« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

89/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

ذکر طریق در اجاره

موضوع: ذکر طریق در اجاره

از مطلب چهارم سیدنا الاستاد موردی را استثناء کرده است، و آن این است که اگر ما فی الذمه منوب عنه حج مقید بوده است، و اجاره بر حج مقید انجام گرفته است، و اجیر از حج مقید عدول به حج دیگر کرده است، مثلا ما فی الذمه حج منذور از وطن بوده است، از طریق برّ بوده است، اجاره بر حج از بلد انجام گرفته است، بر حج از بلد، برّا انجام گرفته است، نایب حج از مدینه انجام داده است، حج جوا انجام داده است، این مورد از مطلب چهار اسثتناء شده است.

در مطلب گفته شد که عند العدول الحج صحیح است، تفریغ ذمه حاصل شده است، در این فرض، سیدنا الاستاد می‌فرمایند تفریغ ذمه حاصل نشده است.[1]

و الوجه فی ذلک واضح است چون ما فی الذمه حج مقید بوده است اگر حج مقید نیامده است، کفایت حج مطلق از ما فی الذمه احتیاج به دلیل دارد که نداریم.

این فرع، فرع اول از دوازده فرع مسئله سوم در اول بحث نذر بود.

نتیجه این است که اگر نذر از مکان معینی بوده و منذور از آنجا نیامده، باید گفت منذور نیامده و باید دوباره انجام شود.

و لذا در این عدول، تفریغ ذمه حاصل نشده است، منوب عنه اشتغال ذمه به حج مقید از بلد دارد.

مطلب پنج از مسئله 8 ما افاده سیدنا الاستاد بقوله «و لا يستحق الأجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص كان موردا للإجارة، و يستحق من المسمى بالنسبة و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية».[2]

توضیح این مطلب متوقف بر اشاره به اموری است:

منها: می‌گویند کل مواردی که وصفی من الاوصاف در ضمن عقدی از عقود، شرط می‌شود، که آن وصف از خصوصیات مورد عقد نیست، مثلا در عقد بیع زمین شرط خیاطة شده است، خیاطة اجنبی از زمین است و به آن ربطی ندارد، در بیع عبد، شرط خیاطة شده که ربطی به او ندارد و اجنبی از عبد است، در اجاره عبد، شرط خدمت یا خیاطة شده که ربطی به اجاره عبد ندارد.

کل این موارد، که در قالب شرط در ضمن عقد است، کل این موارد، مشروط، متقید به این خصوصیت نمی‌باشد، اگر بیع است، طبیعی است، اگر اجاره است، طبیعی است، هزار مرتبه شرط خیاطة کرده باشد، متعلق اجاره طبیعی عقد است و متعلق اجاره است و رنگ نمی‌گرد، متعلق بیع، طبیعی عبد است جامع بین کاتب و غیر کاتب است، اگر بیع است، طبیعی است اگرچه ده شرط آورده باشد، اگر اجاره است، طبیعی است و متعلق اجاره عوض نمی‌شود و رنگی نمی‌گیرد.

و فرقی ندارد که شرط التزام در ضمن التزام باشد، که ظرف آن، عقد اجاره باشد یا عقد بیع باشد، یا عقد نکاح باشد، مثل نماز که ظرف برای قنوت است اجاره ظرف برای شرط خیاطة باشد کما حکی عن الجماعة[3] یا عن المشهور می‌گویند الشرط هو التزام فی ضمن التزام، یا اینکه گفته شود، شرط عبارت است از ارتباط بین منشاء و التزام مشروط علیه، این خصوصیت شرط است، مثلا در عقد بیع منشا ملکیت است، متعلق شرط، خیاطة است، چه کسی تن به این خیاطة داده است، قول خیاطة داده است، مشتری مثلا. پس شما یک ملکیت انشاء کرده اید برای عمر، کتاب را تملیک به او کرده است، در این بین شرطی کردید که زیارت امین الله بخواند و پیراهن هم بدوزد، زیارت امین الله و خیاطة جزء خارجی است و شرط است، مشروط علیه در قبلت گفته انا التزمت بالخیاطة و بالکتابة، ماهیت شرط ارتباط بین ملکیت و التزام مشتری است، تعهد مشتری به خیاطة است، خود خیاطة رنگی برای ملکیت نمی‌شود، لون ملکیت نمی‌شود، زید را اجیر کرده در عقد اجاره شرط خیاطة کرده است، آنچه به اجاره انشاء شده ملکیت وقوف عرفه برای منوب عنه، کانه اینگونه گفت وقوف عرفه امسال را به شما تملیک می‌کنم با این شرط که پیراهنتان را بدوزم، منشا ملکیت وقوف است، شرط التزام به دوختن پیراهن است، متعلق این، دوختن پیراهن است که به آن اصطلاحا شرط می‌گویند، منشا که ملکیت وقوف است، این معلق بر چیست؟ بر دوختن پیراهن که نیست و الا تعلیق می‌شود که مبطل است، ملکیت وقوف شرطش چیست؟ می‌خواهید به منشا رنگ بدهید و ارتباط بین شرط و مشروط کنید، می‌خواهید تعلیق ملکیت بر شرط کنید، این تعلیق بر خود شرط نمی‌شود چون تعلیق در عقد است که مبطل است.

