ادامه تنبیه ششم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه ششم

برای نظریه دوم و عدم اعتبار قصد جزئیّت این گونه استدلال شده که همین مقدار که اجزای مرکّب در ظرف وقوع،زیاده باشند برای صدق عنوان زیاده کافی است و با مراجعه به عرف می بینیم برای صدق زیاده، قصد جزئیت لازم نیست، اگر در مجلس عقلاء شخص احمق و جاهل وارد شود، عنوان زیادی در مجلس صادق است با هر قصدی که وارد شود، عنوان زیادی صادق است. پس لا شبهة به این که زیاده از مفاهیم عرفیه می باشد و عرف در تحقق زیادی قصد را معتبر نمی داند.

ولی اشکال می شود که قیاس مرکبات و مفاهیم خارجیه و عرفیه با مرکبات اعتباریه مع الفارق است چون حقیقت و قوام مرکّب اعتباری به اعتبار و وحدت است، در مقام امتثال قصد جزئیت لازم است تا وحدت اعتباری پدید آید و الا زیاده صادق نخواهد بود.

به نظر حق همان نظریه اول و اعتبار قصد جزئیت است به این بیان که مقتضای قواعد اولیه این است که در مرکّبات اعتباری برای تحقق زیاده، قصد جزئیت معتبر است، بله از این قاعده اولی با نص خاص سجده در مکتوبه برای تلاوت آیه سجده دار خارج شده است(فانّ السجود زیادة فی المکتوبة) در مورد سجده تلاوت به دلیل نص خاص زیاده محقق می شود و لو قصد جزئیت نباشد.

و اشکال به تفصیل مرحوم نائینی هم این است که در مرکّب ارتباطی و اعتباری بدون قصد جزئیت زیاده محقق نخواهد شد، بدون قصد جزئیت،ائتلاف و ارتباط و چسبیدن در کار نیست و مجرّد مسانخت کافی نیست بلکه قصد جزئیت برای ارتباط اجزاء با هم لازم است.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: فتحقيق الكلام فيها هو التفصيل بين الموارد المنصوصة و غيرها، بأن يقال باعتبار القصد في تحقق عنوان الزيادة في غير الموارد المنصوصة. و الوجه فيه ان المركب الاعتباري كالصلاة مثلا مركب من أمور متباينة مختلفة وجودا و ماهية. و الوحدة بينها متقومة بالقصد و الاعتبار، فلو أتى بشيء بقصد ذلك المركب كان جزء له، و إلاّ فلا. و أما الموارد المنصوصة فتحقق عنوان الزيادة فيها غير متوقفة على القصد كالسجود، لما ورد من ان الإتيان بسجدة التلاوة في أثناء الصلاة زيادة فيها، فبالتعبد الشرعي يجري عليه حكم الزيادة و إن لم يكن من الزيادة حقيقة.[1]

مقام دوم: حکم زیادی در مرکّبات اعتباریه:

آیا اتیان به زیاده در مرکّبات اعتباریه موجب بطلان عمل می شود یا نه؟در این مقام حکم مسأله باید به مقتضای ادله اجتهادیه و اصل عملی بررسی شود:

حکم زیاده به لحاظ ادله اجتهادیه:

در رابطه با مقتضای ادله اجتهادیه در دو مرحله ادله و قاعده ی اولیه و قاعده ثانویه باید بحث مطرح شود: به مقتضای قاعده ی اولیه و اصول لفظیه، حکم عدم مبطلیت زیادی است چون مبطلیت زیاده بر می گردد به اینکه عدم زیاده در واجب به عنوان قید اخذ شده باشد و این امر موجب تقیید متعلّق تکلیف می شود،در حالیکه اطلاق اوامر اولیه به لحاظ متعلّقش نفی شرطیت عدم الزیاده می کند و لذا طبق قاعده اولیه عدم الزیاده شرط نیست و در نتیجه زیاده مبطلیت ندارد. لذا بین نقیصه و زیادی فرق است چون به حسب اطلاقات نقیصه مبطل است چون متعلّق تکلیف آورده نشده است و مقتضای قاعده مبطلیت است ولی زیاده مبطل نیست چون متعلق تکلیف در آن آورده شده ست.لذا برای مبطلیت زیاده احتیاج به دلیل و نص خاص است که نسبت به بعضی از واجبات این دلیل آمده است، لذا باید مقتضای قاعده ثانویه و نصوص خاصه بررسی شود، مثلا در صلات و طواف و سعی دلیل خاص نسبت به زیاده آمده است، در مجموع در باب صلات چهار طائفه روایت نسبت به زیاده وجود دارد:

طائفه اولی: مضمون آنها این است که زیادی مبطل عمل است مطلقاً یعنی چه عمدی و چه غیر عمدی، چه در رکعات و چه غیر رکعات.

طائفه دوم: روایاتی که دلالت دارد زیادی عمدیه مبطل نماز است.

طائفه سوم: روایاتی که دلالت می کند زیادی غیر عمدیه موجب بطلان نیست چه در ارکان و چه غیر ارکان.

طائفه چهارم: روایاتی که دلالت دارد زیادی غیر عمدیه در غیر ارکان، موجب بطلان صلات نیست ولی اگر در ارکان باشد موجب بطلان است.

طائفه اول: از روایات طائفه اول می توان به این روایات اشاره نمود:

روایت اول: موثّقه ابی بصیر: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.[2] عنوان "من زاد" در روایت اطلاق دارد.

روایت دوم: روایت اعمش: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَ هُوَ بَرِيدَانِ- وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ- وَ مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ- لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[3] البته این روایت ضعف سندی دارد و مشتمل بر مجاهیل و ضعفا است.

روایت سوم: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ- مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا- فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ.[4]

روایت چهارم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا، وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً»[5]

بنابر نسخه ی فاقد کلمه "رکعه" ظهور در وجوب اعاده برای مطلق زیادی در نماز دارد.

طائفه دوم: روایاتی که دلالت می کند زیادی عمدیه موجب بطلان عمل می شود مطلقا، رکن یا غیر رکن، همانند موثّقه زراره: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ.[6] از این روایت استفاده می شود که زیادی عمدیه موجب بطلان عمل می شود.