وجوب کفار

موضوع: وجوب کفار

مطلب 6 در فرع 5 از مسئله 3 وجوب کفاره است.

آیا این صوم، این حج، که نیامده است، کفاره در ترکه این میت، دارد یا ندارد؟ من غیر فرق قلنا بالقضاء در مطلب 4 او لم نقل بالقضاء.

ظاهرا و الله العالم، باید تفصیل داد، بین اینکه ترک حج در زمان جواز تاخیر بوده است، در این فرض، کفاره ندارد. مثلا نذر حج مطلق بوده است، زید در 89 اطمینان به حیات در 92 دارد، اطمینان به حج در 92 دارد، در این صورت علی جمیع مسالک یجوز التاخیر، قلنا بان الحد هو الاطمینان حق تاخیر دارد، قلنا بان الحد عدم اطمینان بفوت، حق تاخیر دراد، قلنا بان الحد هو الظن بالبقاء حق تاخیر دارد، قلنا بان الحد عدم الظن بالموت، حق تاخیر دارد، اگر اطمینان دارد، این حرفها جا ندارد.

زید از باب اتفاق در 91 فوت می‌کند، آیا این زید که حج منذور مطلق از او فوت شده، کفاره دارد یا ندارد؟

ظاهرا والله العالم در این فرض کفاره ندارد. چون بقول صاحب الجواهر لاصالة العصیان فی الکفاره.[1]

تقدم الکلام در باب حدود، که حداقل این است که کفاره به دنبال گناه است و این فرد گناه نکرده، و اگر این فوت در زمان حد بوده است، مثلا 89 اطمینان پیدا کرد که سال دیگر زنده نیست، در 89 اطمینان پیدا کرد که در 90 تمکن از حج منذور ندارد، در این فرض، کفاره ثابت است، چون با این اطمینان، علی این مسلک، حق تاخیر ندارد، تاخیر حرام است، کما اینکه علی سایر حدود، ظن به این پیدا کرد که می‌میرد، حق تاخیر ندارد، ظن به این پیدا کرد که تمکن از حج ندارد، حق تاخیر ندارد.

تقدم الکلام، حق تاخیر تا زمانی است که حد نیامده است، تا حد آمد دیگر حق تاخیر نداردو واجب مضیق می‌شود، با اینکه حق نداشت، حج را انجام نداد و سال دیگر مرد، کفاره دارد، چه قلنا به قضاء و چه لم نقل بقضاء. چون حق مخالفت منذور نداشته و باید الان انجام می‌داده و نداده که مخالفت نذر کرده و عصیان کرده و کفاره باید بدهد.

این مسئله را با این وضوح متعرض نشده‌اند، این را سیدنا الاستاذ اشاره نکرده و سید در عروه هم اشاره نکرده و لکن قواعد ما ذکرنا را می‌گوید مع عدم الاطمنان کفاره دارد می‌خواهد، قضاء داشته باشد یا نداشته باشد و با اطمینان کفاره ندارد.

این فرع در جواهر، ج 35، ص 382 [2] مرحوم اردبیلی در مجمع البرهان، ج 6، ص 112،[3] سیدنا الاستاذ در تحریر در مسئله 7 یا 8 این سه جا این فرع اشاره شده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که مع الاتیان کفاره دارد و بدون اتیان کفاره ندارد.

کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که ظاهرا والله العالم، در نذر مقید و نذر مطلق وجوب قضاء معلوم نیست. چون ادله اربعه که تقدم الکلام، مهم درمسئله فرمایش آقای حکیم که بود که ارسال مسلمات است که ما را با تردید انداخت و فهمیدیم که ارسال مسلمات نیست، این عبارت «مما قطع به الاصحاب» به دنبال دو مطلب آمده است: 1. وجوب قضاء دارد؛ 2. کون القضاء من الاصل، به دنبال این دو مطلب فقها فرموده‌اند مما قطع به الاصحاب یا فرموده‌اند اصحاب قاطبه گفته‌اند.