طبعا این موارد یک ضابطی دارد که این مهم است، کل این موارد که مفاد شرط که ارتباط بین دو شیء است، لون احدهما للآخر است، باید بگوئید در واقع آنی که ملکیت معلق بر آن است تعهد اجیر و تعهد مشتری است به اصطلاح التزام اجیر.

ملکیت 2 میلیون معلق براین است که او التزام به خیاطة هم بدهد، در این موارد که ضابط کلی ان این است که ما هوالشرط امر اختیاری است مثل خیاطة، بنایی، کتابة کل این موارد، می‌گویند معنای شرط تعلیق المنشاء بالالتزام به خیاطة، بنایی، کتابت و...

لذا بدون تشخیص موردش می‌گوید شرط هو تعلیق المنشاء بالالتزام.

متعلق اجاره طبیعی وقوف است نه وقوف مشروط به خیاطة، اگر مبیع است طبیعی عبد است نه عبد معلق بر اینکه خیاطة بکند، مشروط معلق بر خیاطة نیست معلق بر التزام به خیاطة است، بین التزام و مشروط ارتباط است، احدهما لون برای دیگری شده است نفس خیاطة خارج است دایره است آن ملتزم به است.

در بعضی از موارد، ماهیت الشرط تعلیق الالتزام بالشرط، مثلا فرض کنید، گفته است بعتک هذا الکاتب، آجرتک هذا الکاتب، آجرتک علی الکتابة، آجرتک علی الشرط، بعتک مع الکتابة میزان این است که شرط اختیاری نایب یا مشتری نباشد، مثل کتاب که اختیاری مشتری و فروشنده نیست.

نتیجه ما ذکرنا این است کل مواردی که ما هو الوصف از قبیل کتابت عبد، و امثال ذلک که غیر مقدور است در این موارد، ایضا مشروط لونی به خود نمی‌گیرد از کتابت، مبیع، لونی از کتابت نمی‌گیرد، کتابت از خصوصیت مبیع نمی‌شود، کتابت، از خصوصیات مستاجر علیه نمی‌شود ممکن نیست بشود، ما هو الاجنبی نمی‌تواند از خصوصیات او بشود، در این گونه موارد پس شرط و ارتباط و تعلیق یعنی چه؟

مبیع که می‌گوید مقید نمی‌شود، وقوف که مشروط است، این هم معلق نمی‌شود، لون نمی‌گیرد، پس شرط یعنی چی؟ شما نمی‌گوئید شرط تعلیق الشیء علی شیء؟ اینجا معلق و معلق علیه چیست؟

در مثال وقوف، وقوف به عرفه معلق نیست، کتاب هم معلق نیست، کتاب که می‌گویید شرط است، معلق چیست، معلق علیه چیست؟

در کل این موارد باید بگوئید الشرط هو التزام بالمنشاء علی الخیاطة، با منشا کار نداشته باشید که وقوف است، آجرت نفسی التزام داده، آجرت نفسی تعهد داده، آجرت نفسی، پای این قرار ایستاده ام این معنای آجرت نفسی است، خلاصه بگوئید التزامی که اجیر داده یا التزامی که مالک داده، تملیک کرده خانه یا وقوف را که پایش بایستد.

منشاء دارید که وقوف است، التزام دارید که فعل فروشنده یا اجیر است، در این موارد می‌گویند الشرط هو تعلیق الالتزام بالشرط، که فارسی این می‌شود این آقا می‌گوید این وقوف را ملک شما می‌کنم اما زمانی پایش می‌ایستم که پیراهن را بدوزی و اگر ندوختی من حق فسخ دارم.

لذا می‌گویند کل این موارد در واقع روح بحث در واقع به جعل خیار است یعنی آقای اجیر اگر پیراهن را دوختی من پایش ایستاده ام و الا حق فسخ دارد.

نتیجه این را می‌خواهم عرض کنم شرط تعلیق المنشا بالالتزام یا تعلیق الالتزام بالمنشاء بالشرط، هر یکی از این دو معنا را بگیرید مشروط هیچ خصوصیتی ندارد، مبیع و وقوف هیچ خصوصیتی ندارند طبیعی مبیع است.

نتیجه ما ذکرنا این است حقیقت شرط لون برای مشروط نمی‌شود، یا بفرمائید الشرط ما هو الخارج عن المشروط، مشروط را وقوف به عرفه بگیرید عقد اجاره را بیاورید شرط که خیاطة کرده، می‌خواهید حرف مشهور را بگوئید شرط هو الالتزام فی التزامه، ظرف است، ظرف که مظروف نمی‌شود مظروف که ظرف نمی‌شود، التزام به خیاطة ظرفش، عقد اجاره است، این که جزء مستاجر علیه نمی‌شود.

