حد بعید و حاضر

موضوع: حد بعید و حاضر

بقی فی مقام شیء بالنسبة الی نظریة الاولی و ادلتها و آن شیء این است که بین مویدات که هفت حدیث از باب 6 و مویَّد که حدیث 3 از باب 6 است، اقلا چهار تعارض دیده می‌شود که به تعبیر بعضی از فقهاء مشکلاتی بین مویِّد و مویَّد مشاهده می‌شود:

منها: تعارضی که بین حدیث 3[1] و 7[2] دیده می‌شود. حدیث 3، حد ما دون 48 است و حدیث 7 خود 48 است در نتیجه تعارض پیدا می‌شود، مشکله پیدا می‌شود.

از ما ذکرنا جواب از این تعارض، روشن شد جواب از این مشکله واضح شد و آن این است تعارض بین حجت و لا حجت از اشتباهات است، تقدم الکلام به اینکه حدیث 7 لاجل طریق و لاجل علی بن سندی، حجیت ندارد فاین المشکلة تمام مناط حدیث 3 است.

تعارض دوم بین مویّد که حدیث 3 و مویِّد که حدیث 12[3] است، مرکز تعارض ذات عرق و عصوان است که حدیث 3 تمتع می‌گوید، حدیث 12 قران و افراد می‌گوید.

از ما ذکرنا جواب از این مشکله روشن شد و ان این ا ست که تعارض بین 12 و 3 نمی‌شود. چون حدیث 12 حجیت ندارد لاجل بطائنی و حدیث 3 حجیت داردپس بین این دو تعارضی نیست

اشکال سوم تعارض بین حدیث 3 و حدیث 4[4] و 5[5] است، مرکز تعارض، 5، 10، 100 کیلومتر بعد از شجره است، حدیث 4 و 5 می‌گوید علیه القران و الافراد است و حدیث 3 می‌گوید علیه التمتع است، پس بین مویِد و مویَد مشکله است.

جواب از این تعارض، از ما ذکرنا روشن شد اولا این تعارض، متوقف که مراد از ما دون المواقیت، کل واحد منها باشد، علی نحو الاستقراء باشد، اگر مراد مجموع باشد، بین مجموع و حدیث 3 تعارضی نیست، اگر باشد، تفاوت تقریبی است، اگر مجموع را گرفتید، علی تقدیر 94 میزان می‌شود و علی تقدیر 84 می‌شود، بین 94 و 48 اختلاف چندانی نیست و شاید اصلا اختلافی نیست، اگر تعارض باشد، مشکله ای نیست، چون حدیث 4 ضعف سندی دارد، از جهت نخعی پس حجت نیست و حدیث 4 و 5 عامل ندارد پس حجت نیست که معارض با حدیث 3 کند، اضف الی ذلک این دو حدیث موافق با عامه است و حدیث 3 مخالف عامه است، حنفیه ها قاطبة ما دون المواقیت را می‌گویند. پس حدیث 4 و 5 حجیت ندارد و تعارض بین حجت و لا حجت وجود ندارد.

چهارم بین مویَد که حدیث 3 است و مویِد که حدیث 10[6] است، مثلا اگر کسی در ربذه است و فرض کردیم ربذه 20 میل به مسجد است یا 30 میل به مسجد است یا 47 میل به مسجد است به مقتضای مویِد باید تمتع انجام دهد و به مقتضای مویَد باید قران و افراد انجام می‌شود، پس در فاصله بین مسجد و ربذه اگر 30 میل باشد، 3 می‌گوید تمتع نیست و 10 می‌گوید تمتع است، پس این دو با هم تعارض دارند.

از این معارضه، اجوبه مختلفه ای داده شده است که بعض از آنها بعد علمی دارد اقل آن اجوبه این است که تعارض نیست چون حدیث 10 حجیت ندارد چون کسی از اصحاب عمل به آن نکرده است فاین التعارض بین المویِد و المویَد و این المشکله؟! کسی از فقهای شیعه این مضمون را ملتزم نشده است.