«فالعمدة- إذاً- في وجوب القضاء: هو الإجماع، كما عرفت من المدارك و الجواهر، و هو ظاهر غيرهما. فان وجوب القضاء بعد الوقت مذكور في كلامهم، و مرسل فيه إرسال المسلمات. و أما الكفارة فلمخالفة النذر. ذكر ذلك في المدارك قال: «أما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب»[4]

مطلب دوم قطعا خلاف واقع است اینکه از اصل باشد، خلاف واقع است چون اسکافی،[5] صدوق[6] و شیخ[7] نمی‌فرمایند من الاصل باشد، از این فهمیده می‌شود که عبارت ظهور در اتفاق کل ندارد، چون اگر یک مطلب بالوجدان نا تمام بود، دیگری هم همین است. لذا ارسال مسلم مرحوم اقای حکیم[8] ، قابل مناقشه است و تمام کلمات به ادعای اجماع بر می‌گردد، لذا صاحب جواهر از مدارک لا خلاف نقل می‌کند وا یشان ادعای اتفاق کل نکرده است، لا خلاف اقل از اجماع است.

اگر اتفاق کل را به این قرینه خلاف واقع دانستیم یا اینکه عبارت ذاتا قاصرة است، نتیجه همان دلیل اول است که اجماع درست نیست، چون اجماع قطعا مدرکی است و وقتی ادله اربعه مناقشه شد، اجماع قطعا حجت نیست.

ظاهرا والله العالم در نذر مطلق و نذر حج مقید، دلیلی بر وجوب نداریم. اگر کسی می‌خواهد احتیاط کند و احتیاطش مزاحم با احتیاط دیگر نبود، اشکال ندارد،مثل اگر وارثین همه بالغ هستند و می‌خواهند حج بجا بیاورند، کار خوبی است اما اگر همه بالغ نیستند، از اصل و از ثلث هیچکدام نمی‌توان حج انجام داد، ازثلث نمی‌شود چون وصیت نکرده، از اصل نمی‌شود، احتیاط با حرمت نمی‌سازد، اگر ورثه حق تصرف ندارند، احتیاط جا ندارد.

کما اینکه لایبعد به اینکه اگر قائل به وجوب قضاء شدیم، لا یبعد به اینکه قضاء از اصل است، چون تقدم الکلام سابقا، آنچه که از نص است، من الاصل است، ما نحن فیه اگرچه دین نیست، و لکن اسبق به دین است، اشتغال ذمه را که اکثرا می‌گویند و اشتغال ذمه است.

بناءا علی هذا همانطور که در حاشیه آقای بروجردی،[9] سیدنا الاستاذ،[10] مرحوم آقای عراقی[11] حرف بدی نیست که آنچه از ادله ارث خارج شده دین و شبیه به دین است، شباهت به دین از باب این است که اشتغال ذمه دارد اگرچه ناظر به مالیت نباشد.

نتیجه اینکه علی فرض اینکه قضاء واجب باشد من الاصل است.

مرحله سوم مطلق نذر است.

زید نذر انجام حج کرده است، اما مطلقا و اما مقیدا کما تقدم، زید قسم خورده است که در 89 حج انجام بدهد، به دنبال این قسم، زید نذر کرده است حجی را که قسم خورده است انجام بدهد، این نذر واجب است، حج به قسم واجب شد، در این مثال، زید نذر کرده است که ما هو الواجب را انجام بدهد، یا زید نذر کرده است که حجة الاسلام را انجام بدهد، زید نذر کرده است ما هو الواجب بالنذر انجام دهد، زید نذر کرده است نماز ظهر را اول وقت بخواند، این امثله بعضی به عنوان اولی واجب است و بعضی به عنوان ثانوی واجب است.

