« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

96/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

اعمال حج تمتع

 

موضوع: اعمال حج تمتع

 

فرع اول: وجوب طواف نساء بر خانم ها

سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «بل یعم النساء».[1]

این کلمه، تارة بحث از این است که با احرام خانم ها، بر خانم ها، مقاربت با رجالشان، حرام است کما اینکه با احرام مردها، جماع با خانمهایشان، حرام است.

و اخری بحث از این است که طواف نساء در اسلام واجب است یا واجب نیست.

و ثالثة بحث از این جهت است که خروج خانم‌ها از حرمت از تمیکن مردشان، به وسیله طواف نساء است یا با تقصیر، حلیت آمده است.

بحث اول را در محرمات احرام،انجام دادیم.

بحث دوم را در مسائل قبل انجام دادیم.

بحث سوم در مسئله هشت به ملاحظه اقوال و ادله خواهد آمد.

پس این سه مرحله در مسئله هفت، جای بحث ندارد.

و رابعة بحث از این جهت است که بر خانم ها، طواف نساء واجب است یا خیر؟

به نظر می‌رسد، بل یعم النساء، این چهارم را بحث می‌کند.

دلیل ذکر این اقسام، به ملاحظه ادله‌ای است که در امثال جواهر، ریاض و مستند ذکر کرده‌اند که این چهار قسم، باید تفکیک شود، چون بعضی از ادله مربوط به چهارم است، بعضی مربوط به سوم است، بعضی مربوط به اول است.

پس بحث ما در مرحله چهارم است که طواف نساء بر خانم‌ها وجوب تکلیفی دارد یا خیر؟

متنی که فقها ذکر کرده‌اند که هم در ریاض و هم در مستند و هم در جواهر است.

جواهر می‌فرمایند: «و الظاهر اعتبار هذا الطواف فی حج النساء بالنسبة الی حل الرجال لهن».[2]

در این عبارت دو معنا است، یکی اینکه که هر چه بر مردها حرام است، به نسبت آن، بر خانم‌ها چیزهایی حرام می‌شود، یعنی بر مردها جماع کردن با زنها حرام است، بر زنها هم در اختیار قرار گذاشتن خود برای مردها، حرام است.

معنای دوم این است که طواف نساء بر خانم‌ها واجب است همانطور که بر مردها واجب است.

حال با روشن شدن محل بحث، باید به دو مطلب دقت شود:

مطلب اول: طواف نساء بر خانم‌ها واجب است.

ادله وجوب:

جواهر و مستند و ریاض، ذیل این متن، هشت دلیل ذکر کرده اند، نظیر آیات 29 سوره حج و آیه 193 بقره و اصل و روایات عامه و خاص.

اما بهترین دلیل، ح 1 از باب 2 از ابواب طواف می‌باشد: «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْیانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِیرَةِ أَ عَلَیهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَیهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ».[3]

وقتی بر خانم‌های پیر، طواف نساء واجب باشد بر جوانان به طریق اولی واجب است یا با اطلاق جواب، شامل همه نساء می‌شود.

موید: «وَ رَوَاهُ الشَّیخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا ینْبَغِی لَهُمْ أَنْ یمَسُّوا نِسَاءَهُمْ یعْنِی لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّى یرْجِعَ فَیطُوفَ بِالْبَیتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا یسْعَى بَینَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِب».[4]

دلیل موید بودن: احتمال دارد که و ذلک، تفسیری از راوی باشد و کلام امام نباشد.

در نتیجه، به نظر می‌رسد که ضرورتی به سایر ادله خصوصا روایاتی که در باب 84 از طواف آمده، نمی‌باشد، مثل ح 1 و ح 2 و ح 3 و ح 6، اگرچه این روایت با ملازمه بیع جواز با حلیت و حرمت و منع، دلالت بر مطلب دارد و بحث این روایات در مسئله 8 مفصلا خواهد آمد.

