ادامه تنبیه پنجم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه پنجم

بررسی دلالت و مفاد روایت دوم «المیسور لا یسقط بالمعسور»:

مفاد این روایت این است که با تعذّر بعض اجزاء و معسور شدن آنها، مقدار میسور وجوبش ساقط نمی شود و آن مقداری که میسور است را باید انجام داد،به تعبیر دیگر معسور بودن بعض اجزاء باعث سقوط تکلیف در همان اجزای معسور خواهد شد نه بقیه اجزاء.نسبت به استدلال به این روایت اشکالاتی شده است:

اشکال اول: روایت دلالت بر لزوم اتیان مقدار میسور ندارد، چون عنوان المیسور اختصاص به واجبات ندارد بلکه شامل واجبات و مستحبات هر دو می شود، لذا با اعم بودن عنوان میسور دیگر نمی شود حکم به لزوم و وجوب اتیان به اجزای میسور نمود، چون اگر اصل عمل در مستحبات واجب نباشد معنا ندارد اتیان به باقی الاجزاء واجب باشد. مرحوم آخوند در کفایه می گوید: مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما لعدم اختصاصه بالواجب و لا مجال معه لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم.[1]

بعد مرحوم آخوند استدراک کرده به این بیان که گفته شود مفاد روایت إخبار از قاعده کلیه است که عمل عبادی اگر قبلا حکمی داشته باشد به خاطر معسور بودن بعض اجزاء حکم قبلی اش هر چه بود، لزوم، استحباب و...نسبت به مقدار معسور از بین می رود ولی نسبت به بقیه ی اجزاء آن حکم باقی خواهد بود لذا در واجبات حکم میسور وجوب و در مستحبات حکم آن استحباب خواهد شد. إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا بسبب سقوطه عن المعسور بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك كما أن الظاهر من مثل(لا ضرر و لا ضرار) هو نفي ما له من تكليف أو وضع.[2]

مرحوم نائینی هم در این باره می گوید: و المراد من عدم سقوط الميسور عدم سقوطه بما له من الحكم الوجوبيّ أو الاستحبابي، نظير قوله عليه السلام في أخبار الاستصحاب: «لا تنقض اليقين بالشكّ‌» فانّ معناه عدم نقض المتيقّن بما له من الحكم بالشكّ‌، و من هنا يجري الاستصحاب في التكاليف الوجوبيّة و الاستحبابيّة، فالقاعدة تعمّ كلا من ميسور الواجب و المستحبّ‌.[3]

اشکال دوم: این روایت با تعبیر(لایسقط) نهی از سقوط میسور می کند. و نهی از سقوط میسور غلط است چون امر و نهی مولوی تعلق به فعل مقدور مکلف می گیرد، چیزی متعلّق نهی می شود که فعل مکلّف باشد و قابلیت صدور از مکلّف را داشته باشد و سقوط و عدم سقوط فعل مکلّف نیست تا نهی به آن تعلّق بگیرد. ثبوت و سقوط تکلیف امری است که مرتبط با شارع مقدس است و ربطی به مکلف ندارد. مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: لأن النهي سواء كان مولويا أو إرشاديا لا بد من أن يتعلق بفعل المكلف، و ما هو تحت قدرته و اختياره وجودا و عدما و سقوط الواجب عن ذمة المكلف كثبوته بيد الشارع، و ليس مقدورا للمكلف، فلا معنى للنهي عنه.[4]

از این اشکال جواب داده شده است که "لا" در روایت لای نافیه است که بر سر فعل مضارع در می آید و مراد اخبار از عدم سقوط است، حال برخی آن را اخبار از عدم سقوط حکم میسور در عالم انشاء و اعتبار دانسته اند و برخی آن را کنایه از عدم سقوط تکلیف از ذمه مکلف و عالم عهده گرفته اند و برخی همچون محقق اصفهانی کنایه از عدم سقوط موضوع از موضوعیت برای حکم گرفته اند. در حقیقت "لا" در این ترکیب از قبیل "ما جعل علیکم فی الدین من حرج" است که اخبار محض از این است که احکام حرجیه در اسلام جعل نشده است.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: أن تكون الجملة خبرية محضة أريد بها الاخبار عن عدم سقوط الواجب و المستحب عند تعذر بعض اجزاء المركب... و كيف كان فالرواية على هذا الاحتمال تدل على بقاء الحكم أو متعلقه في ذمة المكلف عند تعذر بعض الاجزاء أو بعض الافراد، بل نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء(ره) دلالتها على وجوب المرتبة النازلة من الشيء إذا تعذرت المرتبة العالية منه، فيما إذا عدت المرتبة النازلة ميسورة من المرتبة العالية بنظر العرف، فإذا تعذر الإيماء بالرأس و العين للسجود على ما هو المنصوص يجب الإيماء باليد لقاعدة الميسور، باعتبار ان الإيماء باليد مرتبة نازلة من الإيماء بالنسبة إلى الإيماء بالرأس و العين.[5]

اشکال سوم: گفته شده در تحقق عنوان سقوط دو امر معتبر است یکی اینکه شیء ثبوتی داشته باشد تا سقوط بر آن بار شود، به تعبیر دیگر باید به یک نحوی از انحاء ثبوت و تحقق داشته باشد تا سقوط معنا پیدا کند، دوم اینکه شیء مکان مرتفع و بالایی داشته باشد تا بر نزول از آن جایگاه عنوان سقوط صدق کند. همان طور که در عرف گفته می شود "سقط من الفرس، سقط من الجدار، سقط من الشجر".