این اشکال کما ذکرنا خیلی قدیمی است و لذا خود صاحب وسائل اگر حدیث ده را مطالعه کرده باشید، توجه به این اشکال داده است: ملاحظه کنید: «أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي حُكْمِ مَا زَادَ عَنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَهُوَ مُوَافِقٌ لِغَيْرِهِ فِيهَا وَ فِيمَا دُونَهَا فَيَبْقَى تَصْرِيحُ حَدِيثِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ بِالتَّفْصِيلِ سَالِماً عَنِ الْمُعَارِضِ».[7]

این یک اشکالی است که بر این تعارض داده است و حاصل این است که حدیث 10، 18 میلی را می‌گوید و با 20 میلی کار ندارد، در 18 که همه موافق هستند و 20 هم که تعارض ندارد این حدیث با مازاد کار ندارد و مازاد منحصر به حدیث 3 است. این جوابی است که صاحب وسائل از این تعارض داده است.

این جواب تقریبا مورد رد همه شده است چون حدیث 10 در مقام حد و تحدید است و کلامی که در مقام حد است، نمی‌شود مفهوم نداشته باشد و ضابط از بین می‌رود، این زمانی بیان حد می‌کند که ما قبل 18 و ما بعد 18 هم حکمش معلوم شود.

و لذا بعضی از محققین جواب علمی تر از این تعارض از ما ذکرنا داده‌اند، ما ذکرنا تمام است اما جواب بهتری هم داده شده است و آن جواب این است که اگرچه حدیث 10 ما زاد از 18 را نفی می‌کند لمکان الحد، در حدود نمی‌شود حد ناقص بماند و لکن دلالت حدیث 10 علی النفی بالاطلاق است بالعموم نیست و یا اگر عموم است، عموم اطلاقی است، چون کلام در مقام حد نمی‌تواند بعد نفی نداشته باشد مقتضای اطلاق این است که 20 هم ندارد و لکن دلالت حدیث 3 که مویَد است بالوضع است، کل من کان دلالت کلمه کل بر وجوب افراد در ربذه بالعموم الوضعی است و دلالت حدیث 10 بالعموم الاطلاقی است و در معالم خوانده اید که عموم وضعی، تقدم بر عمومات اطلاقی دارد چون مقدمات حکمت از بین می‌رود.

نتیجه ما ذکرنا این است که از این تعارض سه جواب عرض شد:

1. حجیت ندارد لعدم العالم

2. تعارض ندارد لعدم النفی کما عن الوسائل

3. تعارض ندارد چون عموم وضعی تقدم بر عموم اطلاقی دارد.

پس ظاهرا والله العالم این تعارضات اربعه از ما ذکرنا وضعش روشن شد و لاطمینان بیشتر لما ذکرنا به حج مرحوم خویی[8] و[9] با اینکه مبنایشان این است که اعراض و اعمال، کاسر و جابر نیست با این مبنا می‌گویند صحیحه ساقطه است کم فرق بین الاعراض و بین عدم العامل.

می گوید یا ترک کنید که ضوابط ندارد، و اگر می‌خواهید ترک نکنید، باید بگوئید عام مجموعی است و بما اینکه قرن منازل 84 است ذات عرق 94 است و قیل به اینکه منازل و ذات عرق و عصفوان فی مسافة واحده است که اگر درست باشد، مشکله ای پیش نمی‌آید پس یا باید حدیث را کنار زد بخاطر یکی از وجوه سه گانه و اگر می‌خواهید کنار نزنید باید بگوئید مراد امام اقرب من کل مواقیت بوده است و مشکله ای پیش نمی‌آید و مجموع من حیث مجموع را اراده کنید.

کما اشار الی ذکرنا مرحوم آقای حکیم[10] که غیر از مطلب جلسه قبل است که پرداخته بود به مشکل که ملعوم شد آنها هم مشکله ای ندارد، ایشان در این صفحه این کلام را فرموده است. در صفحه قبل می‌گوید افرض که ما این اشکالات را نتوانیم جواب دهیم چه ربطی به کلمه ثمانیة و اربعه دارد؟ این که مشکله ندارد، شما مشکله دارید در ذات عرق و عصفان و... اینها را کنار بگذارید و کبرای کلی را بگیرید. مشکله در عصفان ضرر به حکم نمی‌زند.

آنچه صریح است را نمی‌توان به خاطر یک کلمه مجمل کنار زد.

فعلیه کما ذکرنا ظاهرا والله العالم این مشکلات نیست.

