شرط اطمینان به نائب

موضوع: شرط اطمینان به نائب

در شرط چهار تقدم الکلام به اینکه دو مرحله بحث از اعتبار وثوق یا عدالت شده است.

مرحله اولی شک در اصل اتیان یا شک در اتیان قصد در عناوین قصدیه، در این مرحله تقدم الکلام و قلنا به اینکه اگرچه مسئله ذات قولین است و لکن حق اعتبار وثوق به نایب است.

الطرق ثلاثة: علم، بینه، خبر ثقه.

مرحله دوم یقین داریم که نایب حج یا صلات را به عنوان منوب عنه آورده است، هم وجود محرز است و هم قصد نیابت محرز است، بحد طرق ثلاثه. شک ما در این است که نایب قصد قربت کرده است یا نه فقد موانع را مراعات کرده است یا نه؟

دراین مرحله تقدم الکلام، به اینکه ظاهر بعضی از کلمات منهم مرحوم شیخ در رسائل، در قاعده اصالة الصحه[1] در امر چهارم، می‌فرمایند این مرحله هم کالاولی است یعنی همانطور در مرحله اولی اصالة الصحه کارساز نبود و از طرق ثلاثه استفاده میشد، در این مرحله هم اصالة الصحه کارساز نیست، باید عاجز یا وصی یا ولی، از طرق ثلاثه استفاده کند یا عمل به صحت داشته باشد، یا بینه یا خبر ثقه بگوید ریا نکرده باشد.

بناءا علی هذا در عدم جریان اصالة الصحه فرقی بین شک در اتیان و شک در صحت نیست.

جمله‌ای از محققین منهم مرحوم آشتیانی در حاشیه بر رسائل، امر 4،[2] مرحوم نائینی،[3] مرحوم آقای خویی،[4] سیدنا الاستاد[5] می‌فرمایند فرق بین این دو مرحله و آن فرق این است که در مرحله اولی اصالة الصحه کفایت نمی‌کند اما در مرحله ثانیه کفایت می‌کند.

بنا بر این نظریه، یعنی اگر ما نظریه را دوم را انتخاب کردیم که فرق بینهما است، بنا بر این نظریه، عبارتی دارد سیدنا الاستاد در تحریر کلمه «و لو قبل العمل».[6]

توضیح این کلمه از این قرار است، این مرحله‌ای که اصالة الصحه کفایت می‌کند سه فرض دارد:

فرض یک. این نایب حج را انجام داده، و آمده مکلف عاجز یا ولی یا وصی شک می‌کند که عمل را صحیح انجام داده یا نه؟

به اصطلاح شک در صحت و فساد در عمل نایب بعد از فراغ از عمل، هم بعد از احراز است و هم بعد از فراغ است.

این فرض بالاتفاق جای اصالة الصحه است، یعنی کسانی که نظریه دوم را می‌گویند در این فرض اختلاف ندارند. چون قدر متیقن از وجوه سته یا سبعه که می‌گویند اصالة الصحه در فعل غیر حجت است این را می‌گوید، اگر دلیل بر اصالة الصحه بنای عقلاء است، قدر متیقن این است، اگر اجماع عملی یا قولی است قدر متیقن همین است، اگر ادله لفظیه است، قدر متیقن همین فرض است.

فرض دو. شک در صحت و فساددر بین عمل است مثلا وصی میت در سفر حج است در حال سعی شک می‌کند که این نایب این حج را صحیحا انجام می‌دهد یا نه؟ نماز جماعت می‌خواند در رکعت دوم شک می‌کند که امام نماز را صحیح می‌خواند؟ زید بر میت نماز می‌خواند در تکبیر سوم، عمر شک می‌کند که نماز را صحیح می‌خواند یا نه؟ این را میگویند شک در صحت و فساد در وسط عمل، در قبال شک در صحت و فساد بعد از عمل.

در این فرض مرحوم آقای خویی، سیدنا الاستاد[7] می‌گویند اصالة الصحه جاری است، یعنی لا فرق بین اینکه شک بعد از عمل باشد یا اثناء عمل باشد.

ملاحظه کنید، مصباح، ج 3، ص 321 «و أمّا أصالة الصحة، فلا اختصاص‌ لها بالشك بعد الفراغ، بل هي جارية عند الشك في صحة العمل في أثنائه أيضاً، كما إذا كان أحد مشغولًا بالصلاة على الميت، و شككنا في صحة هذه الصلاة، لاحتمال كون الميت مقلوباً مثلًا، فتجري أصالة الصحة بلا إشكال»[8]

سیدنا الاستاد رسائل، رساله اولی که استصحاب است، ص 321، بهترش ص 331 ایشان در ص 321 می‌فرماید «ثم ان الظاهر ان موضوع بناء عقلاء لیس منحصرا بالعمل الصادره من العامل (که صورت اولی است و اتفاقی است)... فان بنائهم علی معاملة صحة مع الفعل الذی سیصدر من الفاعل او یشتغل به» قسمت آخر فرض اثناء را می‌گوید مشغول نماز جماعت است ماموم شک می‌کند که قرائت را رعایت کرد یا نه تعنی رعایت کرد یا نه، این در اثناء است. این مثال با ما نحن فیه فرق دارد چون بحث ما نیابت است، اگر می‌خواهید مثال صحیح را بزیند، به سعی مثال بزنید.[9]

