موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /نسبت اخبار برائت و احتیاط

جهت دوم: اخصیت از این نظر است که ادله برائت، شبهات تحریمیه و وجوبیه و حکمیه و موضوعیه و اطراف علم اجمالی و غیر اطراف آن را شامل می شود و ادله احتیاط هم شامل همه اینها می شود. فلذا بین اینها، نسبت تباین است ولی وقتی اطراف علم اجمالی را از تحت ادله برائت با دلیل خاص عقلی و یا اجماع، خارج کردید و بعد از این تخصیص نسبت ادله برائت با ادله احتیاط عام و خاص مطلق می شود (انقلاب نسبت) و در نتیجه خاص (ادله برائت) بر عام (ادله احتیاط) مقدم می شود و اگر گفته شود که از ابتدا، اصلا ادله برائت، شبهات مقرون به علم اجمالی را شامل نمی شود و دلیل قاصر است بدون نیاز به مبنای انقلاب نسبت، ادله برائت، ادله احتیاط را تخصیص می زند.

جهت سوم: بعضی از روایات برائت، اختصاص به شبهات تحریمیه دارد، از قبیل مرسله صدوق "کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی". ولی ادله توقف و احتیاط عمومیت دارد: "قف عند الشبهه" اعم از شبهات تحریمیه و وجوبیه است، پس نسبت بین "کل شیء مطلق" با "قف عند الشبهه" عام و خاص مطلق است و قانون جمع عرفی تقدیم خاص بر عام است. مرحوم شیخ این وجه تخصیص را از مرحوم نراقی نقل کرده است: أنّ أخبار البراءة أخصّ‌؛ لاختصاصها بمجهول الحلّية و الحرمة، و أخبار التوقّف تشمل كلّ شبهة، فتخصّص بأخبار البراءة.[1]

مرحوم آیت الله خویی در وجه اخصیت اخبار برائت این طور می فرماید: و كذا اخبار البراءة بعد تماميتها تتقدم على هذه الاخبار، لكونها أخص منها، فان اخبار البراءة لا تعم الشبهة قبل الفحص، و لا المقرونة بالعلم الإجمالي اما في نفسها، أو من جهة الإجماع و حكم العقل، بل بعضها مختص بالشبهات التحريمية، كقوله عليه السلام "كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي" بخلاف اخبار التوقف و الاحتياط، فانها شاملة لجميع الشبهات، فيخصص بها.[2]

نتیجه: از باب جمع عرفی و تخصیص، ادله برائتی ها تقدم بر ادله احتیاطی ها دارند.

تقریب دوم: نصوصیت و اظهریت اخبار برائت نسبت به اخبار احتیاط است، به این بیان که بگوئیم نسبت بین حدیث رفع با روایت "قف عند الشبهه" تباین است و "رفع ما لا یعلمون" دلالت بر عدم وجوب احتیاط دارد و "قف عند الشبهه" دلالت بر وجوب احتیاط دارد ولی دلالت "رفع ما لا یعلمون" بر عدم وجوب احتیاط بالنصوصیت است و دلالت "قف عند الشبهة" بر وجوب احتیاط، از باب ظهور صیغه امر است و در تعارض نص با ظاهر، نص مقدم می شود و لذا در مورد بحث اخبار برائت مقدم می شود.

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: إلا أنها تعارض بما هو أخص و أظهر ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص بل هو في الدلالة على الحلية نص و ما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط.[3]

مرحله دوم إعمال قواعد باب تعارض این است که اگر از راه جمع عرفی نتوانستیم به نتیجه ای برسیم، نوبت به إعمال مرجحات می رسد، دراین باره گفته شده: چون روایات برائت، موافق با کتاب است، مقدم می شود و مرحله سوم اگر مرجّحی وجود نداشته باشد، دو دسته از روایات برائت و احتیاط به تعارض ساقط می شوند و نوبت به رجوع به اصل و قاعده می رسد که قاعده مرجع در این باره، قاعده قبح عقاب بلا بیان است.

میرازی قمی فرموده: در صورت تعادل دو دسته اخبار برائت و احتیاط، حکم به تخییر می شود و برائت را اخذ می کنیم، البته این نظر بستگی به مبنای در متعارضین متعادلین دارد که آیا تخییر است و یا تساقط؟ اگر قائل به تساقط شدیم اخبار ساقط می شوند و می توان رجوع به قاعده قبح عقاب بلا بیان نمود.

ولی طبق مبنای شهید صدر که حق الطاعة را قبول دارد و قاعده قبح را قبول ندارد، اینجا چون احتمال تکلیف و عقاب است، به مبنای حق الطاعة باید احتیاط نمود.

و من خطبة له(علیه السلام) و هي كلمة جامعة للعِظة و الحكمة: فَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَامَكُمْ وَ إِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَُ تَحْدُوكُمْ، تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا، فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ.

[قال السيد الشريف أقول إن هذا الكلام لو وُزِن بعد كلام الله سبحانه و بعد كلام رسول الله(صلی الله علیه وآله) بكل كلام لمال به راجحا و برز عليه سابقا. فأما قوله(علیه السلام) تخففوا تلحقوا، فما سمع كلام أقل منه مسموعا و لا أكثر منه محصولا و ما أبعد غورها من كلمة و أنقع نطفتها من حكمة و قد نبهنا في كتاب الخصائص على عظم قدرها و شرف جوهرها].[4]