من کان له وطنان متساویان

موضوع: من کان له وطنان متساویان

مطلب سوم از مسئله 1 حکم من کان له وطنان متساویان. این متوطن، دو فرض دارد:

فرض اول: استطاعت او در هر دو وطن حاصل شده است، نصف از وطن خارج و نصف از وطن داخل یا کل از هر دو وطن.

فرض دوم: استطاعت این در احد الدارین بوده، یا در مدینه بوده همه اش، و در مکه چیزی به دست نیاورده است یا استطاعت تمام آن در بلد داخل بوده یعنی مکه بوده است.

در فرض اول، سیدنا الاستاد تبعا للاکثر تخییر بین انواع ثلاثه قائل شده است مخیر بین التمتع و القران والافراد است.[1]

در فرض دوم، حکم به وجوب بلد استطاعت کرده است، یعنی اگر استطاعت در مدینه بوده، علیه التعمتع تعینا و اگر استطاعت در مکه بوده، علیه القران و الافراد متعینا و لذا یقع الکلام فی مقام:

مقام اول: استطاعت فیهما بوده است.

در این فرض، اگرچه احتمالات بلکه اقوال، چهار نظریه است:

1. گفته بشود که وظیفه این فرد، تمتع فقط است

2. گفته بشود که وظیفه این فرد، احتیاط فقط است. به تقریباتی که تقدم الکلام از وجوه اربعه دو طریقه برای انتخاب گفتیم که یکی اینجا پیاده شود.

3. می‌گویند وظیفه این فرد، تخییر بین انواع ثلاثه است.

4. می‌گویند وظیفه این فرد، افراد فقط است، حج افراد است.

از این احتمالات بلکه اقوال، اهم آنها، سه و چهار است. یک و دو از بحث فیهما جوابشان روشن می‌شود و لو قائل زنده داشته باشند.

پس مهم از این اقوال، سه و چهار است، اهم این دو قول، قول سوم است که این قول سوم، حکی عن الاکثر، منهم المحقق فی الشرایع[2] و النافع[3] و منهم الحدائق[4] و الجواهر[5] و سید در عروه[6] و سیدنا الاستاد در تحریر.[7]

محقق در هر دو کتاب شرایع و نافع همین است.

برای این نظریه، کما یظهر من الجواهر و... از دو راه استفاده شده است:

طریق اول برای اثبات تخییر: تمسک به اطلاقات ادله وجوب حج

و لذا صاحب جواهر می‌فرمایند «و لاندراجه في إطلاق ما دل على وجوب الحج بعد خروجه عن المقيدين، و لو لظهورهما في غير ذي المنزلين».[8]

تقریب استدلال اینگونه است که این فرد از ادله وجوب تمتع و افراد خارج است، اما للانصراف به این بیان التمتع واجب علی البعید ذو وطن واحد را می‌گوید، ذو وطنین را نمی‌گوید و من کان اهله حاضری المسجد ذو وطن واحد را می‌گوید از ذو وطنین انصراف دارد، اگر دست ما از ادله حاضر و بعید کوتاه شد، باید رجوع به اطلاقات یکه طبیعی حج را می‌گوید باید کرد، مقتضای اطلاقاتی که طبیعی را می‌گوید مثلا لله علی الناس حج البیت، این طبیعی سه فرض دارد: تمتع است افراد است قران است، به مقتضای اینکه حکم طبیعی بر کل فرد صادق است پس این فرد اگر تمتع یا قران یا افراد آورد امتثال کرده است.

تقریب دوم برای تمسک به اطلاقات اینگونه است که ادله وجوب تمتع و وجوب افراد، این فرد را شامل نمی‌شود، چون بین موضوع وجوب تمتع و موضوع وجوب افراد، تناقض است، تقدم الکلام موضوع وجوب افراد، من یکن حاضرا است و موضوع وجوب تمتع من لم یکن حاضرا است، حاضر و عدم حاضر نقیضین است و نمی‌توانند اجتماعا، در این فرع، این فرد باید از دائره هر دو دلیل باید خارج شود چون اجتماع ضدین و نقیضین می‌شود هم حاضر و هم غیر حاضر امکان ندارد.

پس اگر کسی انصراف را قبول نکرد، باید قبول کند ادله وجوب تمتع و افراد اینجا جا ندارد چون احتماع نقضین می‌شود و دیگر دست ما از صدر و ذیل ادله وصحیحه زراره[9] کوتاه می‌شود و نمی‌توانیم از این ادله استفاده کنیم، در این صورت طبعا باید مراجعه به ادله ای مراجع کنیم که نه قید حضور دارد و نه بعید، لله علی الناس حج البت که نه قید حضور دارد نه بعید. و بعد از رجوع به اطلاقات، کما تقدم الکلام وجوب معلق بر طبیعی است کما تقدم الکلام که هر سه نوع از مصادیق طبیعی هستند، تمتع هم از مصادیق طبیعی حج است، افراد و قران هم از مصادیق طبیعی حج است.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که چاره ای نیست و باید رجوع به عمومات کرد.

و هناک تقریب ثالث و هو الذی یظهر از مرحوم آقای حکیم[10] که می‌فرمایند افرض که موضوع تمتع امر وجودی باشد که تقدم الکلام که قائل دارد دلیل بر نظریه هم تقدم الکلام ذیل صحیحه زراره[11] که من کان اهله وراء ذلک، کما اینکه مسلما موضوع قران و افراد است امر وجودی است من کان حاضرا.

