عجز از حج ماشی با نذر مشی

موضوع: عجز از حج ماشی با نذر مشی

نتیجه ماذکرنا این شد که انتخاب احد القولین تابع روایت عنبسة، ح 6 از باب 35 است.[1]

اگر معتبرة باشد رکوب بدون بدنه است و اگر ضعیفة باشد، رکوب مع البدنه است با توضیحی که تقدم الکلام.

پس منحصرا این جهت اهمیت دارد، معتبرة او لا.

برای اثبات معتبرة، به شش دلیل استدلال شده است:

1. وقوعه فی کامل الزیارة؛

2. روایت بزنطی عنه؛

3. کون الروایة فی الاصول؛

4. عنایة الامام علیه السلام بعنبسة؛

5. فرمایش صاحب جواهر؛

6. کونه من الاصحاب.

کسانی که می‌گویند لیست بمعتبره این وجوه را قبول ندارند، البته بعضی از این وجوه اثبات روایت می‌کند بعضی موجب ثقه بودن شخص می‌شود، مثلا کون فی الاصول اثبات حجیت روایت می‌کند یا وقوع فی الکامل اثبات ثقه بودن شخص را می‌کند.

با این توجه ظاهرا والله العالم این روایت نه معتبرة است و نه عنبسة بن مصعب ثقه است.

دلیل اول تقدم الکلام مرارا که مجرد وقوع شخص در اسناد کامل الزیاره دلالت بر توثیق ندارد. آن فرمایشی که از آقای خویی خواندیم خودشان برگشته‌اند.

دلیل دوم که روایت بزنطی عنه باشد، اولا: این روایت در دو جا نقل شده است، باب35 از 8 و باب 8 از 16، در نقل 35 از 8 بزنطی دارد[2] و لکن در 8 از 16 راوی بزنطی نیست اسحاق بن عمار[3] است که این مهم نیست.

و ثانیا: من البعید جدا که بزنطی از عنبسة روایت داشته باشد و لذا این روایتی که بزنطی از عنبسه است از نوادر است چون فاصله دارد، می‌تواند اما بُعد دارد اگر عنبسه و بزنطی موسی بن جعفر را درک کرده باشند علی الظاهر، و الذی یشهد ذلک با اینکه بزنطی بیش از 700 روایت دارد اما از عنبسه نقل نکرده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که اولا در تمام طرق نیست، و ثانیا در طریق سرائر بعد دارد.

و ثالثا افرض که قطعی باشد، چه فایده دارد؟ چون ذکرنا مرارا بزنطی از اصحاب اجماع است احتیاج به توثیق ندارد و مورد اتفاق هستند، کونه من اصحاب الاجماع به این معنا است که توثیق آن نیاز به توثیق عمر، بکر و... نیستند اما معنایش این نیست از چه کسی نقل کرده باشد کار نداشته باشیم، این را یقینا نمی‌گوید از محمد بن سنان نقل کرده باشد کار نداشته باشیم، از عنبسه نقل کرده باشد کار نداشته باشیم، مفاد اجماع نیست.

کما اینکه از ما ذکرنا دلیل سوم که کونها فی الاصول که نراقی می‌گوید،[4] بحثی است که همه رجال است که آیا مجرد بودن روایت در کافی حجت است یا خیر؟

مجرد اینکه روایتی در تهذیب بود حجت او لا؟ بعضی می‌گویند کفایت می‌کند 99 درصد می‌گویند کفایت نمی‌کند حق هم این است که کفایت می‌کند چون با ملاحظه کتابها به موارد زیادی برخورد می‌کنند که قطعا نمی‌تواند گفت حجت است.

بناءا علی هذا مجرد کونها فی الاصول دلالت بر حجیت این روایت فضلا عن کونه عنبسه ثقه نمی‌کند.

از ما ذکرنا جواب از دلیل 4 روشن شد، عنایة الامام علیه السلام، این هم دلیل بر مدعا نمی‌شود، واضح است، چون خود این آقا نقل کرده که امام به من علاقه و لطف داشته است، اثبات اینکه مورد عنایه بوده متوقف بر ثقه بودن است و ثقه بودن را می‌خواهید از ناحیه لطف امام درست کنید نمی‌شود.

مرحوم آقای خویی عنایت به این اشکال داشته اما فتامل زده که اشاره به وقوع در کامل الزیاره است اما اشکال وارد است که وقوع در کامل الزیاره لا یفید.

