تکرر در ورود به مکه

موضوع: تکرر در ورود به مکه

تقدم الکلام به اینکه در ارتباط با تکرر، سه احتمال بلکه سه نظریه است:

احتمال اول: کما عن کشف اللثام[1] اعتبار تکرر در شهر است، من یتکرر فی شهر عشر مرات، خمس مرات، که اقل آن دو مرتبه است. این احرام واجب نیست.

احتمال دوم: کما عن السید الحکیم[2] اعتبار تکرر به اکثر از مرة و مرتان است، ما هو المتعارف من الحطاب مراد است، قهرا حداقل در هفته سه روز دنبال کار می‌رود.

احتمال سوم: ما عن السید الاستاد المحقق مرحوم آقای خویی[3] و جواهر[4] عدم الاعتبار است، شش ماه یک بار وارد کند، کفایت می‌کند.

ظاهرا والله العالم خیر الامور اوسطها که فرمایش آقای حکیم است و ذلک للشک فی غیر ذلک.

به این بیان که اگر ما ذکرنا درست باشد و آن این بود که مراد از حطاب من له خصوصیتین کونه شغلا و مکررا و مراد از جلب، دو خصوصیت است مهنة و تکرر. اگر این مطلب درست باشد، ظاهر جریان این است که ما هو المتفاهم العرفی از این دو خصوصیت مراد است که اقلا سه روز است. اگر در هفته یک روز بود شک داریم در متعارف داخل است که تقدم الکلام که باید علم به عدم خصوصیتین باشد که علم نداریم و داخل در اجمال مخصص می‌شود ان کان مفصلا فالمرجع عموم العام و لا یجوز بغیر الاحرام اگر متصل باشد، عام و مخصص ساقط هستند و اصل عملی جاری است.

این بیان اگر تمام باشد، ظاهرا فرق نمی‌کند قائل به مثال شویم یا خیر، اگر قائل شویم، واضح است واگر قائل به مثال هم نشدیم، عنوان جلب خصوصیت دارد اما انصراف به متعارف دارد، و لو این فرضش را آقای حکیم نمی‌گویندو علی التعدی می‌گویند نظر من این است که اگر تعدی هم نکنیم باید همین را بگوئیم، درست است مطلق متجلب زمان در آن اخذ نشده است، کسی که سالی یکبار واردات کند، وارداتی است اما انصراف دارد به قرینه حطاب به من یتکرر فی الاسبوع.

فعلیه ظاهرا والله العالم اگر ما ذکرنا درست باشد که لا یبعد که درست باشد و لذا مرحوم اردبیلی در مجمع در مورد تعدی می‌گویند[5] بعد اشتراک را ذکرنا به اینکه دو خصوصیت باید باشد.

و الی بعض ما ذکرنا اشار صاحب الجواهر[6] صاحب جواهر صحیحه رفاعه را در این جلد در دو جا ذکر کرده است[7] و[8] کل لمناسبة.

ایشان می‌خواهد فرمایش کشف اللثام را رد کند، اشکال می‌کرد که شما می‌گوئید در ماه تکرر شرط است، کی گفته است؟ متون فقهیه دو مثال را ذکر کرده است، دقت کند «كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما إلا من يكون دخوله بعد الإحرام قبل مضي شهر أو يتكرر كالحطاب و الحشاش»[9] اول شعبان داخل شده و احرام انجام داده و 28 شعبان دوباره آمده می‌گویند احرام نمی‌خواهد، فقها دو فرض پیاده می‌کنند، فرض اول من یتکرر و قبل دوم قبل مضی شهر است صاحب جواهر از این مقابله می‌خواهد کشف اللثام را رد کند، در مطلب دوم که تکرر شرط است به قرینه مقابله می‌فهمیم در مطلب اول، تکرر شرط نیست. از اینکه تکرر مقابل دیگری قرار داده است، معلوم است در اولی تکرر در ماه شرط نیست.

صاحب جواهر خودش اشکال می‌کند به خودش که این حرف ما معلوم نیست درست باشد، چون درست است دو مطلب است و مقابله است اما در جهت مقابله اشتباه تحویل می‌دهید، چون یک احتمال این است که در یکی تکرر باشد و در یکی خیر و یک احتمال این است که دو مثال با هم فرق دارد و آن این است که در مثال دوم سبق احرام اخذ شده است اول شعبان از تنعیم محرم شده و داخل حرم شده و بعد خارج می‌شود و 28 شعبان از حدیبیه داخل می‌شود این با من یتکرر چه فرقی دارد این من یدخل قبل الشهر، مسبوق به احرام قبلی است و به خلاف متکرر که دائم مسبوق به احرام قبلی نیست الا ما ندر در مکه زندگی اش است می‌رود هیزم می‌کند می‌رود خانه، در مکه وطنش است می‌رود در طائفه جنس وارد می‌کند، پس چرا فقها این مقابله را انجام داده اند؟ چون این دو با هم فرق می‌کنند به اینکه متکرر مسبوق به احرام نیست و من یدخل الشهر دائما مسبوق به احرام است.

