1404/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیه پنجم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه پنجم
تنبیه پنجم: حکم عمل صادر از مکلّف با ترک فحص و تعلّم
عملی که بدون اجتهاد و تقلید و فحص و تعلّم از مکلّف صادر شده است محکوم به بطلان می باشد یعنی عقل حکم به عدم اجزاء و اکتفاء به آن در مقام عمل می نماید چون احراز امتثال و مطابقت با واقع در آن نشده است، لذا صاحب عروه در متن عروه آورده است که عمل عامی بدون تقلید و احتیاط باطل است، این حکم عمل بدون فحص و تعلّم قبل از انکشاف واقع و مادامی است که واقع مشخص نشده باشد.
ولی اگر واقع منکشف و مشخص گردد صور متصوّره در بحث چهار صورت خواهد بود که به تفصیل به احکام هر صورت اشاره خواهد شد:
صورت اول: این است که این عمل بدون فحص و تقلید بعدا مطابق با حجت فعلیه در آید، فرض کنید مکلّف عامی ده سال قبل با اعتماد به اصل نماز بدون سوره خوانده است، آن زمان نمی دانست تقلید واجب است و همینجوری نماز بدون سوره خوانده است، امسال متوجه شده که تقلید واجب است و تصمیم به تقلید گرفته است و نماز بدون سوره مطابق با فتوای مجتهد فعلی می باشد.
صورت دوم: این است عملی که انجام شده است، مخالف با حجت فعلیّه است، فرض کنید ده سال قبل شک کرد که هدیه خمس دارد یا نه، خمس هدیه را نداده است و مجتهد و مرجع فعلی و حتی قبلی او(در صورت تغایر) می گوید هدیه خمس دارد، در اینجا عمل او مخالف با حجت بوده است و انکشاف خطا شده است.
صورت سوم: این است که عمل مکلف بدون فحص و تعلم مطابق با فتوای مجتهد حین العمل بوده است و لکن مخالف با فتوای مجتهد فعلی می باشد. فرض کنید آقای زید ده سال قبل ازدواج با عقد به فارسی کرده است و آن زمان فتوای مجتهد،جواز عقد به فارسی بوده است، امسال زید فهمیده است که در کارهای خود باید تقلید کند و مجتهد فعلی می گوید عقد به فارسی باطل است، عمل مکلف عامی در این صورت بعد از انکشاف مطابق با فتوای مجتهد حین العمل و مخالف با فتوای مجتهدی است که الان باید از او تقلید کند.
صورت چهارم: عکس صورت سوم است، یعنی عمل مکلف عامی مخالف با فتوای مجتهد حین العمل بوده و مطابق با فتوای مجتهد فعلی می باشد.
حال باید حکم عمل مکلف عامی بدون فحص و تعلّم را در این صور اربعه بعد از انکشاف واقع بررسی نمود. در صورت اولی که عمل مکلّف مطابق با فتوای حجت بوده است، بلا شبهة عمل جاهل صحیح می باشد، برای اینکه صحت یعنی مطابقت عمل با واقع، مطابقت عمل با حجت، در صورت اول فرض این است که عمل مکلّف مطابق با حجت بوده است.
در این صورت مرحوم آخوند اشکال کرده که در عبادات عمل جاهل مقصّر گرچه مطابق با واقع در بیاید باطل است چون از شخص جاهل قصد قربت و قصد امر متمشی نمی شود و لذا عمل او به جهت اختلال به قصد قربت باطل است. و أما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة فيما لا يتأتى منه قصد القربة و ذلك لعدم الإتيان بالمأمور به.[1]
ولی در مباحث سابقه جواب از این اشکال گذشت که برای صحت عبادت احتیاج به احراز امر نیست بلکه اضافه عمل به مولا برای تحقق قصد قربت کافی می باشد.
