اعمال حج تمتع

موضوع: اعمال حج تمتع

در مورد فرع سوم از مسئله 25 اقوال و طوائف روایات و فروض بحث، بیان شد.

چند نکته باقی مانده است:

نکته اول: نسبتی که به مرحوم شیخ در تهذیب و مرحوم مفید در مقنعه داده شده است، معلوم نیست صحیح باشد.

دلیل بر این مطلب این است که هر کلام مجملی به کلام مفصل قائل، رفع اجمال می‌شود. آنچه که شیخ در تهذیب[1] گفته به اینکه فردی که سه روز روزه‌اش فوت شده و مانعی رسیده که نمی‌تواند انجام دهد، وقتی به وطنش رسید، انجام دهد، این کلام احتمال دارد که فرع ما نحن فیه باشد که 20 درصد است و احتمال دارد فرع دیگری باشد که آن فرع تقدم الکلام که مشهور می‌گویند روزه واجب است قبل از ذی حجه و شیخ فرموده است که افضل هدی است، که از کلمه افضل، استفاده جواز روزه شده است.

دلیل بر این احتمال که کلام شیخ مربوط به فرع ما نباشد، مراجعه به کلامات ایشان در سایر کتبشان می‌باشد.

ینابیع عین فرع ما نحن فیه را بیان کرده است که شیخ گفته: «و من اهل المحرم و لم یصم ثلاثة ایام ... و لیس له صوم».[2]

این عبارت شیخ صریح در این است کسی که وارد محرم شده باید ذبح کند و روزه نمی‌تواند بگیرد.

نسبت این تفصیل به مرحوم مفید بر دو اساس می‌تواند باشد: روایاتی که مرحوم مفید از امام نقل می‌کند، کلمه «جهل» را در بر دارد «جهل بالصوم» (ح5 از باب 47) که یا ظهور در نسیان دارد که در این صورت می‌توانیم این تفصیل را به شیخ مفید بدهیم، یا باید قائل شویم که ایشان این فرع را در روزه مسافر بحث کرده است و اگر این دو احتمال را نگوئیم این نسبت نا تمام است.

اما اگر احتمال اول باشد، مدرک آن ناقص است، چون روایت مرسله است و با این روایت نمی‌توان استدلال کرد و اگر احتمال دوم باشد، نسبت فی الجمله صحیح است.

بر این اساس، نسبت به تخییر به شیخ طوسی غلط است، چون در نهایه تصریح به خلاف کرده است و نسبت این تفصیل به شیخ مفید هم نا تمام است.

این یک نکته که مربوط به اقوال در مسئله است.

اشکال به قول احتیاط در مسئله:

همچنین احتیاط که مرحوم خوانساری فرموده است، دو اشکال دارد:

اشکال اول: اگر تعارض بین طوائف باشد، نوبت به احتیاط می‌رسد اما بیان کردیم که تعارضی وجود ندارد.

اشکال دوم: بر فرض اینکه تعارض باشد، مرجع، کتاب است، با رجوع به کتاب مشکله حل می‌شود و نوبت به علم اجمالی نمی‌رسد. چون علم اجمالی به وجوب صیام یا هدی است و قرآن می‌فرماید فقط هدی لازم است، در نتیجه علم اجمالی منحل می‌شود.

در نتیجه فقط دو نظریه از نظریات در این بحث مهم است:

1. وجوب صوم مطلقا؛

2. وجوب ذبح مطلقا.

نکته دوم: ملاحظه طوائف چهارگانه روایات:

طائفه چهارم که ح 5 است، ساقط است چون مرسله مفید است «و سئل عنه علیه السلام».

طائفه دوم و سوم که با هم تعارضی ندارند، یعنی ح1 و 2 و 6 با ح3 تعارضی ندارند. کل این روایات اثبات سقوط روزه و وجوب هدی را دارد، روایاتش را بیان کردیم و صحیحتین منصور و صحیحه حلبی که با هم تعارض ندارند. چون هر دو مثبتین هستند.

در نتیجه مرکز معارضه، صحیحه منصور و صحیحه حلبی و ح 6 با این طائفه از روایات است که مفاد آنها می‌گوید در زمانی که وقت ذبح تمام شد، صوم واجب است چه در ذی الحجه باشد یا در محرم باشد.

جواهر در صفحه 182 در توهم معارضه را بیان کرده است و در صفحه 183 معارضه توضیح داده است: «و مقتضی اطلاقها ثبوت الصوم بقی ذی الحجه او اهل المحرم» این بیان معارضه است، که مرکز معارضه بین صحیحه منصور است که می‌گوید «لیس له صوم» این یک طرف معارضه است و طرف دیگر معارضه چند صحیحه است (ح 7 از باب 46 و ح 2 و ح 4 از باب 47 و ح 10 از باب 46) که دو تا صحیحه معاویة بن عمار است یکی صحیحه سلیمان بن خالد است و دیگری صحیحه محمد بن مسلم است که این چهار صحیحه «کان له صوم فی الوطن» را می‌گوید، این کلمه مقید به ذی حجه نیست، و مطلق است چه در وطن باشد و چه در محرم باشد، اطلاق این 4 صحیحه که جواهر می‌گوید این روایات مستفیضه است، دال بر این است که روزه در محرم کفایت می‌کند و صحیحه منصور می‌گوید در محرم روزه کفایت نمی‌کند.

