حکم زیاده به لحاظ اصول عملیه/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /حکم زیاده به لحاظ اصول عملیه

حکم زیاده به لحاظ اصول عملیّه:

اگر مجتهدی از ادله اجتهادی نتوانست حکم مسأله را به دست آورد مثلا اطلاقات ادله جزئیت و شرطیت را تمام ندانست و در تعارض ادله و طوائف خاصه نیز نتوانست به نتیجه برسد، باید حکم مسأله را با مراجعه به اصول عملیه به دست آورد، در حقیقیت شک در صحت عمل عبادی با زیاده به این بر می گردد که آیا عدم الزیاده در مرکّب به عنوان شرط اخذ شده است یا نه؟ که شک به اقل و اکثر بر می گردد، دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء و شرائط تحلیلیه می شود، نمی دانیم طبیعی سوره واجب بوده است یا طبیعی مقید به عدم سوره دوم واجب بوده است، اگر طبیعی واجب بوده است اقل واجب بوده است، اگر طبیعی مقید به عدم سوره دوم واجب بوده است، اکثر واجب بوده است، نمی دانیم مطلق واجب بوده است یا مقید، طبیعی یعنی مطلق، طبیعی مقید به عدم سوره دوم یعنی مقید واجب بوده است که علی المبانی برائت یا احتیاط جاری می شود که نظر برگزیده در حمیع صور أقل و اکثر جریان برائت است.

مرحوم آخوند خراسانی در کفایه احتمال جریان استصحاب صحت را در موارد زیادی در عمل عبادی مطرح کرده و فرموده این استصحاب خالی از اشکال و نقض و ابرام نمی باشد و بحث آن در استصحاب خواهد آمد. ثم إنه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة و هو لا يخلو من كلام و نقض و إبرام خارج عما هو المهم في المقام و يأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.[1]

در حقیقت برخی از اصولیون در صحت صلات هنگام شک در بطلان با تحقق زیادی،تمسک به استصحاب نموده و حکم به صحت عمل عبادی نموده اند و پر واضح است که با جریان استصحاب نوبت به برائت نخواهد رسید.

در رابطه با تقریب ها و وجوه مختلف برای جریان استصحاب در محل بحث، اکثر اصولیون این بحث را در تنبیهات استصحاب مطرح نموده اند و انشاءالله بحث تفصیلی آن،آنجا خواهد آمد ولی به طور اشاره وار به برخی از تقاریب جریان استصحاب صحت در مورد بحث اشاره خواهد شد:

وجه اول: تقریب جریان استصحاب این است که قبل از آمدن این زیادی مکلف یقین به صحت عمل داشت، بعد از آمدن زیادی شک می کند که آیا عمل صحیح هست یا نه؛ بقاء صحت عمل را استصحاب می کند،به این تقریب اشکال شده که اثر صحت عمل عبادی حاصل نمی شود مگر بعد از فراغ از عمل و در أثناء عمل، صحت عمل قابل اثبات نمی باشد و اگر مراد صحت اجزای سابقه باشد و مستصحب را صحت اجزای سابقه بگیریم، به درد صحت عمل عبادی نمی خورد چون صحت به معنای مطابقت مأتیٌ به با مأمورٌ نسبت به اجزاء سابقه، هیچ دخالتی در صحت اجزاء لاحقه به معنای مطابقت مأتیٌ به با مأمورٌ به ندارد و نمی توان با این استصحاب حکم به صحت اجزای لاحقه بعد از آمدن زیادی و در نتیجه کل عمل عبادی نمود.

وجه دوم: برای استصحاب صحت این است که صحت را به معنا قابلیت اجزاء سابقه برای انضمام سائر اجزاء و تشکیل مرکب بدانیم به اصطلاح صحت تأهلیه اجزای سابقه استصحاب شود یعنی با اتیان اجزاء سابقه مرکب قابلیت داشت که اگر اجزاء لاحقه صحیحاً به او ضمیمه بشود، عمل عبادی محقق بشود الان هم این قابلیت وجود دارد. این وجه هم در مورد بحث فایده ندارد چون اجزاء سابقه قابلیت این را داشتند که اگر اجزاء لاحقه به آن ملحق بشود مرکب و کل عمل تحقق پیدا بکند. الآن هم این قابلیت وجود دارد و خللی در اجزاء سابقه ایجاد نشده است، اما خلل در اجزاء لاحقه است که زیادی دارد و نمی دانیم این جزء لاحق با این خصوصیت قابلیت تحقق مرکب را دارد که ضمیمه به اجزاء سابقه شود یا خیر؟ به اصطلاح شک در قابلیت اجزای سابقه نداریم شک در تحقق خلل نسبت به اجزای لاحقه است و استصحاب این مطلب را ثابت نمی کند.

