ادامه بحث ادله وجوب فحص/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث ادله وجوب فحص

تنبیهات:

تنبیه اول: عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه

آیا در شبهات موضوعیه اجرای برائت منوط به فحص است یا نه؟ این بحث در در دو مقام مطرح می شود: یکی نسبت به جریان برائت عقلیه و یکی برائت شرعیه.نسبت به برائت عقلیه یک بحث اساسی وجود دارد که آیا برائت عقلیه در شبهات موضوعیه جاری می شود یا نه؟ مرحوم آیت الله بروجردی فرموده اصلا قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه جاری نمی شود چون در شبهه موضوعیه بیان صادر از شارع محرز است و بیان رسیده است و شک ما در موضوع خارجیه است که بیان آن وظیفه شارع نیست، لذا با علم به حرمت خمر، عقاب بلا بیان نیست بلکه عقاب مع البیان است.

نسبت به این کلام می توان این طور جواب داد که در هر واقعه حکم آن در صورتی برای مکلّف بیان می شود و حجت بر او تمام می شود که هم حجت بر کبرا و هم حجت بر صغرا تمام باشد، و نسبت به شرب مایع مشکوک کبرا بیان شده که شراب حرام است ولی صغری احراز نشده که مایع مشکوک خمر است، لذا بیان و حجت بر مکلّف با عدم احراز صغرا تمام نیست و مصحّح عقوبت وجود ندارد چون مراد از بیان در قاعده قبح عقاب، بیان مصحّح عقوبت و حجّت است، در نتیجه برائت عقلیه اختصاص به شبهه حکمیه ندارد و در شبهه موضوعیه نیز جاری می شود، حال این سوال مطرح می شود که جریان برائت عقلیه در شبهات موضوعیه منوط به فحص می باشد یا خیر؟ در شبهه حکمیه قاعده قبح قبل از فحص جاری نمی شد چون موضوع قاعده که عدم البیان بود قبل از فحص احراز نمی شد و لذا و تمسّک به قاعده در این صورت از قبیل تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل خواهد شد.

و در شبهه موضوعیه هم در صورت فحص احتمال احراز موضوع داده می شود و با احراز موضوع و احراز بیان قاعده قبح جاری نمی شود، چون مراد عدم البیان علی نحو المتعارف است و احراز این موضوع متوقف بر سوال و فحص است.در نتیجه در شبهه موضوعیه هم تمسّک به قاعده قبل از فحص صحیح نیست به همان بیان و تقریب در شبهه حکمیه. مرحوم امام خمینی در این رابطه می فرماید: و أمّا الموضوعية فالحقّ فيها: عدم معذورية الجاهل قبل الفحص عند العقل و العقلاء و الوجدان؛ فلو قال المولى: «أكرم ضيفي»، و شكّ العبد في أنّ زيداً ضيفه أولا فلا يجوز له المساهلة بترك الفحص مع إمكانه؛ خصوصاً إذا كان رفع الشبهة سهلاً و المشتبه مهمّاً.[1]

ولی نسبت به برائت شرعیه مشهور گفته اند در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و بر آن ادعای اجماع شده است و گفته شده مقتضی برای جریان ادله برائت تمام است و موانع متقدّمه وجود ندارد، لذا برائت قبل از فحص جاری می شود.

اشکال شده که بعضی از موانع متقدّمه در شبهات موضوعیه هم پیاده می شود همانند حکم عقل به لزوم فحص نسبت به تکالیف مولا به جهت نقض اغراض مولوی چون غرض از جعل تکالیف این است که برای مکلّف انبعاث ایجاد شده و امتثال تکالیف محقق شود و ترخیص در شبهات قبل از فحص موجب نقض غرض مولا از جعل تکالیف می شود. از این اشکال می توان جواب داد که غرض مولا در جعل تکالیف در شبهات موضوعیه به نحو سوم است که اگر تکلیف به نحو اتفاقی به مکلّف برسد انبعاث لازم است، لذا مشهور گفته اند فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست.

همچنین نسبت به دلیل ارتکاز عقلایی بر وجوب فحص نسبت به تکالیف مولا ،می توان جواب داد که در شبهات موضوعیه ارتکاز عقلایی بر فحص نیست مگر در اغراض عقلایی مهم که عقلاء فحص را واجب می دانند.