ترتیب حکمی

موضوع: ترتیب حکمی

دلیل مشهور بر ترتیب حکمی، علی نحو الاطلاق، اطلاق روایات متقدمه است.

اکثر محققین قائل به این نظریه هستند.

مرحوم اردبیلی می‌فرماید: «و اعلم أنّ ظاهر هاتين الروايتين أعم من الناسي و الجاهل و العامد فتخصيص الحكم بالناسي يحتاج الى دليل».[1]

ادله قائل به تخصیص بیان شد و جواب از آنها هم ذکر شد و بیان شد که این ادله ناقص می‌باشند.

اشکال: قائل به قول دوم می‌گویند، اطلاقی در سه روایتی که برای قول اول به اطلاق آن تمسک شده است، نیست و وقتی اطلاق نباشد، این نظریه بدون دلیل می‌ماند. چون این روایات دلالت بر صحت ما فی الخارج دارد و دلالت بر جواز ترک ثلاثه ندارد.

توضیح: گاهی مفاد روایات این است عملی که آمده است، صحیح است که این ناظر به خارج و بعد از صدور عمل است. در این صورت اطلاقی وجود ندارد و ما فی الخارج جزئی می‌باشد.

و گاهی مفاد روایات این است ترک ثلاثه از جمره اولی جایز است، در این صورت بیان حکم می‌کند و جواز ترک را بیان می‌کند.

حال اگر لسان روایات از قبیل دوم باشد، اطلاق صحیح است و نظریه اول ثابت می‌شود.

حال مستشکل می‌گوید روایات ظهور در اولی دارد. چون:

اولا: در این روایات کلمه «رجل رمی» دارد، «رمی» یعنی رمی انجام شده است، یعنی فعل در خارج محقق شده است.

و ثانیا: سیاق این ترکیبات، ناظر به صحت رمی‌ای که واقع شده است می‌باشد.

بسیاری قائل به همین هستند که در عمد روایات جاری نمی‌شود، مثل صاحب حدائق، شهید، سیدنا الاستاد به قرینه مناسک تصریح به احتیاط واجب کرده اند.

در نتیجه دیگر نمی‌توان گفت روایات اطلاق دارد.

نظریه استاد: ظاهرا روایات اجمال دارد و ظهور در هیچکدام ندارد. چون می‌توان گفت این روایات در مقام جعل ترتیب حکمی و جواز اکتفاء به اربعه است و در مقام اینکه یجوز ترتیب حکمی نیست اما در حقیقت این را می‌خواهد بگوید و معنای آن جواز ترک و عدم وجوب سبع است و اینکه گفته بعدا سه تا بیاید، ظهور در این دارد که در مقام بیان ترتیب حکمی است، اما اینها باعث ظهور در ترتیب حکمی نمی‌شود.

و همچنین رمی ظهور در فعل صادر دارد اما این خالی از تامل نیست، چون در این روایات چندین مرتبه فرض تکرار شده است (ان کان اتی باربعه – ان کان اتی بثلاث- ان کان وسطی باربع – ان کان وسطی بثلاث) و اگر قرار باشد جزئی خارجی باشد، این تکرار معنا ندارد، چون چیزی که در خارج آمده یا چهار است یا سه، نه اینکه هر دو باشد.

پس ظاهرا والله العالم، این روایات نه ظهور در فعل خارجی دارد و نه ظهور در جعل حکم، در نتیجه ادله ترتیب می‌گوید آنچه نیامده، باید اعاده انجام بدهد و از این قانون، مورد نسیان خارج می‌شود و الا روایات بی مورد می‌ماند و غیر مورد نسیان، ادله اولی حاکم است و این یا به نحو احتیاط وجوبی است یا به صورت فتوا.

نظریه سوم: ابن بابویه فرموده این اربعه جمره اولی دو حالت دارد، یکی اینکه جمره اولی اربعه بوده و وسطی و عقبه سبعه بوده‌اند که در این صورت ترتیب حکمی جاری است و دیگری جایی است که جمره اولی و ثانیه و ثالثه اربعه (یعنی ثانیه و ثالثه کمتر از هفت باشد) بوده است که در این صورت ترتیب حکمی جاری نمی‌شود.

رد: روایات از این جهت که مورد نسیان، اربعه متعقبه به سبعه باشد یا اربعه متعقبه به اربعه باشد، اطلاق دارد.

مقرر: روایت 2 صراحت دارد و نیاز به اطلاق ندارد.

بعضی برای این نظریه، استدلال به حدیث 3 از باب 6 از ابواب عود کرده اند: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُجْزِهِ أَعَادَ عَلَيْهَا وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَى عَلَيْهَا وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْيَهُ».[2]

منطوق می‌گوید اگر اولی اربعه آمده باشد و وسطی و عقبی تمام آمده باشد، رمی صحیح است و همه این را می‌گویند و مفهوم این است که اگر رمی غیر اولی تمام باشد، اربعه کفایت می‌کند.

طبق این روایت، در اربعه متعقب به تمام، ترتیب حکمی دارد و در غیر آن ترتیب حکمی نیست.

مقرر: ظاهرا این روایت هیچ دلالتی بر مدعا ندارد و بلکه از روایت برداشت می‌شود که باید کل رمی اعاده شود در همه صور.

رد: این حدیث شریف ضعف سندی دارد چون گفتیم معروف در این روایت، مجهول است و برادر معروف، مجهول تر است.

نکته: این تمام کلام در مسئله 5 بود اما سیدنا الاستاد در ابتدا می‌گویند اگر رمی جمره اولی 4 تا زد، رمی صحیح است و بعد می‌گویند لکن الاحوط در عمد، اعاده است، اگر این لکن الاحوط به صحّ بخورد، احتیاط مسبوق به فتوا است که می‌شود احتیاط مستحب و اگر لکن الاحوط، جمله ابتدائیه و مستانفه باشد، احتیاط وجوبی می‌شود.

اما اینجا احتیاط وجوبی نیست، چون در فرض اول، که مسبوق به فتوا است و در فرض دوم ملحوق به فتوا است، یعنی در فکذا جاز یک قانون کلی می‌گوید که هر موردی 4تا مقدم باشد، صحیح است و شامل ترک عمدی و سهوی و جهلی می‌شود.

پس اگر ما باشیم و این عبارات تحریر، نمی‌توانیم بگوئیم احتیاط وجوبی منظورشان است. و لکن در مناسک ایشان تصریح به احتیاط وجوبی کرده است.