قضاء رمی

موضوع: قضاء رمی

کلام در استدلال به صحیحه ابن سنان در فرع سوم و چهارم بود.

متن صحیحه: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ- حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ وَ لْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ».[1]

مطلب اول: در این صحیحه اموری است:

امر اول: دلالت صحیحه بر وجوب قضاء رمی متروک.

امر دوم: دلالت صحیحه بر تفریق بین اداء و قضاء.

امر سوم: دلالت صحیحه بر تقدیم قضاء بر اداء.

امر چهارم: دلالت صحیحه بر وجوب رمی قضائی اول روز و رمی ادائی در زوال.

بیان شد نسبت به امر اول اتفاقی است و در سایر امور اختلاف است.

مطلب دوم: اشکالی به صحیحه وارد شد که این صحیحه اختصاص به روز عید قربان دارد که بیان و جوابش گذشت.

مطلب سوم: دلالت صحیحه بر وجوب تفریق و تقدیم قضاء بر اداء است که دو بخش دارد:

بخش اول: در این بخش کلمات فقهاء مثل مدارک، ریاض، مستند و جواهر بود که بیان شد و حاصل این کلمات غیر از جواهر این بود که صحیحه نه دلالت بر وجوب تفریق دارد و نه دلالت بر تقدیم قضاء بر ادا دارد.

ما یکی از کلمات بزرگان را بیان و توضیح می‌دهیم، ریاض می‌فرماید: «و الأخبار المفيدة لوجوب التقديم لم نجدها، لأنها بين مطلقة للأمر بالقضاء، و هي ما قدّمناه قريباً، و بين مصرّحة بالأمر بالتقديم مقيداً بقيد هو للاستحباب».[2]

وقتی تقدیم از بین برود، تفریق هم به تبع از بین می‌رود. می‌گویند روایتی بر وجوب تقدیم قضاء بر ادا نداریم چون روایات قضاء دو طائفه هستند یکی اصل قضاء را می‌گویند و قیدی ندارد مثل صدر صحیحه عبدالله بن سنان و دیگری اگرچه تصریح به تقدیم قضا بر ادا کرده است مثل ذیل صحیحه ابن سنان اما دارای قیدی است و بخاطر این قید باید گفت این طائفه دلالت بر تقدیم و تفریق ندارد و آن قید رمی قضاء در اول روز و رمی ادا در موقع زوال است که قائل ندارد و مستحب می‌باشد.

در اینجا تفکیک بین قید و مقید امکان ندارد که بهترین راه این است که بگوئیم تقدیم و تاخیر واجب نیست، در نتیجه مفاد صحیحه، مفاد مطلقات می‌شود که می‌گفت تقدیم و تفریق واجب نیست.

با این بیانات معلوم می‌شود که چرا بعضی قائل به عدم وجوب تقدیم و تفریق چیست.

بخش دوم: جواب از اشکال: اگرچه اصل در قیود احترازی بودن است و لذا در رقبه مومنه، قید مومنه احتراز از رقبه کافره است و لکن در نکته تقدیم و تقیید و احترازی بودن، بنا بر تمام مبانی، ظهور قید در تقیید مطلقات است.

نکته: ظهور قید در تقیید مطلق مثل بقیه ظهورات است، یعنی جهت قید، ظهور قید در تقییدیه بودن است.

لذا صاحب ریاض و مستند و... می‌فرمایند «لولا التقیید».

حال در ما نحن فیه ظهور قید در احترازی بودن است و سه قرینه هم دارد که از این ظهور باید رفع ید بشود:

قرینه اول: اتفاق فقهاء بر عدم وجوب عند الزوال و عند الطلوع.

این قرینه می‌گوید از ظهور عند الزوال در احترازی بودن رفع ید کن.

قرینه دوم: مفاد روایاتی که می‌گوید زمان رمی از طلوع شمس تا غروب است که قیدی ندارد و لذا روایاتی که می‌گوید عند الزوال، باید رفع ید شود.

پس مفاد روایات این است که این قید احترازی نیست.

قرینه سوم: روایات باب تفریق که در باب 3 عود آمده است و در بعضی از روایات می‌گوید فاصله بین قضاء و اداء یک ساعت باشد و بعضی از روایات می‌گوید فاصله بین قضاء و اداء دو ساعت باشد و از کل روایات برداشت می‌شود که فاصله بین قضاء و اداء از طلوع تا زوال واجب نمی‌باشد.

نتیجه اینکه این سه قرینه موجب قطع می‌شود که این قید ظهور در وجوب ندارد. و می‌توانیم بگوییم تقدیم واجب است و قید برای استحباب است.

حال بعد از بیان اشکال و جواب آن، عبارت جواهر را بررسی می‌کنیم: « منها دعوى عدم دلالة الصحيح المزبور على وجوب التقديم، فإنه يمكن دعوى ظهوره فيه و لو بملاحظة الشهرة أو الإجماع، لا ینافیه استحباب القید».[3]

ایشان در آخر عبارت می‌گوید قید را مستحب می‌گیریم و تقدیم و تفریق را واجب می‌گیریم.

مطلب چهارم: صاحب جواهر می‌فرماید: «و‌صحيح ابن سنان»[4] نسبت به روایت ابن سنان گفته صحیحه و در صفحه بعد می‌گوید: «و رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله، و الشيخ في الصحيح عنه أيضا»[5] یعنی در تهذیب و فقیه این روایت از معاویة بن عمار است نه از ابن سنان.

قطعا در این جمله مسامحه انجام شده است، چون در تهذیب و کافی و فقیه، این روایت از ابن سنان است و هیچ جا از معاویة بن عمار نقل نشده است.

تهذیب: «مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ وَ لْيَفْرُقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْس‌».[6]

کافی: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ هِيَ لِيَوْمِه‌».[7]

فقیه: «وَ رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ فَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْس‌».[8]

مطلب پنجم: مجمع الفائده می‌فرماید: «قال في المنتهى: انها صحيحة، و التأمل فيها يعلم مما تقدم».[9]

ایشان می‌فرمایند این روایت صحیحه نیست که توضیح آن جلسه بعد خواهد آمد.