/اختصاص تقسیم حج به حجة الاسلام /

موضوع: /اختصاص تقسیم حج به حجة الاسلام /

جهت دوم از اقسام حج، ما اشار الیه سیدنا الاستاد بقوله «و الأول فرض من كان بعيدا عن مكة، و الآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد».[1]

در این جهت، سه مطلب است:

مطلب اول: تعیین مرکز خلاف

مطلب دوم: اقوال در این حکم

مطلب سوم: ادله این حکم

مطلب اول ظاهرا والله العالم این حکم، یا این تقسیم، اختصاص به حجة الاسلام دارد، یعنی در حج واجب غیر حجة الاسلام این بحث مطرح نیست، واجب غیر حجة الاسلام احکام خود را دارد، مثلا احد حجهای واجب، حج بالاجاره یا حج بالنذر یا بالعهد یا بالافساد است، این اقسام از محط بحث خارج است و سیاتی در آخر اقسام حج کما اینکه کل موارد حج های مندوب، از این بحث خارج است. نتیجه این مطلب این می‌شود که این بحث اختصاص به حج واجب حجة الاسلام دارد، این مرکز بحث است که تمتع برای چه طائفه ای است و قران و یا افراد برای چه طائفه ای است.

این تقسیم بندی در حج مندوب نیست.

کما اشار الی ذلک صاحب جواهر «و كيف كان ف‌ هذا القسم فرض البعيد عن مكة ممن لم يكن قد حج مع الاختيار بإجماع علمائنا»[2] این بحث اختصاص به صروره دارد که حجة الاسلام انجام نداده است، یعنی اگر حج مندوب یا حج نذری دارد، از بحث خارج است.

و اشار ایضا «و كذا لا خلاف أيضا في أفضلية التمتع على قسيميه لمن كان الحج مندوبا بالنسبة إليه لعدم استطاعته، أو لحصول حج الإسلام منه»[3] می‌گوید مندوب خارج است و اگر بحثی است نسبت به افضلیت است.

کما اینکه ظاهرا والله العالم این تقسیم بندی به حسب ما هو الغالب است، اینکه می‌گوئیم حج تمتع بر بعید تعین دارد این به حسب غالب است و الا موارد اضطرار یا عذر از این موارد خارج است.

ملاحظه کنید همان عبارت صاحب جواهر کلمه اختیارا آمده است، یعنی تعین حج تمتع برای ناعی، این در حال اختیار است اما در حال ضرورت باشد یا عذری دارد از حج تمتع و مستطیع است باید حج افراد یا قران انجام بدهد.

نتیجه ما ذکرنا این است که این تقسیم اختصاص به حجة الاسلام در حال اختیار دارد یعنی حج های واجب از دائر خارج است حجهای مندوب از دائره خارج است و موارد عذر از دائره خارج است.

مطلب دوم در این جهت، اقوال در این تقسیم بندی است.

ظاهرا والله العالم، اتفاق بین امامیه بر این تقسیم بندی است، یعنی من کان بعیدا عن مکة حج تمتع بر او تعین دارد، مثلا خراسانی اگر حج تمتع را اختیارا حج افراد یا قران انجام دهد باطل است کما اینکه اگر حاضرا فی الحرم، تمتع انجام بدهد، باطل است.

علی البعید، حج تمتع تعین دارد، یعنی از مدنی یا عراقی، حج قران یا افراد کفایت نمی‌کند مع الاختیار. ما هو الواجب علی الناعی منحصر به تمتع است کما ان واجب علی الحاضر قران و افراد است، بر حاضر تمتع موجب سقوط واجب نمی‌شود.

در این رابطه، ملاحظه بفرمائید مستند را «فإنّ حجّ التمتّع فرض من لم يكن من حاضري مكّة و كان نائيا عنها، بإجماعنا المحقّق»[4] جواهر «و كيف كان ف‌ هذا القسم فرض البعيد عن مكة ممن لم يكن قد حج مع الاختيار بإجماع علمائنا»[5] حدائق «و ينبغي ان يعلم ان حج التمتع انما نزل في حجة الوداع و ان الحج قبل ذلك انما هو حج قران أو افراد لحاضري مكة و البعيد عنها، و تخصيص هذين‌ ‌الفردين بحاضري مكة و التمتع بالبعيد».[6]

کما اینکه ظاهرا والله العالم این تقسیم عند العامه اختلافی است، یعنی ابو حنیفه و مالک این تقسیم بندی را قبول کرده‌اند و می‌گویند حجة الاسلام بعید حج تمتع است، یعنی قران و افراد باطل است حجة الاسلام حاضر قران و افراد است و تمتع باطل است.

حنابله و شافعیه این تقسیم را قبول ندارند یعنی اگر ناعی افراد یا قران انجام داد صحیح است و تمتع افضل است و حاضر اگر تمتع انجام داده صحیح است.