دلیل 5 که فرمایش جواهر است، اولا در این دو صفحه، صاحب جواهر، از این روایت در سه جا اقلا تعبیر به خبر کرده است،[5] و ثانیا صاحب جواهر نگفته این روایت موثقه است یا این ثقه است، این می‌فرمایند از قسم موثقات است ممکن است مرادش این باشد روایتی است که از با قرائن خارجیه اطمینان آور است، نمی‌گوید ثقة او هو موثقة.

و ثالثا و هو العمده، توثیق متاخرین کفایت نمی‌کند فضلا از توثیق مشایخ باید مدرک توثیق را ملاحظه کنیم که این امور خمسه است که تقدم الکلام حتی توثیقات علامه 800 سال تقدم دارد می‌گوید کفایت نمی‌کند.

از ما ذکرنا جواب از دلیل شش روشن شد، اولا: این کلمه با خصوصیت این ترکیب که مرحوم وحید مرحوم آقای خویی آورده‌اند، که می‌گویند روایت این گونه است جمیل در جواب ابن ابی عمیراینگونه فرمود «و اما المراه فقد روی بعض اصحابنه و هو عنبسه و...» این روایت وجود خارجی ندارد. چون این روایت اگرچه در وسائل، ج 15، ح 4 از باب 1 از نفقات آمده،این جمله هم در ذیل ح 4 در روایتی موجود است، و لکن حق این است که این جمله وجودخارجی ندارد.[6]

چون این روایت را مرحوم شیخ در استبصار، ج 3، ص 44، ح 2[7] و.[8] مرحوم شیخ در تهذیب، ج6، ص 293، ح 22[9] و 23[10] مرحوم کلینی در کافی، ج5، ص 512، ح 8.[11]

کل این موارد دقت کنید، در استبصار کلمه هست در تهذیب این کلمه هست، در وسائل موجود است این کلمه و لکن این رادقت کنید که شیخ این را از کی نقل کرده است، در هر سه جا این کلمه در روایتی دارد که از کلینی نقل کرده در استبصار و تهذیب یکی را از کلینی و یکی را مستقلا نقل کرده است.

در وسائل روایتی که این کلمه را دارد از مرحوم شیخ از کلینی نقل کرده است.

روشن شد، وجود این کلمه در روایتی است که شیخ در تهذیب از مرحوم کلینی نقل کرده در استبصار از کلینی صاحب وسائل از شیخ از مرحوم کلینی نقل کرده است. باید به سراغ کافی برویم که این کلمه هست یا نیست، چون استبصار و تهذیب و وسائل از کلینی نقل می‌کنند، اگر مصدر اصلی کلینی است، ملاحظه کنید در کافی را ج5، ص 512 ح 8 در این کافی که پیش ما است این کلمه نیست، در مصدر اصلی در کافی این است «فقد روی عنبسة عن ابی عبدالله علیه السلام»

بناءا علی هذا خلاصه کنید بفرمائید این کلمه در روایت معتبره‌ای وجود خارجی ندارد یعنی کسی از اصحابنا گفته باشد و مصداقش را عنبسه بگوید نداریم و اگر باشد، این کلمه دلالت بر توثیق ندارد، گفتن از اصحابنا دلالت بر توثیق ندارد.

از این کلمه فقط معلوم می‌شود که طرف شیعه است حتی دلالت بر امام به تمام کلمه هم ندارد، لذامن اصحابنا گفته می‌شود و طرف فطحی یا زیدی یا واقفی است، پس کلمه اصحابنا دلالت بر شیعه دارد اما اینکه ثقه باشد، دلالت ندارد.

علاوه بر همه اینها این عنبسه بعضی جاها دارد که واقفی بوده ناووسی بوده که این جمعش نمی‌شود، واقفی موسی بن جعفر را قبول دارند و ناووسی ها قبول ندارند. علی ما ببالی خود این آقا روایتی جعل کرده است که امام صادق گفته‌اند اگر به شما گفتند امام صادق کشته شده وغسل کردیم و دفنش کردیم، باور نکنید، به خاطر همین بعضی تا موسی بن جعفر هم نیامدند که به آنها ناووسیه گفته می‌شود.

بناءا علی هذا این شخصی که این جهات ضرر ندارد اگر دلیل بر توثیق داشته باشیم که نداریم.

دلیل به ثقه بودن نداریم، اگر دلیل بر ثقه بودن عنبسه نداریم، روایت ضعیفة است، دلیل نمیشود و مفسر و موید هم نمی‌شود.

نتیجه ما ذکرنااین می‌شود که ظاهرا والله العالم این شش دلیل مشکله ما را حل نمی‌کند، نحن و القواعد الاولیه که می‌گویند باید حمل مطلق بر مقید می‌شود سوار بود و بدنه هم بدهد و بلکه بقره هم کفایت نکند.

