ادامه تنبیه پنجم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه پنجم

بررسی دلالت و مفاد روایت سوم «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»:

مفاد این روایت این است که اگر مکلّف نتواند همه اجزای مرکّب و واجب را درک کند نمی تواند همه اجزاء را ترک کند بلکه باید آن مقداری را که می تواند درک کند، تحصیل کند و انجام دهد.مرحوم آخوند در کفایه اشکال کرده که:

اوّلا: این روایت ناظر به استغراق و استیعاب نسبت به افراد و مصادیق طبیعت است نه اجزای مرکّب(کلّ) و روایت ظهور در کلی افرادی دارد نه کلی مجموعی که به اجزای مرکّب برگردد.

ثانیاً: آنچه که از تعبیر "لا یترک کلّه" استفاده می شود رجحان اتیان و عدم ترک باقی است نه لزوم اتیان به باقی الاجزاء چون در صدر روایت تعبیر(ما لا یدرک) آمده، چیزی که درک نمی شود و آن اعم از واجبات و مستحبات است لذا قرینه می شود که تعبیر "لا یترک" نیز رجحان باشد نه لزوم تا شامل مستحبات هم بشود. ایشان در کفایه می فرماید: و أما الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الأفرادي لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به - واجبا كان أو مستحبا - عند تعذر بعض أجزائه لظهور الموصول فيما يعمهما.[1]

نسبت به بخش اول فرمایش مرحوم آخوند که مضمون "ما لا یدرک کلّه "چیست ؟ مرحوم آیت الله خویی فرموده در مجموع چهار احتمال داده می شود:

احتمال اول: "کل" در هر دو فقره برای استغراق افرادی باشد، یعنی طبیعتی که تمام افراد و مصادیق آن درک نمی شود تمام افراد آن هم نباید ترک شود.

احتمال دوم: کل در هر دو فقره برای عموم مجموعی باشد یعنی مرکّبی که تمام اجزای او درک نمی شود تمام اجزای او نیز نباید ترک شود.

احتمال سوم و چهارم: اینکه "کل" در یک فقره برای استغراق افرادی و در فقره دیگر برای عام مجموعی استفاده شده باشد.

بعد ایشان فرموده: احتمال اول که معقول نیست چون اگر افراد و مصادیق طبیعت همه اش متعذّر شد، همه افراد متروک هست قهراً، لا یدرک کلّه یعنی لا یدرک شیء من أفراد الطبیعه و لذا معقول نیست که با تعذّر تمام افراد و عدم قدرت،شارع بگوید "لا یترک کلّه" و اثبات تکلیف نسبت به بعض افراد کند. این تناقض است.

احتمال دوم که "کل" در هر دو فقره عام مجموعی باشد یعنی اگر تمام اجزای مرکّب بما هو مجموع درک نمی شوند، لا یدرک شیء من المرکّب، تمام اجزای آن هم نباید ترک شود بلکه باید مجموع اجزاء آورده شود.این احتمال هم معقول نیست که با تعذر اتیان به مجموعه اجزاء،آوردن مجموع اجزاء واجب شود.

احتمال سوم که فقره اول استغراقی و فقره دوم مجموعی باشد، یعنی طبیعی که که اتیان به تمام افراد و مصادیقش امکان ندارد، کل اش نباید ترک شود یعنی ترک المجموع نباید حاصل شود بلکه باید مجموعه افراد و مصادیقش آورده شود، این هم معقول نیست چون وجوب اتیان به مجموع فرع مقدوریت تک تک افراد است.

احتمال چهارم که فقره اول مجموعی و فقره دوم استغراقی باشد یعنی چیزی که تمام افراد بما هو مجموع قابل انجام نیست، کل اش نباید ترک شود همه افرادش را نباید ترک کرد بلکه باید افراد مقدور را آورد یعنی عجز از مجموع افراد موجب عدم رعایت تکلیف نسبت به افراد مقدور نمی شود.

گفته شده این احتمال چهارم قابل تطبیق بر کلی و افراد و کل و اجزاء هر دو می باشد، اگر مجموعه اجزاء مرکّب قابل درک نیست تمام اجزاء آن ترک نمی شود و باید اجزای مقدور انجام شود،همچنین اگر تمام افراد طبیعت بما هو مجموع قابل اتیان نیست باید افراد مقدور آن آورده شود.

مرحوم آیت الله خویی می فرماید: فتعين الالتزام بالصورة الرابعة فيكون المراد النهي عن ترك الجميع عند تعذر المجموع فيكون مفاد الرواية انه إذا تعذر الإتيان بالمجموع لا يجمع في الترك، بل يجب الإتيان بغير المتعذر، و هذا المعنى يشمل الكلي الّذي له افراد متعددة، تعذر الجمع بينها، و الكل الّذي له اجزاء مختلفة الحقيقة قد تعذر بعضها.[2]

نسبت به فرمایش دوم مرحوم آخوند که وجوب و لزوم از "لایترک" استفاده نمی شود برای اینکه شامل مستحبات هم بشود. مرحوم شیخ انصاری در این رابطه فرموده که(لا یترک) دلالت بر وجوب باقی الاجزاء دارد، و لو سلّم که روایت فقط رجحان اتیان به باقی الاجزاء را بیان کند ولی همین مقدار که رجحان باقی الاجزاء ثابت شود در واجبات از باب عدم قول بالفصل ملازمه با وجوب خواهد داشت. ایشان در رسائل می گوید: ظهور الجملة في الانشاء الإلزامي كما ثبت في محلّه. مع أنّه إذا ثبت الرجحان في الواجبات ثبت الوجوب؛ لعدم القول بالفصل في المسألة الفرعيّة.[3]

مرحوم آقای خویی نیز در این رابطه فرموده اینجا از موارد تعارض نیست بلکه اینجا به هر دو ظهور اخذ می کنم چون تعارض بین ظهورین در صورتی به وجود می آید که دلالت "لا یترک" بر وجوب به دلالت وضعیه و لفظیه باشد، ولی اگر دلالت بر وجوب به حکم عقل باشد یعنی صیغه فقط اصل طلب را دلالت می کند، ولی وجوب و استحباب از حکم عقل پدید می آید،، یعنی جایی که قرینه بر ترخیص نداریم عقل حکم به وجوب می کند و جایی که قرینه بر ترخیص داریم عقل حکم به استحباب می کند و وجوب و استحباب ربطی به ظهور لفظیه وضعیه ندارد بلکه از باب حکم عقل است. ما ذكرناه في مباحث الألفاظ من ان الوجوب ليس داخلا في مفهوم الأمر، و لا الحرمة داخلة في مفهوم النهي، فان مفهوم الأمر هو الطلب و الوجوب انما هو بحكم العقل، فان العقل بعد صدور الطلب من المولى يحكم بلزوم إطاعة المولى، و يرى العبد مستحقا للعقاب على ترك ما أمر المولى بفعله و هذا هو معنى الوجوب... فلم يستعمل الأمر في موارد الوجوب و الاستحباب إلا في معنى واحد. إنما التفاوت بينهما في ثبوت الترخيص في الترك من قبل المولى و عدمه.[4]