« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

88/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا و انتهای مشی

موضوع: ابتدا و انتهای مشی

مرحله سوم از مسئله 9 مبدا و منتهای مشی در موارد صحت حج ماشیا یا مشی فی الحج.

«لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب‌ و لو نذر المشي في بعض الطريق، و كذا لو نذر الحج حافيا، و يشترط في انعقاده تمكن الناذر و عدم تضرره بهما و عدم كونهما حرجيين. فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، و يسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، و مبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين و لو انصرافا، و منتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين»[1]

از نظر مبدا، عند العامه ظاهرا قول واحد است، و آن قول واحد این است که می‌گویند مبدا مشی، از میقات است، مغنی، ج 10، ص75، مسئله 8183.[2]

اگر اختلافی است خیلی جزئی است، بعضی مطلق مواقیت را می‌گویند بعضی میقات دویرة الاهل می‌گویند.

عند الخاصه در مبدا، متجاوز از 5 نظریه است:

1. ما عن الشهید و جماعة من انه بلد الناذر، ینابیع ج 30، ص 365 «و لو قیده بالمشی وجب من بلده علی الاقوی و یسقط المشی بعد طواف النساء»[3] این جمله دوم مربوط به مرحله دوم بحث است.

2. ما عن الجواهر و جماعتی من ان المبدا من حین الاحرام» اگر شجره است، از شجره شروع می‌کند، اگر جعفه است از جعفه شروع می‌کند.

جواهر، ج 35، ص 383 «كذا تقدم هناك البحث في أنه يتعين مع الإطلاق من بلد النذر أو الناذر عند المصنف و غيره و قيل من الميقات و هو الأصح مع التجرد عن القرائن، لأن قوله: «ماشيا» حال من الحج، و العامل فيه «أحج» فكان وصفا فيه»[4] لانه وصف للحج دلیل بر نظریه ایشان است. مشی وصف برای حاج است و حج است، حج ازمیقات شروع می‌شود

3. ما حکی عن الشهید فی المسالک انه اقرب البلدین من المیقات،[5] بدل نذر نیشابور است، بلد حاج تهران است، اقرب البلدین تهران است، اقرب البلدین الناذر و النذر، و بالعکس، بلد حاجی تهران است بلد نذر مشهد است، از تهران شروع می‌شود لصدق المشی.

دلیل این است که می‌گوید شما باید مشی حافیا داشته باشد، اقرب یا ابعد البلدین باشد، حج حافیا است لصدق الحفاء، حج ماشیا باید داشته باشید، از مشهد که بلد نذر است حج ماشیا است اگر از تهران هم شروع کنید، حج ماشیا است اگر از تهران هم شروع کنید، داعی نیست که ابعد البلدین را بگیرید.

4. ما عن المحقق فی الشرایع[6] و جماعة می‌فرمایند مبدا بلد نذر است. اگر نذر را در نیشابور کرده و وطنش در مشهد است، از نیشابور کند، یا برعکس، از مشهد شروع کند. جواهر، ج 35، ص 383 «یتعین من بلد النذر»[7] .

اقرب البلدین حکی عن الشهید در مسالک از جواهر که جواهر بعد از نقل این نظریه می‌گوید شهید گفت این حسن است.

5. حکی از کشف اللثام[8] به اینکه مبدا از مکانی است که سفر به حج شروع می‌شود اگر غوافل از مشهد حرکت می‌کنند، اولی قدمی که برداشته میشود ماشیا باشد، اگر از تهران حرکت می‌کند، از تهران باشد.

من حین شروع از سفر. فاضل هندی این گونه استدلال کرده است که حج کما تقدم بمعنای قصد است و از هر جایی که قصد حج می‌شود باید شروع شود، غوافل اگر از مشهد حرکت می‌کنند، قصد حرکت از مشهد می‌شود.

کما اینکه عرفا هم می‌گوید اصح است، چون متفاهم عرفی که می‌گوید لله علی ان احج ماشیا، شروع در سفر را می‌گوید.

