فصل عمره مفرده

موضوع: فصل عمره مفرده

این هشت روایت، در 5تای آنها یا 4 تای آنها این مضمون آمده است: چون که این شخص، این قصد را کرده است، عمره رجبیه می‌شود، یا شعبانیه می‌شود که معنای آن این است بخاطر این قصد، ثواب عمره رجبیه یا شعبانیه داده می‌شود. این یک مطلب که در این روایات به بهتر از این بیان هم اشاره شده است در دو روایت مضمونش این است که خدا هر چه صلاح بداند آن را اراده می‌کند اگر این افضل را قصد نکرده خداوند افضل را انتخاب می‌کند.

این یک معنایی است که در چهار روایت موجود است.

دوم: در 5 روایت عمره رجبیه اراده شده است، یا مورد بوده است یا تقیید بوده است.

سه: در دو روایت که حدیث 1 از باب 12 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ».[1]

و حدیث 12 از باب 3 «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ فَقَالَ يُكْتَبُ فِي الَّذِي قَدْ نَوَى أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا».[2] مطلق است که ظاهر آن این است که ادارک عمره شعبانیه و رجبیه و رمضانیه به احرام است.

حدیث 1 هم سندا و هم دلالتا واضح است اگرچه محقق اردبیلی می‌گوید «لعل المراد ب‌ (ينبغي) يجوز و ب‌ (الشهر) الرّجب، كغيرها من الاخبار و الإجماع و صحيحة إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن الرّجل يجي‌ء معتمرا ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه هلال (الهلال خ ل) شعبان قبل ان يبلغ الوقت (العقيق خ ل) أ يحرم قبل الوقت، و يجعلها لرجب، أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فانّ لرجب‌ فضلا (فيكون لرجب فضلا كا) و هو الّذي نوى».[3]

در این رابطه بعض الاعاظم از حدیث 10 از باب 3[4] ، از این جمله «فاقول لها ای بنیة أنها فی ما احللت» ادعا می‌کند که مرجع ضمیر، مطلق العمره است به قرینه اینکه ام فروه فرموده شعبانیه است. این استظهار درست باشد یا نباشد که درست نیست و انها به عمره رجبیه زده می‌شود ضرورتی به این استظهار و رد آن نیست چون نیازی به آن نداریم، چون حدیث 1 باب 12 و حدیث 12 باب 3 است.

پس علی قول سه روایت مطلق داریم و علی قول دو روایت مطلقه داریم. این مطلب سوم.

با توجه به این امور ثلاثه بلکه اربعه، در این هشت روایات از دو بعد فقها بحث انجام داده اند:

یک. حکومت این هشت روایت بر کل طواف لکل شهر عمرة که دیروز توضیح دادم.

دوم: به برکت این هشت روایت احرام قبل از میقات که از محرمات مسلمه است، جایز می‌شود، احدهما ربطی به دیگری ندارد، اگر می‌خواهید تحقیقی کنید، باید جوری باشد که هم حکومت را بزنید و هم حرمت را بردارید، اولی راجع با حکومت است و دومی راجع به این است که احرام قبل از محرمات است جایز است یاخیر؟

پس الی الآن چند خصوصیت باید در روایت مورد بررسی شود و دو بحث باید انجام شود.

بحث از حکومت این هشت بر آن 5 ظاهرا والله العالم نا تمام است. چون به مقتضای ما ذکرنا اگر این روایات ناظر به ارفاق و تفضل الهی است، ممکن نیست حکومت درست شود، شما شاید ده ها روایت داشته باشد، نیة المومن خیر من عمله هر کس این را ببیند می‌فهمید که نه با ادله نماز شب کار دارد نه با ادله دعای کمیل و نه با غیر آن این تفضل است و با سایر ادله کار ندارد.

اولا بحث از حکومت نادرست است چون طبق 5 روایت بحث از تفضل الهی است و لذا نگفته است نیة المومن خیر من عمله حکومت بر ادله نماز شب یا دعای کمیل داشته باشد چون بحث ارفاق و لطف است و اگرچه ما بازاء باشد در اینجا ما بازاء نیست خوابیده خدا می‌خواهد لطف کند و ثواب دارد.

و ثانیا کما سنبین این حکومت، اختصاص به ماه رجب دارد، شما از 12 ماه یک ماه دلیل حاکم دارید آن 11 ماه را چه می‌فرمایید این چه حکومتی است که از 12 ماه یک ماه را توضیح داده و بقیه را به سراغش نرفته است.

