تنبیه پنجم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه پنجم

تنبیه پنجم: حکم شک در اعتبار جزء و قید به نحو مطلق و در تمام حالات یا اختصاص داشتن به حالت خاص؟

اگر جزئیت و قیدیت فی الجمله محرز بود ولی در حالت خاصی مثل اضطرار یا استعجال شک کنیم مثلا سوره جزئیت دارد یا نه؟در این صورت گرچه اصل جزئیت مسلّم است ولی به ملاحظه این حالت خاص مصداق أقل و اکثر می شود چون نمی دانیم در این حالت سوره جزئیت دارد و نماز با سوره واجب است یا نماز بی سوره؟ و در نتیجه برائت جاری خواهد شد.

در این رابطه در دو مقام بحث و اختلاف نظر وجود دارد یکی حالت نسیان ودیگری حالت معذوریت مکلف که این دو مقام را به تفصیل بحث خواهیم کرد:

مقام اول: حکم جزئیت و قیدیت در حالت نسیان

آیا در حالت نسیان هم مثلا سوره جزئیت دارد و مأمور به در حال نسیان نماز با سوره است تا در نتیجه در صورت نسیان آن، اعاده و قضاء لازم باشد یا اینکه سوره در حق ناسی جزئیت ندارد و برائت از جزئیت در حالت نسیان جاری می شود؟مرحوم شیخ انصاری فرموده در حقیقت در این صورت،شک در اطلاق جزئیت نسبت به حالت نسیان وجود دارد، در مواردی که مکلّف عملی را بدون جزء نسیاناً انجام داده اگر نسبت به حالت نسیان نیز جزئیت وجود داشته باشد، لازمه وجود جزئیت عدم کفایت این عمل برای تحقق مأمور به است و در نتیجه اعاده و قضاء لازم خواهد بود و اگر جزئیت برای شخص ناسی وجود نداشته باشد، لازمه اش اختصاص ناسی به تکلیف خاص است و حال آنکه جعل تکلیف خاص برای ناسی بما هو ناسی لغو است چون اگر به ناسی این تکلیف برسد و التفات پیدا کند به نسیان خود از موضوع ناسی خارج می شود، لذا معنا ندارد که شارع تکلیف خاص مثلا نماز بی سوره را برای ناسی جعل کند چون تا مکلف التفات نداشته باشد تکلیف برای او محرکیت ندارد و چنین تکلیفی لغو خواهد بود،در نتیجه باید گفت که ادله جزئیت و قیدیت اطلاق دارد و شامل شخص ناسی نیز می شود و به مقتضای قواعد حکم به لزوم اعاده و قضاء خواهد شد و باید ناسی نماز با سوره را تکرار کند.

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: لا يعقل التكليف بما عدا الجزء المنسيّ على وجه يؤخذ «الناسي» عنوانا للمكلّف و يخاطب بذلك العنوان، بداهة أنّ الناسي لا يرى نفسه واجدا لهذا العنوان و لا يلتفت إلى نسيانه، فانّه بمجرّد الالتفات إلى نسيانه يخرج عن عنوان الناسي و يدخل في عنوان الذاكر، فلا يمكن أن يكون هذا الخطاب محرّكا لعضلات المكلّف.[1]

لذا این بحث در کلمات اصولیون مطرح شده که تکلیف ناسی به خطاب خاص امکان دارد یا نه؟ وجوهی برای تصحیح تکلیف به ناسی گفته شده است:

وجه اول: مرحوم آخوند در کفایه فرموده: "أو وجه إلى الناسي خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاص لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة" که به وسیله عنوان ملازم می توان ناسی را مورد خطاب قرار داد و برای او تکلیف جعل نمود. مثلا مولا بگوید هرکسی بلغمی مزاج است تکلیفش اینچنین است چون در علم طب ثابت شده مثلا که هرکسی بلغمی مزاج است فراموش کار می باشد. یعنی این عنوان ملازم با ناسی است،پس اگر عنوان نسیان اخذ نشود و عنوان ملازم اخذ شود محذور خروج از موضوع پیش نمی آید.

