اعمال حج تمتع

موضوع: اعمال حج تمتع

مرحله دوم: تقدیم طواف بر حلق نسیانا و سهوا

این مرحله، دو قول دارد:

قول اول: طواف را باید بعد از حلق یا تقصیر اعاده کند.

این قول را به معروف از اصحاب نسبت داده اند، مثل جواهر و شهید و سیدنا الاستاد.

قول دوم: حلق یا تقصیر باید انجام شود اما اعاده طواف بعد از حلق یا تقصیر، واجب نیست.

این قول را جماعتی از محققین مثل مرحوم نراقی در مستند و مثل صاحب حدائق و غیرهما قائل هستند.

دلیل بر قول اول (لزوم اعاده طواف):

دلیل بر این نظریه، اطلاق صحیحه علی بن یقطین است. در این روایت «و یطوف» مطلق است و شامل فرض عمد، جهل و سهو، هر سه می‌شود.

دلیل بر قول دوم (عدم اعاده طواف):

دلیل بر این نظریه، صحیحه جمیل ح 4 باب 39 و حدیث حمران، ح 2 از باب 2 حلق می‌باشد که در آنها کلمه «الا ان یکون ناسیا - لا حرج – لا باس» وجود دارد، این گروه می‌گویند مفاد این احادیث، عدم وجوب اتیان به طواف، در مورد نسیان است، پس صحیحه یقطین، وجوب طواف را می‌گوید، این احادیث، عدم وجوب طواف را می‌گویند، این احادیث با صحیح علی بن یقطین، چه نسبتی دارند؟

صاحب مستند که قائل به عدم وجوب اعاده است، استناد به اصل کرده است و سراغ این احادیث نرفته یا رفته و به نتیجه‌ای نرسیده است، تمسک ایشان به این جهت است که مرحوم نراقی، علی مسلکه دلالت صحیحه علی بن یقطین را مناقشه می‌کند، یعنی می‌گوید «و یطوف» دلالت بر وجوب ندارد، حال صحیحه جمیل و صحیحه حمران، اگر دلالت بر عدم اعاده دارند، فهو المطلوب و اگر دلالت ندارند، ما شک داریم که در این فرض، اتیان به طواف واجب است یا خیر که شک در تکلیف است و مجرای برائت می‌باشد.

پس اگرچه صاحب حدائق و مستند، هر دو عدم اعاده را می‌گویند اما مستند تمسک به اصل می‌کند و صاحب حدائق تمسک به صحیحه جمیل و صحیحه حمران می‌کند.

اصل جریان، فرمایشی است که صاحب ریاض دارد، ایشان می‌فرمایند: «لکنه غیر صریح فی عدم وجوب الاعادة».[1]

ایشان به صحیحتین دو اشکال می‌کند:

اشکال اول: این روایت صریح در عدم وجوب اعاده نیست.

در این جهت تقریبا با جواهر اتفاق نظر دارند.

اشکال دوم: «مع أنه معارض بالصحیحة الثانیة المتقدمة، فإنها بإطلاقها شاملة لمفروض المسألة، بل و للجاهل أیضاً كما علیه جماعة»[2] این دو صحیحه با صحیحه علی بن یقطین تعارض دارند، در نتیجه عدم وجوب اعاده مشکله پیدا می‌کنند.

پس باید نسبت صحیحتین و صحیحه علی بن یقطین مشخص شود:

بعضی می‌گویند صحیحه علی بن یقطین شامل عمد، سهو و جهل می‌شود و حکم به اعاده می‌کند، اما صحیحتین در فرض نسیان و جهل، عدم اعاده را می‌گوید و باعث تخصیص علی بن یقطین می‌شود، در نتیجه رابطه عموم و خصوص مطلق است.

در نتیجه عبارت شهید که می‌فرمودند «و فی العامد اتفاقا و فی الناسی علی الاقوی»،[3] معلوم می‌شود چون در مورد نسیان چون مخالف دارد، حکم به اقوائیت داده اند.

قبلا گفتیم آیا این دو صحیحه دلالت بر عدم اعاده دارد یا خیر که گفتیم جواهر می‌گوید لا حرج، اثبات صحت و عدم اعاده نمی‌کند، بلکه این لا حرج عنوان مشیر به آیه نفی حرج است و موید هم تکرار این کلمه در صحیحه بزنطی است که به دنبال آن، دوباره آمده است و ادعا می‌کنند که این حدیث کلا وضع را نمی‌گوید.

پس صاحب جواهر می‌گوید صحیحه علی بن یقطین، معارض ندارد و اعاده واجب است.

قبلا ما گفتیم که لا ینبغی آیا حکم تکلیفی را می‌گوید یا حکم تکلیفی و وضعی را می‌گوید، شیخ طوسی می‌گوید این حدیث حمل بر نسیان می‌شود که معنایش این است که اطلاق دارد و کلام صاحب ریاض درست می‌شود که صحیحتین و صحیحه علی بن یقطین هر دو اطلاق دارند و تعارض بین آنها واقع است.

اما گمان می‌شود که نسبت عموم و خصوص مطلق است به اینکه صحیحه علی بن یقطین اطلاق دارد و صحیحتین در فرض نسیان و جهل است و حکم وضعی را می‌گویند، پس در مورد نسیان اعاده لازم نیست.

پس کلام سیدنا الاستاد و جواهر، صحیح نیست.

مرحله سوم: حکم جاهل به ترتیب

سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «ولو قدمهما جهلا ...فكذلك إلا فی الكفارة، فإنها لیست علیه».[4]

فرد نمی‌دانسته که حلق باید مقدم بر طواف شود که ابتداء طواف کرده بعد حلق کرده است، حلق که واضح است باید انجام شود اما طواف را باید اعاده کند یا خیر؟

قول اول: بعضی مثل جواهر می‌گویند جاهل ملحق به ناسی است و باید طواف را اعاده کند.

ادله این قول:

دلیل اول: صحیحه علی بن یقطین اطلاق دارد.

دلیل دوم: جواهر می‌گوید اگر ناسی اعاده دارد، به طریق اولی جاهل اعاده دارد.

قول دوم: بعضی می‌گویند جاهل اعاده ندارد، این نظریه از مستند و حدائق ظاهر می‌شود و بلکه این نظریه نسبت به مرحوم صدوق در مقنع داده شده است.

نسبت داده شده که ایشان در مورد جهل فرموده است که اعاده لازم نیست، ما سه بار مقنع را مطالعه کردیم عبارتی که برخورد کردیم این است: «و كل من زار البیت قبل أن یحلق و هو عالم أنه لا ینبغی فعلیه دم شاة، فإن كان جاهلا فلا شی‌ء علیه‌»[5] به نظر می‌رسد که به قرینه صحیحه محمد بن مسلم، صدوق عدم اعاده را می‌گویند. چون صحیحه محمد بن مسلم را دو گونه معنا کرده اند:

اول: صحیحه می‌خواهد بگوید که اعاده لازم ندارد که گفتیم اینگونه نیست.

دوم: صحیحه فقط در مقام کفاره است.

حال از اینکه شیخ صدوق این کلام را بعد از روایت محمد بن مسلم آورده، معلوم می‌شود که منظور ایشان این است که کفاره ندارد اما از حیث اعاده و عدم اعاده چیزی در اینجا نگفته است.

ظاهرا والله العالم در مورد نسیان و جهل، نیاز به اعاده دارد، به خاطر تمسک به صحیحه علی بن یقطین است، اللهم الا یقال که جاهل مثل ناسی است بخاطر صحیحتین که گفته شود مخصص حدیث علی بن یقطین است و حق هم همین است که مخصص باشند.