اطلاق عقد اجاره

موضوع: اطلاق عقد اجاره

جهت سوم از مسأله دهم: اطلاق عقد اجاره

در این جهت هم أموری است که بیان آنها، متوقف بر ذکر مقدمه ای است که سه مطلب دارد:

إشاره به کلمات فقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) تقریباً إتفاقی است که إطلاق عقد مقتضی تعجیل است، لذا صاحب جواهر این چنین می‌فرمایند:

جواهر «و إذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل كما عن المبسوط و السرائر و الجامع و القواعد، بل عن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة».[1] مجمع «(قوله: «و الإطلاق يقتضي التعجيل»): لان الحج فوريّ، و لانّ مطلق الإجارة يقتضي اتصال زمان مدّة يستأجر له بزمان العقد، و هنا يقتضي عدم التأخير عن العام الأوّل، و لعله لا خلاف فيه»[2] مکاسب: «مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد...»[3] عروة الوثقى «فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها».[4]

2. تفسیر تعجیل در عقود. این تعجیل دو معنا دارد:

الف) به مجرد عقد در باب إجاره، عمل بر أجیر؛ واجب است؛ یعنی بلافاصله باید شروع به عمل کند، یعنی سال اول به حج برود و این وجوب عمل متوقف بر مطالبه مستأجِر نیست در این مورد، بعضی می‌گویند، حالّیت (سال اول) قید است و بعضی هم می‌گوید، حالّیت به این معنا، فوریت است یعنی باید فورا ففورا باید انجام دهد نه اینکه حج مقید به سال اول شده باشد.

موسوعه: مسأله 15«إذا كان الإطلاق منصرفاً إلى التعجيل كان راجعاً إلى التوقيت، و إن لم يكن منصرفاً إليه لم يجب التعجيل إلّا مع المطالبة و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الإطلاق إذا كان منصرفاً إلى التعجيل فحاله حال التقييد و التوقيت‌».[5] ایشان می‌فرمایند اگر اطلاق انصراف به تعجیل داشته باشد، تعجیل به معنای قیدیت می‌باشد. عروه الوثقی: «الأحوط الإتيان فوراً ففوراً ما لم يشترط الأجل إلاّ مع الرّضا بالتأخير. (الگلپايگاني)».[6] جواهر: «من أن الفوريّة ليست توقيتاً و من كونها بمنزلة الاشتراط و على كل حال فليس التعجيل بناء عليه توقيت»[7]

ب) به معنای حالّ بودن است یعنی به مجرد اینکه إجاره منعقد شد، با مطالبه مستأجر، أداء واجب است کما اینکه در باب دین هم این بحث مطرح می‌شود وقتی گفته می‌شود که دین حال است آیا مراد این است که مدیون باید فورا آن را ادا کند یا اگر دائن آن را درخواست کرد باید مدیون آن را بپردازد ولی اگر مطالبه نکرد پراخت واجب نیست در نتیجه در حج هم اگر موجر مطالبه نکرد اجیر می‌تواند آن را به تاخیر بیندازد.

جواهر «و من هنا يمكن تنزيل عبارة المصنف و غيره على إرادة بيان اقتضاء الإطلاق‌ الحلول، بمعنى كون الأعمال كالأموال، فكما أن إطلاق العقد المقتضي لإثبات: مال في الذمة ينزل على ذلك فكذلك عقد الإجارة المقتضي لإثبات عمل في الذمة، فالمراد حينئذ أنه يتسلط المستأجر على مطالبته في الحال، و ليس للأجير التأخير تمسكا بإطلاق العقد المنزل على الحلول على حسب عقد البيع و شبهه............ نعم يجب التعجيل مع طلب ذي الحق صريحا».[8] العروة الوثقى «مسألة 19 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل‌ بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفورية».[9]

أدله اقوال

برای نظریه اول، پنج دلیل وجود دارد: می‌گویند: أمر دالّ بر فور است و لو اینکه قیدیت را به دنبال نداشته باشد.

مستمسک: «على أن الأمر يقتضي الفور».[10]

و فیه: إشکال این دلیل هم واضح است، چرا که در أمر نه فوریت وجود دارد نه تراخی بلکه فقط دالّ بر مطلوبیت طبیعت مطلقه است. اطلاق إجاره مقتضی آن است که زمان مستأجرعلیه، متصل به زمان عقد إجاره باشد، یعنی حج إمسال متصل به عقد إجاره است.

مجمع الفائده و البرهان: «لان الحج فوريّ، و لانّ مطلق الإجارة يقتضي اتصال زمان مدّة يستأجر له بزمان العقد، و هنا يقتضي عدم التأخير عن العام الأوّل».[11]

و فیه: اولا دليلي بر اتصال نداريم، ممکن است الان خانه را إجاره می‌کند، برای 6 ماه بعد و مشهور و معروف می‌گویند، این عقد إجاره صحیح است و ثانياً این دلیل لازم أعم است، چرا که بنابر نظر ما هم زمان مستأجرعلیه، متصل به عقد است یعنی بنابر هر دو تفسیری که برای تعجیل گفته شد این زمان متصل به اجاره می‌باشد.

دلیل بعدی این است، که حج واجب فوری است، لذا باید در سال اول إتیان شود.

و فیه: اين دليل بر فرض كه تمام باشد أخصّ از مدّعاست، یعنی این دلیل در باقی إجارات جاری نیست و فقط در حج جاریست و فوریت در حج هم به معنای عدم سهل انگاری و بی توجهی به حج می‌باشد. إنصراف به فوریت دارد.

و فیه: دلیلی بر این إنصراف نیست، بلکه صرف إدعا است.

مرحوم حکیم بر این دلیل إصرار دارند، که ما فی الذمّه مثل أعیان خارجیه است، زید به عمرو گفته است، آجرتک للحج، الآن در ذمه أجیر؛ حج ثابت شد، و حج هم مثل مال است، یعنی همانطور که کسی که عاریه گرفته است، در زمان إتمام مهلت، باید آن مال عاریه را به صاحبش برگرداند، چرا که تصرف در مال غیر، بدون إذن، حرام است؛ مگر با رضایت طرف باشد، در محل بحث هم دیون هم مثل اعیان خارجی است، حج در ذمه در إمسال ملک زید است، ملک زید باید در امسال تحویل داده شود، چرا که بقاء آنچه در ذمه است، إستیلاء و تصرف است و لذا غصب است.

مستمسک «أن التعجيل مقتضى قاعدة السلطنة على المال. سواء أ كان في الذمة أم في الخارج. و كما أن إبقاء المال في اليد بلا إذن المالك حرام كذلك إبقاؤه في الذمة. و ليس ذلك مبنياً على ظهور الكلام في التعجيل، كي يدعي: أنه خلاف الإطلاق. أو على أن الأمر يقتضي الفور، كي يدعى أنه خلاف التحقيق».[12]

و فیه: إشکال این مطلب این است، که اموال مثل اعیان باشد، مجرد دعواست و عرفا بر ابقاء ما فی الذمة استیلاء صادق نیست و قياس ايشان مع الفارق است.