اینکه این مسئله در بین عامه اختلافی است ملاحظه فرمایید «عمرة تمتع و هي فرض من كان البعد بين اهله و مكة أكثر من ستة عشر فرسخا و ذكرنا أنها متصلة بالحج و متقدمة عليه و يؤتى بها في أشهر الحج و لا يصح الإتيان بها في غيرها»[7] و بدایة المجتهد[8] در این کتابها دو بحث دارند:

یکی این است شرط صحت تمتع چیست؟ شروط صحت تمتع را ذکر کرده‌اند از بین این شروط این تفصیل را به دست بیاورید، بحث دیگری انجام شده و آن این است که بر چه متمتعی هدی واجب است، وجوب قربانی بر کدام از متمتعین واجب است، این دو بحث با هم خیلی خلط شده و لذا دقت کنید صاحب حدائق[9] کلامی از علامه از منتهی نقل می‌کند اگر این مطابق واقع باشد، و گویا خودش هم قبول کرده که تخییر بین آنها اتفاقی است، تصدیق این فرمایش علامه یا عدم تصدیق آن بحث را باید دقت کنید کما ذکرنا ظاهرا والله العالم بین عامه اتفاقی در تقسیمی وجود ندارد اطلق کافة نیست دو طائفه دارند.

حنفی و مالکی تقسیم را قبول کرده‌اند، اینها می‌گویند بر ناعی تمتع، تعیین دارد نه اطبق جمهور است نه کافة است

پس این تقسیم بندی که سیدنا الاستاد به تبع کل فرموده است، این عند العامه اختلافی است و عندنا اتفاقی است علی کلام که مرحوم آقای حکیم از کاشف اللثام نقل می‌کند که ایشان از قاضی گفته که عندنا هم اختلافی است[10] اما ما مهذب و جواهر قاضی را مطالعه کردم که همان حرف مشهور را می‌گوید، لذا باید عبارت کشف اللثام دیده شود که اگر اشتباه نباشد ،[11] باید رفت که ابن براج از کجا نقل کرده و از کی نقل کرده است.

فکیف کان چون به مقدار ضرورت فحص کردم، لذا می‌گوئیم این تقسیم بندی عند الخاصه اتفاقی است.

نتیجه ما ذکرنا این است که عند الامامیه این تقسیم بندی اتفاقی است و عند العامه اختلافی است.

مطلب سوم ادله این تقسیم بندی است چرا حج تمتع از حاضر باطل است و حج قران از ناعی باطل است؟ دلیلش واضح است:

اولا اتفاق است

ثانیا قران است

ثالثا سنت است.

اتفاق که واضح است که اتفاق المسلمین که قطعا نیست اگر باشد اتفاق بین شیعه است و اگر اتفاق نباشد که اجماع منقول می‌شود و فایده ندارد.

مهم دو دلیل است:

اول: آیه 196 سوره بقره «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقاب‌».

مقدمة این آیه مفصل است و محل استشهاد به این آیه کلمه ذلک است که قبل از آن دو حکم بیان شده است:

1. وجوب حج تمتع، این بیان شده است که در صدر آیه و اتموا الحج والعمرة لله

2. بر متمتع، قربانی واجب است، مع التمکن قربانی واجب است و بدون تمتع، ده روزه واجب است علی تفصیل که در فقه مبین است.

پس قبل از کلمه ذلک، این را ملاحظه کنید، ببنید کدام حکم مقدم است و کدام موخر و کدام ابعد است و کدام اقرب است اگر این دو حکم را ملاحظه کردید این دو را ملاحظه کنید:

تفسیر فخر رازی «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَفِيهِ مَسَائِلُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُ: ذلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَقَدَّمَ، وَأَقْرَبُ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ ذِكْرُ مَا يَلْزَمُ الْمُتَمَتِّعُ مِنَ الْهَدْيِ وَبَدَلِهِ، وَأَبْعَدُ مِنْهُمْ ذِكْرُ تَمَتُّعِهِمْ. فَلِهَذَا السَّبَبِ اخْتَلَفُوا، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْأَقْرَبِ، وَهُوَ لُزُومُ الْهَدْيِ وَبَدَلِهِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، أَيْ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُتَمَتِّعُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ وَلَا بَدَلُهُ»[12] تفسیر مجمع البیان «وقوله: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) أي: ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة إلى الحج، ليس لأهل مكة، ومن يجري مجراهم، وإنما هو لمن لم يكن من حاضري مكة، وهو من يكون بينه وبينها أكثر من اثني عشر ميلا من كل جانب. (واتقوا الله) فيما أمركم به، ونهاكم عنه (واعلموا أن الله شديد العقاب) لمن عصاه».[13]

اگر این دو جا را ملاحظه کردید، بحث از آیه این است که آیه منهای روایات این مطلب را می‌رساند یا خیر، آیه به ضمیمه روایات یا روایات مستقل را کار نداشته باشید، آیا مستفاد از قرآن وجوب حج تمتع بر بعید متعینا وجوب افراد وقران بر حاضر متعینا استفاده می‌شود یا خیر.

اگر می‌خواهید این معنا را تصدیق کنید باید دو حکم را ملاحظه کنید، کلمات مفسرین را ملاحظه کنید، کلمات فقهاء را ملاحظه کنید، اشکالات بر استدلال به این آیه بر این تقسیم را ملاحظه کنید تا ببنید آیه به تنهایی می‌توان از آیه تقسیم را استفاده کرد یا خیر که این بحث علمی است و الا با روایات مشخص است که تقسیم بندی استفاده می‌شود.

و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله تعالی.