نسبت به این کلام مرحوم آخوند گفته اند که این مجرد فرض است و تحقق خارجی ندارد که عنوان ناسی ملازم با عنوانی از عناوین باشد. مرحوم نائینی می فرماید: أنّ ذلك مجرّد فرض لا واقع له، بداهة أنّه ليس في البين عنوان يلازم نسيان الجزء دائما بحيث لا يقع التفكيك بينهما، خصوصا مع تبادل النسيان في الأجزاء فتارة: يعرض للمكلّف نسيان السورة، و أخرى: يعرض له نسيان التشهّد، و ثالثة: يعرض له نسيان الذّكر الواجب، و هكذا بقية الأجزاء.[2]

وجه دوم: مرحوم آخوند و میرزای نائینی فرموده اند که می شود تکلیف اختصاص به ناسی پیدا کند از راه جعل دو تکلیف، مثلا در صلات که مرکّب از اجزاء است نسبت به اجزای رکنی در این موارد خطاب مشترک بین متذکر و ناسی می باشد تکبیره، رکوع، سجدتین، طهارت و قبله، این پنج چیز بر همه واجب است، انسان ناسی رکوع باشد، رکوع بر او واجب است، ذاکر رکوع باشد رکوع براو واحب است، و لذا اگر فراموش کند دو مرتبه باید نماز را بخواند چون که مأمور به نیامده است، ولی برای خصوص متذکّر تکلیف دیگری جعل شده است که باید اجزائی که علم و التفات به جزئیت آنها را داری مثل حمد وسوره و طمأنینه و موالات و تشهد و قیام انجام دهی و اختصاص خطاب به شخص متذکّر و ملتفت که محذوری ندارد. کأنه دو خطاب وجود دارد، خطاب اول که مکلف به آن خطاب ذاکر و ناسی می باشد، این یک خطاب، خطاب دوم موضوع آن خصوص ذاکر می باشد، به این ترتیب اشکال دفع خواهد شد.

لذا شخص ناسی در جایی که سوره را فراموش کرده است و بقیه اجزاء را آورده است، نماز او امر داشته است و نسبت به جزء منسیء مکلّف نبوده است، اگر مأمور به بوده است صحیح می باشد، اشتباهی که نسبت به ناسی رخ داده است این است که او خیال کرده است ذاکر است و امر ذاکر را امتثال می کند و مانند ذاکر نماز را با همه اجزاء می خواند، این تخیّل او اشتباه است و واقعیت ندارد.

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر و الناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقا و قد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر.[3]

مرحوم نائینی نیز می فرماید: أنّه يمكن أن يكون المكلّف به في الواقع أوّلا في حق الذاكر و الناسي هو خصوص بقيّة الأجزاء ما عدا الجزء المنسيّ‌ ثمّ يختصّ الذاكر بتكليف يخصّه بالنسبة إلى الجزء الذاكر له، و يكون المكلّف به في حقّه هو العمل المشتمل على الجزء الزائد المتذكر له، و لا محذور في تخصيص الذاكر بخطاب يخصّه، و إنّما المحذور كان في تخصيص الناسي بخطاب يخصّه.[4]

نسبت به این وجه دوم می توان گفت که این توجیه(تعدد جعل ) دلیل می خواهد، یعنی در عالم اثبات باید شما دلیل داشته باشید و برخی قائل شده اند که این دلیل در خصوص صلاة وجود دارد که آن دلیل مشترک بین ناسی و ذاکر عبارت از حدیث لاتعاد و روایات دیگر می باشد و بقیه اجزاء وشرائط غیر رکنی اختصاص به مکلّف ذاکر و ملتفت دارد.

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: بل الّذي يظهر من جملة من الروايات: أنّ التكليف بالصلاة إنّما كان بخطابين: خطاب من اللّه(تعالى) و خطاب من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يعبّر عن الأوّل بفرض اللّه(تعالى) و عن الثاني بفرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو سنّته، و المراد من فرض اللّه(تعالى) هو الأركان الّتي لا تدخلها النسيان، و من فرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هو سائر الأجزاء الّتي تدخلها النسيان.[5]

نتیجه آنکه: در رابطه با وجه دوم، مهم اشکال اثباتی است و به تعبیر محقق اصفهانی خلاف ما وصل الینا من الادله فی الاجزاء و الشرائط است.[6] در ادله اجزاء و شرائط مرکّبات آنچه استفاده می شود اینکه شخص متذکّر یک تکلیف بیشتر ندارد و چنین امری یعنی جعل دو تکلیف واقع نشده است و حدیث لاتعاد نیز ظهور در تعدد جعل و خطاب نسبت به شخص ذاکر و ملتفت ندارد و فقط در مقام تقسیم اجزای نماز به رکنی و غیر رکنی بوده است.