اعمال حج تمتع

موضوع: اعمال حج تمتع

وجوب تاخیر حلق از ذبح:

سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «یجب بعد الحلق الذبح».[1]

سیدنا الاستاد تقدم ذبح بر حلق و تاخر حلق بر ذبح را در دو مورد بحث کرده است:

مورد اول: کلمه بعد الذبح در ما نحن فیه؛

مورد دوم: مفصلا در مباحث خواهد آمد.

در حال حاضر کلام در وجوب تاخر حلق از ذبح فی الجمله است.

آیا این وجوب، تکلیفی محض است یا به قول جواهر تعبدی است یا اینکه این وجوب همانطور که تکلیفی است، وضعی یا شرطی هم می‌باشد، ما تعبیر به وضعی می‌کنیم، اما جواهر تعبیر به شرطی کرده است.

در ما نحن فیه، کلام در اصل وجوب تاخر حلق از ذبح است.

اقوال در مسئله

در این مسئله، دو قول بلکه سه قول می‌باشد:

قول اول: تاخیر حلق از ذبح واجب است، این نظریه را همانطور که حدائق گفته است، اکثر علماء قائل هستند یا همانطور که بعضی از تقاریر می‌گویند مشهور قائل هستند.

قول دوم: تاخیر حلق از ذبح واجب نیست و جایز است که حلق مقدم شود. این نظریه را جماعتی از محققین مانند ابن ادریس در سرائر و صاحب ریاض و مرحوم نراقی در مستند[2] قائل شده اند.

سرائر می‌گوید: «یستحب للانسان ان یلحق راسه بعد الذبح».[3]

مقرر: از این استحباب تاخیر فهمیده نمی‌شود بلکه استحباب حلق فهمیده می‌شود.

ریاض و مستند هم الاقرب کذلک دارند البته مستند در یک جا تصریح به استحباب می‌کند.

پس در این مسئله دو قول است.

قول سوم در مسئله: اما جواهر عبارتی دارد که «او حلوله فی رحله علی القولین».[4]

مدارک، ریاض و... اصلا به قولین توجه پیدا نکرده‌اند اما بعد از مراجعه به کتب فقهیه مشخص شد که قائلین به وجوب، دو گروه هستند یک گروه می‌گویند وجوب، وجوب تعیینی دارد.

این عبارت جواهر می‌گوید قائلین به وجوب، دو گروه شده اند:

گروه اول: اکثرا قائل به وجوب تاخیر حلق از ذبح معینا شده اند، یعنی این وجوب، وجوب تعیینی دارد.

گروه دوم: اما شیخ طوسی در مبسوط فرمایشی دارند که شاید مضمون آن عبارت این باشد «و لا یجوز الحلق الا بعد الذبح او ان الهدی محله و هو ان یحصل فی رحله»[5] از این عبارت استفاده می‌شود که وجوب تاخیر حلق از ذبح، وجوب تخییری است. یعنی حلق، یا باید بعد از ذبح باشد یا بعد از خرید گوسفند و آوردن آن در خیام باشد اگرچه هنوز ذبح نکرده باشد، پس بنا نظر ایشان یکی از این دو چیز معتبر است: ذبح یا خرید گوسفند با خصوصیات بالا.

در نتیجه می‌توانیم بگوئیم در این مسئله، سه قول وجود دارد:

1. وجوب تاخیر حلق، تعیینا؛

2. وجوب حلق تخییرا؛

3. استحباب تخییر حلق.

ادله اقوال:

ادله قول اول:

دلیل اول: روایاتی که دلالت بر وجوب تاخیر حلق از ذبح فی الجمله دارد یعنی تخییرا یا تعیینا:

منها: روایت عمر بن یزید «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (بن یزید بیاع السابری) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِیتَكَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِك‌».[6]

این حدیث صحیح است اگر محمد بن عمر را ثقه بدانیم.

کلمه فاء برای ترتیب است و دلالت بر ترتیب بین ذبح و حلق دارد.

مقرر: فاء در اینجا جواب اذا است.

منها: صحیحه اعرج «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ قَالَ تَقِفُ بِهِنَّ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِی الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى- فَیرْمِینَ الْجَمْرَةَ- فَإِنْ لَمْ یكُنْ عَلَیهِنَّ ذَبْحٌ فَلْیأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ یقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِن‌».[7]

امام می‌فرمایند اگر قربانی ندارد بعد از رمی برود تقصیر کند، مفهوم این جمله شرطیه، این است که اگر ذبح بر او واجب است، حق تقصیر ندارد.

پس این مفهوم صراحت در تاخیر حلق بر ذبح دارد.

مقرر: این روایت هم دلیل نیست.