نسبت به مبدا، هیچ روایتی ندارد، ولو ضعیفه هم ندارد، آنچه که این محققین فرموده‌اند، لکل وجه، کما اینکه اغلب وجوه را جواهر بعد از نقل اشاره به وجهش کرده، لصدق المشی در بعضی جاها، موافقا للغة و العرف در جای دیگر.

و لکن ظاهرا والله العالم، کل این وجوه علی تقدیر خارج از قواعد است، علی تقدیر احد این وجوه صحیح است، آن تقدیری که کل این وجوه را از رده خارج می‌کند این است که تقدم الکلام، که در باب انشائیات بیع باشد، اجاره باشد، نذر باشد، عهد باشد، یمین باشد، حکم شرعی به دنبال قصد ناذر است.

بناءا علی هذا اگر قصد ناذر مشخص باشد، که غالبا مشخص است ناذر می‌فهمد چی قصد کرده است مگر گیج باشد، اگر ناذر در نذر ماشیا می‌گوید من از مدینه قصد کرده ام، چرا از مشهد باشد؟ چرا از بلد غافله باشد، چرا از بلد نذر باشد چرا از بلد ناذر باشد؟

آنچه که ناذر قصد کرده است، وجوب وفاء دارد، اگر ناذر می‌گوید من فی قوله نذرت لله ان امشی الی الحج مدینه را قصد کردم، ما بی خود دخالت می‌کنیم، آنچه نذر کرده وجوب وفاء است و گفتیم تابع قصد او است و شارع کم و زیاد نمی‌کند و الا یلزم ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد که در مکاسب خوانده ایم از اغلاط است.[9]

بناءا علی هذا وجوب وفاء به نذر، عهد، بیع حکم الهی به دنبال قصد این آقا است. اگر ناذر از نیشابور قصد کرده، چرا از مشهد کفایت کند؟

وجوب وفاء به نذر دنبال قصد این آقای است، اگر از نیشابور قصد کرده اسلام هم همان را می‌گوید، ذره از قصد ناذر نمیتوانیم عبور کنیم و بگوییم صدق مشی می‌کند، چه ربطی به نذر این آقا دارد، حج ظهور در احرام دارد، چه ربطی به قصد این آقا دارد؟

این آقا فی قوله لله علی ان احج ماشیا گفته از مدینه، اسلام اگر می‌خواهد این را امضا کند، از مدینه امضاء کرده چرا از شجره یا جعفه باشد؟ نمی‌شود دایره امضاء اوسع و لا اضیق از قصد ناذر باشد.

فعلیه بناءا علی هذا که 99 و نیم درصد هم این است که ناذر می‌فهمد چه کرده، پس چرا تخرص بالغیب کنیم، بلد ناذر، بلد نذر، اعمال حج، همه تخرص بالغیب است، اگر این فرد مراد بوده، قطعا خلاف حکم الله است.

پس بناء بر این فرض، کل این وجوه از محل بحث خارج است. نیم درصد مواردی است که ناذر غافل بوده، فقط همین معنای ان امشی الی مکه ماشیا، ظاهر لفظ راقصد کرده و یادش نیست قصدش چه بود، این نیم درصد ظاهرا والله العالم نظریه من حین شروع فی السفر است.

چون ظاهر اینکه می‌گوید سفر به حج، از مکان حرکت به حج را می‌گوید، ده فرسخ، یا 20 فرسخ جلوتر را نمی‌گوید.

متفاهم عند العرف به هر کس بگوید سفر به حج را قصد کرده، می‌گوید هنگامی که برای حج حرکت می‌کند، باید قصد کند.

سفر حج اگر از خراسان است قصد از نیشابور چه ارزشی دارد؟ اگر سفر از نیشابور است، قصد از مشهد چه فایده دارد؟ سفر به حج را قصد کرده که اولین قدمی است به حج می‌رود.

