ادامه تنبیه پنجم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه پنجم

مقام دوم: اطلاق ادله اجزاء و شرائط نسبت به حالت عجز یا اختصاص داشتن به حالت تمکّن

در این مقام دوم موضوع بحث این است که در صورت تعذر بعض اجزاء و یا شرایط مثلا در نماز با عجز از وضو یا قرائت سوره و یا قیام آیا تکلیف از مکلف کلّا ساقط می شود و یا مکلف باید بقیه أجزای مقدوره را بیاورد و یا بعلاوه بر اتیان به نماز ناقص بعدا نماز کامل را اعاده و قضا کند؟ یا به تعبیر دیگر آیا جزئیت و شرطیت مطلق است و همه حالات را شامل می شود، در نتیجه بر عاجز هم سوره جزئیت دارد و لذا به جهت عدم قدرت او نسبت به اتیان نماز کامل،تکلیف از او ساقط می شود و یا اینکه جزئیت اختصاص به حال تمکّن مکلف دارد و حال عجز را شامل نمی شود در نتیجه همان نماز ناقص از شخص عاجز کفایت می کند.پنج جهت از بحث در این رابطه مطرح می شود:

جهت اول: اینکه بعض امور در مقام اول جای بحث داشت و اختلاف نظر در آن وجود داشت ولی در این مقام دوم بحث ندارد همانند بحث امکان تکلیف شخص عاجز و اینکه عاجز خطاب و تکلیف خاص داشته باشد چون بر خلاف شخص ناسی که التفات به نسیان خود ندارد و تکلیف و مورد خطاب قراردادن او امکان نداشت ولی التفات به حالت عجز و عدم تمکّن امکان دارد، لذا بحث امکان تکلیف عاجز دیگر مطرح نخواهد شد. مرحوم شهید صدر در بحوث می فرماید: انّه لا موضوع هنا لشبهة استحالة الأمر بالأقل التي تقدمت في الناسي إذ العاجز متوجه إلى عجزه و لا مانع من تكليفه بالأقل حال عجزه.[1]

جهت دوم: در مقام دوم چون از ابتدا مکلّف التفات به عجز دارد لذا علم اجمالی می تواند تکلیف را بر مکلّف منجّز کند مثلا مکلف در عذر مستوعب از همان ابتدا علم اجمالی پیدا می کند که یا بر او ناقص در وقت لازم است و یا در خارج وقت نماز کامل واجب است، پس یا اقل در وقت و یا اکثر در خارج وقت بر او لازم است و این علم اجمالی به متباینین خواهد شد و هر دو طرف نیز محل ابتلاء مکلف می باشد و علم اجمالی منجّز خواهد بود. ولی در حالت نسیان دائما علم اجمالی بعد از التفات به نسیان و خواندن نماز ناقص پدید می آمد که مکلف بعد از خواندن نماز اقل، علم اجمالی پیدا می کرد که یا همان اقل و نماز ناقص در حال نسیان بر او واجب بوده است و یا نماز کامل(اکثر) بر او واجب است و این علم اجمالی به جهت خروج احد الاطراف آن از محل ابتلا(طرف أقل) هیچ گاه منجزیت نخواهد داشت.

جهت سوم: در این مقام نیز همان بحث اطلاق دلیل واجب و اطلاق دلیل جزئیت و همان چهار صورت مطرح می باشد، لذا می توان در صورت وجود اطلاق در یکی از دو دلیل حکم شک در جزئیت در حالت عجز را به دست آورد و با وجود اطلاق دلیل اجتهادی دیگر نوبت به اصول عملیه مخصوصا استصحاب در مقام نخواهد رسید.

جهت چهارم: یکی از تفاوت های بحث عاجز و فرق آن با مقام ناسی، جریان قاعده میسور در بحث عاجز می باشد، نسبت به حالت عجز مکلّف روایاتی وجود دارد که از آنها تعبیر به قاعده میسور می شود، مفاد آنها این است که مکلّف وقتی نسبت به بعض اجزاء و شرائط عاجز شد، نسبت به اتیان بقیه ی اجزاء تکلیف دارد. در نتیجه با وجود این روایات که دلیل خاص می باشد نوبت به رجوع به اصول عملیه نخواهد رسید.

به سه روایت به عنوان مدرک قاعده میسور استدلال شده است:

روایت اول: روایت نبوی: خطب رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: إن الله كتب عليكم الحج، فقام عكاشة بن محصن، و قيل سراقة بن مالك، فقال: أ في كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا فقال رسول الله: ويحك و ما يؤمنك أن أقول: نعم. و الله لو قلت: نعم لوجبت، و لو وجبت ما استطعتم، و لو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم... .[2]

و به نقل عوالی اللئالی: إذا امرتکم بامر فأتوا منه بماستطعتم[3] ظاهر روایت این است در جایی که به عملی امر شود از آن عمل آن مقداری که برایتان میسور است را انجام دهید یعنی در مرکّب دارای اجزاء همچون صلات با تعّذر بعض اجزاء، مقدار میسور آن باید آورده شود.

روایت دوم: المیسور لا یسقط بالمعسور[4] است که در عوالی اللئالی(المیسور لایترک بالمعسور)آمده است.

روایت سوم: ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه.[5]

اشکال واضح به این روایات، ضعف سندی آنها است،چون هر سه روایت در کتب حدیثی ما بدون سند و مرسل آمده است. مرحوم نائینی و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری عمل مشهور به این روایات و شهرت آنها جابر ضعف سند است.

مرحوم آیت الله خویی اشکال کرده که اولا این کبری مورد اتفاق نیست که عمل مشهور جابر ضعف سند باشد و ثانیا صغرویا هم احراز عمل مشهور به این روایات نشده است. (أولا) بعدم ثبوت استناد الأصحاب عليها في مقام العمل، و مجرد موافقة فتوى الأصحاب لخبر ضعيف لا يوجب الانجبار ما لم يثبت استنادهم عليه، و لم يعلم من الأصحاب العمل بقاعدة الميسور إلا في الصلاة و فيها دليل خاص دل على عدم جواز تركها بحال فلم يعلم استنادهم على الرواية المذكورة. و(ثانيا) - بان مجرد عمل الأصحاب لا يوجب الانجبار بعد كون الخبر في نفسه ضعيفا غير داخل في موضوع الحجية، على ما ذكرناه في محله.[6]