در اینجا کفایت و عدم کفایت تعارض دارند.

ظاهرا والله العالم بین این روایات تعارضی نیست. چون روایات چهارگانه از حیث زمان اطلاق ندارد و شامل محرم نمی‌شود و صحیحه منصور، روزه در محرم را بدون معارض باطل می‌داند.

صحیحه منصور که واضح است شامل محرم می‌شود و 4 روایت را ملاحظه کنید ببینید اطلاق از حیث مکان است یا اطلاق از حیث مکان و زمان است:

ح 2 از باب 47 که صحیحه معاویة بن عمار است این دو عبارت را دارد: «یصوم ثلاثة ایام فی الطریق» فی الطریق مکان است و با زمان کار ندارد. و «و ان شاء صام عشرة فی اهله» فی اهله هم مکان را می‌گوید و زمان را نمی‌گوید.

امام در این روایت در مقام بیان زمان نبوده و اطلاق معنا ندارد.

عین همین بیان در صحیحه سلیمان بن خالد است که در باب 46 است پیاده می‌شود و همچنین در صحیحه محمد بن مسلم هم این بیان پیاده می‌شود. چون در این دو صحیحه هم همین کلمه آمده است.

بر این اساس این چهار روایت در مقام بیان زمان صوم نبوده تا گفته شود اطلاق است.

شاهد بر مطلب:

مرحوم اردبیلی[3] این فرع را عنوان کرده که سه روز روزه نیامده و محرم رسیده، ارشاد می‌گوید «تعین الهدی» و به دنبال این فرع مرحوم اردبیلی می‌گوید «و کانه لا خلاف عندنا فی بعث الهدی لو خرج ذی الحجه و لم یصم الثلاثة ایام کما یشعر به کلام المنتهی حیث قال لا خلاف عندنا الا عن المخالف» ایشان می‌گویند مسئله خلافی نبوده و برخی از عامه گفته‌اند که در این مسئله روزه کفایت می‌کند.

حال اگر این تعارضی که ذکر شده اگر درست بود، این همه فقهاء از اول تاریخ این را ذکر می‌کردند و لذا خود جواهر می‌گوید که همین اجماع حجت است.

پس این شاهد است که تعارضی در کار نیست.

موید بر مطلب:

روزه بدل از هدی است و هدی در اسلام در ماه ذی حجه است، آیا زمان بدل می‌تواند از زمان مبدل اوسع باشد یا خیر؟ مبدل که قربانی است، زمانش از 10 ذی حجه تا اول محرم است در فرض توسعه، یعنی مبدل در ماه محرم نیست، آیا می‌شود بدل در محرم باشد؟

بله این امکان وجود دارد اما نیاز به دلیل محکم دارد.

نتیجه ما ذکرنا این است که نکته دوم در مباحث کذشته این است که تعارضی بین روایات نیست.

در نتیجه آنچه که سیدنا الاستاد فرموده که روزه در ماه محرم ساقط است، تمام می‌باشد.

نکات دیگر بحث:

در مقام چند بحث باقی مانده است که صرف فرض می‌باشد:

مثلا یکی از بحثهایی که فرضی است این است که جمع بین این روایات چگونه است؟

مرحوم سبزواری و جناب شیخ بین این روایات چگونه جمع کرده‌اند و اشکالات آن چه می‌باشد؟ ایشان بعضی روایات را حمل بر محرم و بعضی را حمل بر ذی الحجه کرده‌اند اما همانطور که گفتیم تعارضی نیست تا بخواهیم جمع کنیم.

بحث فرضی دیگر نسبت بین صحیحه منصور و معاویه می‌باشد جماعتی گفته‌اند نسبت، عموم مطلق است و جماعتی از اعاظم مانند مرحوم صاحب مستند و خونساری و خوئی می‌فرمایند نسبت، عموم من وجه است در عین اینکه تصریح کرده‌اند تعارضی وجود ندارد، اما این بحث را فرضی مطرح کرده اند.

بحث فرضی دیگر این است که کتاب موافق با کدام روایت است مرحوم خوانساری فرموده‌اند کتاب اصلا این فرض را مطرح نکرده است.

بحث فرضی دیگر این است که کتاب مرحج است یا مرجع است؟

لکن هیچ نیازی به این مباحث نیست زیرا اصلا تعارضی نیست، لذا جای احتیاط هم نیست زیرا علم اجمالی بین صوم و ذبح نیست تا بخواهیم احتیاط کنیم.

نعم بحث دیگری در این فرع مطرح شده است که مانعی از تعرض از آن نیست، بحث این است که مراد از دم، کفاره است یا هدی است که در جلسه آینده مطرح خواهد شد.