« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

89/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابت در طواف مستحبی

 

موضوع: نیابت در طواف مستحبی

 

تقدم الکلام که در فروع مطلب سوم، شش ابهام در کل این فروع وجود دارد و پنجم ابهام در خصوص حدیث 5 باب 51، یعنی حدیث ازرق وجود دارد.

حدیث طبق فقیه: «وَ سَأَلَهُ يَحْيَى الْأَزْرَقُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُقِيماً بِمَكَّةَ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ غَيْرُهُ»[1]

حدیث طبق کافی: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا»[2]

این 5 ابهام:

1. اختلاف در متن چه می‌شود که در فقیه یک گونه و در کافی گونه دیگر

2. در کافی از امام کاظم است در فقیه از امام صادق

3. در کلام مرحوم مجلسی به این که مراد از یحیی الازرق عبدالرحمن بن یحیی الازرق است[3] با کلام مرحوم صدوق در مشیخه[4] چگونه جمع شود؟

وسائل «و ما كان فيه عن يحيى الأزرق فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى ابن حسّان الأزرق‌».[5]

4. اضمار فقیه صحیح او لا اگر صحیح است راه حل چیست؟

5. و هو العمده، سند ضعیف است و حداقل مردد بین ثقه و غیر ثقه است، یحیی بن ازرق یا یحیی بن حسان باشد توثیق نشده و یحیی بن عبدالرحمن باشد توثیق نشده است.

مهم اشکال این است و لذا ما موید قرار دایم. پس موید قرار دادیم بخاطر وجوه خمسه

البته اغلب این وجوه با مصادر قابل حل است، مثلا یکی ابهمات این است که با متن چیکار کنیم؟ در فقیه چند چاپ وجود دارد و در بعضی از نسخ گفته شده که این اضافه از فتوای شیخ صدوق است و به دنبال روایت کلمه اقول دارد و جزء متن نیست.

و همچنین در روضة المتقین کلمه اقول نیامده است اما رمزی آمده که فاصل می‌اندازد که می‌خواهد بگوید جزء روایت نیست.[6]

ایشان فاصله بین صدر و ذیل گذاشته است.

اشکال اضمار هم بی اساس است چون اولا معلوم نیست که این روایت از امام صادق نباشد و ظاهر این است و بر فرض که از امام صادق باشد، روایت قبل از از امام صاقد بوده و فقیه در این روایت اضمار آورده است و اشکالی ندارد.

اما استدلال صحیح نیست چون مردد بین ثقه و غیر ثقه است. حتی اگر تنافی بین کلام مجلسی و صدوق را حل کنید، بازهم صحیح نیست. چون یکی ثقه است دوتا خیر.

اما ابهام ششم که ارتباطی به روایت ازرق ندارد.

این ابهام از اینجا شروع می‌شود که امام صادق می‌فرمایند این محل قابل نیابت نیست و نمی‌توان از بیکار نیابت کرد، دنبال کلمه لا، امام فرمودند «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ- أَوِ ابْنُهُ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ يَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً فَطَافَ عَنِّي سَمَّى الْأَصْغَرَ وَ هُمَا يَسْمَعَانِ»[7] بعد از اسماعیل یک چیز اضافه از خودش آورد است «و سمی الاصغر و هما یسمعان» این مقول قول اسماعیل است نه مقول امام، اسماعیل می‌گوید امام گفتند اگر این کار جایز بود، پسر کوچکم را نایب خودم می‌دادم، بعد چرا اسماعیل این تحلیل را در ذیل روایت آورده است؟

این جمله را مرحوم مجلسی بزرگ در روضة المتقین[8] توضیح داده مرحوم مجلسی در مرات العقول[9] توضیح داد، معلقین کافی[10] از مجلسی، توضیح داده‌اند.

آنچه مرحوم مجلسی بزرگ توضیح داده این است: مقصود اسماعیل این بوده که نه عبدالله و نه مایلیه بدرد نیابت نمی‌خورده‌اند، این دو فرزند مثلا قابلیت نیابت در طواف ندارند. مرحوم مجلسی یک احتمال دوم مید هد که مقصود امام این بوده که این دو نفر را تعیین نکرد که فردا مشکل ساز نشود، تا نگویند حضرت نیابت به عبدالله داده مثلا پس امام بعد او هست.

مرحوم مجلسی در روضه گفته اگر حضرت می‌خواسته برای طواف کسی را نیابت قرار بدهد، بزرگتر را می‌گذاشته نه این دو کوچکتر بوده است، بلکه اسماعیل می‌خواهد می‌گوید این کار نمی‌شود تا عبدالله را کنار بگذارد و حضرت موسی را انتخاب کرد.