مقابله هست اما برای اینکه دو خصوصیت است که من یدخل قبل الشهر مسبوق به احرام است و من یتکرر مسبوق به احرام است.

هذا تمام الکلام نسبت به مورد اول از موارد استثناء وجوب عمره مفرده بالعرض.

مورد دوم سیدنا الاستاد اینگونه فرموده است «و منها غير ذلك كالمريض و المبطون مما ذكر في محله»[10] از موارد استثناء غیر من یتکرر است که حواله به ما ذکر فی محله داده‌اند که بعد هم نفرموده‌اند اما در کتب فقهیه پر است، شاید بهترین مورد مختصر النافع باشد[11] که ایشان سه مورد ذکر کرده است: 1.من یتکرر، 2. مریض، 3. من یدخل قبل شهر.

ریاض: «و بدخول مكة بل الحرم لمن قصدهما كائناً من كان عدا من يتكرر منه الدخول فيها و المريض و من أحلّ و لمّا يمضي شهر، فإنه لا تجب علىٰ هؤلاء كما سبق في الإحرام مفصّلًا».[12]

صاحب ریاض عبارت را کم وز یاد کرده است.

جامع المدارک: «لا يجوز لأحد أن يدخل مكّة إلّا محرما إلّا المريض أو من يتكرّر كالحطّاب و الحشّاش و لو خرج بعد إحرامه ثمّ عاد في شهر خروجه أجزأ و إن عاد في غيره أحرم ثانيا».[13]

ینابیع «الأولى: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه وإن عاد في غيره أحرم ثانيا».[14]

فرد اول شعبان احرام بسته است و بعد از مکه خارج شده است و طائف رفته است و بعد در همین ماه شعبان برگشته است، مثلا 28 شعبان، اجزءه ذلک و اگر دو ماه رمضان برگشته باید محرم شود.

کما تری جامع ترین متون در این مورد مختصر النافع است، سید در عروه من یتکرر را ذکر کرده است، «فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله‌ و خروجه كالحطّاب و الحشاش»[15] مریض را ذکر نکرده است. سیدنا الاستاد هم ذکر نکرده و بعد هم ذکر نکرده است..[16]

غرض این است که این مورد سوم باید بحث شود اصل اینکه قبل از شهر اگر آمده احرام نمی‌خواهد تقریبا اتفاقی است اما جهات جنبی دارد که جواهر هفت صفحه بحث کرده است. بخاطر این تعدد جوانب روایات مختلف است و اضطراب متنی دارد و ادله اش هم مختلف است. و این بحث را ما در یک فرعی در مسئله دوم از حج تمتع بحث می‌کنیم و بحث سنگین است و این بهتر است چون یکی از ادله فصل بین عمرتین است.

مورد اول که بحثش تقدم الکلام و مورد دوم مریض است، آیا از طائفه می‌خواهد مکه برود و مریض است و تمکن از احرام ندارد، چه باید کند؟

این مریض اگر غیر متمکن نباشد اما حرجی است، این مریض مقتضای قواعد که از لوازم مرض احرام بستن است، گرما و سرما است و لباسها را باید بیرون بیاورد و این موجب حرج است این مریض لا یجب علیه الاحرام بخاطر:

اول: للحرج

دوم: روایات؛

در رابطه با مریض کما تری، سه روایت صحیحه می‌فرماید احرام از این مریض، ساقط است که این سه روایت:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ».[17]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ».[18]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضاً أَوْ مَنْ بِهِ بَطَنٌ».[19]

هر سه روایت صحیحه است و هر سه از حمید است در کیجا محمد بن مسلم هم است اما در دو جا نیست.

این سه روایت می‌گوید لازم نیست مریض در دخول حرم، محرم بشود.

و لکن در روایت مشکله ای است که هم در وسائل بد بیان شده است و هم فقها سر بسته رد شده‌اند.

