ادامه تنبیه پنجم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه پنجم

مقتضای اصل عملی در مسأله:

اگر ادله اجتهادیه اطلاق نداشت و فقیه نتوانست با اطلاقات و اصول لفظیه حکم مسأله را استنباط نماید،نوبت به اصول عملیه خواهد رسید،لذا این بحث مطرح شده است که مقتضای اصول عملیه در شک در جزئیت نسبت به حال نسیان چه می باشد ؟ سه نظریه بین اصولیون وجود دارد:

نظریه اول: مورد از موارد جریان قاعده اشتغال می باشد چون شخص ناسی نماز تام الاجزاء و الشرائط را به جا نیاورده است و اجزای ناقص از کامل دلیل می خواهد،لذا شک دارد که تکلیف از ذمه او ساقط شده است یا نه قاعده اشتغال حکم به فراغ یقینی به لزوم اعاده و قضا می کند.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل بر این نظریه اصرار دارد که عمل ناسی باطل است و شک در مسقطیت تکلیف است و قاعده اشتغال جاری می شود. فالأقوى فيها: أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلاّ أن يقوم دليل عامّ أو خاصّ على الصحّة؛ لأنّ ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة، فإذا انتفى المركّب، فلم يكن المأتيّ به موافقا للمأمور به، و هو معنى فساده.[1]

نظریه دوم: این است که در مورد بحث برائت از جزئیت منسیه جاری می شود یا به تعبیر دیگر برائت از وجوب اعاده و قضاء جاری خواهد شد. این نظریه از کلمات مرحوم آخوند[2] و مرحوم نائینی و مرحوم امام خمینی به دست می آید.

دلیل بر این نظریه دو مطلب است:مطلب اول این است که مورد بحث از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر می باشد و مطلب دوم اینکه حکم دوران امر بین اقل و اکثر برائت می باشد. مهم اثبات ادعای اول است، یعنی این که مورد بحث از قبیل اقل و اکثر است.

تقریب آن به این بیان است که در مورد بحث ابتدائا شک در این است که سوره جزئیت مطلقه و در جمیع حالات دارد یا جزئیت مقیده دارد؟ و لذا نسبت به حالت نسیان شک می شود که اقل یعنی نماز بی سوره بر مکلف واجب است یا اکثر یعنی نماز با سوره بر او واجب است ؟ برائت از اکثر و جزئیت سوره نسبت به حال نسیان جاری خواهد شد.

مرحوم نائینی می فرماید: و مع عدم الإطلاق يرجع إلى الأصول العمليّة، و هي تقتضي اختصاص الجزئيّة بحال القدرة و الذّكر، لأنّ الشك في ثبوت الجزئيّة في حال العجز و النسيان يرجع إلى الشكّ في أنّ المكلّف به في حقّ الناسي هل هو الطبيعة الواجدة للجزء المنسيّ؟ أو الطبيعة الخالية عنه‌؟ فيكون من صغريات الشكّ بين الأقلّ و الأكثر، و قد تقدّم أنّ الأقوى: جريان البراءة من الخصوصيّة الزائدة المشكوكة، و هي فيما نحن فيه جزئيّة المنسيّ في حال النسيان، فالأصل يقتضي عدم جزئيّة المنسيّ‌.[3]

نظریه سوم: نظریه تفصیل است که مرحوم آیت الله خویی فرموده است به این بیان که اگر گفتیم تکلیف ناسی صحیح است و ناسی خطاب دارد بنابراین مبنا برائت جاری می شود ولی اگر قائل شدیم که خطاب به ناسی صحیح نمی باشد، بنابر این مسلک قاعده اشتغال جاری می شود.

دلیل بر این نظریه این است که بنابر صحت تکلیف ناسی، تکلیف ناسی از مصادیق دوران بین اقل و اکثر خواهد شد چون ثبوتا می شود ناسی را مورد خطاب مستقل قرار داد و بر او نماز بی سوره را واجب نمود و لذا شک داریم در این صورت که نماز با سوره بر اوجب است یا نماز بی سوره؟ برائت جاری خواهد شد ولی بنابر استحاله تکلیف ناسی به خطاب و تکلیف مستقل(نماز بی سوره در حق او)، نمازی که ناسی خوانده مأمور به نبوده است وإجزاء غیر مأموربه از مأمور به احتیاج به دلیل دارد، دلیل بر اجزاء که ندارید، عقل می گوید اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد و لذا قاعده اشتغال جاری می شود.

مرحوم آیت الله خویی می فرماید: و أما بناء على استحالته، فما صدر من الناسي غير مأمور به يقينا، فالشك في صحته و فساده يكون ناشئا من الشك في وفائه بغرض المولى و عدمه، فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال. و الحكم بوجوب الإتيان بالعمل مستجمعا لجميع الاجزاء و الشرائط، لأن سقوط الأمر بالإتيان بغير المأمور به يحتاج إلى دليل مفقود في المقام على الفرض.[4]