حج من بعد عن مکة

موضوع: حج من بعد عن مکة

مسئله 2: «من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكي،بل لا يخلو من قوة».[1]

ذکرنا به اینکه در مورد شک، دو نظریه است:

نظریه اولی: وجوب حج افراد در مورد بحث.

دلیل بر این نظریه این است که در این فرض، دوران امر بین التعیین و التخییر است، ما یقین داریم که حج افراد، واجب است، نمی‌دانیم در خصوص مورد، جعل عدل که حج تمتع است، شده است یا نشده است، پس ما هو الواقع، اما معین که افراد باشد و اما مخیر بین الافراد و التمتع که تخییر باشد، حکم واقعی مردد بین افراد است که معین هم باشد یا تخییر است.

کما اینکه من جانب آخر در این موارد، اگر ما محتمل التعیین را انجام دادیم، یقین به فراغ داریم، مثلا اگر این اقا محرم به احرام حج افراد شد، یقینا ذمه او فارغ است، چون اگر حج افراد معینا واجب است، اتیان به واقع کرده است و اگر افراد مخیرا واجب است، احد واجب تخییری را انجام داده است.

پس در انجام احرام به حج افراد، یقین به فراغ است، اگر معین بود که انجام شده و اگر مخیر بود، احد افراد واجب تخییری انجام شده وا گر این فرد محرم به احرام حج تمتع شد، یقین به فراغ ندارد چون اگر واجب تخییری باشد امتثال شده است واگر تعیینی باشد، امتثال نشده است، و اگر صد بار تمتع انجام بدهد، شک داردکه واقع انجام شود.

فعلیه حالت فعلی این فرد شک در فراغ است و قاعده اشتغال اقتضاء می‌کند که کاری کنید که واقع انجام شود و آن این است که حج قران یا افراد انجام بدهد.

تعیین در این موارد، تحلیلش وجوهی دارد صاحب کفایه جهتی می‌گوید «و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم‌ تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته و الأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته‌»[2] مرحوم نائینی من جهة اخری می‌گوید «و امّا إذا لم يكن، و وصلت النّوبة إلى الأصل العملي، فمقتضى الأصل يختلف باختلاف جهتي الشّك. امّا من جهة الشّك في التّعيين و التّخيير، فالأصل يقتضى الاشتغال و عدم السّقوط بالاستنابة، على ما هو الأقوى عندنا: من انّ الأصل هو الاشتغال في دوران الأمر بين التعيين و التّخيير»[3] در انتخاب تعیین، وجوهی است اهم آن ما فی الریاض[4] و العروه است که مرحوم نائینی هم همین را می‌گوید که شک را برمی گردانند به عالم واقع و فراغ که عقل می‌گوید اشتغال یقینی و فراغ یقینی می‌خواهد و لذا مرحوم سید می‌گوید «و مقتضى الاشتغال هو الثاني»[5] مقتضای اصل این است که اشتغال جاری کنیم و نتیجه این است که حج افراد انجام بدهد.

جماعتی از محققین می‌گویند در دوران بین تخییر و تعیین سه فرض دارد:

1. شک در جعل در احکام ظاهری، به اصطلاح شک در احکام ظاهریه، می‌دانیم فتوای اعلم حجت است و نمی‌دانیم فتوای غیر اعلم حجت است یا خیر که شک داریم آیا فتوای اعلم حجت تعیینیه دارد یا حجت تخییریه.

در این فرض تقریبا اتفاقی است و همه می‌گویند اصل تعیین است یعنی در این مثلا می‌گویند اصل تقلید اعلم است. شیخ هم دارد در اول بحث حجیت ظن که استصحاب عدم حجیت می‌خواهد یا نفس شک کافی است که مربوط به همین بحث است.

مورد دوم در دوران امر بین تخییر و تعیین در باب تزاحم است، دو نفر دارند سوخته می‌شوند، احدهما مومن و الآخر غیر مومن و اوضح احدهما نبی و آخر غیر نبی و هر دو را نمی‌تواند انجام بدهد.