آیا نذر اداء زکات، نذر اداء خمس، نذر نماز جمعه، نذر صوم ماه مبارک، نذر حج ثابت بالیمین، نذر حج ثابت بالحلف، این وجوب وفاء دارد یا ندارد؟

مرحله سوم این است که ایا وجوب وفاء دارد یا ندارد، من غیر فرق که حج واجب به عنوان اولی باشد مثل حجة الاسلام و یا به عنوان ثانوی واجب باشد، مثل حج ثابت به قسم؟ من غیر فرق ما هو الواجب، مالی باشد مثل زکات یا غیر مالی باشد مثل حج و نماز جمعه. نذر نماز جمعه، اگر فوت شد، قضاء دارد یا ندارد، کفاره دارد یا ندارد؟ نذر اداء زکات اگر اداء نکرد، وجوب قضاء نذری دارد یا ندارد، کفاره دارد یا ندارد؟

جماعتی ازمحققین منهم مرحوم اقای حکیم، می‌فرمایند آنچه در دائره نذر آمده است، قضاء دارد و لو مورد کلام ایشان حج است، و لکن دلیل ایشان اعم است، ملاحظه کنید، ج7، ص 230.[12]

از ما ذکرنا روشن شد، در این فرض نه قضاء دارد و نه کفاره دارد. چون قضاء ندارد للاصل، کفاره ندارد، لعدم الاطمینان، اگر مطلق بوده است، این دلیل ایشان هم مکرر بیان شده است و توضیح داده شده است و رد شده است که در حج مسئله تملیک در کار نیست و ملکیت در کار نیست که 100 تومان به زید مثلا بدهکار است، صیغه فقط طرف التزام را مشخص می‌کند اما به او بدهکار است یا نه این را دلالت ندارد.

فعلیه، این نظریه که وجوب قضاء باشد، نا تمام است.

از ما ذکرنا حکم مرحله چهارم ظاهر شد، و آن این است که مطلق ترک واجب، قضاء دارد الا ما خرج. مثلا انفاق به اقارب واجب است اگر انجام نداد قضاء دارد، انفاق به زوجه واجب است، اگر انجام نداد، قضاء دارد، نماز جمعه و ظهر و زکات، روزه واجب است، اگر انجام نداد قضاء دارد، نذر قربانی یا صلاة اللیل یا سفره حضرت عباس نظر اطعام کرده است و اگر انجام نداد، قضاء دارد. من غیر فرق که ما هو الواجب به عنوان اولی یا ثانوی باشد یا از مالیات باشد یا از غیر مالیات باشد، قضاء دارد.

این نظریه را مرحوم سید در عروه صریحا قبول کرده است،[13] چرا این واجبات اگر ترک شد قضاء دارد الا ما خرج به دلیل؟ بر این اساس است که مرحوم سید می‌گوید قضاء به امر اول است و امر جدید نمی‌خواهد.

دلیل بر این نظریه از ما ذکرنا روشن شده است که می‌گویند در روایات اسلامی از احکام الله تعبیر به دین شده است، الحج دین، الصلاة دین، الصوم دین است. اگر کل واجبات الهی، دیون است، چون اشتغال ذمه آورده، تکلیف وضع دارد، اگر تکلیف وضع دارد، اشتغال ذمه در کل واجبات است، اضف الی ذلک در بعضی از روایات تصریح شده به این معنا و آن روایت خثعمیه است در مورد حج خانمی از پیامبر سوال کرد، حضرت فرمودند دین الله احق ان یقضی، «وَ عَنِ امْرَأَةٍ خَثْعَمِيَّةٍ إِنَّهَا أَتَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرْضَ الْحَجِّ قَدْ أَدْرَكَ أَبِي وَ هُوَ شَيْخٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى رُكُوبِ الرَّاحِلَةِ أَ يَجُوزُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ ص يَجُوزُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ ص‌ أَ رَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَ مَا كَانَ يُجْزِئُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ‌».[14]

پس این نظریه دو مطلب دارد:

1. کل واجبات دین چون ثابت بالذمه هستند.

2. کل دیون قضاء دارند، بخاطر روایت خثعمیه کما اشار الی ذلک السید فی العروه در فرض مورد بحث.[15]

از ما ذکرنا روشن شد که مراحله اربعه کدام اوسع از ما قبل است، مرحله سوم در دائره نذر بحث انجام شد، مرحله چهارم در مطلق واجبات است که اگر ترک شد، علی القاعده قضاء دارد یا ندارد.