می خواهد شرط را تعلیق المنشا بالالتزام را بگیرید باز خیاطة لون الوقف نمی‌شود ارتباط بین التزام و وقوف است، التزام حاصل است و ربطی به خیاطة ندارد، می‌خواهید شرط را تعلیق الالتزام به شرط بگیرید، شرط که خیاطة است لون برای مشروط نمی‌شود ارتباط بین شرط و التزام بر قرار است، التزام هم می‌گوید در این صورت هست و در این صورت نیست.

ربط بینهما است اگر ان بود این است هست و الا او می‌تواند بهم بزند.

نتیجه ما ذکرنا این است علی جمیع مبانی در باب شرط، شرط یک کلمه خارج از مشروط است، شرط لون برای مشروط نمی‌شود.

نتیجه ما ذکرنا این است که کل شروط در کل عقود هم مبنایش از این سه حالت خارج نیست، یا باید مبانی مشهور بگویید که الشرط هو التزام فی ضمن الالتزام که واضح است ظرف و مظروف به وجهی از وجوه یکی نمی‌شود، ظرف از خصوصیات مظروف نمی‌شود مظروف از خصوصیات ظرف نمی‌شود، می‌خواهید بگوئید الشرط هو المنشا المقید بالالتزام، التزام از خصوصیات می‌شود نه اینکه مسئله خیاطة یا طریق یا قران از خصوصیات شود، کل شرائط از خصوصیات مشروط نمی‌شود، خلاصه کنید که الشرط هو الخارج عن حقیقة المشروط، ظرف و مظروف است یا التزام مقید است یا منشاء مقید به التزام است که شرط از دایره خار ج کنید.

نتیجه ما ذکرنا این است که کل مواردی که شرط است، از دائره مشروط خارج است اگر مستاجر علیه است جزء مستاجر علیه نمی‌شود اگر شرط در بیع است جزء مبیع نمی‌شود، این از اول تا آخر مکاسب ده ها بار خوانده اید، چرا در موارد شرط بیع باطل نمی‌شود شیخ از کسانی است که قائل به این مطلب است، چرا در باب قید باطل می‌شود چرا در باب شرط باطل نمیشود.

این را در مرحله ثالثه توضیح می‌دهیم، ثمرات این بحث چی هست، ثمره اینکه مثلا طریق، کتابت، خیاطة شرط باشد قید باشد یا جزء باشد، البته همه را یک کاسه نمی‌توان کرد، آنجایی که قید است شرط امکان نداردو آنجایی که شرط است، قید امکان ندارد مگر در موارد خاصی.

لذا از مسئله 6 تا آخر نیابت این مشکله است، مواردی که سیدنا الاستاد و سید در عروه ان کان شرطا فکذا و ان کان جزئا فکذا، تقدم الکلام اگر قران شرط باشد چه می‌شود قران قید باشد چه می‌شود، ضابطی نداده‌اند کجا قید است و کجا شرط است، می‌شود قران تارة شرط باشد، تارة قید باشد؟

خواندیم که مسئله 7 و 6 که خوانده شده در مقام تقسیط تقدم الکلام.

نتیجه ما ذکرنا این است که توضیح مطلب پنج حداقل سه مرحله دارد:

مرحله اولی: ضابطه قید و شرط

مرحله دوم: تعیین مصادیق از این قبیل که در مسئله گذشته که قران را شرط کرده، شرط کرده یا قید است حداقل باید چند مثال را بررسی کنیم، قران، افراد و تمتع از قبیل شروط هستند یا قیود، بریا او بحریا، او جویا از قبیل شرط است یا قید، هم کبری باید مشخص است و هم اقلا بعضی از مصادیق باید مشخص شود.

پس توضیح مطلب پنج مقدمه‌ای دارد، که سه مرحله دارد:

1. معانی ثلاثه، قید، شرط و جزء یعنی چی.

2. ماهیت شرط چیست که الان تقدم الکلام، ماهیت قید چیست.

بعد از اینها مرحله سوم این بحث ها که خواندیم است کجا اجاره باطل است و کجا صحیح است می‌گوید اگر شرط است صحیح است و اگر قید است باطل است.

در بیع در مکاسب هم خوانده اید، این بحث ثمرات مهمی دارد، کجا باطل است کجا باطل نیست، کجا مفرغ ذمه است کجانیست، کجا تقسیط است و کجا نیست.

کل این ثمرات علی نحو الاجمال در مسائل قبل بیان شد علی نحو التفصیل ان شاء الله در مسائل بعد می‌آید.

نتیجه اینکه ما در مقدمه ماهیت شرط را گفتیم که شرط خارج از مشروط است لون برای مشروط است و جدای از مشروط است تا در زمان توضیح ثمرات ببنیم جدایی در بطلان چه نقشی دارد در تقسیط چه نقشی دارد در برائت ذمه چه نقشی دارد؟

و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله.

 


[1] «لكن لو عين لا يجوز العدول عنه»؛ خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، ج1، ص393 و 394.
[2] خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، ج1، ص393 و 394.
[3] «فإنّ الشرط في ضمن العقد التزام في ضمن الالتزام العقدي»؛ خوانساری، احمد، جامع المدارک، ج3، ص459.
logo