این هم تقریبا اتفاقی است که در دوران امر بین تعیین و تخییر در باب تزاحم که ما نمی‌دانیم در نفس الامر ما هو الواقع اخذ النبی است یا نجات النبی یا غیر نبی است در اینجا هم تقریبا بالاتفاق، انتخاب تعیین باید کرد.

مورد سوم مثل ما نحن فیه است که شک در نفس حکم واقعی است. نمی‌دانیم ماهو المجعول افراد فقط است یا اعم از افراد و تمتع است نمی‌دانیم در روز جمع ما هو المجعول جمعه فقط است یا جامع بین جمعه و ظهر است. یقین داریم در کفاره واجب، صوم شهرین کفایت می‌کند و نمی‌دانیم عدلی برای صوم که اطعام ستین باشد، جعل شده است یا خیر که دوران بین تخییر و تعیین است.

بعضی از محققین می‌گویند اینجا شک در فراغ نیست، شک در تکلیف است، می‌گویند شک در امتثال نیست، شک در تکلیف است. چون ما نمی‌دانیم ما هو الواقع متقید بخصوصیت افراد شده است یا خیر، متقید به خصوصیت جمعه یا صوم شده است یا خیر؟ اگر بحث را به اینجا کشاندید شک در تکلیف می‌شود و مجرای برائت است. مقتضای اطلاق یا اصل، اصل عدم تقید جمعه یا افراد یا صوم است.

بر این اساس اگر نوبت به شک رسید، مقتضای اصل عملی، برائت است یعنی اتیان به حج افراد واجب نیست و مخیر است و مشهور هم همین را می‌گویند که تخیر داردو ان کان الافراد افضل.

این فرمایش فی الجمله تمام است، یعنی قائل به برائت می‌گویند افراد واجب نیست، قائلین به اشتغال می‌گویند افراد واجب است.

اما این فرمایش بالجمله نا تمام است، چون طبعا مورد بحث شما دو فرض دارد: یک فرض این است که این آقا سال گذشته مستطیع بوده و حج قران انجام نداده و امسال به مدینه آمده است.

فرض دوم این است که این فرد مستطیع نبوده و غیر مستطیع به مدینه آمده است.

فرض اول 99 و نیم است لما ذکرنا سابقا که نمی‌شود کسی که مکه باشد و عرفات نرفته باشد چون استطاعت برای افراد سهل است، احرام می‌خواهد و اعمال، قربانی که ندارد مسافرخانه هم که ندارد و پیاده هم به عرفات می‌تواند می‌رود. لذا ما هو الواقع فرض اول است که این فرد می‌توانسته به حج برود، بنابراین در دوران بین تعیین و تخییر یکی از شرایطش این است که اصل حاکمی نباشد، مثلا اگر در مورد شک، اطلاقی دارید یا اصلی از اصول است، حکم دوران امر بین تعیین وتخییر جاری نمی‌شود قلنا بالبرائه و قلنا بالاشتغال.

اساسا یکی از شرایط حکم دوران این است که اصل حاکمی نباشد چه استصحاب و چه اطلاق.

بر این اساس در ما نحن فیه دو حرف است یکی اینکه این قاعده را اجرا کنیم یا خیر که گفتیم 99 و نیم درصد نوبت به این قاعده نمی‌رسد چون استصحاب وجوب افراد یا قران دارد و بحث از دوران امر بین تعیین و تخییر خارج می‌شود و شرط مفقود است.

این از واضحات است اینکه مرحوم آقای خویی به این طرف نرفته بخاطر مشکلی است که ایشان با استصحاب کلی دارد است، و الا 99 و نیم درصد فقها حجت می‌دانند در احکام کلیه باشد یا نباشد. اما اینها که هم شرط و هم استصحاب کلیه را قبول دارند، چرا نرفتند و اگر رفته‌اند خیلی نادر رفته‌اند.

