« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

97/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

اعمال حج تمتع

 

موضوع: اعمال حج تمتع

بنا بر واجب تخییری در مبیت به منی 5 فرض اقلاً اشاره می شود.

فرض اول: از اول شب تا طلوع فجر، در منی بیتوته کرده است. و ما قائل به وجوب تخییری بین از اول شب تا نصف شب و از نصف شب تا طلوع فجر باشیم.

در این فرض نه گناهی انجام شده است چرا که اتیان به واجب تخییری شده است و نه کفاره دارد چون در این فرض خارج منی نبوده است.

فرض دوم: از اول لیل تا طلوع فجر، در خارج از منی بوده است. در این فرض ایضاً شبهه ای نیست که هم معصیت شده است برای اینکه در خارج منی بیتوته کرده است و هم کفاره دارد، برای اینکه بیتوته در خارج از منی کفاره دارد.

فرض سوم: از اول لیل تا نصف لیل در منی بوده است. بعد از نصف از لیل از منی خارج شده است. در این فرض ایضاً شبهه ای نیست که معصیتی انجام نشده است. برای اینکه علی قولٍ واجب تعیینی انجام شده است و علی قول احد افراد واجب تخییری آمده است.

نعم بعضی از شب در خارج منی بوده است. آیا خروج از منی در بعضی از کل کفاره دارد؟ در این فرض قطعا کفاره ندارد چون هم روایات است که کفاره ندارد وهم علی القاعده است. برای اینکه انصراف ادله وجوب کفاره در بعضی از شب، از این مورد که انجام واجب است انصراف دارد.

در این فرض که علی قول مشهور که خروج کفاره دارد در این فرض کفاره ندارد.

فرض چهارم: از اول شب تا نصف از شب، در خارج از منی بوده است و از نصف از شب تا طلوع فجر در منی بوده است. در این فرض علی مسلک تعین معصیت محقق شده است و علی مسلک تخییر واجب انجام شده است وبنا بر مسلک تعین، معصیت انجام شده است و بنا بر مسلک تخییر معصیتی انجام نشده است چرا که اتیان به احد الافراد واجب مخیر شده که بیتوته از نصف شب تا طلوع فجر شده است.

نعم علی مسلک تعین کفاره دارد چرا که خروج بعض کفاره دارد ولی علی مسلک تخییر کفاره ندارد لانصراف النص که اتیان به واجب شده است.

فرض پنجم: نصف از نصف شب در منی بوده است. و نصف دوم از اول در خارج از منی بوده است. نصف دوم از شب در منی بوده است. نصف دوم از شب در خارج از منی بوده است.

در مجموع به مقدار نصف از شب آمده است.

آیا در این فرض معصیت شده است؟

ظاهرا والله العالم لاینبغی التامل که در این فرض معصیت انجام شده است چرا که ما هو الواجب علی التعیین تمام نصف اول است وعلی القول به تخییر تمام نصف دوم است نه مقداری.

در این فرض اگر فرض کردید که زمانی است که نصف از شب 7 ساعت است دراین فرض گرچه 7 ساعت آمده ولی واجب نیامده است. چون علی تقدیر نصف اول است که نیامده است یا علی تقدیر احد النصفین استکه بازهم نیامده است مقداری آمده است.

آنچه موضوع برای وجوب و حرمت و موضوع برای کفاره وعدم کفاره است نصف از لیل است نه مقداری از نصف است.

پس توهم معصیت نشدن که مقداری از نصف آمده است اشتباه است. ما هو الواجب عنوان نصف از لیل است نه مقداری از نصف از لیل.

کفاره هم دارد چرا که نصف از نصف اول در خارج منی که کفاره دارد و مقداری از نصف دوم نیز خارج از منی بوده که کفاره دارد گرچه تعدد کفاره نیست چون در روایات کفاره واحده امده است.

روایات متقدمه مثل صحیحه معاویه بن عمار در این فرض کفاره ثابت است خلافا لمرحوم اردبیلی که کفاره را واجب نمی داند.

در این فرض علی مسلک ما هم معصیت انجام شده است و هم کفاره دارد. هذا تمام الکلام در مساله 8.

مساله 9: «من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أي وقت منه شاء».[1]

در این مساله دو بحث است:

بحث اول: در رابطه با واجب اول از دو واجب منی، که مبیت در منی است، دو عنوان است که هردو عنوان شیء واحد است. 1- یوم ثانی عشر و یوم ثالث عشر 2- نفر اول و نفر دوم

مراد از هردو حرکت از منی به طرف خارج از منی است در روز دوازدهم یا روز سیزدهم است. که ضابط آن گذشت.

این دو عنوان هم در متون فقهیه و هم در روایات آمده است که کلمات فقها متخذ از روایات است.

ملاحظه کلمات فقها:

صاحب ریاض می فرماید: «من أيام التشريق النفر في الأول،وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتّقى الصيد...و إن شاء نفر في الثاني و هو الثالث عشر من الشهر».[2]

روایات در این بحث:

روایات سه طائفه اند:

طائفه اول: روایاتی است که فقط کلمه نفر دارد.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخَّرَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ- إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ذَلِكَ- مَخَافَةَ الْأَحْدَاثِ وَ الْمَعَارِيضِ».[3]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ - حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ».[4]

طائفه دوم: روایاتی است که اضافه به اول شده است. یعنی نفر الاول

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ».[5]

حدیث 6 و 11 و ... چشم می خورد. و حدیث 2 باب 10

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الزَّوَالِ».[6]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِرُ- فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُخْرِجُ ثَقَلَهُ إِنْ شَاءَ- وَ لَا يَخْرُجُ هُوَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ».[7]

طائفه سوم: نه کلمه نفر اول دارد و نه کلمه نفر ثانی دارد. ولیکن محتوای این روایات نفر دوم است. لذا این طائفه نفر اول و دوم ندارد قطعا نفر دوم است. چرا که ما دو نفر بیشتر نداریم.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ- فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ- وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ- فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ الْحَدِيثَ».[8]

بحث دوم: فرق نفر اول و دوم

احکام نفر اول و دوم با هم فرق دارد.

فرق این دو نفر من حیث الحکم این است که در نفر اول، قبل از زوال جائز نیست و لی در نفر دوم قبل و بعد از زوال جائز است.

این مساله مورد اختلاف است. اولا کلمات فقها و ثانیا ادله این اختلاف اشاره خواهد شد.

 


[1] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص455.
[2] . رياض المسائل، سید علی طباطبایی، ج‌7، ص165‌.
[3] . وسائل الشيعة، حرعاملی، ج‌14، ص245‌، ابواب زیارت البیت، باب1، ح9، ط آل البیت.
[4] . وسائل الشيعة، حرعاملی، ج‌14، ص246‌، ابواب زیارت البیت، باب1، ح11، ط آل البیت.
[5] . وسائل الشيعة، حرعاملی، ج‌14، ص277‌، ابواب عود الی المنی، باب9، ح10، ط آل البیت.
[6] . وسائل الشيعة، حرعاملی، ج‌14، ص277‌، ابواب عود الی المنی، باب9، ح11، ط آل البیت.
[7] . وسائل الشيعة، حرعاملی، ج‌14، ص276‌، ابواب عود الی المنی، باب9، ح6، ط آل البیت.
[8] . وسائل الشيعة، حرعاملی، ج‌14، ص274‌، ابواب عود الی المنی، باب9، ح3، ط آل البیت.
logo