ادامه تنبیه ششم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه ششم

نکته: حکم قصد تشریع در زیادی أجزاء

انجام دادن زیادی فی حد نفسه حکمش مشخص شد، ولی ممکن است زیادی در مرکّب عبادی مثل نماز موجب خلل به صلات شود از جهت قصد قربت و تشریع در عبادت، آیا اتیان به زیادی از جهت تحقق تشریع ضرربه صحت صلات می زند یا خیر؟

مرحوم آخوند خراسانی در ذیل بحث فرموده اگر عمل عبادت باشد و در آن زیاده آورده شود به نحوی که زیاده داعی و انگیزه برای انجام فعل شود، موجب انتفاء قصد قربت و بطلان عمل خواهد شد یعنی اگر شخص قصد انجام دادن عمل با زیادی را کند به طوری که اگر زیادی نباشد داعی و قصد انجام فعل را نداشته باشد عمل باطل است،گویا مکلف می گوید: من نمازی را امتثال می کنم که امر آن تعلق به دو سوره گرفته باشد، نماز دو سوره ای اگر امر ندارد من امتثال نمی کنم این نوع قصد زیادی مبطل عمل است چون نماز عبادت است، معنای عبادت هم این است که باید قصد امتثال امر مولا شود، در این فرض آن امر واقعی که بوده قصد امتثال آن نشده است، آن چه قصد امتثال آن شده است امر واقعی نبوده است و این تشریع بوده و موجب بطلان عمل خواهد بود ولی اگر به نحو خطا در تطبیق باشد عمل باطل نمی باشد، یعنی مکلّف این طور می گوید من امر واقعی که به صلات شده است را امتثال می کنم، آن امری که متوجه من مکلف شده است را انجام می دهم ولی در مقام تطبیق در خارج، متعلق آن امر را منطبق بر صلات با دو سوره می کند کأنه این جوری خیال می کند که متعلق آن امر واقع،نماز دو سوره ای بوده است که به اصطلاح خطأ در تطبیق است در این صورت خللی به قصد قربت در امتثال امر واقعی صلات ایجاد نمی کند.

باقی می ماند محذور تشریع چون با علم به اینکه متعلّق امر یک سوره است اگر شخص قصد جزئیت سوره دوم را کند تشریع می شود ولی مرحوم آخوند فرموده: این نوع تشریع موجب بطلان نمی شود چون تشریع در تطبیق مامور به بر ماتی به است و در اصل امر شارع تشریع نکرده است.

عبارت مرحوم آخوند در کفایه این چنین است: نعم لو كان عبادة و أتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله فيه لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة...و أما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال كان صحيحا و لو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله فإن تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به و هو لا ينافي قصده الامتثال و التقرب به على كل.[1]

محقق عراقی نیز می فرماید تشریع به نحو اول که شخص اصلا نماز را در صورت عدم وجود جزء زائد قصد نکند امر نادری است و لذا نوعا آنچه در خارج اتفاق می افتد تشریع به نحو خطأ در تطبیق است که در این صورت چون مکلف قصد امر واقعی صلات را داشته و قصد قربت به اصل نماز از او متمشِّی شده نماز او صحیح خواهد بود، ایشان در نهایه الافکار می گوید: إذ مجرد تشريعه في امر الشارع ببنائه على شموله للوجود الثاني لا يضر بامتثاله بعد ان يكون الداعي و الباعث له على الإتيان بالواجب هو الأمر الواقعي(نعم) لو كان الداعي و الباعث له الإتيان بالواجب ممحضا بالأمر التشريعي، أو كان الداعي هو مجموع الأمر الواقعي و ما شرعه من قطعة الأمر المتعلق بالزائد بحيث لو لا ما شرعه من الأمر لما يدعوه الأمر الشرعي إلى الإتيان بالواجب(لكان المتجه) هو البطلان من جهة الإخلال حينئذ بقصد الامتثال(و لكن) هذا الفرض من جهة ندرته كاد ان يلحق بالعدم.[2]

توضیح بیشتر صور متصوره تشریع و حکم بطلان و صحت هر یک از این صور،در کلمات محقق اصفهانی و مرحوم شهید صدر آمده که خلاصه آن اینچنین است: که تاره مکلّف مشرّع تصرف در عالم امر و جعل مولا می کند و اخری مکلّف تصرف در قصد و نیّت خود کرده است که به دو صورت از این صور متصوّره اشاره می شود:

صورت اول: مکلّف در نفس امر شارع تشریع کندو ملتزم می شود که شارع مقدس امر به نماز با دو رکوع کرده است و چنین نمازی را واجب نموده است و بعد مکلف چنین امری را قصد کرده و بدان ملتزم شده و امتثال می کند،چنین تشریعی یقینا باطل بوده و عمل عبادی را فاسد می کند.

