اعمال حج تمتع

موضوع: اعمال حج تمتع

بحث در حکم خنثای مشکل بود.

صاحب جواهر در چهار فرض، حکم خنثای مشکل را بیان کرده است، در دو فرض، می‌فرمایند راه حل این است که این خنثی تقصیر کند و در یک فرض می‌فرمایند راه حل این است که این خنثی، هم حلق کند و هم تقصیر کند و در یک فرض دیگر هم می‌فرمایند خنثی مخیر است که حلق بکند یا تقصیر کند.

فرض اول، دیروز بیان شد.

فرض دوم: خنثی ملبد (یا معقوص یا صروره) باشد و حلق بر ناسک ملبد واجب تعیینی نباشد، در این صورت هم تقصیر بر این شخص واجب است. چون اگرچه این خنثی علم اجمالی دارد که یا خطاب مردان متوجه او شده که حلق واجب است و یا خطاب خانم‌ها متوجه او شده که تقصیر واجب است، و قواعد علم اجمالی باید پیاده شود اما چون که حلق بر ملبد واجب تعیینی نیست، احتیاط واجب نیست و علم اجمالی منحل می‌شود. چون اگر خنثی، تقصیر کند، علم به فراغ ذمه حاصل می‌شود و نیاز به احتیاط نیست به اینکه اگر این خنثای ملبد اگر مرد باشد، با تقصیر، واجب از او ساقط شده و در واقع، زن بوده، باز هم با تقصیر تکلیف از او ساقط شده است.

فرض سوم: خنثی ملبد (یا معقوص یا صروره) باشد و حلق بر ناسک ملبد واجب تعیینی باشد، و ترک حلق، حرمت تشریعی دارد یعنی بخاطر اینکه به خدا نسبت می‌دهد، حرمت پیدا می‌کند، در این صورت صاحب جواهر می‌گوید باید احتیاط کند، یعنی هم حلق کند و هم تقصیر. چون علم اجمالی به وجوب حلق یا تقصیر دارد و قواعد علم اجمالی می‌گوید باید موافقت یقینی و عدم محالفت قطعیه کند. به اینکه اگر حلق وتقصیر کند، قطعا موافقت یقینی حاصل شده و مخالفت احتمالیه شده است و این کار را رجاءا می‌کند که حرمت تشریعی پیش نمی‌آید.

فرض چهارم: خنثی ملبد (یا معقوص یا صروره) باشد و حلق هم بر او واجب تعیینی باشد، و ترک حلق، حرمت ذاتی داشته باشد نه تشریعا، در این صورت صاحب جواهر می‌گوید امتثال احد اطراف علم اجمالی کفایت می‌کند، یعنی اگر تقصیر کند، کافی است یا اگر حلق کرد، باز هم کافی است. چون دوران امر بین محذورین است، به اینکه این خنثی یا اول حلق می‌کند، که این حلق دائر بین وجوب و حرمت است، یعنی اگر مرد است، حلق واجب است و اگر خانم است، حلق حرام است و یا ابتدا تقصیر کند، باز هم تقصیر دائر بین وجوب و حرمت است، یعنی اگر مرد است، تقصیر حرام است و اگر خانم است، تقصیر واجب است. و قانون کلی در دوران امر بین محذورین، تخییر است.

جواهر می‌فرماید: «والخنثى المشكل تقصر إذا لم تكن أحد الثلاثة ، بل وإن كانت على القول بالتخییر أیضا ، اما على القول بالوجوب فیتعین علیها فعلهما مقدمة بناء على أن حرمة الحلق على النساء تشریعیة كما هو الظاهر ، فتسقط للاحتیاط وإلا كان المتجه التخییر ، والله العالم».[1]

اشکال در فرض چهارم: یکی از شرایط دوران امر بین محذورین که در آن تخییر می‌آید، یکی یا هر دو نباید تعبدی باشد و الا اگر هر دو یا یکی تعبدی باشد، امکان مخالفت قطعیه عملیه وجود دارد. چون امکان دارد بدون قصد قربت انجام دهد که مخالفت قطعیه عملیه می‌شود. پس در اینجا هم باید احتیاط کرد.

مقرر: حرمت ذاتی بودن با احتیاط کردن نمی‌سازد.