فعلیه ما ذکرنا به اینکه علی تقدیر کل وجوه تخرص بالغیب است و علی تقدیر احد این وجوه تعین دارد.

و کذلک فی قوله لله علی ان احج ماشیا این خودش می‌فهمد چه نذر کرده، نذر کرده از مکه حرکت کند، اسلام هم همین را امضاء می‌کند، قصد کرده از ربذه یا از جعفه حرکت کند، فیوفون نذورهم هم همین را می‌گوید.

کل مواردی که قصد مشخص است، اگر از شجره است، مشی از شجره، اگر از ربذه است، مشی از ربذه است، اگر از حرم شریف است، مشی از حرم باید انجام شود. چون لیوفون نذورهم بیش از این را نمی‌تواند بگوید.

پس در سه تای دوم هم این گونه است 99 و نیم درصد ناذر می‌فهمد چه قصد کرده و متعین همان است و کل این وجوه از درجه اعتبار خارج است و نیم درصد اول شروع از حج است، یعنی اولین میقات باید پیاده شود.لما افاده فی الجواهر،[10] این وصف برای حاج و حج است و حج باید متقید و موصوف باشد، موصوف بودن حج از اول شجره است، از ربذه فایده ندارد، چون احرام جزء موصوف نبوده، موصوف بودن از جعفه است از اول حرم فایده ندارد، یک قسم از حج بدون وصف آمده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که در سه فرض، کل اقوال از دایره خارج است و در یک فرض اول شروع در سفر است، و در سه فرض دوم، کل اقوال از دایره خارج است فقط تابع قصد ناذر هستیم مگر یک فرض.

این در رابطه با مسئله مبدا. هیچ نصی هم نیست که سراغ آن برویم.

و لذا می‌توانید شما نسبت به مبدا قول ششمی بیان کنید، کما اینکه سید در عروه،[11] سیدنا الاستاد در تحریر[12] و استادنا المحقق[13] همین ششم را انتخاب کرده‌اند، می‌فرمایند مع القصد که تعین دارد، بدون قصد اگر بوده، ظاهر لفظ در سه فرض اول من حین شروع و در سه فرض دوم اولین قدم برای حج که میقات است، باید مشی شروع شود.

در ص 498 بعضی ازمعاصرین کلامی دارند و آن این است که می‌گویند فرق بین سه فرض اول و دوم نیست. کما اینکه در سه فرض اول من حین شروع است، در سه فرض دوم هم همین است، اینگونه مثال می‌زنند که مثل این است لله علی ان ازور رضا علیه السلام، لله علی ان امشی الی مشهد، این دو تا هر دو مثل قبل است.

فکیف کان ما افاده رضوان الله تعالی علیه، فی غایة الضعف است. واضح فرق مبدا حج و سفر الی الحج است.

در رابطه با منتها، نسبت به حج، گفته لله علی حج ماشیا، نسبت به منتهای این سه فرض، عند العامه دو نظریه است، یک نظریه این است که رمی که تمام شد، دیگر می‌تواند سوار شود، که در مسئله 8183، ص 75 از این بیان تعبیر به تحلیل اول شده است.[14]

نظریه دوم این است که تا بعد از طواف نساء حق سوار شدن ندارد، که از این در همان مسئله تعبیر به مطلق التحلیل شده، انها دو مرحله قائلند ما سه مرحله قائلیم برای تحلیل محرمات بعد از ذبح بعد از سعی بعد الطواف النساء در لمعه هم دارد انها دو مرحله قائلند بعد الذبح و بعد طواف النساء (وداع).

عند الخاص قولا دو نظریه است:

نظریه اولی کما عرفتم از کلام شهید در دروس انتهای مشی بعد از طواف نساء است که صاحب جواهر می‌گوید مشهور می‌گویند انتهای مشی در حج ماشیا، بعد از طواف نساء است. «و قد قدمنا أيضا أن آخر الحج رمي الجمار أجمع و إن وقع بعد التحلل، لا طواف النساء كما عن المشهور، لان الحج اسم لمجموع المناسك التي رمي الجمار منها».[15]

چون می‌گویند اعمال حج عرفا بعد از طواف نساء حاجی راحت می‌شود.

