خلل در نماز

موضوع: خلل در نماز

ملاحظه چهارم: کلام سیدنا الاستاد در خلل

ایشان در خلل[1] دو اشکال بیان کرده اند:

اشکال اول: مناسب این بود که امام، زیادی و رکعت خامسه را بیان کند در حالی که در این روایت، تشهد و قدر تشهد بیان شده است و این را به منزله رکن قرار داده‌اند در حالی که این رکن نمی‌باشد و از سوال که رکعت خامسه باشد، جواب داده نشده است.

جواب اول: خود سیدنا الاستاد در جواب می‌فرمایند: این اجتهاد در مقابل نص است، اگر نص صحیحه و صریح این حکم را کرده است، دیگر این حرف، اجتهاد در مقابل نص است.

جواب دوم: ظاهر این سوالها و جوابها، این است که تشهد، طریق است، جلوس، طریق است. یعنی تشهد طریق برای این است که رکعت پنجم، در نماز نبوده است و همچنین جلوس، لازم تشهد است و طریق به این است که تشهد آمده است و اگر تشهد آمده است، رکعت خامسه، در اثناء نماز نبوده است، مخصوصا اگر بگوئیم سلام جزء نیست و با تشهد، نماز تمام می‌شود.

شاهد بر این جواب: مرحوم محقق همدانی در کتاب خلل اشاره کرده اند: زمان لازم است و تشهد، ملزوم است و لازم طریق و اماره بر ملزوم است و در این عبارت می‌گوید هر دو طریق برای خارج صلات است، در نتیجه زیادی در خارج از صلات بوده است: «و تعلیقه علی نفس الجلوس لکونه طریقا له بحسب العادة».[2]

اشکال دوم: در بعضی از این روایات، مثل حدیث 5: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ وَ كَيْفَ اسْتَيْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ فَلْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ فَتَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه»[3] و 7: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ يُضِيفُهَا إِلَى الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً»[4] فرموده‌اند یک رکعت دیگر اضافه بکند و به همراه رکعت دیگر، نافله باشد یا در این روایات آمده است که دو رکعت دیگر اضافه شود و این اضافه را نافله قرار بدهد و این بر خلاف همه قواعد فقه است، چون قصد نافله نکرده است و بدون نیت، نافله نمی‌شود و همچنین نماز تکبیر الاحرام می‌خواهد و این فرد تکبیر نگفته است.

عبارت سیدنا الاستاد این است: «و في تلك الروايات نحو ارتياب، من قبل ان الجلوس بمقدار التشهد و عدمه بمقداره تمام الموضوع للصحة و الفساد بحسبها، مع انه ليس بركن و تركه مع ترك التشهد لا يوجب الفساد، فانتساب الفساد الى تركه دون زيادة الركعة من البعد بمكان، و من قبل ان الركعة الزائدة التي اتى بها بعنوان الفريضة مع ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس تصير نافلة مع فقد القصد و تكبيرة الافتتاح و لكن مع‌ النص الصريح الصحيح لا وجه للإشكال».[5] با این عبارت به هر دو اشکال اشاره کرده‌اند و بعد خودشان از هر دو اشکال، جواب می‌دهند که این روایات صحیحه است.

اشکال دوم در جواهر هم آمده است: «و اشتمالها على مخالفة القواعد في المسألة و غيرها من انعقاد الركعتين نافلة بغير نية و لا تكبيرة إحرام- غير ظاهرة الدلالة على ما ذكروه».[6]

پس این دو اشکال بر روایات وارد نیست همانطور که سیدنا الاستاد گفته‌اند با نص صحیح، این حرفها صحیح نیست و کل قواعد تخصیص می‌خورد و مانعی ندارد که بدون نیت، نماز صحیح باشد و تشهد مثل رکن حساب شود.

ملاحظه پنجم: طرق جمع بین طائفه اول و طائفه سوم

طائفه اول می‌گوید نماز، مطلقا باطل است و طائفه سوم می‌گویند اگر رکعت اضافی، بعد از تشهد یا جلوس به مقدار تشهد بوده، صحیح است و اگر قبل از آنها بوده، باطل است.

برای دفع این اختلاف، چند طریق و جواب بیان شده است:

طریق اول: در اینجا مشکله‌ای وجود ندارد، چون نسبت، عام و خاص مطلق است، طائفه اول می‌گوید مطلقا باطل است چه جلوس کرده باشد و چه نکرده باشد، چه تشهد خوانده باشد و چه نخوانده باشد و طائفه دوم جایی که تشهد خوانده یا به مقدار آن جلوس کرده را خارج کرده است و عام را تخصیص داده است.

این طریق را محقق، صاحب وسائل و صاحب مستند و... پسندیده اند.

اشکال: این طریق ناتمام است، چون کل این روایات، مورد اعراض اصحاب است، اگر اصحاب از این روایات اعراض کرده اند، این طائفه حجت نیست که بخواهیم جمع کنیم. چون قبلا گفتیم در بین قدماء شیخ طوسی، قائل به تفصیل نیستند و فقط ابن جنید می‌ماند و مورد اعراض علماء است، پس دو حجت وجود ندارد که جمع دلالی بخواهیم کنیم.

طریق دوم: کل این روایات، حمل بر تقیه می‌شود و مرجح جهتی موجود است و دیگر تعارضی بین روایات وجود ندارد.

این مطلب را محقق همدانی می‌گویند: «أو حملها على التقية وقد أشرنا إلى أن الأخير هو الأشبه».[7]

اشکال: وقتی اعراض علماء باشد، حجت نیست و دیگر ترجیح یک طائفه با حمل طائفه دیگر بر تقییه صحیح نمی‌باشد.

طریق سوم: بهترین جواب این است که این روایات دسته سوم، مورد اعراض اصحاب است.