مرحوم شهید صدر در این باره می فرماید: فانه تارة يفرض ان قصد الجزئية يرجع إلى تصرف في عالم أمر المولى، و أخرى يفرض انه يرجع إلى التصرف في عالم قصده و نيته. اما تصرفه في عالم امر المولى فيتصور على أنحاء. الأول - ان يشرع امرا شرعيا يفترضه متعلقا بالأكثر و يغض النّظر عن الأمر الشرعي الّذي يعلم تعلقه بالأقل فينبعث من ذلك الأمر و هذا لا إشكال في بطلانه لأنه تشريع و فاعله لم يعبد ربه و لم يمتثل امره بل تحرك عن تشريعه و رأيه.[3]

صورت دوم: مکلف قبول داردکه امر اولی به صلات بدون زیاده سوره تعلّق گرفته ولی اعتقاد دارد که امر دومی هم به نماز یا زیادی سوره تعق گرفته و آن هم مامور به مولا می باشد لذا در خارج نماز را با دو سوره امتثال می کند تشریع در این است که امر واقعی را منطبق بر صلات با دو سوره نیز می داند در این صورت اگر طوری باشد که امر اولی اصلا داعی و انگیزه برای اتیان صلات نباشد و مکلف فقط بخاطر امر دومی صلات را اتیان می نماید عمل مکلف مصداق تشریع بوده و باطل می باشد.

شهید صدر در این باره می گوید: الثاني - ان لا يغض النّظر عن الأمر الشرعي المتعلق بالعمل بدون الزيادة و لكنه يفترض ان هناك امرا أيضا بالعمل مع الزيادة إلى جانب ذلك الأمر، و هنا إذا فرض ان الأمر الشرعي كان كافيا وحده في دعوته فالعمل صحيح من ناحية قصد القربة و إن اشتمل على التشريع المحرم و إن لم يكن تحركه الا من ناحية الأمر الّذي شرعه و لم يكن الأمر الشرعي بالعمل دون زيادة كافيا وحده لتحريكه فالعمل باطل.[4]

صورت سوم: مکلّف تشریع در تطبیق مامور به بر مأتی به می کند، مامور به صلات است ولی مکلف بنا می گذارد که مأتی به که نماز با دو سوره است منطبق بر همان ماموربه واقعی می باشد.در این صورت مکلّف تصرّف در تطبیق ماتی به بر مامور به کرده است و این امر موجب فقدان قصد قربت نمی شود لذا عمل او صحیح است.

محقق اصفهانی در این باره می گوید: أن يبني على أن المأتي به مطابق للمأمور به، من دون تصرف في الأمر لا أصلا و لا تطبيقا، بل تصرف في ما يوافق متعلقه،فالمأتي به صادر عن الأمر الواقعي بعد تنزيل الماتي به منزلة المأمور به تطبيقا لا تعلقا.[5]

شهید صدر نیز در این باره می گوید: ما سموه بالخطإ و الاشتباه في التطبيق بان يقصد امتثال نفس الأمر الواقعي الموجود خارجا لكنه يعتقد اشتباها و خطأ انه متعلق بالمجموع من الزائد و المزيد عليه. و هنا يحكم بصحة العمل لأن تصرفه لم يكن الا عبارة عن اعتقاد خاطئ مع تحركه عن الأمر الواقعي.[6]

صورت چهارم: مکلف با اعتقاد به اینکه امر واقعی نفسی به نماز با اجزاء وشرایط متعارف تعلق گرفته است ولی اعتقاد دارد که یک امر غیری و یا ضمنی نیز به جزء زائد مثلا سوره دوم نیز تعلّق گرفته است به اضطلاح تشریع در تحقق وجوب غیری یا ضمنی نسبت به جزء زائد است.دزر این صورت نیز چون اصل نماز زا مکلف با التزام به همان امر نفسی واقعی می آورد و قصد قربت نسبت به آن دارد،عمل او صحیح است گرچه تشریع در یک امر غیری زائد نموده است.

محقق اصفهانی در این باره می گوید: أن يبني على وجوب غيري منبعث عن الأمر الواقعي بالاضافة إلى الزائد، أو يبني على اقتضاء من قبل الأمر الواقعي بالاضافة إليه، فلا تشريع في أصل الوجوب النفسي المتعلق بالمركب، و لا في سائر اقتضاءاته لسائر الأجزاء، فما عدا الزائد منبعث عن أمر محقق ينبعث منه وجوبات غيرية حقيقية، أو عن اقتضاءات واقعية للأمر المحقق، و نفس الزائد قد انبعث عن ايجاب غيري مفروض، أو عن اقتضاء فرضي و لا يضر هذا البناء، فتدبره.[7]