حد بعید و حاضر

موضوع: حد بعید و حاضر

نتیجه ما ذکرنا این شد که دلیل بر نظریه اکثر، و منهم سیدنا الاستاد[1] حدیث زراره بود[2] که موید به هفت حدیث از این باب است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ مُتْعَةٌ- وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ».[3]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ- فَهُوَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ».[4]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قَالَ مَا دُونَ الْأَوْقَاتِ إِلَى مَكَّةَ».[5]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ- وَ لَا لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ».[6]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذلِكَ‌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ - قَالَ ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ وَ لَا عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ: فَمَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ- دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ».[7]

منها: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ قَالَ لَا وَ لَا لِأَهْلِ بُسْتَانَ- وَ لَا لِأَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ وَ لَا لِأَهْلِ عُسْفَانَ وَ نَحْوِهَا».[8]

منها: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ - قَالَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ خَلْفِهَا وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَمِينِهَا وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَسَارِهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلُ مَرٍّ وَ أَشْبَاهِهِ».[9] در این احادیث، دو نکته بیان می‌شود:

نکته اولی: این است که این احادیث، چگونه موید این نظریه می‌باشند.

نکته دوم: چرا این احادیث، دلیل قرار نگیرند.

نکته اولی از این جهت است که بعضی از این احادیث، مثل حدیث 7، 48 میل را می‌گوید

بلکه اکثر کلمات با 48 تطبیق می‌کند و بعضی از آن کلمات اگرچه تطبیق بر 48 نمی‌کند اما نفی 12 می‌کند. اینکه نفید12 می‌کند 48 می‌خواهد بگوید یا نه، بطلان قول دوم است.

بیان این کلمات، در حدیث 1، کلمه مر اهل مر از مصادیق حاضر قرار داده شد این کلمه برای مکانی است که فاصله آن از مکه علی ما فی غیر واحد من الکتب الفنیة کالقاموس[10] و المصباح[11] و المعجم البلدان[12] می‌گویند مرحله می‌گویند فاصله بین مر تا مکه مرحلة که 8 فرسخ می‌شود و این با 12 میل، جمع نمی‌شود و امکان تطبیق ندارد لا تحقیقا و لا تقریبا.

از این کلمات است، کلمه میقات، مواقیت، ما دون میقات، این کلمه یا تطبیق بر 48 دارد، کانها 48 را ضابط قرار می‌دهد و یا لا اقل از اینکه نفی 12 می‌کند.

ملاحظه بفرمایید حدیث 4 و 5 را، مواقیتی که اختصاص به آفاق دارد نه مواقیت مکه و عمره در مکه، مواقیت حج را به نظر نیاورید، این مواقیت مسجد شجره تا مکه فاصله اش 487 مکه است جحفه 159 کیلومتر است اقرب المواقیت که یلملم است 84 کیلومتر به مکه است قرن منازل 95 کیلومتر به مکه است وادی عقیق مسلخ ذات عرق 94 کیلومتر به مکه است نتیجه این حساب این است که میقات یا تطبیق با 48 دارد یا اکثر از 48 است یا اکثر از 12 میل است که واضح است که هر کدام از اینها باشد، نفی 12 میل می‌کند، که محقق اردبیلی[13] و جواهر می‌فرمایند.[14] کما اینکه در این روایات کلمه عصفان از مصادیق حاضر قرار داده شده است فاصله عصفان تا مکه، دو مرحله است یعنی 48 میل است که 16 فرسخ باشد، وجود این کلمه، نفی 12 میل است که 4 فرسخ می‌شود، 4 فرسخ با 16 فرسخ امکان تطبیق ندارد لا تحقیقا و لا تقریبا.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که این کلمات کلمه میقات ما دون میقات عصفان کل این کلمات، از این جهت که نفی 12 می‌کند، موید ما ذکرنا است که فاصله باید در دائره، 48 باشد، نتیجه ما ذکرنا کلمه مر و میقات و کلمه ذات عرق کلمه ثمانیة عشر، کل این کلمات تنادی به اینکه از 12 میل خبری نیست.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که این کلمات نفی 12 میل می‌کند از این حیثیت موید حدیث 3 از باب 6 می‌باشد.

