خلل در نماز

موضوع: خلل در نماز

در صحیحه محمد بن مسلم، مطالبی وجود دارد، متن روایت این است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ يُضِيفُهَا إِلَى الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً».[1]

یکی از آن مطالب این است که اگر مصلی در رکوع رکعت پنجم باشد و متوجه شود که یک رکعت اضافه کرده است، و لکن نمی‌داند این اضافه بعد از سلام بوده یا قبل از آن، بعد از تشهد بود یا قبل از تشهد بوده، بعد از جلوس به مقدار تشهد بود یا قبل از آن بوده است. در اینجا فروضی وجود دارد که ما به فرض آخر نگاه می‌کنیم که شک در جلوس به مقدار تشهد و عدم آن، در این صحیحه می‌گوید این نماز صحیح است.

حکم به صحت نماز در این فرض، قائلی به غیر از صاحب وسائل ندارد و فقط ایشان حکم به صحت کرده است.

اشکال: با این روایت نمی‌توان حکم به صحت نماز کرد، به چند دلیل:

دلیل اول: در مورد یقین به جلوس گفتیم که نماز صحیح نیست و به طریق اولی باید گفت در مورد شک در جلوس، نماز صحیح نیست.

دلیل دوم: این روایت مورد اعراض کل است اگرچه صحیحه هم باشد.

در این رابطه، کلام بسیار است، مرحوم آقای خویی می‌گوید این روایت بالمعارضه ساقط است. چون دو روایت صحیحه از محمد بن مسلم داریم، یک روایت، روایت 5 باب 19 است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ وَ كَيْفَ اسْتَيْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ فَلْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ فَتَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه»[2] این روایت می‌گوید اگر علم به جلوس دارد، نماز صحیح است و مفهومش این است که اگر شک به جلوس دارد، نماز باطل است.

این روایت با حدیث 7 که بالا ذکر کردیم، تعارض دارد که می‌گوید در مورد شک در جلوس، نماز صحیح است و هر دو روایت با توجه به معارضه، ساقط می‌شوند.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: «أنّ الذي يهوّن الخطب أنّ الصحيحة في نفسها معارضة بصحيحة أُخرى لابن مسلم دلّت بمفهومها على اعتبار العلم بالجلوس في الحكم بالصحّة و عدم كفاية الشكّ، قال (عليه السلام) فيها: «... إن كان علم أنّه جلس في الرابعة...» إلخ، فبعد معارضة المنطوق بالمفهوم تسقط الصحيحة عن درجة الاعتبار، فلا يمكن التعويل عليها».[3]

اشکال: این فرمایش نا تمام است. چون حدیث 5 قابل اعتماد نیست و ضعف سندی دارد. در سند این روایت، محمد بن عبدالله بن هلال است که در هیچ کتاب رجالی توثیق نشده است، پس نوبت به تعارض نمی‌رسد.

این تمام کلام در مورد اول از موارد شش گانه فرع پنجم.

فرع پنجم از مسئله یک این بود: «و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير».[4]

مورد دوم از فرع پنجم: زیادی سهوی رکن

در این مورد ابتدا باید به خلل سیدنا الاستاد مراجعه شود که می‌فرمایند: «مسألة لو زاد ركوعا أو سجدتين فهل توجب هذه الزيادة بطلان الصلاة أولا».[5]

باید ابتدا ببینیم که فرق این عبارت با عبارت تحریر چیست و بعد وارد بحث شویم.