درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادامه بررسی مسلک حق الطاعه

وجه سوم: تقریب مرحوم اصفهانی،ایشان طبق مبنای مشهور می فرماید قاعده قبح عقاب بلا بیان بر ملاک حسن و قبح عقلی و تطابق آراء عقلاء استوار است و در صورتی که حجت و بیان بر عبد تمام شده باشد و او مخالفت نماید عنوان خروج عبد از رسم عبودیت محقق شده و عقاب او ظلم نخواهد بود ولی در مورد عدم بیان وحجت، مولا حق عقاب عبد را ندارد چون در این صورت عنوان خروج از رسم عبودیت از عبد محقّق نشده است و لذا در این مورد عقاب و مؤاخذه عبد، ظلم بر عبد است و ظلم قبیحُ عقلا و از مولای حکیم صادر نمی شود. ...بأنها فرد من افراد حکم العقل فی باب الحسن و القبح العقلیین اللذان مرجعهما الی قضیتی حسن العدل و قبح الظلم و فی المقام بعد افتراض المولویه نری أن مخالفه تکلیف تمّت علیه الحجه خروج عن زی العبودیه فیکون ظلما قبیحا و أمّا مخالفه ما لم تتم علیه الحجه فلیس ظلما و لایستحق فاعله العقاب و اللوم.[1]

مرحوم آقای صدر به تقریب مرحوم اصفهانی اشکال کرده و فرموده این کلام مصادر به مطلوب است، چون مقصود از حجت بر تکلیف چیست؟ اگر مقصود از حجت مصحّح عقوبت باشد، اینکه می گویید اگر حجت نباشد، عقاب عبد قبیح است. این قضیه به شرط محمول است یعنی اگر مصحح عقوبت نباشد، عقاب نیست و اگر مصحّح عقوبت باشد، عقاب صحیح است شبیه قضیه "انسان کاتب،کاتب است ". این قضیه به شرط محمول می شود که ذکر آن مستهجن است.

و اگر مقصود از حجّت علم باشد، یعنی در مواردی که مکلّف علم به تکلیف ندارد، عقاب قبیح است، این اوّل کلام است و بازهم مصادره به مطلوب است و ما قائل هستیم که در اینجا حق الطاعة مولای حقیقی در اعم از تکالیف معلومه و محتمله وجود دارد. و هذا الکلام من الواضح أنه مصادره إذ ما یراد بالحجیه،إذ لو ارید بها ما یصحح العقاب کانت القضیه بشرط المحکمول و ان ارید بها العلم فهو اول الکلام فیکون الدلیل عین المدعی نفسه و غیر فنیّه.[2]

سپس شهیدر صدر بعد از مناقشه در وجوه ثلاثه در تقریب قاعده قبح عقاب بلابیان کلام خود را تثبیت می کند که قاعده عقلیه اولیه در شبهات احتیاط است تا زمانی که خود شارع ترخیص در ارتکاب ندهد چون حق الطاعه مولی حقیقی در أعم از تکالیف معلومه و محتمله است. و هکذا یتلخص انه لا اساس لقاعده قبح العقاب بلا بیان فلا موجب للذهاب الی البرائه العقلیه فی الشبهات بل العقل یحکم بلزوم الاحتیاط فیها جمیعا لأن حق اطاعه مولانا الحقیقی ثابت بنحو مطلق ما لم یحرز اذن المولی فی المخالفه فیرتفع موضوع الحق المذکور و من هنا یکون الاصل الاولی فی الشبهات هو الاحتیاط و لا تخرج عنع الا بمقدار ما یثبت من الترخیص الشرعی و الحکم الظاهری فی موارد الامارات او الاصول الشرعیه.[3]

در اینجا می توان به کلام شهید صدر اینطور اشکال کرد که مقصود از بیان و حجّت خصوص مصحّح عقوبت است ولی مقصود این است که به حکم عقل، مؤاخذه در جایی صحیح است که نسبت به تکلیف اعلام و اخطار و هشداری وجود داشته باشد،پس عقاب در صورتی صحیح است که تکلیف به مکلّف واصل شده باشد، اگر مولا هیچ هشدار و اخطاری نسبت به تکلیف ندهد، در اینجا عقاب مولا قبیح است، و فعل عبد و انجام ندادن تکلیف در این ظرف مخالفت با مولا و خروج از رسم عبودیت حساب نمی شود و عقاب مولا ظلم بر عبد محسوب خواهد شد.پس قضیه به شرط محمول نمی شود، چون مراد از مصحّح عقوبت، اعلام و اخطار و هشدار است که در صورت فقدان آن عقاب منتفی می شود.

نتیجه: قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات بدویه تمام است و این قاعده وجدانی و ارتکازی و عقلایی می باشد و دلیلی بر وجود حق الطاعه در اعم از تکالیف معلومه و محتمله وجود ندارد. بلکه عقل حکم به اطاعت و امتثال تکالیف مولا پس از وصول آن تکالیف به مکلفین می کند و در این جهت فرقی بین مولی عرفی و حقیقی نیست.