ادامه تنبیه پنجم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه پنجم

صورت دوم: هم دلیل اصل واجب و مرکّب و هم دلیل جزئیت اطلاق دارند، در این صورت گفته شده اطلاق دلیل جزئیت مقدم بر اطلاق دلیل مرکّب است بالحکومه چون دلیل جزئیت و شرطیت بعد فراغ از تعلّق تکلیف به عنوان اصل واجب و مرکّب و در مقام توضیح و تبیین خصوصیات عمل است و نظارت بر دلیل واجب دارد، لذا ادله اجزاء و شرائط حاکم بر دلیل اصل مرکّب است، لذا در موارد تنافی به اطلاق دلیل حاکم اخذ می شود. در نتیجه به مقتضای اطلاق دلیل جزئیت حکم به جزء بودن سوره برای شخص ناسی می شود، نتیجه این تقیید این می شود که کسی که حمد را نسیانا نخوانده است دو مرتبه باید بخواند و حکم به اعاده و قضا خواهد شد و پر واضح است که در این صورت حکم مسأله از دلیل اجتهادی به دست می آید و لذا نوبت به اصل عملی نخواهد رسید.

صورت سوم: دلیل اصل واجب و مرکّب اطلاقی ندارد ولی دلیل جزئیت اطلاق دارد و همه حالات را شامل می شود،حکم این صورت از حکم صورت قبلی مشخص می شود که حجت بلا منازع اطلاق دلیل جزئیت خواهد بود و حکم به جزئیت سوره در حال نسیان خواهد شد و در نتیجه بر ناسی اعاده و قضا لازم خواهد بود.

صورت چهارم: دلیل واجب اطلاق ندارد، دلیل جزء ایضا اطلاق ندارد، طبعا نماز ناسی با سوره فراموش شده انجام گرفته است، ما نمی دانیم در این مورد سوره جزئیت مطلقه داشته تا نماز ناسی باطل باشد یا سوره جزئیت ملطقه نداشته تا صحیح باشد، طبعا در این صورت به اطلاق ادله و اصول لفظیه نمی توان رجوع کرد و باید حکم بعد فقدان ادله اجتهادیه به اصول عملیه رجوع نمود.

نکته اول: چگونه می توان اطلاق ادله جزئیت و شرطیت را ثابت کرد ؟ گفته شده اگر لسان ادله جزئیّت همانند(لاصلاه الا بفاتحه الکتاب) باشد می توان از آن اطلاق گیری نمود و حکم به جزئیت فاتحه الکتاب در صلات در همه حالات کرد ولی اگر در جایی دلیل دال بر جزئیت به لسان صیغه امر باشد همانند امر به ایجاد سوره در نماز نمی توان از آن اطلاق گیری نمود و جزئیت را شامل همه حالات مکلف دانست چون وقتی دلیل دالّ بر جزئیت امر باشد این امر مثل بقیه تکالیف و اوامر مولوی اختصاص دارد به جایی که مکلّف قدرت به انجام مامور به داشته باشد، لذا این خطاب هم مانند بقیه خطابات شامل فرض عجز نمی شود و اختصاص به حال تمکّن دارد، لذا دلیل جزئیت به لسان امر شامل ناسی نمی شود چون ناسی تمکن از انجام مامور به را ندارد.

از این اشکال جواب داده اند: اینکه امر به شیء اختصاص به فرض قدرت و تمکّن دارد و شامل فرض عجز نمی شود در جایی است که امر مولوی باشد ولی در جایی که به ظاهر امر است ولی مولا اعمال مولویت نکرده است بلکه ارشاد به جزئیت و شرطیت کرده است،اینجا امر به جزئیت که در مقام ارشاد است شامل همه حالات مکلف خواهد شد چون امر ارشادی متضمّن بعث و تحریک نیست تا این بحث پیش آید که بعث و تحریک اختصاص به شخص متمکّن و قادر دارد.مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: ثم انه قد يقال بأن كل ما ثبتت جزئيته أو شرطيته بورود الأمر به بنفسه، فلا إطلاق له ليشمل حال النسيان، لاشتراط التكليف بالقدرة و المنسي غير مقدور و فيه ما ذكرناه في محله من ان الأوامر المتعلقة بالاجزاء و الشرائط ليست أوامر مولوية، بل هي إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية حسب اختلاف المقامات كما ان النهي عن الإتيان بشيء في الواجب إرشاد إلى المانعية لا زجر مولوي عنه و عليه فلا مانع من التمسك بإطلاق الأمر المتعلق بالجزء أو الشرط لإثبات الجزئية أو الشرطية المطلقة.[1]