مطلب دوم: در کتاب جواهر و مستند و ریاض، استدلال به آیه 197 سوره بقره برای متنی که بالا خواندیم، شده است. در این آیه کلمه «فلا رفث حج» وجود دارد و استدلال به این کلمه، متوقف بر چند نکته است:

نکته اول: مراد از رفث، جماع است.

دلیل این بر این مطلب، صحیحه معاویة بن عمار است که در ابواب تروک، باب 32، ح1 آمده است: «فالرفث الجماع».[5]

نکته دوم: در جماع باید، دو طرف داشته باشد چون از باب مفاعله است و این طرف، مرد و زن است.

نکته سوم: کلمه «فی الحج» اختصاص به جدال ندارد، بلکه در رفث، جدال و فسوق، هر سه وجود است.

حال جماع در حج حرام است و چه زمانی آن تمام می‌شود، زمان طواف نساء است، در نتیجه این حکم از ابتدای احرام تا آخر طواف النساء باقی است و آیه دلالت بر وجوب طواف نساء دارد.

صاحب ریاض به دنبال آیه فتامل گذاشته و مرحوم نراقی می‌گوید به این آیه استدلال نمی‌شود و جواهر هم رد شده است.

اشکالات استدلال به آیه:

اشکال اول: خواهد آمد که طواف نساء، از اعمال حج نیست، بلکه یک واجب مستقلی است که مرتبط به حج است.

اشکال دوم: بین چهار قسمی که بالا ذکر کردیم، خلط شده است، مثلا این آیه دلیل بر این است که با احرام، خانمها بر مردها حرام می‌شوند نه اینکه دلیل بر قسم چهارم باشد.

اوضح از این، استدلال به آیه 29 سوره حج است که 3 روایت دارد که دو روایت آن ضعیف است و یک روایت صحیحه دارد که این بحث را نمی‌گوید.

پس کل این روایات در آیات، وجوب طواف نساء را می‌گوید در حالی که بحث ما وجوب طواف نساء بر خانم‌ها است.

پس باید بین ادله‌ای که جواهر آورده، تفصیل قائل شد که کدام مربوط به بحث ما است و کدام نیست.

اللهم الا یقال: این محققین نمی‌خواهند وجوب طواف نساء بر خانم‌ها را به این آیه اثبات کنند، بلکه می‌خواهند بگویند با احرام، تمکین خانم‌ها به شوهرشان حرام است و اثبات این حرمت مقدمه برای این است که در حال طواف نساء، خانم ها، حرام هستند و دنبال اثبات وجوب طواف النساء برای خانم‌ها نمی‌باشد، بلکه این وجوب با استصحاب آمده است.

نتیجه ما ذکرنا این شد که مطلب چهار که مورد بحث بود به اینکه آیا طواف نساء بر خانم‌ها واجب است یا خیر، بیان شد که واجب است به دلیل روایت 1 از باب 2 و سایر ادله‌ای که صاحب جواهر ذکر کرده است، ربطی به بحث ندارد. مثلا قاعده اشتراک در اینجا جاری نیست، چون اشتراک در جایی است که شک باشد در حالی که اینجا نص صریح است.

فرع دوم: بر افراد خصی، طواف نساء واجب است یا خیر؟

دلیل بر وجوب طواف نساء بر خصی، حدیث بالا است که در آن کلمه «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْیانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِیرَةِ أَ عَلَیهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَیهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ»[6] آمده است که باید طواف نساء را انجام بدهد.

فرع سوم: بر افراد خنثی، طواف نساء واجب است یا خیر؟

سیدنا الاستاد می‌فرماید بر او هم طواف نساء واجب است، چون چه مرد باشد و چه زن باشد، طواف نساء بر آنها واجب است.

 


[1] تحریر الوسیله، امام خمینی، ج1، ص453.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص259.
[3] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص298، ابواب الطواف، باب13، ح1، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص299، ابواب الطواف، باب13، ح3، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج12، ص463، ابواب التروک، باب32، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص298، ابواب الطواف، باب13، ح1، ط آل البیت.
logo