از ما ذکرنا روشن شد که این فرمایش فی غایة الاشکال است. چون:

اولا: اطلاق دین علی نحو مجاز است کما ذکرنا مرارا.

و ثانیا: روایت خثعمیه دلالت بر اینکه کل واجبٍ دینٌ ندارد، مفاد روایت خثعمیه این است آنچه که دین است، قضاء می‌شود، حکم که اثبات موضوع نمی‌ کند، اینکه حج دین، باید با دلیل دیگری ثابت شود، از روایت خثعمیه ثابت نمی‌شود، اینکه صلات دین است باید به دلیل صلات ثابت شود با روایت خثعمیه ثابت نمی‌شود، اینکه کفاره دین، باید به دلیل کفاره ثابت شود واز روایت خثعمیه ثابت نمی‌شود. اینکه نماز جمعه دین است، از ادله نماز جمعه باید استفاده شود نه از خثعمیه. مفاد روایت خثمعی این است که آنچه که دین است، باید قضاء شود، کدام دین است کدام نیست، روایت خثعمیه نگفته است.

فعلیه اولا روایت خثعمیه اثبات اینکه کل واجب، دین نمی‌کند.

و ثانیا روایت خثعمیه اصلا دلالت بر وجوب قضاء ندارد. دین الله احق ان یقضی، یعنی باید انجام شود یا می‌شود انجام بشود؟ دین الله می‌شود انجام شود، اعم از این است که باید انجام بگیرد.

نتیجه ما ذکرنا این است که روایت خثعمیه اولا اثبات دینیت خود واجب نمی‌کند و ثانیا اثبات وجوب قضاء را نمی‌کند و مجرد جواز قضاء را دلالت دارد.

فعلیه قواعد اولیه، دو اشکال دارد:

1. اشتغال ذمه غیر معلوم است؛

2. فی الوقت است و در خارج از وقت دلیل می‌خواهد.

امروز جمعه اشتغال است، در روز شنبه قضاء نیاز به دلیل دارد.

نتیجه ما ذکرنا این است اینکه می‌فرمایند کل واجبات، اشتغال ذمه می‌آورد اولا معلوم نیست و مجرد تکلیف است و ثانیا بر فرض که معلوم باشد، در موقتات این قابل پیاده شدن نیست در غیر موقتات هم قابل پیاده شدن نیست، در موقتات بخاطر ذهاب الوقت و در غیر موقتات للفوت اگر مرده بعد ازمردن چه کسی قضا کند؟

بناءا علی هذا این فرمایش هم ناتمام است چون دلیل ندارد. در روایت خثعمیه قبلا بحث کردیم نوع محشین بر عروه منهم استادنا المحقق،[16] اشکال سندی کرده‌اند و تقدم الکلام که این روایت هم در مستدرک است[17] و هم مرحوم شیخ در مکاسب در قضاء فوائت در صفحه اول آن اولین روایت همین روایت را از مرحوم ابن طاووس نقل می‌کند که قطعا مرسله است و لکن تقدم الکلام که سابقا گفتیم ظاهرا والله العالم این کلام از پیامبر صادر شده و اطمینان است که این فرمایش پیامبر است به قرائنی که تقدم الکلام.

نتیجه ما ذکرنا استدلال به روایت به خثعمیه مشهور می‌گویند ضعف سندی دارد و ما موافق نیست و گفتیم درست است مرسله است اما قرائنی دارد که دال بر این است که فرمایش پیامبر است که اهم آن نقل این روایت در اکثر کتب عامه می‌باشد. سابقا اشاره کردیم.

بناءا علی هذا این روایت از نظر دلالت قابل استفاده نیست، چون اولا اثبات دینیت نمی‌کند و اثبات وجوب نمی‌کند ثانیا.

این نسبت به فرع 5 و فرع 6 ان شاء الله خواهد آمد.

مطلب 6 در فرع 5 از مسئله 3 وجوب کفاره است.

آیا این صوم، این حج، که نیامده است، کفاره در ترکه این میت، دارد یا ندارد؟ من غیر فرق قلنا بالقضاء در مطلب 4 او لم نقل بالقضاء.