پس حکومت خبری نیست چون لسان آبی از حکومت است و حکومت موقته است شما می‌خواهید کل ادله را تصرف کند.

این بحث حکومت ثمانیه بر خمسه (موثقه حماد، اسحاق، برید، مسمع، ابو علی)

آیا این حکومت بر فرضی که درست باشد موقته است یا مطلقه؟

واضح است که حکومت موقته است و مختص به شهر رجب است خلاف لاستادنا المحقق که می‌گوید مطلق شهور است[5] .

دلیل بر اینکه اختصاص به ماه رجب دارد:

اولا: فرمایش صاحب جواهر «لكن الظاهر اختصاص الحكم المزبور في عمرة رجب، و الصحيح الأول و إن كان مطلقا إلا أنه لم أجد به عاملا في غير رجب، و لعله للعلة التي أشار الإمام (عليه السلام) إليها في الصحيح الآخر، مضافا إلى‌ما روي من أن العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل،و يكفي في إدراكها إدراك إحرامها فيه كما دل عليه الصحيح»[6] این صحیحه معاویه است که مورد اعراض است و کسی به آن فتوا در ماه شعبان نداده است.

پس اولین دلیل بر حکومت موقته، این است که فقها در غیر ماه رجب این را نگفته‌اند در شعبان و رمضان و... نگفته است کسی که 29 ذی حجه می‌خواهد برود و اگر به میقات برسد عمره درک نمی‌شود، کسی نگفته در تهران احرام ببندد و ما نمی‌توانیم بگوئیم.

دلیل دوم بر حکومت مضیه یعنی اختصاص به ماه رجب که در معتبره اسحاق «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ- وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ- فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى»[7] این جمله فان لرجب فضلا، این تعلیل بر این است که چه کنم عمره رجبیه را درک کنم امام می‌گوید قبل از میقات محرم شو تا عمره رجبیه را درک کنیم قبل از تمام شدن ماه.

در این جمله سه احتمال است:

احتمال اول: مقصود امام، درک فضیلت عمره شهر باشد، عمره در ربیع، ده درجه فضیلت دارد وا گر انجام نداد ده درجه فوت شده در جمادی و رجب و شعبان و رمضان ده درجه دارد بما اینکه عمره شهر است، این را می‌گوئیم درک فضیلت در مقابل عدم درک فضیلت، در ماه ربیع عمره انجام بدهد ده درجه گیرش آمده و الا ده درجه فوت شده در رجب و رمضان هم همین است.

اگر این احتمال درست باشد، بگوئیم 29 ربیع محرم شود چون ده درجه فوت نشود، در شعبان هم محرم شود تا ده درجه فوت نشود، یدور الامر بین اینکه ده درجه فوت شود یا درک شود که در همه شهر ها این است.

طبق این احتمال، اختصاص به شهر دون شهر، دلیلی ندارد و چون در همه ماه عمره در مقابل فوت است.

احتمال موهوم است که اگر فقط این را بگوید.

احتمال دوم: مقصود امام، از این جمله این است که برکات رجب، درک بشود، عمره رجبیه مثل شعبانیه است در ده درجه زائد بر شعبان است چون یلی الحج است، در بعضی از روایات آمده عمره رجب یلی الحج است «عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الَّذِي يَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ قَالَ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ ثُمَّ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءعن نفسه»[8] مثلا بگوئید ده بخاطر ماه است، اما برای رجب بودن، 40 درجه اضافه دارد نسبت به شعبان که طبق این احتمال، تعدی غلط است چون این 40 در شعبان و رمضان و سایر شهور نیست.

احتمال سوم: جامع را می‌خواهد بگوید، می‌خواهد بفرماید در ماه رجب هم جامع بین ده و 40 است از این جهت حرام الهی، حلال شده است. چون ماه رجب جامع بین فضیلت و افضلیت است.

اگر این احتمال به اعتبار فضیلت در کل شهر می‌توانید بگوئید و به اعتبار افضلیت اختصاص به رجب دارد.

