اعمال حج تمتع

موضوع: اعمال حج تمتع

ادله نظریه اول (استمرار عبادت):

برای نظریه اول که لزوم استمرار در عبادت می‌باشد که صاحب ریاض، مرحوم نراقی، سیدنا الاستاد قائل به آن هستند، دو دلیل ذکر کرده اند:

دلیل اول: ظهور 5 روایت در اینکه از ابتدای شروع در عبادت، استمرار در کار لازم است، فاصله بین این زمان، کفاره دارد و فرق ندارد که غایت نصف شب باشد یا طلوع فجر باشد.

این پنج روایت عبارت است از حدیث 1 و 8 و 9 و 12 و 13 باب 1 که در کل این روایات اشتغال بالنسک آمده است، با این فرق که در دو روایت، تصریح به استمرار و استیعاب دارد و در سه روایت، ظهور در استمرار و استیعاب دارد. یعنی با شروع کردن، باید عبادت ادامه پیدا کرد و نباید قطع شود.

اما روایاتی که ظهور دارد، کلمه «شغلک فی نسک» در حدیث 1 است که ظاهر اشتغال به عبادت، این است که از اول امر تا آخر امر، عبادت کنید.

بهتر از این ظهور، حدیث 8 است که در این حدیث این «الا ان یکون شغلک نسک» آمده است و در دو مطلب در این حدیث بیان شد، یکی اینکه باید در منی باشد «الا انت و فی منی» و دوم اینکه بدلی برای این قرار داده شده است که اشتغال به عبادت باشد.

بهتر بودن ظهور این حدیث از این جهت است که بدل مثل مبدل است، اگر اشتغال، بدل بیتوته است، این بدل مثل مبدل استمرار می‌خواهد.

همچنین حدیث 12 از همین قبیل است، «من شغله» که مثل حدیث 1 است و ظهور فی الجمله دارد. چون به عنوان بدلیت چیزی نیامده است.

اما روایاتی که صراحت دارند:

منها: حدیث 9: «وَ رَوَاهُ الْكُلَینِی عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ زَارَ عِشَاءً فَلَمْ یزَلْ فِی طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ فِی السَّعْی بَینَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى یطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ لَیسَ عَلَیهِ شَی‌ءٌ كَانَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ».[1]

دو کلمه دلالت بر استمرار دارد:

1. لم یزل، دلالت بر استمرار دارد.

2. حتی یطلع الفجر که می‌گوید از عشاء مرتبا طواف کرد تا طلوع فجر.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَینِ یعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیتَ- فَلَمْ یزَلْ فِی طَوَافِهِ‌ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْی وَ الدُّعَاءِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَیسَ عَلَیهِ شَی‌ءٌ كَانَ فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».[2]

سوال در این روایت، تصریح در استمرار است که می‌گوید تا طلوع فجر عبادت کرده است.

اشکال این دلیل:

اولا: در سه روایت که الا النسک آمده است که مطلق است و نه زمان دارد و نه استمرار و ظهور در استمرار ندارد و دو روایتی که ادعای صراحت شده، چنین دلالتی ندارد، چون در هر دو حدیث کلمه «لم یزل» در کلام راوی است و کلمه «طلع الفجر» هم در کلام راوی است و کلام امام مطلق است.

فقها در مقام اشکال سه بیان دارند: 1. استمرار مورد سوال است؛ 2. استیعاب در سوال است نه جواب؛ 3. مرحوم اردبیلی می‌گوید این از باب اتفاق بوده که تا طلوع فجر مشغول عبادت بوده است که این ضعیف است.

و ثانیا: مرحوم اردبیلی قائل به اینکه ترک مبیت مطلقا حرام باشد و کفاره داشته باشد، نیست و ایشان فقط یک مورد را می‌گوید حرام است و کفاره دارد و آن مورد این است که از اول مغرب تا طلوع فجر، در منی نبوده و اشتغال به عبادت نداشته و بین مکه و منی هم نبوده، و تازه این مورد را هم استحباب می‌گیرد و اگر شک در کفاره در مورد غیر مستوعب کردیم، اصل عدم وجوب کفاره است چون شک در تکلیف است و مجرای برائت.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب یا قاعده اشتغال

دلیل دوم این است که قانون اولیه، حرمت خروج از منی است و قانون در اسلام این است که اگر از بیتوته در منی نشود، کفاره دارد مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن بیاید، مثلا دلیل بگوید خوابیدن در عقبه مثل بیتوته در منی است. حال از این حکم الهی، چند مورد استثناء شده است: یک مورد این است که فرد در مکه مشغول به عبادت باشد و این مشغول بودن، یا بدل از مبیت است و یا مستقط آن است. شما در اینجا اصلی دارید که واجب الهی می‌باشد و یک مسقط از اصل دارید که بر خلاف واجب الهی است.

پس حکم الهی اولیه، وجوب مبیت است و ترک آن کفاره دارد و یک حکم خلاف این اصل وجود دارد و آن سقوط حکم کفاره در عبادت است.

این حکم خلاف اصل، دو فرد دارد: یکی اینکه از زمان شروع عبادت تا اذان صبح، مستمرا طواف کند و دیگری اینکه عبادت غیر مستمر و غیر مستوعب انجام دهد، مثلا وسط طواف، نیم ساعت استراحت کرده است. و در حکم خلاف اصل به قدر متیقن اخذ می‌شود، یعنی فرد اول که مستوعب است، اتفاقی است و همه می‌گویند مسقط یا بدل است و در فرد دوم اختلاف است و قانون می‌گوید به قدر متیقن باید اخذ شود. کما اینکه در جوار و مستند و ریاض به این حرف ملتزم شده اند.

پس در اینجا اشتغال یا استصحاب وجوب استیعاب جاری می‌شود.

اشکال: مرحوم اردبیلی می‌فرمایند: ما در طواف غیر مستوعب و غیر مستمر، شک داریم که کفاره دارد یا خیر که شک در تکلیف است و مجرای برائت می‌باشد.

ظاهرا فرمایش مرحوم اردبیلی نا تمام است، یعنی ما نحن فیه شک در تکلیف و مجرای برائت نیست، بلکه شک در فراغ است و مجرای قاعده اشتغال است. در نتیجه آنچه که مشهور گفته‌اند که باید استیعاب باشد، تمام است بخاطر اکتفاء بر قدر متیقن در موارد خلاف اصل.

نکته: دلیل اینکه کلام محقق اردبیلی درست نیست در مسئله 6 می‌آید که ما هو الواجب، مطلق ترک مبیت است نه اینکه یک فرد خاص باشد و اصل مبنای ایشان رد می‌شود.

این اصل مطلب کلام سیدنا الاستاد بود اما استثنائات این مطلب، چه دلیلی دارد؟ و این مورد اختلاف است در غذا خوردن، خوابیدن و تجدید وضو.