ظاهرا و الله العالم، باید تفصیل داد، بین اینکه ترک حج در زمان جواز تاخیر بوده است، در این فرض، کفاره ندارد. مثلا نذر حج مطلق بوده است، زید در 89 اطمینان به حیات در 92 دارد، اطمینان به حج در 92 دارد، در این صورت علی جمیع مسالک یجوز التاخیر، قلنا بان الحد هو الاطمینان حق تاخیر دارد، قلنا بان الحد عدم اطمینان بفوت، حق تاخیر دراد، قلنا بان الحد هو الظن بالبقاء حق تاخیر دارد، قلنا بان الحد عدم الظن بالموت، حق تاخیر دارد، اگر اطمینان دارد، این حرفها جا ندارد.

زید از باب اتفاق در 91 فوت می‌کند، آیا این زید که حج منذور مطلق از او فوت شده، کفاره دارد یا ندارد؟

ظاهرا والله العالم در این فرض کفاره ندارد. چون بقول صاحب الجواهر لاصالة العصیان فی الکفاره.[18]

تقدم الکلام در باب حدود، که حداقل این است که کفاره به دنبال گناه است و این فرد گناه نکرده، و اگر این فوت در زمان حد بوده است، مثلا 89 اطمینان پیدا کرد که سال دیگر زنده نیست، در 89 اطمینان پیدا کرد که در 90 تمکن از حج منذور ندارد، در این فرض، کفاره ثابت است، چون با این اطمینان، علی این مسلک، حق تاخیر ندارد، تاخیر حرام است، کما اینکه علی سایر حدود، ظن به این پیدا کرد که می‌میرد، حق تاخیر ندارد، ظن به این پیدا کرد که تمکن از حج ندارد، حق تاخیر ندارد.

تقدم الکلام، حق تاخیر تا زمانی است که حد نیامده است، تا حد آمد دیگر حق تاخیر نداردو واجب مضیق می‌شود، با اینکه حق نداشت، حج را انجام نداد و سال دیگر مرد، کفاره دارد، چه قلنا به قضاء و چه لم نقل بقضاء. چون حق مخالفت منذور نداشته و باید الان انجام می‌داده و نداده که مخالفت نذر کرده و عصیان کرده و کفاره باید بدهد.

این مسئله را با این وضوح متعرض نشده‌اند، این را سیدنا الاستاذ اشاره نکرده و سید در عروه هم اشاره نکرده و لکن قواعد ما ذکرنا را می‌گوید مع عدم الاطمنان کفاره دارد می‌خواهد، قضاء داشته باشد یا نداشته باشد و با اطمینان کفاره ندارد.

این فرع در جواهر، ج 35، ص 382 [19] مرحوم اردبیلی در مجمع البرهان، ج 6، ص 112،[20] سیدنا الاستاذ در تحریر در مسئله 7 یا 8 این سه جا این فرع اشاره شده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که مع الاتیان کفاره دارد و بدون اتیان کفاره ندارد.

کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که ظاهرا والله العالم، در نذر مقید و نذر مطلق وجوب قضاء معلوم نیست. چون ادله اربعه که تقدم الکلام، مهم درمسئله فرمایش آقای حکیم که بود که ارسال مسلمات است که ما را با تردید انداخت و فهمیدیم که ارسال مسلمات نیست، این عبارت «مما قطع به الاصحاب» به دنبال دو مطلب آمده است: 1. وجوب قضاء دارد؛ 2. کون القضاء من الاصل، به دنبال این دو مطلب فقها فرموده‌اند مما قطع به الاصحاب یا فرموده‌اند اصحاب قاطبه گفته‌اند.