این هم دو فرض. این دلیلش هم واضح است چون همان سیره که در بعد از عمل است در اثناء عمل است اگر کسی در سیره شک کرد، باید مقتضای اصول را ببیند چیست، کسانی که می‌گویند هست، می‌گویند خود این مورد سیره است یا اگر دلیل بر اصالة الصحه اصول لفظیه است، می‌گویند اطلاق دارد، کسانی که می‌گویند نیست، می‌گویند مدرک بناء عقلاء است، این فرض که بناء عقلاء نیست، و بناء عقلاء دلیل لبی است و اطلاق ندارد و اصالة الصحه اختصاص به فرض اول دارد.

فرض سوم: ما افاده سیدنا الاستاد فی التحریر و التعلیقه و لو قبل العمل.

فرض را اینگون بگیرید، مکلف عاجز وظیفه‌اش نایب گرفته است یقین دارد نایب دو ماه دیگر حج را انجام می‌دهد، به عنوان نیابت، با این دو یقین شک می‌کند که این نایب ریا می‌کند یا نه شک می‌کند این نایب قرائتش در صلات طواف بدرد می‌خورد یا نه، هم احراز میتقن است هم عنوان شک متمهز در این است که صحیح انجام می‌دهد یا نه؟ الان دو ماه تا عمل مانده، الان شک در صحت و فساد عمل دو ماه دیگر می‌کند، ایا اصالة الصحه کفایت می‌کند یا نه؟

این فرض را هم کم متعرض شده‌اند فقط سیدنا الاستاد متعرض شده ایشان که در اصول مستقیما انتخاب کرده که فایده دارد از این عبارت استفاده کنید «فان بنائهم علی الصحة من فعل الذی سیصدر من الفاعل»[10] دو ماه بعد از فاعل صادر می‌شود این کلمه که هم در تحریر است و هم در تعلیقه است و هم در رسائل است می‌فرمایند اصالة الصحه جاری است.

در نتیجه مبنای ایشان این است که در در هر سه فرض اصالة الصحه مانعی ندارد.

بدنبال این هم در تحریر و هم در تعلیقه یک احوط دارد ملاحظه کنید «و الاحوط اعتبار وثوق بصحه فی هذا الصورة» می‌گویند احتیاط این است که در این فرض به اصالة الصحه کفایت نشود بگوئیم احتیاط مستحب است در اینجا اصالة الصحه کفایت نکند و نایب ثقه باشد در قسم سوم.

الی الآن فروض ثلاثه مشخص شد، شک در اصالة الصحه بعد از عمل، اثناء عمل، قبل از عمل.

اینکه اصالة الصحه در این فرض کافی است یا نه، و لو کما ذکرنا محققین این فرض را نگفته‌اند، نه مرحوم شیخ و نه مرحوم آشتیانی و نه مرحوم نائینی و نه مرحوم آقای خویی گفته‌اند، در کلمات نیست اما ظاهر این است که فی الجمله درست است.

مثلا در مطلق مواردی که این شک وجود دارد، چه باب وکالت باشد یا نیابت یا ولایت باشد، عاقد را اورده می‌خواهد ایجاب و قبول را بخواند، شک می‌کند که صحیح می‌خواند یا نه، کسی تا حالا اتفاق افتاده که بینه از این آقا بخواهد که صحیح می‌خواند یا نه؟ باب نکاح شاید قرینه خارجیه شاید باشد که آن هم نیست، کل نکاح هایی که واقع می‌شود ده درصد دنبال آدم درست می‌روند بعضی در اماکن عمومی برایش می‌خوانند و تحقیق هم نمی‌کند.

کل معاملات که در این مراکز انجام معامله بنگاه انجام می‌شود، متعاقدین اگر شک در فساد و صحت دارد می‌روند سراغ اینکه این ثقه باشد یا بینه در کار باشد؟

بلکه کل نمازهای جماعت، قبل از نماز اگر ماموم شک کند امام صحیح می‌خواند یا نه، اصالة الصحه جاری می‌کند یا نه؟

اگر مدرک بناء عقلاء باشد که ظاهر همین است سیره مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی هم همین است معلوم نیست منهای بناء عقلاء باشد سیره قولی هم همین است اصالة الصحه از اموری است که بازار عقلاء بر این است تجارت و نکاح و طلاق بر این اساس است. کل سوق عقلاء، لذا در اصالة الصحه در این معنا بین شیعه و سنی و کافر و مسلمان نیست، شوهرش کافر بوده طلاقش داده لو قلنا بجواز المتعه، این آقا می‌خواهد او را بگیرد، غیر از اصالة الصحه چیزی ندارد، این اصالة الصحه نه آن اصالة الصحه که در رسائل خوانده اید ادله لفظیه و صحت در مقابل قبیح است اختصاص مومن دارد که فطحی، زیدی و واقفی ندارد و آن از برکات ایمان است.