مرحوم آقای نراقی در مستند[6] به سراغ استصحاب رفته است اما جواب خوب نیامده می‌گوید اطلاقات هست نوبت به استصحاب نمی‌رسد، این خلاف فرض هست، فرض در جایی هست که استصحابات جاری می‌شود.

بر این اساس، در این فرمایش، ما دو حرف داریم: یک حرف این است که دوران امر بین تعیین و تخییر هست یا خیر که نیست چون استصحاب دارید.

حرف دوم این است که اگر مجال برای این بحث پیدا شود مثل فرض دوم که دوران بین تعیین و تخییر است، ظاهرا والله العالم در این قسم، حکم تخییر است چون شک در تکلیف است نه در فراغ و توضیح آن متوقف بر بیان اقسام دوران بین تعیین و تخییر و حکم آنها و دلایل نظریه اول که اهم آن کلام صاحب ریاض است که جوابش این است که شک در فراغ نیست و شک در تکلیف است.

از ما ذکرنا روشن شد که احد ادله وجود افراد، استصحاب است در بعضی از موارد نه تمام موارد، کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که آیا این دو فرضی که کردیم، علی القول بدلالة الصحیحة علی التخییر فرق می‌کند یا خیر؟

جمله ای از محققین منهم السید در عروه بین فرص 99 و نیم و فرض نیم تفصیل قرار داده در فرض 99 و نیم می‌گوید حالا ما اگر گفتیم، گفتیم اما در فرض نیم ما نمی‌توانیم بگوئیم و فقها هم نگفته‌اند و از محل بحث فقهاء خارج است و ادله انصراف دارد.

از ما ذکرنا روشن شد که این تفصیل جا دارد، ما کان ازعم انه لیس له ان یتمتع اطلاق دارد به چه حساب بگوئیم احد القسمین را می‌گوید، هر دو قسم را می‌گوید.

نتیجه این است که به اطلاق صحیحه عبدالرحمن در فرض نیم درصد قطعا تخییر نیست به فرمایش سید «بل يمكن أن يقال: إنّ محلّ كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، و أمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض أهلها»[7] این می‌گوید جای بحث نیست و از ما ذکرنا معلوم شد که 99 ونیم درصد باشد که استطاعت پیدا کرده و بعد خارج شده یا نیم درصد باشد که خارج شده و بعد استطاعت حاصل شده، لا فرق بین اینکه استطاعت قبل از خروج باشد یا بعد از خروج، لاطلاق صحیحة. از ما ذکرنا دلیل بر نظریه دوم روشن شد.

نتیجه ما ذکرنا در این مسئله دو نظریه بود که نظریه اولی که اکثر بلکه مشهور بود، تخییر بود که اهم ادله آن صحیحه عبدالرحمن بود.

نظریه دوم که ابن ابی عقیل[8] صاحب حدائق[9] مستند[10] عروه[11] سیدنا الاستاد[12] می‌فرمایند در این فرض باید محرم به احرام حج قران یا افراد شود اما علی الاقوی است اما علی الاحوط وجوبی است.

نتیجه ما ذکرنا نظریه اولی و دلیل آن مشخص شد که اگر دلیل بر نظریه اولی را می‌خواهید به حساب در بیاورید بگوئید: اصول لفظیه و عملیه این نظریه را می‌گوید.

نظریه دوم که سیدنا الاستاد به تبع جماعتی می‌گویند، تخییر نیست و افراد باید باشد.

دلیل بر این نظریه:

اولا: انقلاب دلیل می‌خواهد، ما هو علی الحاضر، افراد است شما می‌خواهید بگوئید حج افراد منقلب به تمتع شده است در خصوص این فرض، ما الدلیل علیه؟ می‌گوئید دلیل ندارد و صحیحه عبدالرحمن حج مستحبی را می‌گوید. نتیجه ما ذکرنا دلیل بر این نظریه اولا عدم الدلیل است.

ثانیا مقتضای اصل عملی که در دوران امر بین تخییر و تعیین دارد.

ثالثا مقتضای اصل عملی که استصحاب باشد.