این در رابطه با مطلب اول مسئله 12.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که ظاهرا والله العالم حکم مسئله روشن است اگر این مطلب را کسی قبول کرد کما اینکه بعضی مثل شیخ مفید،[12] شیخ طوسی،[13] استادنا المحقق، صاحب جواهر،[14] صاحب مستند[15] و... قبول کرده‌اند، بحث تمام است چون هم روایت صحیحه داریم هم فقها عمل کرده‌اند و اعراض نیست قطعا، پس رکوب واجبة و البدنة واجبة للنصوص و قواعد استنثاء می‌خورد.

در رابطه با مطلب اول در 12 دو مطلب دیگر است:

یک مطلب این است که اگر کسی این روایات را قبول نکرد یا مناقشه سندی یا دلالی کرد، دست ما از این روایات کوتاه شد، در این مسئله چند نظریه است؟ باصطلاح اقوال در این مسئله.

اگر دست ما از این روایت کوتاه شد، بین این اقوال کدام یک حق است؟ فرض بگیرید این روایات نیست، کل فقها مرحوم آقای حکیم،[16] صاحب جواهر،[17] مرحوم سید،[18] مرحوم نراقی[19] همه این را بحث کرده‌اند.

مثلا در باب اقوال هم مرحوم نراقی و مرحوم سید در عروه 5 قول را می‌گویند اما از لحاظ ترتیب فرق دارند، لذا اگر می‌خواهید بحث کنید بگویید سه عروه یا سه مستند، مستند ج 11، ص 103،[20] عروه ج 4، ص 530 ذیل مسئله 33.[21]

این یک اختلاف که کار را مشکل می‌کند، یعنی اگر می‌خواهید اقوال را وارد بحث شوید، باید مشخص کنید که من اقوال طبق عروه محاسبه می‌کنم یا طبق مستند یا کتاب دیگر.

چون قول سه عروه قول اول مستند است و باید کتاب مشخص است.

مطلب دوم در رابطه با مسئله اول است، کدام یک از آنها مورد پسند است؟ هر قول را می‌پسندید باید دفاع از آن کنید.

در رابطه با مطلب دوم، سه نظریه است:

مرحوم سید«مقتضى القاعدة و إن كان هو القول الثالث إلّا أنّ الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني»[22] و نراقی«فإذن الأصحّ هو: القول الثالث، و عليه الفتوى»[23]

نظریه سوم عروه را می‌گویند و بقیه را باطل می‌دانند.

مرحوم فیروزآبادی نظریه دوم عروه را می‌فرمایند و بقیه را باطل می‌داند.[24]

مرحوم آقای خویی نظریه 5 عروه را می‌فرمایند و بقیه را باطل می‌داند.[25]

ملاحظه کنید، تمام این در عروه ص 530 موجود است، «بل هو قول الثانی (عروه) نظریه فیروز آبادی، بل مقتضی القواعد هو القول الخامس (نظریه مرحوم آقای خویی) مرحوم سید می‌فرمایند و مقتضی القواعد و ان کان هو القول الثالث.

پس در اینکه ما هو الحق کدام است، اختلاف است و اگر می‌خواهیم وارد بحث شویم، باید کل اقوال را ذکر کنیم و بعد ادله و رد بقیه را ذکر کنیم.

نتیجه در مطلب اول دو بحث باقی ماند:

اول: بیان الاقوال؛

دوم: ما هو المختار.

ما نظرمان همان فرمایش آقای خویی است البته متاخرین اشکالی کرده‌اند که از ما ذکرنا بیانی داشتیم که داده ایم.

خلاصه ما ذکرنا این است که با توجه به نصوص احتیاج به تطویل بلاطائل نداریم منهای از نصوص باید این دو مطلب انجام شود.

لذا عده‌ای می‌گویند چون نص موجود است این بحث لازم نیست اما بعضی کرده‌اند.

بلکه عده‌ای عجله دارند و می‌گویند مهم بحث نیابت است، بعضی از اول بحث نذر را مخالف بودند و نیابت را جلو بیندازید، ما گفتیم بحث دارد و فهمیدیم زیاد هم بحث دارد و اگر این نباشد، خیلی از قواعد نذر در اینجا آمده است. لو بحث شما حج منذور بود اما شرایط نذر و ناذر کل این مباحث در ضمن این بحث آمده و بحث نذر هم حل می‌شود.

غرض این است که این دو مطلب ظاهرا ضرورتی به بحث نداشته باشد.