بین عارف و عارف است، کفار حقیقی و مجازی ندارند اما این اصالة الصحه را کفار دارند به معنای انجام فعل صحیحا که اختصاص به مومنین ندارد، بین مومن و فطحی یا مومن و واقفی و کفار هم است.

اسلام از این بناء عقلاء ردع نکرده و کفایت می‌کند، این دلیل به نظر بنده هم اطلاق دارد نه مطلقا مواردی که اگر قرائن هست به اینکه اگر اکتفا نمی‌کند، خارج است کل مواردی که قرینه نیست اصالة الصحه حجت است، قبل از عمل بعد از عمل یا اثناء عمل، کما ذکرنا در نماز جماعت، عقود و ایقاعات و کل معاملات اینگونه است.

اگرکسی قبول نکرد که این مورد جای سیره است، خود این مورد جای بناء عقلاء است، اگر قبول نکرد و اگر دلیل لفظی داردو اطلاق دارد می‌گوید، و الا قطعا اصالة الصحه جاری نمی‌شود. هر کس خودش باید وجدانا خودش دنبال کند که این موارد بناء عقلاء کجا هست کجا نیست تمسک به اطلاق نیست.

ادعای ما این است که همین مورد بناء عقلاء است نمی‌خواهد تمسک به اطلاق کنید که بگوئید بناء عقلاء دلیل لبی است اطلاق ندارد سیره دلیل لبی است اطلاق ندارد اجماع دلیل لبی است خود این مورد معقد اجماع است، فرق است بین اینکه مورد معقد اجماع باشد یا به اطلاق اجماع تمسک شود، حرفی که ما می‌گوئیم لا اقول تمسک باطلاق بل اقول به اینکه خود این موارد فی الجمله بناء عقلا است و ردع و منعی هم نشده.

نتیجه این است که ظاهرا و الله العالم ما افاده سیدنا الاستاد بقوله «و لو قبل العمل»[11] تمام است.

این مطلب را مرحوم شیخ در امر 4 اصالة الصحه[12] بیان کرده در آنجا سه مطلب اصلی است:

1. محط بحث شیخ مرحله اولی است یا ثانیه؟

مرحوم آشتیانی و سیدنا الاستاد بحث را به مرحله ثانیه برده‌اند و حق همین است.

بعضی از بزرگان ص 321 بحث را به مرحله اولی برده‌اند که اشتباه کرده‌اند برای رفع اشتباه به حاشیه آشتیانی یا امر رابع مرحوم نائینی یا رسائل امام مراجعه کنید.

این یک مطلب که از آن امر رابع باید بهره برد.

مطلب دوم این است و خیلی دقیق است عبارت شیخ هم خیلی نارساست: چرا شیخ در فعل نایب از حیثیت دوم وقفه کرده از حیثیت اولی وقفه نکرده است. چرای این را از رسائل در نمی‌توانید بیاورید در عبارت مرحوم آشتیانی به وضوح برداشت می‌شود از عبارت سیدنا الاستاد از سه صفحه از یک کلمه روشن مشخص می‌شود بقیه زحمت دارد.

مثلا در مثال می‌گوید اصالة الصحه جاری است و پولش را به نایب بدهد در این همین مثال می‌گوید اجیر یک بار دیگر اجیر کند، ذمه آجر و وصی بریء نشده است، حال چرا از حیثیت اولی چرا شیخ اصالة الصحه را جاری می‌کند اما در حیثیت خیر؟

مطلب سوم این است مرحوم نائینی به این حرف شیخ اشکال دارد، سیدنا الاستاد اشکال دارد استادنا المحقق اشکال دارد مرحوم اشتیانی اشکال دارد: حاصل اشکال این است اگر اصالة الصحه جاری است، پول به او بده و ذمه‌اش فارغ شده و اگر جاری نیست پول نده و ذمه‌اش فارغ نشده، یک بام و دو هوا نمی‌شود.

در عبارت شیخ سه مطلب اساسی است:

1. مرحله احراز بحث شود یا مرحله در شک در صحت و فساد؟

2. نکته جریان و عدم جریان اصالة الصحه در احدهما دون دیگری چیست؟

3. چرا تفصیل شیخ اشتباه است؟

مطلب اینکه شیخ فعل را دو حیثیت گرفته می‌گوید چون نایب دوفرض دارد، شما می‌گوید در قصر و اتمام تکلیف منوب عنه را نگاه کند در جهر و اخفاء تکلیف خودش را نگاه کند، از این دو فرض مسلم می‌گوید تعدد حیثیت را باید قائل شویم که این فهمش اشکل از آن سه مطلب است.

نتیجه ما ذکرنا این است که ما افاده سیدنا الاستاد در مقام شک در اتیان، یا قصد عنوان باید نایب ثقه باشد، چون بینه نادر است عمل وجدانی متعذر است. باید ثقه است در مرحله دوم مطلقا نیاز به ثقه بودن نیست و اصالة الصحه کفایت می‌کند.

شرط پنج سیاتی ان شاء الله.