«فالعمدة- إذاً- في وجوب القضاء: هو الإجماع، كما عرفت من المدارك و الجواهر، و هو ظاهر غيرهما. فان وجوب القضاء بعد الوقت مذكور في كلامهم، و مرسل فيه إرسال المسلمات. و أما الكفارة فلمخالفة النذر. ذكر ذلك في المدارك قال: «أما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب»[21]

مطلب دوم قطعا خلاف واقع است اینکه از اصل باشد، خلاف واقع است چون اسکافی،[22] صدوق[23] و شیخ[24] نمی‌فرمایند من الاصل باشد، از این فهمیده می‌شود که عبارت ظهور در اتفاق کل ندارد، چون اگر یک مطلب بالوجدان نا تمام بود، دیگری هم همین است. لذا ارسال مسلم مرحوم اقای حکیم[25] ، قابل مناقشه است و تمام کلمات به ادعای اجماع بر می‌گردد، لذا صاحب جواهر از مدارک لا خلاف نقل می‌کند وا یشان ادعای اتفاق کل نکرده است، لا خلاف اقل از اجماع است.

اگر اتفاق کل را به این قرینه خلاف واقع دانستیم یا اینکه عبارت ذاتا قاصرة است، نتیجه همان دلیل اول است که اجماع درست نیست، چون اجماع قطعا مدرکی است و وقتی ادله اربعه مناقشه شد، اجماع قطعا حجت نیست.

ظاهرا والله العالم در نذر مطلق و نذر حج مقید، دلیلی بر وجوب نداریم. اگر کسی می‌خواهد احتیاط کند و احتیاطش مزاحم با احتیاط دیگر نبود، اشکال ندارد،مثل اگر وارثین همه بالغ هستند و می‌خواهند حج بجا بیاورند، کار خوبی است اما اگر همه بالغ نیستند، از اصل و از ثلث هیچکدام نمی‌توان حج انجام داد، ازثلث نمی‌شود چون وصیت نکرده، از اصل نمی‌شود، احتیاط با حرمت نمی‌سازد، اگر ورثه حق تصرف ندارند، احتیاط جا ندارد.

کما اینکه لایبعد به اینکه اگر قائل به وجوب قضاء شدیم، لا یبعد به اینکه قضاء از اصل است، چون تقدم الکلام سابقا، آنچه که از نص است، من الاصل است، ما نحن فیه اگرچه دین نیست، و لکن اسبق به دین است، اشتغال ذمه را که اکثرا می‌گویند و اشتغال ذمه است.

بناءا علی هذا همانطور که در حاشیه آقای بروجردی،[26] سیدنا الاستاذ،[27] مرحوم آقای عراقی[28] حرف بدی نیست که آنچه از ادله ارث خارج شده دین و شبیه به دین است، شباهت به دین از باب این است که اشتغال ذمه دارد اگرچه ناظر به مالیت نباشد.

نتیجه اینکه علی فرض اینکه قضاء واجب باشد من الاصل است.

مرحله سوم مطلق نذر است.

زید نذر انجام حج کرده است، اما مطلقا و اما مقیدا کما تقدم، زید قسم خورده است که در 89 حج انجام بدهد، به دنبال این قسم، زید نذر کرده است حجی را که قسم خورده است انجام بدهد، این نذر واجب است، حج به قسم واجب شد، در این مثال، زید نذر کرده است که ما هو الواجب را انجام بدهد، یا زید نذر کرده است که حجة الاسلام را انجام بدهد، زید نذر کرده است ما هو الواجب بالنذر انجام دهد، زید نذر کرده است نماز ظهر را اول وقت بخواند، این امثله بعضی به عنوان اولی واجب است و بعضی به عنوان ثانوی واجب است.

آیا نذر اداء زکات، نذر اداء خمس، نذر نماز جمعه، نذر صوم ماه مبارک، نذر حج ثابت بالیمین، نذر حج ثابت بالحلف، این وجوب وفاء دارد یا ندارد؟

مرحله سوم این است که ایا وجوب وفاء دارد یا ندارد، من غیر فرق که حج واجب به عنوان اولی باشد مثل حجة الاسلام و یا به عنوان ثانوی واجب باشد، مثل حج ثابت به قسم؟ من غیر فرق ما هو الواجب، مالی باشد مثل زکات یا غیر مالی باشد مثل حج و نماز جمعه. نذر نماز جمعه، اگر فوت شد، قضاء دارد یا ندارد، کفاره دارد یا ندارد؟ نذر اداء زکات اگر اداء نکرد، وجوب قضاء نذری دارد یا ندارد، کفاره دارد یا ندارد؟