جماعتی می‌گویند منتها الیه مشی، رمی جمار است و قربانی است که بعد از آن حاجی می‌تواند سوار شود.

این نظریه را سید در عروه[16] سیدنا الاستاد در تحریر،[17] استادنا المحقق در تعلیقته[18] که بعدا می‌خوانیم.

به حسب روایات سه احتمال است:

1. انتهای مشی، حرکت از عرفات است، باید تا عرفات برود از عرفات خواست بیرون شود، سواره اشکال ندارد، کما فی روایة یونس بن یعقوب باب 35 «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي- قَالَ إِذَا أَفَضْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ»[19]

2. در بعضی از روایات بعد از اکمال رمی است، وسائل ج 8، باب 35.[20]

3. در بعضی از روایات عند جمره عقبه است، جمره عقبه که انجام شد، آزاد است، برای جمره وسطی و اخیره می‌خواهد پیاده برود یا سواره.[21]

بناءاعلی هذا منهای مشی در ثلاثه دوم، سه احتمال است.

از نظر اقوال، دو احتمال بیش نیست، از نظر اقوال، بعد از طواف نساء یا بعد از رمی است، اگرچه مرحوم آقای خویی در حج، ص 368 «و ذهبا اخرون الی انه الافاضه من عرفات»[22] اگر این فرمایش از ایشان باشد، عجیب است، این نظریه در فقه قائل ندارد فضلا از اینکه ذهبا آخریون مثل اینکه چندین نفر باید گفته باشد.

چرا قائل ندارد، مستمسک ج 7، ص 256 «لکن لم یعرف له قائل» دنبال صحیحه یونس می‌گوید افاضه را می‌گوید اما قائل ندارد.[23]

غیر مرحوم اقای حکیم هم می‌گویند افاضه از عرفات قائل ندارد.

فعلیه ما افاده مرحوم آقای خویی ص 368 باید ندیده گرفت که ما ذکرنا در می‌آید، نسبت به منتهای روائیا، سه احتمال است و قولا دو احتمال است.

34:31 نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که ظاهرا والله العالم انتهای مشی، رمی جمار است، للروایات معتبره و عدم المعارض لها.

دو طائفه روایات با این نظریه مخالف است:

طائفه اولی روایات جمره عقبه است که ح 4[24] و 7[25] از باب 35 است که قطعا مع ما ذکرنا تعارض ندارد.

چون ح 7 مرسله مفید است لا اعتبار بها، ح 4 علی بن ابی حمزه در سند است که هو اکذب البریه است.

بناءا علی هذا ح 4 و 7 با حدیث 1[26] و 2[27] به تقریبی که فردا خواهد امد تعارض ندارد.

کما اینکه صحیحه یونس تعارض با ما ذکرنا ندارد، چون مرحوم آقای حکیم گفت «لم یعرف قائل بها» لمکان اعراض قطعی اصحاب از صحیحه یونس، این هم با ح 1 و 2 و3 نمی‌تواند معارضه کند.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که ظاهرا والله العالم منتهای مشی در سه فرض دوم رمی جمار است بخاطر روایات.

الی الآن مرحله سوم از بحث تمام شد.

انما الکلام ما ذکرنا از جهاتی اجمال دارد، یکی از این جهات این است که ما به این روایات مطلقا عمل کنیم، یا روایات را حداقل یک قیدی بزنیم؟

اجمال دوم این است که چرا فقهاء هم نسبت به مبدا و هم نسبت به منتهی اینقدر اجمال گویی کرده اند؟ این پنج نظریه مطلق است دیگر.