کسانی که می‌گویند لکل شهر است، احتمال سوم را می‌گویند مثل استادنا المحقق «و فيه: أن الموثقة غير مختصّة بدرك الأفضل ليختص التقديم بعمرة رجب، بل تعم كل مورد يفوت منه الفضل و ذلك لا يختص بشهر رجب، لأنّ عمرة كل شهر لها فضل، و المفروض أنه لو آخر الإحرام إلى الميقات لم يدرك فضل عمرة هذا الشهر فالتقديم قد يكون لدرك الفضل»[9] غیر مختصة بذکر درک الافضل باید سه احتمال را گفت شود، ایشان نمی‌گوید اختصاص به افضلیت دارد یا اختصاص به فضیلت دارد می‌گوید جامع بین فضیلت و افضلیت درست است.

فضیلت گرفته است که می‌گوید اختصاص به رجب ندارد در شعبان هم اگر انجام ندهد فضیلت از بین می‌رود، اینجا توجه نکرده است که جامع باشد که هم فضیلت باشد و هم افضلیت باشد که هم اختصاص به ماه رجب باشد و هم کل شهور را شامل شود.

نظر بنده من این است که احتمال دوم صد در صد است فان للرجب فضلا اشاره به برکات است، فضیلت که اختصاص به رجب ندارد، فان للرجب فضلا حتی اگر معلل نباشد این رمز به روایتی است که تلی الحج است، عنوان مشیر است نه رمز، این اشاره به فضائل عمره رجبیه است نه ترک فضیلت که در همه ماه ها است.

پس ما افاده رضوان الله تعالی علیه خلاف ظاهر است و این عنوان، مشیر به فضائل رجبیه است. نتیجه این می‌شود که کل روایات مطلقه باید در این دایره پیدا شود مثل صحیحه معاویه و ابو ایوب و...

نتیجه این شد که محتمالات این روایات فقط یک احتمال است و احتمال موهوم سه تا است یکی قواعدی نیست و دیگری اگر قواعدی باشد، لغویت لازم است، اگر این باشد ماه شعبان هم است، برای شوال و رمضان هم فضل است چرا رجب را ذکر کرده است. پس آنچه استادنا المحقق فرموده اشتباه محض است.

لذا در هیچ مناسکی ایشان این فتوا را نداده است ایشان گفته است «إذا قصد العمرة المفردة في رجب، و خشي عدم إدراكها- إذا أخر الاحرام إلى الميقات- جاز له الاحرام قبل الميقات».[10]

نتیجه ما ذکرنا این شد علی فرض اینکه حکومت موهومه درست باشد در دائره رجب است پس از ما ذکرنا روشن شد که حدیث 1 و 12 حسب ما افاده فی الجواهر دو اشکال دارد: 1. اعراض مشهور است 2. باید تقیید شود. و الیهما اشار فی الجواهر «لكن الظاهر اختصاص الحكم المزبور في عمرة رجب، و الصحيح الأول و إن كان مطلقا إلا أنه لم أجد به عاملا في غير رجب، و لعله للعلة التي أشار الإمام (عليه السلام) إليها في الصحيح الآخر».[11]

این مطلبی که دیروز گفتیم از جواهر[12] سالها قبل از جواهر، مجمع البرهان گفته است «و صحيحة إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السّلام»[13] لذا اگر باید بحث اساسی شود باید سراغ فرمایش مرحوم حکیم برویم که چیزی بوده حتما شاید دیگران هم گفته باشند.

و الذی یشهد لما ذکرنا که حرف استادنا المحقق صحیح نیست کل کتب فقهیه، ملاحظه کنید:

مجمع «و من يعتمر في رجب، إذا خاف خروجه قبل الوصول»[14] این جا تقدیم الاحرام را با دو خصوصیت آورده: ماه رجب باشد و خوف از دست رفتن باشد و اگر خوف نباشد، تقدیم حرام است اگر ماه رجب نباشد، تقدیم حرام است.

اینجا گفتیم دو بحث است اختصاص به رجب دارد یا خیر و آیا عند الضیق است یا خیر؟ گفتیم اگر حکومت باشد مضیقه است.

و الذی یشهد لذلک یک بحثی است که در جواهر انجام شده[15] و آقای خویی دنبال کرده است[16] ، روز ده رجب است که یقین دارد ماه رجب به میقات نمی‌رسد، آیا می‌تواند همان موقع احرام ببندد یا صبر کند عند الضیق احرام ببندد. از اینکه این فرع را دنبال کرده‌اند یشهد که مطلق رجب نیست، بلکه اختصاص به ضیق است. پس این تقدیم اختصاص به رجب و ضیق بودن دارد.

پس از ما ذکرنا روشن شد که چرا حکومت ندارد و چرا اختصاص بلکه اخص از اختصاص دارد.