کل این احادیث، همین کلمات گفته شده را دارد، ملاحظه کنید.

در حدیث 12 کلمه بستان آمده است که موید ما ذکرنا نیست و ذکر احد مصادیق حضور است این بستان خصوصیتی داشته که هم نخل یمنی داشته است هم خرمای شامی داشته که نامش بستان ابن عامر است که ما این را از قرائن قرار ندادیم و موید نیست.

مهم در حدیث 12 کلمه ذات عرق و عصفان است که این دو کلمه یا عین 48 است کما یظهر از علامه و جماعتی یا اگر عین نباشد، قریب به 48 است، مرحلتین و امثال ذلک است.

این در رابطه با نکته اولی که کیفیت تایید بود که این کیفیت خلاصه کنید از دو جهت موید است یا عین است یا نفی 12 می‌کند.

اما نکته دوم: چرا ما این احادیث سبعه را قرار ندادیم؟ بگوئید دلیل است چرا گفتیم موید است؟

اینکه دلیل نیست، بعضی از این احادیث، ضعف سندی دارد، بعضی از این احادیث، مورد اعراض اصحاب است، بعضی از آنکه گفته شده، هر دو نقص را دارد، بعضی از آنچه گفته شد، تحقیق می‌خواهد، مثلا آنهایی که تحقیق می‌خواهد همه کتابهایی که بعد نقل می‌کنم از علامه و غیره نقل کرده‌اند، مثال ذات عرق و قرن منازل، یک مساحت است، مثلا می‌گویند مساحت هر دو 48 است و همین گوینده در جای دیگر می‌گویند اختلاف دارند و این باید تحقیق شود که ذات عرق قرن منازل و یلیلم 48 است یا کمتر محقیقین می‌گویند یلملم 84 است. پس آنچه گفته شد ضرورت به تحقیق بیشتری دارد، اگرچه آنچه عرض شد در مناسک آمده و تحقیق شده است اما نیاز به تحقیق بیشتر است.

اینکه گفته شد بعضی از احادیث ضعف سندی دارد، حدیث 4 و 6 و 7 و 12 همه ضعف سندی دارد و لو بعنوان صحیحه در بعضی از کتب ذکر شده است.

ملاحظه کنید حدیث 4 را که صحیحه حلبی ذکر شده اما قابل اعتماد نیست، چون این حدیث در تهذیب[15] و استبصار[16] هر دو از ابی الحسن نخعی موجود است، این فرد مجهول است، بلکه اگر فرمایش آقای خویی مطابق واقع باشد، این حدیث قابل اعتماد نیست ایشان می‌گوید در تهذیب ابوالحسن است اما در بعضی از حواشی ابوالحسین است و ثقه است اما در عین حال این حدیث قابل استدلال نیست چون ثابت نشده که کدام صحیح است و دوران امر بین مجهول و ثقه است و نمی‌توان استدلال به آن کرد[17] این حدیث قابل اعتماد نیست.

فعلیه لا فرق بین اینکه اگر فرمایش آقای خویی درست باشد که ابوالحسین باشد.

حدیث 6 هم ضعف سندی دارد چون این حدیث به دو طریق به ما رسیده است طریق شیخ و طریق کافی، در طریق شیخ که محمد بن سنان است که ثقه نیست در طریق کافی سهل بن زیاد است که ذکرنا مرارا لیس بثقة است نتیجه این می‌شود که این حدیث قابل اعتماد نیست.

