ادامه تنجیز علم اجمالی در تدریجیات/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنجیز علم اجمالی در تدریجیات

مرحله دوم: بحث در این تنبیه، صور مسأله تدریجی بودن اطراف علم اجمالی است. در مجموع سه صورت برای تدریجیّت قابل تصویر است:

قسم اول: جایی است که مکلّف به اختیار خودش، اطراف را به تدریج انجام می دهد، یعنی قدرت دفعی انجام دادن را دارد ولی با اختیار خودش تدریجی انجام می دهد. مثلا فرض کنید زید علم دارد که احد ثوبین او غصبی است، یا پیراهن نازک او غصبی است یا پیراهن پشمی او غصبی است، هر یک از این دو پیراهن غصب باشد، الان حق پوشیدن ندارد و هر دو را می تواند الان بپوشد، اما عادت زید این است که پیراهن تابستانی را در تابستان می پوشد و پیراهن زمستانی را در زمستان می پوشد. لبس این دو پیراهن تدریجی است اما تدریجیت از ناحیه عادت مکلّف آمده استاین قسم از محل نزاع خارج است، چون مکلّف قدرت انجام دفعی را دارد و شرائط تنجیز تکلیف و علم اجمالی وجود دارد امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه وجود دارد، لذا حکم آن این است که مکلف حق ارتکاب هیچ یک از اطراف را هم زمان یا در دو زمان ندارد.

قسم دوم: جایی است که مکلّف قدرت جمع بین هر دو طرف را ندارد ولی این تدریجی بودن مستند به اختیار مکلّف نیست ولی می تواند هر یک را در این زمان انجام دهد دون دیگری یعنی مکلّف تمکن از تقدیم هر کدام از آنها که بخواهد دارد مثل علم اجمالی به وجوب قصر و اتمام یا حرمت ضدبین که لهما ثالث، در این قسم هم علم اجمالی منجّز است، چون مکلف علم به تکلیف فعلی دارد، و شرائط تنجیز موجود است. اگرچه فعل تدریجی می باشد، و لکن تدریجی بودن به خاطر تقیّد فعل به زمان نبوده است، بلکه به خاطر عدم قدرت مکلّف بر جمع بین دو فعل بوده است.

قسم سوم: جایی است که تدریجی بودن مستند به این است که احد الطرفین مقیّد به زمان متأخّر است که خود این قسم دو صورت دارد:

    • صورت اول: تکلیف در بین علی أیّ حال فعلی است

مثل وجوب نذر که تکلیف فعلی است ولی واجب در یک طرف استقبالی است(واجب معلّق)، نذر کرده یا امروز دو رکعت نماز بخواند یا فردا؟ در این مورد اطراف علم اجمالی یکی بالفعل و دیگری استقبالی است ولی تکلیف موجود در بین فعلی است. و این عبارت مشهور در کلمات که "إنّه لا فرق بين الموجودات فعلا و الموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردّد بينها"[1] بر همین صورت حمل می شود که علم به تکلیف فعلی علی أی تقدیر وجود دارد فقط اطراف علم و متعلق تکلیف تدریجی الحصول می باشد.

    • صورت دوم: تکلیف در یک تقدیر فعلی است و در طرف دیگر استقبالی است و فعلی نیست

مثل زن حائض مضطربه که علم اجمالی دارد سه روز از ایام شهر حائض است که اگر سه روز اول ماه باشد تکلیف الان فعلی باشد ولی اگر سه روز بعدی باشد الان تکلیفی ندارد، تکلیف در یک تقدیر فعلی است چون واجب مطلق است ولی بر تقدیر دیگر فعلی نیست چون واجب مشروط است و شرط آن محقق نشده است. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: و هو ما لا يكون العلم فيه متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير، كما إذا علم بوجوب مردد بين كونه فعليا الآن و كونه فعليا فيما بعد، كما إذا تردد الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشرط يحصل فيما بعد.[2]

