ادامه تنبیه ششم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه ششم

وجه دوم: محقق عراقی و محقق اصفهانی، راه دیگری ارائه کرده اند به این بیان که: گرچه نسبت بین روایات "من زاد" و حدیث لاتعاد عموم و خصوص من وجه است ولی در ماده اجتماع (زیاده سهویه در غیر ارکان) نمی توان به حدیث "من زاد" عمل کرد و باید حدیث لا تعاد مقدم شود چون اگر لا تعاد شامل این ماده اجتماع نشود، لازمه اش لغویّت آن خواهد شد و هر جا عموم و خصوص من وجه طوری باشد که در صورت عدم عمل به یکی از دو دلیل لغویت آن لازم بیاید، آن دلیل مقدم خواهد شد. وجه آن این است که مبطلیّت زیادی در غیر ارکان با مبطلیت نقیصه در غیر ارکان بالاجماع و التسالم ملازمه دارد به طوری که نمی شود گفت زیادی غیر عمدی مبطل باشد ولی نقیصه مبطل نمی باشد، لذا اگر در ماده اجتماع حدیث لا تعاد را اخذ نکنیم و روایات "من زاد" مقدم شود نتیجه اش این می شود که زیادی غیر عمدی مبطل است و چون مبطلیت زیادی با نقیصه تلازم دارد. در نتیجه اخلال به زیاده و نقیصه در غیر ارکان موجب بطلان خواهد شد و حدیث لا تعاد لغو می شود چون برای دلیل لا تعاد موردی باقی نمی ماند زیرا حکم اخلال به نقیصه و زیاده در غیر ارکان هر دو بطلان شد در حالیکه حدیث لا تعاد دلالت بر صحت عمل در اخلال به غیر ارکان داشت. لذا برای خروج از لغویت باید حدیث لا تعاد در ماده اجتماع مقدم شود تا لغویت پیش نیاید.

محقق عراقی در این باره می فرماید: فلكونه مقتضى عدم الفصل بين الزيادة و النقيصة، لأن كل من قال و لو فرضا بوجوب الإعادة بالزيادة السهوية في غير الأركان قال به في النقيصة أيضا و ان منعناه في طرف العكس،فيلزم حينئذ لغوية قوله عليه السلام لاتعاد لعدم بقاء مورد.[1]

محقق اصفهانی نیز می فرماید: لما ادعي من الاجماع على الملازمة بين مبطلية الزيادة السهوية و مبطلية النقص السهوي، فبملاحظة هذه الملازمة لا بد... من تخصيص (لا تعاد) و بقاؤه بلا مورد، للزوم إلحاق النقص السهوي في غير الركن إلى الزيادة السهوية فيه.[2]

حل تعارض بین حدیث لاتعاد و طائفه سوم روایات:

میدان دوم تعارض میان طائفه چهارم (حدیث لاتعاد) و طائفه سوم (حدیث سفیان) است،مفاد طائفه سوم این است که مطلق زیاده موجب بطلان نیست بلکه فقط سجده سهو واجب خواهد شد،در حالیکه حدیث لاتعاد می گوید زیاده سهویه در ارکان مبطل است،در نتیجه در ماده اجتماع زیادی سهویه در ارکان این دو بایکدیگر تعارض دارند.

در اینجا برخی از فقه طائفه سوم را از میدان تعارض خارج کرده اند چون گفته شده روایت سفیان بن صمت ضعف سندی دارد و مرسله می باشد علاوه بر اینکه به مفاد این روایت که هیچ زیادی و نقیصه ای نماز را باطل نمی کند، احدی از فقها عمل نکرده است لذا اعراض مشهور موجب تضعیف روایت خواهد شد.

حال با قطع نظر از اشکال ضعف روایت و یا با توجیه روایت که مقصود مطلق زیادی و نقیصه نیست بلکه مراد زیادی و نقیصه سهویه است و نسبت به این مفاد اعراض مشهور محقق نیست، وجوه جمعی برای حل تعارض این روایت با حدیث لا تعاد ارائه شده است:

وجه اول: یک وجه از جمع همان تقریب حکومت حدیث لا تعاد است به این بیان که حدیث لا تعاد بعد از فراغ از اصل جزئیت در مقام تحدید و بیان خصوصیات و کیفیت جزئیت و شرطیت آمده است، لذا حکومت بر روایت سفیان دارد و بر او مقدم می شود،حدیث لاتعاد بیان می کند و توضیح می دهد که آن زیادی که مبطل نمی باشد زیادی در غیر ارکان است نه در ارکان.

وجه دوم: برای تقدیم حدیث لا تعاد این است که اگرچه نسبت بین دو حدیث عموم و خصوص من وجه است ولی اگر ماده اجتماع (زیادی و نقیصه در ارکان) به حدیث لا تعاد داده نشود، و بگوییم در این موارد اعاده ندارد و سجده سهو واجب می شود لغویت در جعل حدیث لاتعاد لازم می آید چون معنایش الغاء مضمون حدیث لا تعاد و تفصیل بین ارکان و غیر ارکان است، لذا به خاطر عدم لزوم لغویت باید حدیث لا تعاد مقدم شود.