نکته دوم: گفته شده حدیث شریف رفع(..رفع عن أمتی النسیان..) جزئیت سوره را در حالت نسیان بر می دارد و نتیجه آن صحت نماز فاقد جزء شخص ناسی می شود،در نتیجه حدیث رفع حاکم بر اطلاقات ادله جزئیت خواهد بود و جزئیت سوره در جمیع حالات مثل حال نسیان ثابت نخواهد شد. مرحوم نائینی می فرماید: أمّا الوهم: فهو أنّه قد يقال: إنّ مقتضى إطلاق أدلّة الأجزاء و الشرائط و إن كان ثبوت الجزئيّة في حال النسيان، إلاّ أنّ مقتضى حديث الرفع الحاكم على الأدلّة الأوّليّة هو عدم الجزئيّة في حال النسيان و اختصاصها بحال الذّكر.[2]

در جواب می توان گفت:

أولا: شمول حدیث رفع نسبت به اجزای منسیّ محل تأمل می باشد چون در حدیث رفع گفته شد که رفع حقیقی و تکوینی نسیان از مکلف که امکان ندارد لذا مراد رفع آثار عمل صادر شده از روی نسیان می باشد مثلا شرب خمر عمدی حد دارد ولی شرب خمر از روی نسیان اثر حد و مجازات را ندارد لذا حدیث اختصاص به احکامی دارد که به موضوعات خارجیه تعلق دارد و صدور ارادی و عمدی آن حکم و اثر دارد مانند شرب خمر و غیبت مومن و.. تا بعد بگوییم بر صدور نسیانی آن ها اثر بار نمی شود ولی نسبت به تکالیف وجودیه که مطلوب در آن صرف وجود طبیعت است همانند صلاه حدیث رفع جاری نخواهد شد.

ثانیا: لو سلّم که بتوان حدیث رفع را در مورد بحث جاری کرد مراد از رفع نسیان این خواهد شد که حکم و امر به نماز کامل از شخص ناسی برداشته شده است ولی این دلالتی ندارد که نماز ناقص و ماعدای جزء منسی او صحیح می باشد یا خیر و اینکه باید او بعدا نماز کامل تام الاجزاء را بیاورد، از حدیث رفع این مطلب استفاده نمی شود.بلکه اطلاق ادله جزئیت حکم به اعاده و قضای نماز کامل بر او می کند.

مرحوم آیت الله خویی می گوید: رفع الخطأ و النسيان لا يترتب عليه فيما نحن فيه الا نفي الإلزام عن المركب من المنسي أو المقيد به، ضرورة ان نفي الجزئية أو الشرطية لا يكون إلاّ برفع منشأ انتزاعهما من الأمر بالمركب أو المقيد، و لا يترتب عليه ثبوت الأمر بغير المنسي كما هو المدعى.[3]

ثالثا: لوسلّم که حدیث رفع جزئیت سوره را در حال نسیان بردارد،ولی مورد بحث که نسیان مستوعب در جمیع وقت نمی باشد و لذا حدیث رفع فقط جزئیت را در همان حال نسیان بر خواهد داشت ولی اینکه بعد زوال نسیان و بازگشت حالت ذکر و التفات وظیفه چیست و اعاده و قضا لازم است یا خیر؟ از حدیث رفع استفاده نمی شود.بلکه می توان گفت چون وقت سعه دارد و مطلوب صرف وجود طبیعت است باید مکلف عمل را اعاده نماید تا مطلوب مولا حاصل شود. مرحوم نائینی می فرماید: أنّ محلّ البحث ليس هو النسيان المستوعب لتمام الوقت في الموقّتات، أو لتمام العمر في غيرها بل هو النسيان في بعض الوقت، و سقوط الجزئيّة في زمان النسيان لا يقتضي سقوطها في تمام الوقت أو في تمام العمر حتّى في زمان الذّكر و زوال صفة النسيان.[4]