اجمال سوم و هو العمده حاشیه مرحوم آقای خویی را همه مطالعه کنید، سید می‌گوید رمی جمار، اما مرحوم آقای خویی می‌گوید رمی جمار است للقاعده لا للروایات.[28]

ایشان روایات را قبول نکرده.

بر این اساس این موارد مجمله فردا توضیح داده خواهد شد.

 


[1] خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، ج‌1، ص390، م 9.
[2] «أَنَّ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي الشَّرْعِ وَالْإِحْرَامُ الْوَاجِبُ إنَّمَا هُوَ مِنْ الْمِيقَاتِ»؛ مغنی، ج10 ص15 م 8183.
[3] دروس، ج1 ص319.
[4] نجفی، محمدحسن، نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج‌35، ص383.
[5] «فهل المعتبر بلده أو بلد النذر؟ وجهان، من أن الالتزام وقع من بلد الناذر فكان ذلك كالاستطاعة من بلده، و من أن المتبادر عرفا‌ من الحجّ ماشيا كونه من بلده. و قيل: يعتبر أقرب البلدين إلى الميقات. و هو حسن إن لم يدلّ العرف على خلافه»؛ مسالک، ج‌11، ص321.
[6] تقدم از جواهر.
[7] تقدم.
[8] «و لو نذر الحجّ ماشياً، و قلنا المشي أفضل انعقد الوصف كما يتضمّنه الأخبار و إلّا فلا إلّا على جواز نذر المباح المتساوي إن لم يكن الركوب أفضل، أو على ما تقدّم من لزوم صفة العبادة و إن لم يترجّح على خلافها و في صور الانعقاد يلزمه المشي من بلده أي بلد النذر، كما في المبسوط و الشرائع و التحرير و الإرشاد أو بلد الناذر، كما قيل و وجه لزومه من أحدهما أنّ الحجّ هو القصد قد اريد هنا القصد إلى بيت اللّٰه و يبتدئ قصده بابتداء السفر إليه، و لأنّه السابق إلى الفهم في العرف من قولهم: حجّ ماشياً، و قد يتأيّد بما ورد من القيام في المعبر. و أمّا الكون من بلد النذر فلأنّ الالتزام وقع فيه فهو كبلد الاستطاعة. و من قال بأنّه من بلد الناذر قال: إنّه المتبادر. و قيل: من أقرب البلدين إلى الميقات، لأصل البراءة. و يمكن القول بأنّه من أي بلد يقصد فيه السفر إلى‌ الحجّ، لتطابق العرف و اللغة فيه بأن حجّ ماشياً »؛ کشف اللثام، ج‌9، ص98.
[9] «و ما ذكره من وجهي الصحّة و الفساد جارٍ في مطلق العيب؛ لأنّ المقصود هو الصحيح، و الجاري عليه العقد هو المعيب، و جعله من باب تعارض الإشارة و الوصف مبنيّ على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، فيكون قوله: «بعتك هذا العبد» بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله: «بعتك هذا البصير.و أنت خبير بأنّه ليس الأمر كذلك كما سيجي‌ء في باب العيب-، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية و عدم كونه مقوّماً للمبيع، كما يشهد به العرف و الشرع. ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعد ما فرض رحمه اللّه أنّ المقصود بالبيع هو اللّبن و الجاري عليه العقد هو المشوب؛ لأنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد؛ و لذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيباً من غير الجنس»؛ مکاسب، ج‌1، ص281.
[10] تقدم.
[11] «في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ أقوال، و الأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف، و مع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال: للّٰه عليّ أنّ أحجّ ماشياً، و من حين الشروع في السفر إذا قال: للّٰه عليّ أنّ أمشي إلى بيت اللّٰه، أو نحو ذلك، كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار لا طواف‌ النساء كما عن المشهور، و لا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار»؛ یزدی، سید محمدکاظم، عروه محشی، ج‌4، ص526 -527.
[12] تقدم.
[13] «و لو فرض أنه لم يقصد إلّا مفهوم هذا اللفظ فيختلف الحكم، فإن قال: للّٰهِ عليَّ أن أحجّ ماشياً، فالمبدأ أوّل أعمال الحجّ و أفعاله، و لو قال: للّٰهِ عليَّ أن أمشي إلى بيت اللّٰه، فالمبدأ أوّل زمان الشروع من أي بلد كان، فإن المفهوم العرفي يختلف حسب اختلاف الألفاظ»؛ خویی، سید ابوالقاسم، موسوعه، ج‌26، ص368.