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: للقطع ببقاء الصحّة التأهليّة في الأجزاء السابقة حتّى بعد وقوع الزيادة الّتي يشكّ في مانعيّتها، فانّ الزيادة لو كانت مانعة فانّما هي تمنع عن صلاحية لحوق الأجزاء الباقية إلى الأجزاء السابقة و لا تضر بصحة الأجزاء السابقة، فانّ الأجزاء السابقة بعد باقية على ما وقعت عليه من الصحّة التأهّليّة، لأنّ الصحّة التأهليّة ليست إلاّ عبارة عن وقوع الأجزاء على وجه تصلح للحوق الأجزاء الأخر إليها.[2]

توضیح بیشتر اینکه اجزائی که قبل از مشکوک، آورده ایم، قطعا صحیح بود و صحت تأهلیه را داشته بعد از آوردن مشکوک المبطلیة، شک دارد که آیا صحت تأهلیه از بین رفته یا خیر بلکه هنوز اجزای سابقه به صحت تأهلیه باقی است،اشکال در اینجا این است که ما یقین به صحت تأهلیه اجزای سابقه داریم ولی این برای ما نمی تواند صحت فعلیه کل عمل را اثبات کند چون شک در صحت باقی الاجزاء با وجود زیاده است و این نوع استصحاب تعلیقی است که اگر بقیه اجزاء صحیحا ملحق شود عمل صحیح خواهد بود بنابراین استصحاب صحت تأهلیه هم نمی تواند برای ما صحت کل عمل را ثابت کند.

وجه سوم: عبارت است از استصحاب هیئت اتصالیه. مرحوم شیخ انصاری فرمود: موانع دو قسم هستند، بعضی از آنها مجرد مانع هستند که در تعریفشان گفته شده است که چیزهایی هستند که عدمشان در متعلق امر اخذ شده است. مثلاً لبس ما لا یؤکل لحمه که در نماز مانع است یعنی نماز مشروط است به عدم وقوعها فی ثوب ما لا یؤکل لحمه. قسم دیگری از موانع هم داریم که به آنها در اصطلاح قواطع گفته می شود. فرموده است از اطلاق قاطع نسبت به بعض امور کشف می کنیم که در بعض از مرکبات هیئت اتصالیه شرط است و شأن قاطع فقط عدم المانع نیست بلکه شأن قاطع رفع آن هیئت اتصالیه است. مرحوم شیخ انصاری در این قسم از خلل فرموده است که به جای استصحاب صحت که جاری نبود می توان استصحاب هیئت اتصالیه راجاری کرد. مثلاً القهقهة قاطع للصلاة، الحدث قاطع للصلاة. حالا نسبت به خنده ای که انجام گرفته است شک داریم قهقهه صادق است یا نه؟ مرحوم شیخ می گوید قبل از آن مشکوک، نماز هیئت اتصالیه داشت با آمدن مشکوک شک می کنیم هیئت اتصالیه از بین رفت یا نه؟ استصحاب می کنیم بقاء هیئت اتصالیه را و ثابت می کنیم که هیئت اتصالیه نماز هنوز باقی است.

بعد مرحوم شیخ اشکال کرده که استصحاب هیئت اتصالیه، شبهه اصل مثبت را دارد چون در هیئت اتصالیه اجزای سابقه که شک ندارم و نسبت به هیئت اتصالیه اجزای سابقه به لاحقه، هم یقین ندارم. اگر با استصحاب بقای هیئت اتصالیه بخواهیم ثابت کنیم که زیاده قاطع و مبطل نیست این اثر عقلی بقای هیئت اتصالیه خواهد شد.

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: فاستصحاب بقاء الهيئة الاتّصاليّة على تقدير جريانه في نفسه لا ينفع في إثبات عدم قاطعيّة الزيادة العمديّة أو السهويّة، بل لا بدّ من علاج الشكّ في إبطال الزيادة الواقعة في الأثناء، و طريق علاجه ينحصر بأصالة البراءة، لرجوع الشكّ إلى تقيّد الصلاة بعدم وقوع الزيادة، فيكون من صغريات دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر.[3]

نتیجه: با استصحاب صحت به هیچ یک از وجوه محتمله آن،نمی توان اثبات عدم مانعیت زیاده نمود.