مرحوم آقای خویی فرموده سقوط فرع ثبوت است و با این توجه این روایت در باب کل و اجزاء قابل تطبیق نیست چون وجوب ضمنی اجزای واجب با تعذر کل از بین رفت و حتما ساقط شده است و اگر بخواهد اکنون اجزای باقی مانده وجوب داشته باشند، وجوب استقلالی جدیدی است و تعبیر به عدم سقوط نسبت به آنها صحیح نیست چون قبلا ثبوتی نداشته اند. لذا ایشان فرموده این روایت اختصاص به باب کلی و افراد دارد و معنای آن این است افراد و مصادیقی که قبلا وجوب داشته اند با تعذر برخی از افراد و مصادیق وجوب آنها ساقط نخواهد شد. لأن السقوط فرع الثبوت. و عليه فالرواية مختصة بتعذر بعض افراد الطبيعة باعتبار أن غير المتعذر منها كان وجوبه ثابتا قبل طرو التعذر، فيصدق انه لا يسقط بتعذر غيره، بخلاف بعض اجزاء المركب، فانه كان واجبا بوجوب ضمني قد سقط بتعذر المركب من حيث المجموع، فلو ثبت وجوبه بعد ذلك، فهو وجوب استقلالي و هو حادث، فلا معنى للاخبار عن عدم سقوطه بتعذر غيره.[6]

می توان از اشکال مرحوم آقای خویی این طور جواب داد که با نگاه عرفی می توان گفت برای صدق ثبوت تکلیف همین مقدار که اجزا قبلا وجوب غیری داشته اند کفایت می کند و مصحح این تعبیر خواهد بود که تکلیف نسبت به آنها ساقط نشده است و عرف وجوب غیری و استقلالی باقی الاجزاء را یکی می بیند و بالمسامحه عنوان سقوط وجوب ثابت است چون وجوب ضمنی و استقلالی در اصل وجوب اشتراک دارند. یا با تسامح عرفی در موضوع می توان گفت وجوب نفسی و استقلالی باقی الاجزاء همان وجوب نفسی و استقلالی کل و تمام الاجزاء می باشد و ساقط نشده است و نسبت به موضوع به دید عرفی تسامح نمود. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در این باره می فرماید: إن قوله عليه السّلام «لا يسقط» انما هو في مقام توهم السقوط، و هو و ان كان فرع الثبوت إلاّ انه يكفى في صدق الثبوت و عدم السقوط ثبوت التكليف الغيري المتعلق بالميسور سابقا، لما ذكرنا في تصحيح الاستصحاب من اتحاد التكليف الغيري و النفسي عرفا، او يقال: ان التكليف النفسي كان ثابتا في الموضوع الميسور، لمسامحة العرف في الموضوع، كما مضى في الاستصحاب ايضا.[7]

علاوه بر اینکه این ادعا که مرحوم آیت الله خویی فرمود این روایت مربوط به باب کلی و فرد است به این بیان که با تعذر بعض مصادیق،تکلیف از افراد ومصادیق دیگر ساقط نمی شود قابل التزام نیست چون در باب افراد و مصادیق توهم اینکه تعذر بعض مصادیق موجب سقوط تکلیف از مصادیق دیگر شود غلط است چون تکلیف به نحو انحلالی و استقلالی شامل تمام افراد و مصادیق می شود و تمکن و عدم تمکن از فردی به فرد دیگر ربطی نداردو اصلا فرد مقدور میسور فرد غیر مقدور حساب نمی شود بلکه این تعبیر در مورد کل و أجزاء صحیح است که بعض اجزاء میسور کل حساب می شوند. محقق عراقی در این زمینه می فرماید: لوضوح انه انما يقال ذلك في مورد يكون نحو ارتباط بين الميسور و المعسور في التكليف بحيث يقتضي سقوطه عن المعسور سقوطه عن الميسور أيضا و لا يكون ذلك إلا في المركب و الكل ذي اجزاء و إلا ففي الكلي الّذي تحته افراد لا تلازم بين سقوط التكليف عن فرد لسقوطه عن الفرد الآخر بعد انحلال الخطاب و استقلال كل فرد في التكليف.[8]

نتیجه: آن که روایت دوم با قطع نظر از بحث سندی آن،به نظر قابل استدلال است و دلالت بر قاعده میسور می کند.