[14] «أَنَّ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي الشَّرْعِ وَالْإِحْرَامُ الْوَاجِبُ إنَّمَا هُوَ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَيَلْزَمُهُ الْمَنْذُورُ مِنْ الْمَشْيِ أَوْ الرُّكُوبِ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إلَى أَنْ يَتَحَلَّلَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ انْقِضَاءُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. قَالَ أَحْمَدُ: يَرْكَبُ فِي الْحَجِّ إذَا رَمَى، وَفِي الْعُمْرَةِ إذَا سَعَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ يُفْسِدْ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَجِّ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ»؛ مغنی، ج10 ص15 م 8183.
[15] نجفی، محمدحسن، نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج‌35، ص384.
[16] تقدم.
[17] تقدم.
[18] «و إنّما هي بين ما تدلّ على أنّ منتهاه رمي جمرة العقبة و بين ما تدلّ على أنّه الإفاضة و هي تسقط بالمعارضة فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهي هي رمي الجمار»؛ یزدی، سید محمدکاظم، عروه محشی، ج‌4، ص527.
[19] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌11، ص90 کتاب الحج- ابواب وجوب الحج و شرائطه باب35 ح6.
[20] سیاتی.
[21] سیاتی.
[22] خویی، سید ابوالقاسم، موسوعه، ج‌26، ص368.
[23] «في خبر يونس بن يعقوب المروي في قرب الاسناد: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) متى ينقطع مشي الماشي؟ قال (ع): إذا أفاض من عرفات. لكن لم يعرف قائل به، و حينئذ لا مجال للاعتماد عليه»؛ حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص359.
[24] «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي قَالَ- إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ- فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْيُهُ فَلْيَزُرْ رَاكِباً»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌11، ص90 کتاب الحج- ابواب وجوب الحج و شرائطه باب35 ح4.
[25] «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمَاشِي مَتَى يَقْطَعُ مَشْيَهُ فَقَالَ- إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ- فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ رَاكِباً»؛ همان ص91 ح7.
[26] «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً»؛ همان ص89 ح1.
[27] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا حَجَجْتَ مَاشِياً وَ رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَقَدِ انْقَطَعَ الْمَشْيُ»و 3 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ فِي الْحَجِّ- إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ»؛ همان ص90 ح3.
[28] «ثمّ إنّ المصنف ذكر أن الانتهاء برمي الجمار يستفاد من جملة من الأخبار و الظاهر أنّ الأخبار على قسمين:أحدهما: ما لم يذكر فيه رمي الجمار و إنما المذكور فيه الجمرة و هي تنطبق على العقبة و غيرها، و في بعضها ذكر رمي جمرة العقبة و لكنه ضعيف السند. ثانيهما: ما ذكر فيه أن المنتهي هو الإفاضة من عرفات، و كلاهما على خلاف القاعدة، لأنها تقتضي العمل بالنذر حسب ما قصده الناذر، و أما إمضاء النذر بمقدار و إسقاطه بمقدار آخر فيحتاج إلى الدليل، نظير التبعيض في الصوم فإن القاعدة تقتضي التكميل، و الروايات من الجانبين صحيحة فتقع المعارضة بينها و تسقط، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهي هو رمي الجمار لأنه ممّا التزم به على نفسه، فالصحيح ما ذكره المصنف، لا للأخبار بل للقاعدة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، موسوعه، ج‌26، ص369.
logo