اعمال حج تمتع

موضوع: اعمال حج تمتع

در این مسئله حکم کسی که سر او مو ندارد، یا خلقتا و اما عارضا، بیان می‌شود که چهار فرض دارد:

فرض اول: ناسک صروره است و بر صروره هم حلق تعیین دارد، در این فرض، بالاتفاق می‌گویند، به سرش تیغ بکشد و این کفایت می‌کند.

مقرر: این با توجه با روایات در جایی است که فرد مو داشته و تراشیده نه فردی که اصلا مو نداشته، چون این فرد کلا امر به حلق به او تعلق نمی‌گیرد.

دلیل بر این حکم:

دلیل اول: اتفاق علماء بر این است.

مقرر اتفاق معنا ندارد.

دلیل دوم: بعضی از روایات دلالت بر این می‌کند که همه این روایات در باب 11 از حلق موجود است.

فرض دوم: ناسک صروره است و بر صروره حلق تعیین ندارد، در این فرض بر حسب قواعد، تقصیر تعین دارد، و این فرد باید مثلا ناخنش را بگیرد یا موی ریشش را تقصیر کند.

دلیل بر این حکم: دلیل بر این تعین، قواعد اولیه است که یکی از آنها این است که در واجبات تخییریه اگر یکی از دو فرد، تعذر پیدا کرد، فرد دیگر تعین پیدا می‌کند، یعنی حال که حلق متعذر شد، تقصیر ثابت می‌شود.

در این فرض یک بحث است که آیا کشیدن تیغ انجام دهد یا خیر که ما این بحث را انجام نمی‌دهیم.

فرض سوم: ناسک غیر ثلاثه است، یعنی صروره نیست، معقوص نیست، ملبد نیست، البته این تعبیر مسامحه است چون اگر مو ندارد عقص و ملبد بودن، صادق نیست، در این فرض شکی نیست که تقصیر به وسیله ناخن یا ریش یا حاجب، کفایت می‌کند.

دلیل بر این حکم: چون بر غیر صروره، یا حلق یا تقصیر واجب است و زمانی که یکی تعذر پیدا کند، باید عدل دیگر را انجام دهد و این بر حسب قواعد اولیه است.

در این فرض هم کشیدن تیغ مطرح شده است که ما انجام نمی‌دهیم.

فرض چهارم: انسانی است که خلقتا نه مو در کل بدنش دارد نه ناخن دست و پا دارد، این شخص چه کند؟

سه راه برای این فرض، وجود دارد:

راه اول: حج از او ساقط شده است، چون تمکن از اعمال حج ندارد.

مقرر: معنا ندارد حج ساقط شود و باید گفت حلق کند چون امرار موسی می‌تواند کند و این را مطلق ذکر کردند.

رد: بعضی از احکام با عدم تمکن یک جزء، ساقط نمی‌شود و یکی از آنها حج است.

راه دوم: قائل بشویم که حلق یا تقصیر، وضع ندارد و فقط تکلیف دارد، یعنی واجب تکلیفی است نه وضعی، در نتیجه دخالت بر احلال ندارد و چون موضوع حلق و تقصیر از بین رفته است، نیاز به آنها نیست و برای خروج از احرام، می‌توان گفت چون این مورد خاص است، مُخرِج نمی‌خواهد و خود به خود از احرام خارج شده است.

رد: این راه هم وجه صحیح ندارد، چون حلق و تقصیر موجب احلال است.

راه سوم: در این فرض کشیدن تیغ بر سر کفایت می‌کند. سیدنا الاستاد همین راه می‌گوید. چون وقتی راه دیگری نداشته باشد، باید به همین راه اکتفا شود و بهتر این است که گفته شود تیغ کشیدن سر را، شارع بدل اضطراری حلق علی تقدیر یا بدل اضطراری حلق و تقصیر علی تقدیر دیگر قرار داده است، یعنی وقتی حلق و تقصیر امکان نداشت، نوبت به بدل اضطراری می‌رسد.

نکته‌ای که در اینجا مهم است، این است که آیا این بدلیت از روایات استفاده می‌شود یا خیر.

ظاهرا راه استفاده بدلیت، کلمه «یجزی» است که در بعضی از روایات است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَى عَنْ یاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ كَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لَا یحْسِنُ أَنْ یلَبِّی فَاسْتُفْتِی لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ لَهُ أَنْ یلَبَّى عَنْهُ وَ أَنْ یمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ یجْزِئُ عَنْهُ».[1]

باید توجه داشت که یجزی را برای وجوب به کار می‌رود و بعضی از این مطلب استفاده کرده‌اند که این کار، واجب تعبدی است و همچنین اجزاء نوعا بخاطر این است که بدل آمده است، یعنی اجزاء در موارد ابدال استفاده می‌شود و فرق ندارد تیغ کشیدن، واجب باشد یا مستحب باشد.

پس با این روایت، فرمایش سیدنا الاستاد صحیح است و کشیدن تیغ کفایت می‌کند.

مناقشات مطلب فوق:

مناقشه اول: این روایت و امثال آن ضعف سندی دارد، مثلا در حدیث 1، محمد بن سنان است و در حدیث 3، یاسین الضریر است که توثیق نشده است.

رد: این مناقشه ضرر نمی‌رساند، چون روایت معتبره فی الجمله داریم و آن موثقه عمار ساباطی است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یذْبَحَ قَالَ یذْبَحُ وَ یعِیدُ الْمُوسَى لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یقُولُ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى یبْلُغَ الْهَدْی مَحِلَّه‌».[2]

نکته: البته این روایت قبلا مطرح شده که دو مناقشه سندی برای آن ذکر شده است:

1. طریق شیخ به عمر بن سعید، ضعیف است.

رد: تقدم الکلام که ضعیف نیست.

2. مصدقة بن سعید معلوم نیست ثقه شود.

رد: قبلا گفتیم اگر این روایت در مقابل قرآن بخواهد حکمی را بگوید، نمی‌توان به آن عمل کرد اما وقتی در مقابلش قرآن نباشد، می‌توان به آن تمسک کرد.

پس سند روایت درست است.

مناقشه دوم: در این مناقشه، کلام در اطلاق روایات است، به اینکه فقها برای هر چهار فرض به این روایات تمسک کرده‌اند و اگر این اطلاق درست باشد، این کلام فقها درست است و الا باز هم کلام فقها صحیح است. چون قواعد اولیه هم همین را می‌گوید.

مثلا حدیث اول: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ یقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَیهِ دَمٌ یهَرِیقُهُ فَإِذَا كَانَ یوْمُ النَّحْرِ- أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِینَ یرِیدُ أَنْ یحْلِق‌»[3] ، آیا اطلاق دارد یا قضیة فی الواقعه است.

یا در روایت دوم کسی آمده و اشتباها سر را تراشیده و بعد قربانی کرده است، چه کند؟ این روایت هم قضیة فی الواقعه است؟ و اگر این هم نباشد، آیا در مقام بیان اصل بدلیت است یا در مقام اطلاق کل چهار فرض است؟

یا در روایت سوم هم این مشکله را دارد که آیا اطلاق دارد یا خیر؟