کما اینکه حدیث 7 قابل اعتماد نیست از دو جهت این حدیث مشکله دارد:

جهت اولی: طریق مرحوم شیخ به علی بن سندی مجهول است و این طریق در کتب رجال نیامده است علی ما حکاه مرحوم آقای خویی.[18]

جهت دوم: خود علی بن سندی مورد تامل است، جماعتی مثل وحید بهبهانی و... می‌گویند ثقه است[19] و جماعتی مثل مرحوم آقای خویی می‌گوید ثقه نیست.[20]

بحث از علی بن سندی یک جلسه طول می‌کشد که ببینیم با اسماعیل اتحاد دارد یا خیر.

فکیف کان حدیث 7 هیچ کس نگفته صحیحه است چون هم طریق مجهول است. هم علی بن سندی، بحث دارد و نتیجه آن بحث این است که اتحاد نیست. بحثش مفصل است.

پس حدیث سه که صحیحه است دلیل است و حدیث 7 موید است.

حدیث 12 هم ضعف سندی دارد چون علی بن ابی حمزه بطائنی است که توثیق نشده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که چرا این هفت یا هشت حدیث دلیل نشد، چون 4 حدیث ضعف سندی دارد کما اینکه این احادیث مشکله ی دومی دارد و آن این است که احدی به بعضی از آنها عمل نکرده‌اند مثل حدیث 4 و5.

کما تری در کلمه مواقیت دو احتمال است:

اول: ابو حنیفه می‌گوید که کل میقات از مصادیق حاضر است مثلا اگر از یلملم آمده، مساحت حاضر 84 کیلومتر است و اگر از شجره آمده است 400 خورده ای کیلومتر است چون میقات و کل مر علی آن میقات، که هر میقات حد باشد.[21] یا اینکه قائل شویم مراد از احادیث ما دون جمیع مواقیت است که یلملم است و اقرب از آن نداریم که 84 است.

ما اگر اقرب من کل میقات را که ابو حنیفه می‌گوید قرار دهیم، فقهای امامیه عمل نکرده‌اند و اگر ما دون کل مواقیت که خلاف ظاهر است، علی جمیع تقادیر کسی نگفته اگر کسی ده کیلومتری شجره بود باید قران و افراد انجام بدهد.

پس حدیث 4 و5 عامل ندارد و لذا مرحوم آقای خویی در همین بحث می‌گوید با اینکه ما عمل و عدم عمل اصحاب را موجب انکسار و انجبار نمی‌دانیم، اما باز هم به این روایات نمی‌توانیم عمل کنیم[22] کم فرق بین اینکه عامل نداشته باشد یا یک نفر عامل داشته باشد، ایشان می‌گویند چون فقهای امامیه عمل نکرده‌اند، صحیحه هم باشد باید رد شود.

پس حدیث 4 دو اشکال دارد ضعف سندی و عامل ندارد و حدیث 5 یک اشکال دارد که عامل ندارد.

حدیث 10 هم عامل ندارد، احدی از فقها به آن عمل نکرده است.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود چرا این هفت حدیث دلیل نشده است، جواب این است که این احادیث یا ضعف سندی دارد یا عامل ندارد یا جهت دلالی آن مشکل دارد.

و الی ما ذکرنا او الی بعض ما ذکرنا افاد محقق فی المعتبر[23] و روضة المتقین[24] این روایات را نقل نکرده‌اند.

اینها توجه به جهاتی که ما گفتیم نکرده است، محقق تمام مواضع را در روایت می‌گوید اکثر از اثنی عشر است و به جهات سندی و سایر جهات توجه نکرده است یا مرحوم مجلسی هم اینگونه کرده و به ضعف توجه نداشته یا تعبیر به صحیحه کرده است.

نتیجه ما ذکرنا مرحوم مجلسی در روضه و مرحوم محقق در معتبر می‌گویند این احادیث موید است بخاطر یکی از سه دلیل: ضعف سندی، عدم عمل، مشکل دلالی. و این احادیث موید است چون نفی 12 میل می‌کند.