کما اینکه این حسابی که ما کردیم از بعضی از جهات بود و از بعضی جهات دیگر حساب برعکس می‌شود، مثلا در تعارض بین حدیث 3 و حدیث 7 یا در بعض از احادیث دیگر کل این احادیث را اگر مشکلاتش را ریزتر کنید مشکلات دیگری دارد مثلا در عصفان در بعضی از روایات دارد تمتع و در بعضی دارد قران و افراد و لذا مشکله بین 7 و 3 یک بعد را بررسی کردیم و دقت کنید شاید در کلمات دیگر به مشکله برخورد کنید.

فعلیه نتیجه ما ذکرنا این می‌شود ما افاده سیدنا الاستاد تبعا للاکثر ظاهرا و الله العالم تمام است.

نظریه دوم در این جهت، ما عن العلامة فی الارشاد[11] و صاحب الجواهر[12] محقق در شرایع[13] و ابو صلاح فی الکافی[14] و الشیخ فی المبسوط[15] و المجمع البیان[16] که ایشان خیلی صاف و ساده از کنار این رد شده است نقل خلاف نمی‌کند و نمی‌گوید مسئله ذات قولین یا ذات اقوال است نه اشاره به قول اکثریت کرده نه به اقوال عامه. و الوسیله[17] و الجامع[18] و الاصباح[19] و المجمع البرهان[20] پس این نظریه به غیر این افراد هم قائل دارد و نمی‌توان گفت مشهور قول اول است همانطور که سیدنا الاستاد در تعلیقه به این مشهور اشکال کرده است[21] این طرف نادر نیست. خود محقق می‌گوید این نظریه نادر است[22] با اینکه خودش در شرایع انتخاب کرده است.

این نظریه این گونه می‌فرمایند و من نای عن مکة من اثنی عشر میلا من کل جانب فلیس علیه التمتع. از عامه هم شافعیه قاطبة همین نظریه را می‌گویند[23] مناط و حد 4 فرسخ از جوانب مکه است، هر کس در این شعاع است حاضر است و الا بعید است. این نظریه این ها است. همه یک تعبیر دارند.

این نظریه ادله ای دارد که احد آن ادله تمسک به عمومات است، که این تمسک به عمومات هم در حدائق آمده است[24] هم در مستند آمده[25] و هم در جواهر آمده است[26] هم در مجمع الفائده[27] آمده است به نظر بنده تقریبات این عمومات در مجمع اقوای از کتب مذکوره است ایشان از این باب 1 از اقسام حج روایت دارد «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ حَجٌّ مُفْرَدٌ وَ قِرَانٌ وَ تَمَتُّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْفَضْلُ فِيهَا وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا».[28]

منها: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ- لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ- وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌».[29]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِيٍّ رَآهُ فِي الْمَسْجِدِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاس‌».[30]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا يَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ- وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاء».[31]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ هُمْ حَيْثُ يَشَاءُ».[32]

منها: «وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلٍ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ وَ بَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالتَّمَتُّعِ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نَتَّقِي أَحَداً بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ اجْتِنَابِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نَمْسَح‌».[33]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ اقْرِنْ وَ سُقْ وَ بَعْضٌ يَقُولُ تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَيْ عَامٍ مَا قَدِمْتُهَا إِلَّا مُتَمَتِّعاً».[34]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطِيَّةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُفْرِدُ الْحَجَّ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَنَةً فَقَالَ لِي لَوْ حَجَجْتَ أَلْفاً وَ أَلْفاً لَتَمَتَّعْتَ فَلَا تُفْرِدْ».[35]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ الْمُتْعَةُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّاسُ».[36]

منها: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّة».[37]

مرحوم اردبیلی در این چند صفحه 11 روایت را نقل می‌کند که اغلب را ما خواندیم هیم و اکثرا صحیحه است و مفادش این است که بر هر انسانی حج تمتع واجب است و لذا اینگونه تعبیر فرموده است: «و لعل مستنده عموم الأخبار الدالة على وجوبه، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار».[38]

این صفحات را ملاحظه کنید و ما فردا چند روایت را می‌خوانیم و تعابیر فقها و اشکالات را ملاحظه می‌کنیم و ما هو الحق فی الجواب را ملاحظه می‌کنیم و سیاتی ان شاء الله.