نتیجه بما اینکه موضوع تمتع امر وجودی است و موضوع قران ایضا امر وجودی است و اگر هر دو وجودی شد، هما صادقان علی فرد واحد، این زید هم وراء است و هم حاضر است و محذوری ندارد صدق عنوانین موجبتین علی معنون واحد.

پس زید هم وراء است و هم حاضر است، افرض که موضوعهما امر وجودی باشد و افرض که اجتماع عنوانین وجودیین علی معنون واحد محذورین دارد کماهو الحق پس از این دو دلیل نمی‌توانید استفاده کنید، مهم صحیحه زراره است که در تفسیر آیه است اگر رفتید به سراغ حدیث زراره یا آیه، تناقض و تعارض پیش می‌آید چون به مقتضای صدر صحیحه زراره تمتع واجب است و به مقتضای ذیل صحیحه زراره افراد واجب است و نحن نعلم که دو حج واجب نیست.

صدر و ذیل، به المعارضه خارج می‌شود در نتیجه دست ما از ادله وجوب تمتع کوتاه می‌شود و از وجوب قران بر حاضر هم کوتاه می‌شود چون بین صدر و ذیل تعارض است و بالمعارضه هر دو ساقط می‌شود، پس این فرض را نه ادله وجوب تمتع و نه ادله وجوب قران شاملش نمی‌شود. پس به عموماتی رجوعی می‌کنیم که طبیعی حج را می‌گوید نه خصوصیت قران را می‌گوید و نه تمتع را.

مقتضای اطلاقات و عمومات این است که طبیعی بر این فرد واجب است و هر سه عنوان از مصادیق طبیعی است و فرد مختار است هر کدام را خواست انتخاب می‌کند. پس حرف جواهر دلیل بر این قول تخییر می‌شود.

نتیجه اینکه کما اینکه سیدنا الاستاد به تبع اکثر می‌فرمایند تخییر است معلوم است از سه راه: 1. انصراف؛ 2. قضیتین نمی‌شود بر فرد صادق باشد 3. بر فرض صدق بالمعارضه خارج می‌شود.

نتیجه این است که در این مورد دست ما از ادله وجوب تمتع و قران کوتاه است و باید به عموماتی رجوع شود که قید حضور و عدم حضور ندارد، نتیجه اینکه این فرد مخیر است که تمتع یا قران یا افراد انجام بدهد.

طریق دوم برای اثبات این نظریه، ایضا ما یظهر من الجواهر است.[12] حاصل این طریق این است قلنا به اینکه هر دو عنوان صادق است چون وجودی هستند یا لم نقل، در این فرض، این فرد مشکوک، از ادله وجوب حج که خارج نیست و یقین دارید که این حج بر او صادق است، اگر عنوانین وجودیین است، هر دو صادق است و قطعا یک حجی بر او واجب است، دو تا که نیست و نمی‌توان گفت که کالبهائم است و حجی بر او واجب نیست و کما اینکه دو حج بر مستطیع واجب نیست و یک حج بیشتر واجب نیست.

شما اگر قائل به شمول عنوانین شدید و وجودیین شدید، کدام را باید بگیرید، من لم یکن له حاضرا یا من کان حاضرا را بگیرید، مرجح می‌خواهد، این فرض هم موضوع تمتع است و هم موضوع افراد است، انتخاب احد الخطابین مرجح و دلیل می‌خواهد و شما دلیلی بر انتخاب ندارید اگرچه هر کدام صادق باشد. طبعا قلنا بشمول الخطابین او لم نقل اگر لم نقل به برکت دو علم جلو می‌آید و ان قلنا به برکت عدم مرجح پیش می‌آید، در نتیجه عقل می‌گوید اذا فتخیر.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که عقل حکم به تخییر می‌گوید، هر کدام را نمی‌توانید بگیرید چون مرجح ندارد و به حکم عقل باید گفت تخییر است.

حدائق می‌گوید «و اما التخيير بالنسبة إلى متساوي الإقامة فالظاهر انه لا اشكال فيه، لانه لا جائز ان يأخذ أحدهما بخصوصه بغير دليل و لا مرجح، و لا يجوز إلغاؤهما معا الموجب لسقوط الفرضين، فلم يبق إلا الأخذ بهما معا على جهة التخيير».[13] می‌گوید ادله یک طرف را نمی‌توان گرفت چون مرجح لازم دارد و هردو را نمی‌توانید بگیرید چون بر هر فرد یک حج واجب است و هر دو را نمی‌توان کنار گذاشت چون یک حج بر فرد در اسلام واجب است پس باید تخییر باید باشد. بیان جواهر هم شبیه همین است.

پس راه دوم برای اینکه این فرد مخیر است، این است که راهی غیر از این نداریم، هر دو واجب است و هیچکدام واجب نباشد، نمی‌شود یکی هم واجب باشد بلامرجح نمی‌شود و باید مخیر باشد.

نتیجه ما ذکرنا این است که اینکه سیدنا الاستاد در این فرض فرموده است تخییر است از دو راه تخییر می‌شود اثبات شود: 1. تمسک به اطلاقات 2. حکم عقل به تخییر.

از ما ذکرنا روشن شد که اگر حکم به تخییر از طریق تمسک به اطلاقات کردیم، تخییر شرعی است و اگر از طریق دوم تمسک کردیم، تخییر عقلی است. نتیجه ما ذکرنا این است که این یک نظریه.

نظریه دوم که در واقع می‌گوید مطالب گذشته سر صاحب تراشیدن است این نظریه را مرحوم آقای خویی[14] و مرحوم آقای خوانساری می‌گویند[15] اینجا فقط افراد یا قران واجب است. دلیل بر این ان شاء الله فردا خواهد آمد.