فعلیه برای نظریه دوم، سه دلیل دارید عدم الدلیل وجوب احتیاط در دوران امر بین تخییر و تعیین و استصحاب بقاء وجوب افراد.

این حواشی را ملاحظه کنید و دقت کنید که هر کدامش مبانیش توضیح داده شده است «بل لا إطلاق لهما للحجّ الواجب حتّى يحتاج إلى الحمل على الندبي»[13] این روی چه اساس می‌گوید؟ این بالاتر از حمل که مشهور می‌گویند، است، می‌گوید حمل در جای اطلاق است که اینجا اطلاق ندارد، حداقل دلیل آن ذیل صحیحه عبدالرحمن است که خیلی مطلب گفتیم و اقل آن این است که ذیل به صدر نمی‌خورد. پس این حاشیه می‌گوید اطلاق ندارد که بخواهید حمل بر ندب شود.

حاشیه دوم می‌گوید «بل الأقوى ما عليه المشهور»[14] این آقا می‌گوید تخییر است، باید از آن سه دلیلی که برای تعیین افراد ذکر شده مستحضر باشید، کسی که تخییر می‌گوید چه دلیل دارد و ادله ثلاثه را چه فرار کرده است چگونه عدم دلیل و استصحاب و دوران امر بین تعیین و تخییر را رها کرده است.

سومین حاشیه «لكن القاعدة و الأصل المحكّم في الدوران بين التخيير و التعيين هو البراءة من التعيين»[15] سید استدلال کرده که اصل تعیین است این می‌گوید اصل در دوران امر بین تعیین و تخییر در این قسم که شک در حجیت مسلم است شک در امتثال در باب تزاحم از مسلمیات است، آن قسمی که در جعل حکم واقعی باشد مثل ما نحن فیه، که می‌گوید در دوران امر بین تعیین و تخییر، تخییر است که در این صورت باید وجوه اربعه بلکه خمسه را جواب بدهید، باید وجه آخوند را جواب بدهید که می‌گوید تفصیل است بین خصوصیات ذاتیه و جعلیه.

این حاشیه بحث را از قاعده اشتغال خارج می‌کند و به بحث در شک در تکلیف بر می‌گرداند که آیا خصوصیت افراد واجب است یا خیر که بحث اقل و اکثر ارتباطی است و هر کس قائل به برائت شده است، یانجا هم باید برائت را بگوید.

چهارمین حاشیه «بل مقتضی الاستصحاب»[16] این محشی می‌گوید نه اصلا در دوران امر بین تخییر و تعیین نیست، نوبت به اصول عملیه که رسید، استصحاب عمل می‌شود، دروان امر نیست، چون یکی از شرایط دروان این است که اصل حاکم نباشد و در اینجا استصحاب است.

محقق نراقی استصحاب را رد می‌کند و می‌گوید اطلاقات است «و أمّا الرجوع إلى الأصل بعد التعارض فمبنيّ على قول من يقول بالتساقط عند التعارض، و هو خلاف التحقيق، بل يرجع إلى التخيير، و مقتضاه جواز العدول مطلقا»[17] این معنایش این است که جای استصحاب نیست، با اطلاقات نوبت به اصل عملی و استصحاب نمی‌رسید.

حاشیه پنجم «بل مقتضاه الأوّل لأنّه من صغريات دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر»[18] این مربوط به آن بحث دوران امر بین تعیین وتخییر است که یک نظریه می‌گوید شک در تکلیف است نه فراغ.

حاشیه ششم «غير معلوم مع إطلاق كلامهم»[19] این مربوط به آخرین مطلبی است که الان گفتیم مرحوم سید بین 99 و نیم تفصیل می‌دهد بعد می‌گوید فقها همین را گفته‌اند، بعد سیدنا الاستاد می‌گویند کی گفته فقهاء این گونه گفته‌اند هر کس تخییر گفته همه جا تخییر گفته و هر کس تعیین گفته همه تعیین گفته اینکه شما ادعا می‌کنی اطلاق کلام فقهاء در این تفصیل است، بی اساس است. هذا تمام الکلام فی مسئلة 2.