منها: «وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ‌ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یزُورُ الْبَیتَ- قَبْلَ أَنْ یحْلِقَ قَالَ لَا ینْبَغِی إِلَّا أَنْ یكُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ یوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ یا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِی فَلَمْ یتْرُكُوا شَیئاً كَانَ ینْبَغِی أَنْ یؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ».[8]

قبلا گفتیم که کلمه استثناء، استثناء از حرمت تقدیم حلق بر ذبح است، بر این اساس، روایت صحیح است و دلالتش هم واضح است که تقدیم حلق بر ذبح است.

نسبت به کلمه لا ینبغی، اینجا به معنای حرمت است، چون در اینجا دو قول است یا جواز تاخیر است یا حرمت است، و در اینجا کراهت قائل ندارد تا استثناء را بگوئیم به معنای کراهت است و همچنین بخاطر قرینه‌ای که جلسه قبل بیان شد.

پس این اسثتناء موجب ظهور لا ینبغی در وجوب است به قرینه این که گفته شد.

مقرر: در این روایت بحث از حلق بعد از ذبح نیست.

در صحیحه جمیل و صحیحه حمران و ح 6 از باب 39، همین عناوین و سوال تکرار شده است. یعنی هم کلمه لا ینبغی و هم کلمه ینبغی تکرار شده است و کل این موارد به معنای وجوب یا حرمت است و آن به قرینه «الا ان یکون ناسیا» است.

نکته: ح 6 بخاطر وجود سهل، ضعف سندی دارد.

این بحث در این مسئله، بحث جزئی است و بحث کلی آن در رمی جمرات گذشت.

مویدات نظریه اول:

منها: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِی عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِی الْعَقِیقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ».[9]

دلالت این روایت واضح است اما موید است، چون در این روایت موسی بن جعفر بغدادی است و گفتیم که ایشان توثیق درستی ندارد.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِی قَالَ: لَا یحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا یزُورُ حَتَّى یضَحِّی فَیحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یزُورُ مَتَى شَاء».[10]

عبارت واضح است که حلق باید بعد تضحیه و قربانی باشد و قبل آن جایز نیست.

این روایت هم موید است چون این روایت در استبصار یا تهذیب، بعد از کلمه عن علی، کلمه علیه السلام آمد و در وسائل و کتب متاخر علیه السلام نیامده، طریق شیخ به موسی بن قاسم صحیح است و مشکل ندارد، و همچنین کلمه علی اگر به دنبال خود، علیه السلام نداشت، مشکلی نداشت و مشکل از ناحیه کلمه علیه السلام است که بعد از کلمه عن علی آمده است که بوی این را می‌دهد روایت از امام بوده است، بر این اساس جماعتی از محققین به این نتیجه رسیده‌اند که مراد از عن علی، علی بن جعفر است، بر این اساس روایت مقطوعه است که استدلال به آن درست نیست و موید روایت عمر بن یزید یا جمیل یا حمران می‌باشد. چون معلوم نیست این روایت از امام بوده یا از غیر امام.

همچنین روایات باب 17 از مشعر دلالت بر وجوب به نحو کلی دارد، مخصوصا دو روایتی که از ابوبصیر نقل شده است، اگرچه آن دو روایت در مورد بحث نیست، و لکن دلالت بر ترتیب بین اعمال منی دارد، اول باید رمی جمره عقبه واقع شود، بعد باید ذبح کند و بعد حلق انجام شود.

در نتیجه دلیل بر وجوب: اولا این روایات است.

دلیل دوم: سیره قطعیه بین مسلمین دال بر این است بلکه این سیره به فرموده امام صادق علیه السلام در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده است. یعنی توهم اینکه سیره متصله نباشد، غلط است. چون باید این سه روایت ملاحظه شود: حدیث 2 از باب 2 حلق و حدیث 4 از باب 39 و ح 6 از باب 39، دو روایت اول که صحیحه جمیل و حمران باشد، صحیحه است.

لازم است این احادیث دقت شود، سائل اینگونه سوال می‌کند «حلقت قبل الذبح و...» بعد می‌گوید هر چه باید مقدم باشد ما موخر کردیم و هرچه باید موخر می‌شد مقدم کردیم، یعنی کبرای کلی از امام سوال می‌کند، امام جریانی برای ایشان نقل می‌کند که شخص از پیامبر اکرم این سوال را کرد که حلق قبل از ذبح آمده ذبح قبل از رمی آمده و رمی بعد از حلق آمده است، خلاصه اینکه هرچه باید مقدم باشد موخر کردم و هر چه باید موخر می‌کردم باید مقدم کردم.

از این سوال فهمیده می‌شود که در ذهن مسلمین هم این بود که ترتیب لازم است و سوال از حکم عدم رعایت ترتیب است، یعنی سوال نکرده که ترتیب واجب است یا خیر؟

پس از تکرر سوال مشخص می‌شود که سیره قطعی است.

در نتیجه آنچه که سیدنا الاستاد فرموده که ترتیب لازم است، تمام است.