دو روایت است که صریحا می‌گوید مریض باید محرم شود:

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا قَالَ لَا يَدْخُلْهَا إِلَّا مُحْرِماً الْحَدِيثَ»[20] که این حدیث را مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده است «مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ أَ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا فَقَالَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ قَالَ يُحْرِمُونَ عَنْهُ إِنَّ الْحَطَّابِينَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلَالًا».[21] تعارض بالتباین است.

منها: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ- قَالَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ».[22]

این دو حدیث یکی از تهذیب نقل شده که صحیحه است و دیگری از کافی نقل شده که ضعیف است، چون طریق سهل بن زیاد است.

نتیجه اینکه این دو روایت که یکی صحیحه و یکی ضعیف است، که مشکله ندارد و یکی موید است و باید ببینیم چه کنیم تعارض.

مشکله ای که بیشتر است این است که حدیث 3 از باب 50 و حدیث 2 از باب 51 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحَطَّابَةَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلَالًا».[23] که این ها یک حدیث است که در هر دو جا یک قسمت حدیث را صاحب وسائل ذکر نکرده است و من خیال می‌کنم آن قسمت برای جمع بین احادیث بی اثر نباشد.

به تهذیب مراجعه کنید «مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ أَ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا فَقَالَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ قَالَ يُحْرِمُونَ عَنْهُ إِنَّ الْحَطَّابِينَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلَالًا».[24]

در وسائل کلمه و یحرمون به نیامده است، یحرمون به بوده که مریضی است که قدرت بر لباس در آوردن ندارد و کسی کمکش کند و لباس در بیاورد و محرمش کند یا یحرمون عنه دارد که نایب بگیرد ناقص العقل بوده که انشاءش مشکل دارد و در آینده این حدیث می‌آید.

غرض این است که در رابطه مورد دوم، تاریخچه مشخص شد و روایات مشخص شد.

در جمع بین حدیث 3 از باب 50 و حدیث 1 و 2 و 4 اینگونه فرموده‌اند. مستند «و جمع بينهما بعضهم بحمل الأول على غير المتمكّن و الثاني على المتمكّن».[25]

این جمع را صاحب جواهر هم ذکر کرده است «ضرورة انه بناء على الوجوب يجب عليه أن يخرج اليه مع التمكن، و إلا أحرم من مكانه كغيره ممن يجب عليه الإحرام».[26] ملاحظه کنید همه گفته‌اند حمل بر ندب می‌شود بدون اینکه بگویند چه خصوصیتی دارد اظهر دلالة است یا تعارض است شاید بخاطر اتفاقی بودن چیزی نگفته‌اند.

حتی صاحب وسائل درحدیث 3 از باب 50 و حدیث 2 از باب 51 را می‌گوید «أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي‌»[27] حامل مرحوم شیخ طوسی است و به دنبال ایشان هر کسی آمده می‌گوید رفاعه را حمل بر استحباب بکنیم اگرچه احرام ساقط است اما مستحب است یک احرامی ببندد.

مستند رجوع الی الاصل دارد که جایش نمی‌باشد اینجا متعارضین به تمام عیار است که باید به عمومات مراجعه کند که جایش نیست، یعنی در تعارض متباینین به تمام عیار، اختلاف است که بعد از تعارض رجوع به عموم عام کنیم یا رجوع به اصل عملی کنیم و احتیاط خود مستند می‌گوید حمل بر استحباب می‌شود.

نتیجه ما ذکرنا اینکه ما عن الاکثر بل عن الجمیع می‌گویند به قرینه صحاح ثلاثه از از ظهور حدیث 2 و 8 رفع ید می‌شود ظهور در وجوب دارد، رفع ید می‌شود جهتش ظاهرا اقوائیت آن سه حدیث است که استثناء دارد و ظهورش قوی تر است یا از این باب است که شاید دومی ضعف دلالی داشته باشد بخاطر یحرمون عنه، پس آن سه حدیث اقوا دلالة است از دو حدیث دیگر.

این در رابطه با مسئله استثناء 1 و 2 از مورد هفت.

استثنائات زیاد دارد کسی که محرم به احرام حج شده است اگر قبل از شهر برگشت، محرم به احرام عمره شده است و نیاز به احرام جدید ندارد الا محرما که قبلا عرض کردیم به همین ناظر است. پس این دو مورد هم ساقط است احرام.

نتیجه ما ذکرنا الی الآن سه مطلب روشن شد: مطلب اول موارد احرام بالعرض بود

مطلب دوم احرام بالعرض داریم یا خیر

مطلب سوم استثناء از مورد هفت از موارد استثناء بالعرض بود.

مطلب چهارم فردا ان شاء الله خواهد آمد.