موضوع: سیره عقلاییه/شرایط دلیل رادع /مقام دوم

بحث در شرایط رادع سیره درمقام دوم بود که تحقیق در مسأله به این صورت است که غرض و هدف شارع از ردع و منع نسبت به سیره عقلاییه مشخص شود، دو مبنا در این زمینه وجود دارد:

مبنای اول: غرض شارع از ردع و منع نسبت به سیره عقلاییه تغییر روش و سلوک عرف و عقلا در خارج است، یعنی که ردع شارع تاثیر گذار باشد و موجب برچیده شدن روش و سلوک باطل از جامعه شود. اگر قائل به این مبنا شدیم تبعاً شارع نمی‌تواند برای ردع از سیره عقلاییه و تغییر روش عقلایی اکتفاء به ردع اطلاقی نماید بلکه باید دلیل ردع مناسبت با سیره و رسوخ و استحکام آن داشته باشد و تبعاً متعدد و موکّد باشد، در نتیجه طبق این مبنا اطلاق و عموم کفایت برای ردع نمی‌کند.

مبنای دوم: مقصود و غرض شارع از ردع و منع از سیره عقلاییه فقط اعلان موقف و نظر خود می‌باشد و شارع بما هو شارع و قانون گذار در مرحله جعل قانون و حکم وظیفه‌ای جز جعل و ابراز قانون ندارد و تغییر روش و سلوک خارجی عقلا به عهده او نیست و فقط هدف او اعلام نظر و اتمام حجّت بر مکلفین است تا از این سیره عقلاییه کسی برای استنباط احکام شرعیه استفاده نکند و بدیهی است که شارع مقدس برای تامین این غرض و هدف می‌تواند بسنده به یک دلیل رادع (اطلاق و عموم) نماید و تعدد و تاکّد نیز لازم نخواهد بود.

نظر برگزیده و مختار نیز همین مبنای دوم است بنابراین اطلاق و عموم برای ردع از سیره عقلاییه کفایت می‌کند و حجیت خواهد داشت و تبعاً نظریه سوم(کفایة العموم والاطلاق للردع مطلقا) صحیح خواهد بود.

نکته: همان طور که انواع ظهورات در دلیل رادع همچون ظهور اطلاقی و مفهومی و... برای ردع و منع از سیره عقلاییه معاصر با عصر تشریع کفایت می‌کند، به همان صورت برای منع و ردع از سیره عقلاییه مستحدثه نیز کفایت می‌کند.