ادامه مبحث خاتمه/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه مبحث خاتمه

برائت عقلیه:

نوع اصولیون قائل شده اند که برائت عقلیه و قاعده قبح عقاب بلا بیان در صورتی جاری می شود که مکلّف فحص کند و دلیلی پیدا نکند چون موضوع قاعده قبح، عدم البیان است و قبل از فحص، احتمال وجود بیان و دلیل وجود دارد و در این صورت اگر در واقع تکلیف باشد، عقاب بلا بیان نیست چون بیان قابل وصول به مکلّف بوده است که با فحص متعارف به آن دسترسی پیدا می کرد و مراد از بیان در این قاعده بیان قابل وصول است یعنی طوری باشد که مکلف با فحص در مواضع بیان تکلیف، آن را بیابد، در نتیجه قبل از فحص نمی توان برائت عقلیه جاری کرد و تمسّک به دلیل و قاعده قبح قبل از فحص از قبیل تمسّک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل خواهد شد چون احراز عدم بیان قابل وصول نشده است و چنین امری جایز نمی باشد.

محقق اصفهانی در این باره می فرماید: أن المراد بالبيان ما يصلح لقطع عذر العبد في مخالفة التكليف، و الدليل على التكليف إذا كان بحيث لو تفحص عنه لظفر به كان صالحا لقطع عذر العبد، فاحتماله قبل الفحص احتمال البيان المصحح للعقوبة، فموضوع القاعدة و هو عدم البيان غير محرز حتى يقبح العقاب.[1]

مرحوم امام خمینی نیز در توضیح مطلب می گوید: أنّ المراد من الإيصال ليس إلاّ الإيصال المتعارف بين الموالي و العبيد، و رئيس الدولة و تابعيها؛ أعني الرجوع إلى المواضع و المحالّ المعدّة لبيان القوانين و الأحكام، التي شرّعها صاحبها لمن يجب له اتّباعها و العمل بها و هو يختلف حسب اختلاف الرسوم و العادات و الأمكنة و الأزمنة، و ليس هو اليوم إلاّ الكتب و الزبر الحاوية لبيان المولى و أمره و نهيه. قد جرى رسم المولى سبحانه على إبلاغ أحكامه إلى نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم، و هو قد بلّغ إلى أوصيائه، و هم قد بلّغوا ما اُمروا به حسب وسعهم. و قد ضبطها ثلّة جليلة من أصحابهم و ملازميهم و قد بلغ تلك الزبر الكريمة و الصحف المباركة عن السلف إلى الخلف حتّى وصل إلينا. فمن الواجب علينا الرجوع إليها للوقوف على وظائفنا، فلو تركنا الفحص و التفتيش لسنا معذورين في ترك التكاليف، فلو عاقبنا المولى لا يعدّ عقابه عقاباً بلا بيان.[2]

برخی از اعلام همچون محقق اصفهانی نیز این طور تقریب کرده اند که اقدام و ارتکاب عبد قبل از فحص و تعلّم با آگاهی از روش و طریقه مولا که قوانین و احکامش با فحص در منابع ومآخذش به دست می آید،خروج از رسم عبودیت و ظلم بر مولا حساب می شود. أن الاقتحام في المشتبه - مع أن امر المولى و نهيه لا يعلم عادة إلا بالفحص عنه - خروج عن زي الرقية و رسم العبودية، فالاقتحام بلا فحص ظلم.[3]

نتیجه: در صورت عدم فحص، احراز موضوع برائت عقلیه که عدم البیان باشد نخواهد شد، لذا جریان برائت عقلیه منوط به فحص متعارف از مظانّ ادله خواهد بود.

برائت شرعیه:

مشهور اصولیون قائل شده اند که در اجرای برائت شرعیه هم فحص لازم است و به مجرّد عدم وجدان تکلیف نمی توان برائت جاری کرد، اصل این مطلب اتفاقی است و ادله و وجوه متعددی بر آن اقامه شده است که بعضی از وجوه به قصور دلیل از حیث مقتضی بر می گردد و بعضی از وجوه به اثبات مانع برای شمول ادله برائت قبل از فحص با اعتراف به وجود مقتضی بر می گردد.

وجه اول: اجماع فقها است به این تقریب که فقهاء از قدیم تا به امروز در اجرای برائت شرعیه فحص را لازم می دانستند و بدون فحص از ادله اجتهادیه اقدام بر برائت شرعیه نمی کردند.مرحوم شیخ انصاری فرموده اجماع قطعی در مقام وجود دارد.اشکال شده که چون مسأله از مسائلی است که جای حکم عقل است و احتمال استناد به وجوه عقلیه و نقلیه داده می شود، لامحاله اجماع مدرکی خواهد بود و اجماع تعبّدی کاشف از رأی معصوم(ع) نخواهد بود. برخی از این اشکال جواب داده اند که ما احراز می کنیم که اتّفاق علماء مستند به وجوه عقلیه و ادله موجوده نیست به طوری که اگر هیچ یک از این وجوه در بین نباشد نیز رویه علماء این است که فحص را لازم می دانند و بدون فحص اجرای برائت نمی کنند.

نتیجه: استناد به دلیل اجماع نیازمند احراز تعبدی بودن آن و عدم استناد مجمعین به وجوه نقلیه و عقلیه موجود در مسأله خواهد بود. مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: و لا يخفى أن الإجماع هاهنا غير حاصل و نقله لوهنه بلا طائل فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل لقوة احتمال أن يكون المستند للجل - لو لا الكل - هو ما ذكر من حكم العقل.[4]

وجه دوم: علم اجمالی به ثبوت تکالیف الزامیه در شریعت است که مرحوم شیخ انصاری به عنوان امر پنجم در رسائل به آن اشاره کرده است به این تقریب که علم اجمالی به وجود واجبات و محرّمات کثیره در شریعت داریم، با وجود این علم اجمالی،به مجرّد شبهه قبل از فحص نمی توان برائت را جاری کرد. شک می کند که گوشت خرگوش حلال است یا حرام است، این شبهه از اطراف علم اجمالی می شود، شک می کند که دعا عند رویة الهلال واجب است یا خیر، این شبهه از اطراف علم اجمالی می شود که می داند در اسلام مثلا 500 واجب و حرام داریم و واضح است که در اطراف علم اجمالی، اصول جاری نمی شود.