همه این مطالب یا اکثر آن در این کتابهایی که می‌گویم است:

جواهر «هو من كان بين منزله و بين مكة اثنى عشر ميلا فما زاد من كل جانب، و قيل و القائل القمي في تفسيره و الصدوقان و المصنف في النافع و المعتبر و الفاضل في المختلف و التذكرة و التحرير و المنتهى و الشهيدان و الكركي و غيرهم ثمانية و أربعون ميلا بل في المدارك نسبته إلى أكثر الأصحاب، و في غيرها إلى المشهور و إن كنا لم نتحققه، كما أنه لا يخفى عليك ضعف ما عن المصنف من نسبة القول الأول إلى الندرة...».[25]

جامع المدارک «و أمّا ما ذكر أخيرا فالظّاهر أنّ المشهور هو القول الثّاني و هو الأقوى، و استدلّ للقول الأوّل بنصّ الآية الشّريفة على أنّه فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، و مقابل الحاضر هو المسافر و حدّ السفر أربعة فراسخ مؤيّدا بإطلاق ما دلّ على وجوب التمتّع خرج منه الحاضر و ما الحق به ممّا هو دون ذلك قطعا، فيبقى الباقي، و لا يخفى الاشكال فيما ذكر لأنّ الحاضر قد يطلق في مقابل المسافر، و قد يطلق في مقابل البادي، و قد يطلق في مقابل الغائب، فمع الإجمال كيف يستدلّ به مضافا إلى أنّ حدّ السّفر ثمانية فراسخ غاية الأمر تحصل بالتّلفيق بحسب أخبار الباب و قول جماعة من الفقهاء رضوان اللّٰه عليهم...».[26]

مستند «حدّ البعد الموجب للتمتّع ثمانية و أربعون ميلا من كلّ جانب، وفاقا للمحكيّ عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره و الصدوقين و الشيخ في التهذيب و النهاية و النافع و المعتبر و المختلف و التذكرة و المنتهى و التحرير و المسالك و الدروس و اللمعة و الروضة و المدارك و الذخيرة...».[27]

حدائق «إذا عرفت ذلك فاعلم ان الأصحاب قد اختلفوا في حد البعد المقتضي لتعين التمتع على البعيد على قولين:أحدهما- و هو المشهور- انه عبارة عن ثمانية و أربعين ميلا من كل ناحية...».[28]

ریاض «و حدّه مَن بُعد عنها أي عن مكّة شرّفها اللّٰه تعالىٰ بثمانية و أربعين ميلًا من كلّ جانب وفاقاً للمحكي عن القمي في تفسيره و الشيخ في النهاية و الصدوقين و الماتن هنا و في المعتبر...».[29]

مجمع «و التمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا إلخ»‌. هذا مختار جماعة من الأصحاب، مثل الشيخ في النهاية و الشيخ ابى علىّ الطبرسي في تفسيره الكبير، من غير إشارة إلى خلاف ذلك، و مختار المحقق في الشرائع مع الإشارة. و لعل مستنده عموم الأخبار الدالة على وجوبه...».[30]

مستمسک «للأول- ثمانية و أربعون ميلًا من كل جانب، على المشهور الأقوى.لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): «قلت له:قول اللّه عز و جل في كتابه: (ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ..) فقال (ع): يعني: أهل مكة ليس عليهم متعة. كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلًا ذات عرق و عسفان- كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في‌ (ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ..)»».[31]

کل این کتابها ان شاء الله اگر موفق شوید مطالعه کنید به اکثر از آنچه عرض کردیم، در این کتابها موجود است.

هذا تمام الکلام در دلیل بر نظریه اولی و مویداتش.

بین این دلیل و مویداتش، چهار تعارض قرار گرفته است که اگر بحث مفصل کنیم، یک روز بحث دارد و فقهاء بحث کنیم و ما بحث نمی‌کنیم و جواب از این چهار معارض، از ما ذکرنا روشن شده که فردا اشاره می‌شود.