این کلام لا باس. چون اگر توهم و اشکال این باشد که چرا امام با بودن فرزند بزرگ، فرزند کوچک را به میان آورده است، جواب این بوده که می‌خواسته این را کنار بگذارد کنار که بزرگتر خبری نیست و قابلیت ملاک است.

اما فرمایش روضة المقتقین قطعا تمام است چون تارة می‌گوئید محل قابل نیست و یکبارمی گوئیم محل قابل است اما مانع است.

در این فرض، شما یک محل دارید و مقتضی دارد، و آن این استک ه من حاضرا در مکه قابلیت نیابت دارد یا خیر؟ حضرت گفتند اگر عذر ندارد، قابلیت نیابت ندارد چه عبدالله باشد چه اسحاق و چه امام کاظم.

و اخری محل قابل است اما شخص بدرد نمی‌خورد مثلا عبدالله بدرد نمی‌خورد چون سوء استفاده می‌کند.

پس دو احتمال وجود دارد.

کل روایت را ملاحظه کنید که کدام را روایت می‌گوید قابلیت قابل یا مانع را.

سوال از حاضر غیر معذور است و حضرت می‌گویند این کار نمی‌شود و الا من پسرم را می‌فرستادم، روایت واضح است که امکان ندارد این کار.

همچنین ایشان خیلی اشتباه فرموده است که گفته می‌خواسته بفهماند که این دو تا قابلیت نداشته و اینکه اگر امام کاظم بوده، که قابلیت داشته و اگر محمد یا اسحاق بوده باز هم قابلیت داشته‌اند. طواف عن الغیر که شرط خاصی ندارد و عصمت نمی‌خواهد کسانی که نیابت از امام زمان می‌کنند اکثرا عادل نیستند چه برسد به عصمت.

از ما ذکرنا روشن شد که دیروز در تتمه بحث دو مطلب می‌خواستیم بگوییم:

1. ابهامات در بین

2. مصادر این ابهامات برای مراجعه و کار کردن.

این بحث کل این مطالب در اینجا ها است:

روضة المتقین[11]

فقیه[12]

کافی [13]

وسائل[14]

وسائل[15]

شما به این کتابها که مراجعه کنید و کتاب دیگری در اختیار نداشته باشید، این مطالبی که عرض کردم به چشم می‌خورد.

پس در خاتمه مطلب دوم، دو مطلب عرض کردیم:

1. بیان ابهامات که اکثر قابل جواب است و یکی ماند که تردد بین ثقه و غیر ثقه است.

2. مصارد ابهام و اشکالات.

 


[1] صدوق، محمد علی، من لا یحضره الفقیه، ج2، ص406.
[2] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج4، ص311.
[3] «أن الأزرق هو يحيى بن عبد الرحمن إلا أن يكونا واحدا كما قيل و هو بعيد فالخبر قوي كالصحيح لصحة طريق المصنف إلى ابن أبي عمير أو صحيح لذلك»؛ مجلسی، محمد باقر، روضه المتقین، ج14، ص299.
[4] ص«و ما كان فيه عن يحيى الأزرق فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى ابن حسّان الأزرق‌»؛ دوق، محمد علی، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص507.
[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج19، ص432 و 433، طریق 344، ط اسلامیه.
[6] «وَ سَأَلَهُ يَحْيَى الْأَزْرَقُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُقِيماً بِمَكَّةَ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ غَيْرُه‌»؛ مجلسی، محمد باقر، روضة المتقین، ج4، ص567.
[7] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج13، ص397، ابواب الطواف، باب51، ح1.
[8] «و غرض إسماعيل أنهما لم يكونا أهلا لنيابة الطواف (أو) لئلا يتوهم أحد أنهما يصلحان للإمامة لنيابته لهما في الطواف كما توهموا في أبي بكر مع عدم الرخصة بل المنع أيضا كما ذكروه في صحاحهم عن عائشة»؛ مجلسی، محمدباقر، روضة المتقین، ج4، ص561.
[9] «قوله عليه السلام:" و سمي الأصغر" لعل غرض الراوي حط مرتبة عبد الله عما ادعاه من الإمامة فإنه عليه السلام عين الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره و إذا لم يصلح النيابة الطواف فكيف يصلح للنيابة الكبرى»؛ مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، ج18، ص50.
[10] «لعل غرض الراوي حط مرتبة عبد اللّه عما ادعاه من الإمامة فانه عليه السلام عين الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره و إذا لم يصلح لنيابة الطواف فكيف يصلح للخلافة الكبرى‌»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج4، ص423.
[11] مجلسی، محمد باقر، روضه المتقین، ج4، ص561 و 567.
[12] فقیه، ج2، ص406.
[13] کافی ج4، ص311 و 432.
[14] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج19، ص432 و 433، طریق 344، ط اسلامیه.
[15] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج13، ص397، ابواب الطواف، باب51، ح1 و 5.
logo