ادامه تنبیه ششم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه ششم

طائفه سوم: روایاتی که دلالت دارد زیادی غیر عمدیه مطلقاً در ارکان و غیر ارکان موجب بطلان نمی شود، بلکه نهایتا سجده سهو واجب می شود، همانند روایت سفیان بن سمط: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ. مراد از زیاده در روایت،زیاده ای است که به غیر اختیار بر شخص داخل و عارض می شود که همان زیاده سهویه است،ولی روایت از جهت سفیان اشکال سندی دارد که توثیق ندارد، مگر از باب روایت ابن ابی عمیر از او در بعض روایات و قاعده توثیق مشایخ ابن ابی عمیر بتوان او را توثیق نمود.

روایت دوم در این طائفه،حدیث شریف رفع است که در فقره "رفع النسیان" حکم زیادی غیر عمدیه و سهوی را بر می دارد یعنی این زیادی موجب بطلان عمل نمی شود.

طائفه چهارم: روایاتی که دلالت می کند نماز با زیادی غیر عمدیه در غیر ارکان باطل نمی شود، ولی اگر زیاده در ارکان باشد موجب بطلان است مطلقا، همانند صحیحه منصور بن حازم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً- قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ- وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ. این روایت دلالت دارد که نسبت به غیر ارکان زیادی مبطل نیست.

روایت دوم در این طائفه، حدیث شریف "لا تعاد" است که مفاد آن این است که اخلال به ارکان موجب بطلان است مطلقاً و اخلال به غیر ارکان موجب بطلان نمی شود. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ. در رابطه با حدیث "لاتعاد" دو جهت از بحث در کلمات اصولیون مطرح شده است: یکی اینکه حدیث لا تعاد شامل عمد نمی شود و غیر عمد یعنی جهل و سهو را شامل می شود و دوم اینکه روایت شامل اخلال عن نقص و زیادة هر دو می شود. اما توضیح این دو جهت:

جهت اول: که حدیث "لا تعاد" عمد را شامل نمی شود، دو وجه دارد:

وجه اول: اشکال عقلی است به این بیان که امکان ندارد اخلال عمدی را شامل بشود چون لازمه اش این است که اخلال عمدی به غیر خمس موجب بطلان نمی شود یعنی اخلال عمدی به سوره و یا تشهد مبطل نیست و این خلاف جزئیت سوره و تشهد است و عقلا امکان ندارد.

وجه دوم: اینکه در حدیث عنوان "لا تعاد" آمده است و لا تعاد در جایی اطلاق می شود که شخص در معرض خطاب به اعاده و در مظانّ امر به اعاده باشد و آن در جایی است که شخص در حال عمل ملتفت به اخلال نباشد، چون اگر در حال عمل ملتفت به اخلال باشد در آنجا مکلّف به اعاده نیست، بلکه همان تکلیف اول و اصلی متوجه او است و امر به اعاده برای او معنا ندارد، لذا فقره" لا تعاد" شامل اخلال عمدی نمی شود و این حدیث اختصاص به کسی دارد که ملتفت در حال عمل نبوده است. حال آیا غیر عمد از حالات دیگر همانند سهو و نسیان و جهل همه را شامل می شود یا نه؟ مرحوم میرزای نائینی فرموده حدیث لا تعاد اختصاص به سهو و نسیان دارد و شامل جهل نمی شود چون حدیث لا تعاد در جایی به کار می رود که مظان امر به اعاده باشد نسبت به حال نسیان و سهو چون مأمور به به امر اصلی به خاطر نسیان و سهو نبوده است لذا به او گفته می شود اعاده بکن یا نکن ولی در مورد جهل شخصی مامور به امر واقعی هست و امر واقعی شامل جاهل هم می شود و حکم واقعی در حق جاهل ثابت است لذا به حسب واقع مامور به همان امر اولی است و امر به اعاده برای او معنا ندارد، در نتیجه "لا تعاد" شامل شخص جاهل نمی شود. از این کلام جواب داده شده که جهل و لو موجب رفع تکلیف واقعی نمی شود، ولی به حسب ظاهر و حال مکلّف که جاهل بوده،خودش را مامور به امر واقعی نمی دانسته، لذا امر به اعاده در مورد او بعد از التفات امکان دارد و صحیح است، پس حدیث "لا تعاد" سهو و جهل هر دو را شامل می شود.

جهت دوم: که حدیث لا تعاد ناظر به نقص است یا زیاده را هم شامل می شود؟ برای اختصاص حدیث "لاتعاد" به صورت نقص دو وجه گفته شده است:

وجه اول: اینکه وقتی گفته می شود از جهت او اعاده ندارد ظهور در اخلال نقصی دارد و عنوان اخلال به مرکّب منصرف به اخلال از جهت ترک شیء و جزءاست نه زیادی آن، ولی اشکال این است که این ظهور وجهی ندارد و اگر مرکّب طوری باشد که هم از جهت نقص و هم از جهت زیادی اخلال به او مضرّ است دیگر انصراف به صورت نقص ندارد.

وجه دوم: در کلمات مرحوم نائینی آمده است که برخی از امور مذکوره در حدیث، زیادی نسبت به آن معنا ندارد وقت و قبله و طهور اخلال به زیادی معنا ندارد، لذا مراد از اخلال در روایت،اخلال به نقیصه است.

اشکال شده عنوان وارد در روایت مطلق اخلال به شیء است و اینکه نسبت به بعض مصادیق زیادی قابل تحقق نباشد باعث اختصاص عنوان کلّی به نقیصه نمی شود.

نتیجه: حدیث لا تعاد شامل زیادی هم می شود و به مقتضای آن اگر زیادی در ارکان باشد موجب بطلان است ولی اگر در غیر ارکان باشد، موجب بطلان نخواهد شد،مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: مدفوع بأن ظاهر الحديث ان الإخلال بغير هذه الخمس لا يوجب الإعادة و الإخلال بها يوجب الإعادة، سواء كان الإخلال بالزيادة أو النقيصة. و هذا المعنى لا يتوقف على ان تتصور الزيادة و النقيصة في كل واحد من هذه الخمس، فعدم تحقق الزيادة في الوقت و القبلة و الطهور في الخارج لا يوجب اختصاص الحديث بالنقيصة، بعد قابلية الركوع و السجود للزيادة و النقيصة.[1]