صد و حصر

موضوع: صد و حصر

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ- قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ النُّسُكَ فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ».[1]

اشکال: در این سند سهل بن زیاد و عبدالله بن فرقد است.

منها: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن‌ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ فَأَخَذَهُ ظَالِماً لَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ خَلَّى سَبِيلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يَلْحَقُ فَيَقِفُ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مِنًى فَيَرْمِي وَ يَذْبَحُ وَ يَحْلِقُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ خَلَّى عَنْهُ يَوْمَ النَّفْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى أُسْبُوعاً وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَذْبَحُ شَاةً فَإِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَبْحٌ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ».[2]

مستند این روایت معتبر را برای وجوب حلق ذکر کرده است که در آن می‌گوید فیرمی و یذبح و یحلق.

بعضی به این روایت برای عدم وجوب تقصیر و حلق هر دو کرده اند، جواهر به جمله «لا شیء علیه» استدلال کرده.

اشکال: ظاهرا والله العالم هر دو نظریه اشکال دارد: این فرد در احرامی که وارد مکه شده، دو فرد دارد: یک. روز نهم به زندان برده‌اند و روز دهم آزادش کرده اند؛ دو. روز نهم به زندان برده‌اند و روز یازدهم آزادش کرده اند. بحث در فرد دوم است که امام در یک فرض می‌فرمایند بر این فرد عمره مفرده واجب است چون ایام حج گذشته و ذبح مخرج از احرام نمی‌باشد و با توجه به این وجوب حلق در عمره مفرده است و ربطی به عمره تمتع و حج آن ندارد و ربطی به ما نحن فیه ندارد که ذبح محلل می‌باشد. و فرمایش صاحب جواهر هم کما تری است، چون جمله دوم در حج افراد است، کسی که در حج افراد مصدود شده است، لیس علیه شیء و با عمره تمتع و حج تمتع و عمره مفرده کاری ندارد.

پس این روایت جزء روایات دال بر حلق یا تقصیر کما اینکه مستند گفته، وجهی ندارد و همچنین این روایت را جزء روایاتی که تعارض بکند کما عن الجواهر، وجهی ندارد.

منها: روایتی که صاحب جواهر از عامه نقل می‌کند که حدیث نبوی است که هم در سنن بیهقی آمده و هم در کنزالعمال و هم در المغنی[3] آمده است که پیامبر در حدیبیه حلق کرده اند.

این روایت اضعف از کل است. چون هم سند ندارد هم معارض با روایات ما است.

پس شش روایت برای این سه نظریه ذکر شد.

دلیل دوم: تمسک به اصول عملیه؛ بر فرض که این روایات دلالت نداشته باشد، این مصدود زمانی که در شجره محرم شد، یکی از واجبات بر او، حلق یا تقصیر است و این تا روز قبل از صد بر او واجب بود و بعد از صد نمی‌دانیم ساقط شده یا خیر که استصحاب می‌گوید با ذبح ساقط نمی‌شود.

اشکال: با وجود اطلاقات نوبت به اصل نمی‌رسد.

نکته: در حدیث اول از شش روایات که مرحوم آقای خویی می‌گویند بنابر هر تقدیر صحیحه است، سه حرف است:

حرف اول: تردید در اینکه این روایت از ابن سنان است یا از ابن سیاد است، این تردید از کجا آمده است؟ معلوم شد که این تردید در خود تفسیر علی بن ابراهیم است، در تفسیر آمده است «عن ابن سنان او ابن سیاد».

حرف دوم: این روایت صحیحه است کما اینکه آقای خویی می‌گویند یا خیر؟ که ما گفتیم این نا تمام است چون مردد بین ثقه و غیر ثقه است و قابل اعتماد نیست.

حرف سوم: مرحوم آقای خویی یک تردید دیگری هم دارد و آن بین این است که این روایت از ابن سنان باشد یا از ابن یسار باشد، ما گفتیم شاید مراد از ابن یسار، فضیل بن یسار باشد که صحیح نیست چون ابن ابی عمیر از فضیل روایت ندارد، حال این تردید از کجا حاصل شده است؟ ما به جایی نرسیدیم اما یک چیزی در ذهنمان هست که در تفسیر مجمع و منهج دیدیم که در شان نزول سوره فتح روایتی از محمد بن اسحقاق بن یسار نقل می‌کنند، اگر این درست در بیاید ممکن است منشاء تردید، این روایت باشد که اولا باید دوباره نگاه شود که این درست است یا خیر. بر فرض که این باشد، این فرد (محمد بن اسحقاق بن یسار) در رجال نیامده است.

فرع هفتم: حلیت نساء با ذبح و تقصیر

سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «فيحل له كل شي‌ء حتى النساء».[4]