در صورت اول که تکلیف در هر دو صورت فعلی است در این قسم گفته اند شرایط تنجیز علم اجمالی فراهم است چون علم به تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر دارد بله متعلّق تکلیف یک طرف استقبالی و تدریجی است ولی تدریجی بودن متعلّق ربطی به تنجیز علم اجمالی ندارد و خدشه ای به آن وارد نمی کند.ولی در صورت دوم که تکلیف در یک تقدیر فعلی و بر تقدیر دیگر فعلی نیست، اینجا هم دو شق تصویر می شود، شق اول اینکه تکلیف گرچه در یک تقدیر استقبالی است ولی ملاک آن الان فعلی است یعنی تکلیف فعلی است ملاکاً لا خطاباً، شق دوم تکلیف در طرف دیگر فعلی نیست لا ملاکاً و لا خطاباً که هر دو شقّ آن محل بحث و خلاف است.

نکته: کیفیت دخالت زمان در جعل حکم

مرحوم نائینی می فرماید که نحوه دخالت زمان در احکام شرعیه بر سه قسم می باشد:

قسم اول: در بعض از موارد، زمان دخالت در ملاک و مصلحت حکم دارد کما اینکه آن زمان دخالت در خطاب به آن حکم نیز دارد یعنی اگر آن زمان باشد، حکم مقتضی و ملاک دارد و خطاب متوجه مکلف می شود و اگر آن زمان نباشد، حکم ملاک نداردو خطاب به مکلّف متوجه نمی شود.لذا می گوئیم زمان هم دخالت در ملاک دارد و هم دخالت در خطاب دارد، همانند زمان ایام عادت برای زن که احکام حیض تابع زمان عادت ملاکا و خطابا.

قسم دوم: این است که اگر زمان در دلیل حکم آمده است، از این باب می باشد که افعال باید در زمان انجام بگیرند چون که زمان ظرف برای وقوع فعل است، در دلیل آمده است، یعنی زمان نه دخالت در خطاب دارد و نه دخالت در ملاک دارد، شاید از این قبیل اغلب محرّمات باشند مثل لاتکذب و لاتشرب الخمر فی کل یوم و لاتاخذ الربا یومیّا و... به اصطلاح در این قسم زمان دخالت در حکم ندارد. نه خطاباً و نه ملاکاً.

قسم سوم: زمان دخالت در امتثال دارد، یعنی دخالت در خطاب ندارد،دخالت در ملاک حکم ندارد، فقط ذکر زمان بخاطر این است که در آن زمان امتثال واقع شود و اگر در آن زمان واقع نشود، امتثال حاصل نشده است. از این قبیل است واجب معلّق لو قلنا بامکانه، مثلا نذر کرده است که اگر از مریضی خوب شود نیمه رجب روزه بگیرد،در اینجا به مجرد خوب شدن وجوب بر او فعلی می شود گرچه واجب و زمان امتثال استقبالی است، الان روزه گرفتن هم ملاک دارد و هم خطاب دارد، نه ملاک متوقّف بر آمدن ماه رجب است نه خطاب متوقّف بر آمدن ماه رجب است، و لکن ماه رجب دخالت در تحقّق امتثال دارد و آن این است که اگر روزه در نیمه ماه رجب گرفته شود، امتثال حاصل شده است.

مرحوم نائینی در این باره می گوید: و تفصيل ذلك هو أنّه تارة: يكون للزمان الّذي هو ظرف وقوع المشتبه دخل في التكليف خطابا و ملاكا كالأحكام المترتّبة على الحيض، فانّ الحيض هو الدم الّذي تراه المرأة في أيّام العادة و لزمان العادة دخل في ثبوت تلك الأحكام ملاكا و خطابا. و أخرى: لا يكون للزمان دخل في التكليف لا ملاكا و لا خطابا و إنّما يكون الزمان ظرفا لوقوع المشتبه خارجا، من باب أنّ كلّ فعل لا بدّ و أن يقع في الزمان من دون أخذه في موضوع التكليف شرعا، كحرمة الغيبة و الكذب و الرّبا و نحو ذلك. و ثالثة: يكون للزمان دخل في الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف من دون أن يكون له دخل في الملاك و الخطاب نظير الواجب المعلّق على القول به.[3]