ادامه تنبیه پنجم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه پنجم

اشکال به وجه دوم: در رابطه با وجه دوم، مهم اشکال اثباتی است و به تعبیر محقق اصفهانی خلاف ما وصل الینا من الادله فی الاجزاء و الشرائط است، و در ادله اجزاء و شرائط مرکّبات آنچه استفاده می شود اینکه شخص متذکّر یک تکلیف بیشتر ندارد و چنین امری یعنی جعل دو تکلیف واقع نشده است و حدیث لاتعاد نیز ظهور در تعدد جعل و خطاب نسبت به شخص ذاکر و ملتفت ندارد و فقط در مقام تقسیم اجزای نماز به رکنی و غیر رکنی بوده است.[1]

وجه سوم: مرحوم آقای صدر و محقق اصفهانی فرموده اند: تعلّق تکلیف به اجزای مرکب(اجزای غیر رکنیه) مقیّد به التفات و تذکّر می باشد به این معنا که اتیان به این اجزاء از روی التفات و توجه دخالت در غرض و ملاک دارد یعنی اگر مکلّف بطبعه التفات به آن اجزاء پیدا کند برای او جزئیت خواهد داشت و اگر به جهت غفلت و نسیان التفات پیدا نکند برای او جزئیت نخواهد داشت، مولا به نحو قضیه حقیقیه تکلیف را متوجه به مکلّف می کند که هر یک از اجزاء را عند الالتفات باید اتیان نماید و برای او مامور به می باشد،آن کس که التفات به تمام اجزاء پیدا کرده ماموربه برای او تمام الاجزاء می باشد و آن کس که غافل و ناسی بوده و التفات به بعض اجزاء پیدا کرده مامور به برای او بعض الاجزاء می باشد و قید التفات به اجزاء و اخذ آن در متعلّق تکلیف محذوری ندارد، لذا ناسی خودش را ملتفت به اجزاء می داند و مأمور به را انجام می دهد و تکلیف از او ساقط می شود اگرچه خطا در تطبیق کرده باشد و خیال کرده باشد جامع اجزاء ملتفته را اتیان نموده است. محقق اصفهانی در این باره می فرماید: إن ما عدا الأجزاء الاركانية يمكن أن يكون متقيدا بالالتفات إليه، بأن يكون الدخيل فى الغرض الجزء الذي التفت إليه المكلف بطبعه.. فالتكليف بنحو القضية الحقيقية متعلق بالمكلف بالاضافة إلى كل جزء من الأجزاء المعلومة بالأدلة مع الالتفات إليه.فمن التفت إلى الجميع فهو مأمور واقعا بالجميع. و من التفت إلى البعض فهو واقعا مأمور بالبعض و ليس في أخذ الالتفات الى ذات الجزء محذور أخذ النسيان، كما لا يلزم منه سائر المحاذير الواردة على سائر الأجوبة.[2]

مرحوم آقای صدر نیز می فرماید: أن يجعل على كل مكلف الإتيان بما يتذكر من الاجزاء فيتحرك كل مكلف نحو المقدار الملتفت إليه و الّذي يختلف من شخص إلى آخر بمقدار تذكره و كل مكلف يتخيل انه تام التذكر و الالتفات.[3]

نسبت به این وجه اشکال تعدد جعل و عدم مساعدت مقام اثبات بر آن وارد نیست چون مستلزم جعل تکالیف متعدّد به تعدّد نسیان ها نیست بلکه تکلیف واحد به نحو قضیه حقیقیه است که تکلیف به اجزاء ملتفته تعلّق گرفته است، تمام مکلّفین تکلیف شده اند به اجزاء ملتفته و یک تکلیف بیشتر جعل نشده است.در حالیکه در وجه دوم محذور اثباتی تعدد جعل وجود داشت ولی در وجه سوم یک تکلیف بیشتر جعل نشده است و آن تکلیف به تمام اجزای ملتفته به نحو قضیه حقیقیه است، به هرمقداری که مکلّف التفات پیدا کرد باید اجزاء را اتیان نماید.

نتیجه: وجه سوم ثبوتاً و اثباتاً پذیرفته شده است و تکلیف ناسی بما عدای جزء منسیّ بر طبق این وجه امکان دارد لذا عمل ناسی مطابق با ماموربه در حق او بئوده و صحیح می باشد و اعاده و قضاء نیز لازم ندارد.

مقتضای قواعد عامه و اصول لفظیه در مقام:

به لحاظ مقام اثبات در این موارد باید از یک طرف به دلیل جزئیت و شرطیت و از طرف دیگر به دلیل اصل وجوب مرکّب نگاه شود، در مجموع به ملاحظه حالاتی که در دلیل مرکّب و جزئیت و شرطیت وجود دارد، چهار صورت فرض می شود: چون یا هم دلیل وجوب مرکّب و هم دلیل جزئیت اطلاق نسبت به حالات مختلف دارند، یا هیچ یک اطلاق ندارد، یا یکی اطلاق دارد ولی دیگری اطلاق ندارد و بالعکس.

مراد از اطلاق دشتن دلیل جزئیت، یعنی در همه حالات طارئه این امر جزئیت دارد و تمامیت مامور به متوقّف بر وجود آن جزء است و اطلاق داشتن دلیل اصل مرکّب یعنی دلیل مرکّب مثل وجوب صلات اطلاق دارد و آوردن عملی که عنوان صلات بر او منطبق باشد در همه حالات بر ما واجب است. چه این که مکلف حمد را فراموش کرده باشد یا این که مکلف حمد را فراموش نکرده باشد نماز بر او واجب است.

صورت اول: دلیل اصل مرکّب(امر به صلات) اطلاق دارد ولی دلیل جزئیت(مثلا جزئیت سوره) اطلاق ندارد،متعلّق امر مرکّب ذات صلات است و عنوان صلات بر نماز با سوره و بدون سوره صادق است و دلیل جزئیت صورت اطلاقی ندارد بلکه دلیل لبی همانند اجماع دلالت بر جزئیت می کند و قدر متیقن آن فقط حالت ذکر و التفات می باشد یعنی برای انسان متذکّر نماز با سوره واجب است ولی برای ناسی به حکم اطلاق دلیل واجب نماز بدون سوره واجب خواهد بود چون دلیل جزئیت اطلاقی ندارد تا حال نسیان را هم شامل شود.