جماعتی ازمحققین منهم مرحوم اقای حکیم، می‌فرمایند آنچه در دائره نذر آمده است، قضاء دارد و لو مورد کلام ایشان حج است، و لکن دلیل ایشان اعم است، ملاحظه کنید، ج7، ص 230.[29]

از ما ذکرنا روشن شد، در این فرض نه قضاء دارد و نه کفاره دارد. چون قضاء ندارد للاصل، کفاره ندارد، لعدم الاطمینان، اگر مطلق بوده است، این دلیل ایشان هم مکرر بیان شده است و توضیح داده شده است و رد شده است که در حج مسئله تملیک در کار نیست و ملکیت در کار نیست که 100 تومان به زید مثلا بدهکار است، صیغه فقط طرف التزام را مشخص می‌کند اما به او بدهکار است یا نه این را دلالت ندارد.

فعلیه، این نظریه که وجوب قضاء باشد، نا تمام است.

از ما ذکرنا حکم مرحله چهارم ظاهر شد، و آن این است که مطلق ترک واجب، قضاء دارد الا ما خرج. مثلا انفاق به اقارب واجب است اگر انجام نداد قضاء دارد، انفاق به زوجه واجب است، اگر انجام نداد، قضاء دارد، نماز جمعه و ظهر و زکات، روزه واجب است، اگر انجام نداد قضاء دارد، نذر قربانی یا صلاة اللیل یا سفره حضرت عباس نظر اطعام کرده است و اگر انجام نداد، قضاء دارد. من غیر فرق که ما هو الواجب به عنوان اولی یا ثانوی باشد یا از مالیات باشد یا از غیر مالیات باشد، قضاء دارد.

این نظریه را مرحوم سید در عروه صریحا قبول کرده است،[30] چرا این واجبات اگر ترک شد قضاء دارد الا ما خرج به دلیل؟ بر این اساس است که مرحوم سید می‌گوید قضاء به امر اول است و امر جدید نمی‌خواهد.

دلیل بر این نظریه از ما ذکرنا روشن شده است که می‌گویند در روایات اسلامی از احکام الله تعبیر به دین شده است، الحج دین، الصلاة دین، الصوم دین است. اگر کل واجبات الهی، دیون است، چون اشتغال ذمه آورده، تکلیف وضع دارد، اگر تکلیف وضع دارد، اشتغال ذمه در کل واجبات است، اضف الی ذلک در بعضی از روایات تصریح شده به این معنا و آن روایت خثعمیه است در مورد حج خانمی از پیامبر سوال کرد، حضرت فرمودند دین الله احق ان یقضی، «وَ عَنِ امْرَأَةٍ خَثْعَمِيَّةٍ إِنَّهَا أَتَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرْضَ الْحَجِّ قَدْ أَدْرَكَ أَبِي وَ هُوَ شَيْخٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى رُكُوبِ الرَّاحِلَةِ أَ يَجُوزُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ ص يَجُوزُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ ص‌ أَ رَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَ مَا كَانَ يُجْزِئُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ‌».[31]

پس این نظریه دو مطلب دارد:

1. کل واجبات دین چون ثابت بالذمه هستند.

2. کل دیون قضاء دارند، بخاطر روایت خثعمیه کما اشار الی ذلک السید فی العروه در فرض مورد بحث.[32]

از ما ذکرنا روشن شد که مراحله اربعه کدام اوسع از ما قبل است، مرحله سوم در دائره نذر بحث انجام شد، مرحله چهارم در مطلق واجبات است که اگر ترک شد، علی القاعده قضاء دارد یا ندارد.

از ما ذکرنا روشن شد که این فرمایش فی غایة الاشکال است. چون:

اولا: اطلاق دین علی نحو مجاز است کما ذکرنا مرارا.

و ثانیا: روایت خثعمیه دلالت بر اینکه کل واجبٍ دینٌ ندارد، مفاد روایت خثعمیه این است آنچه که دین است، قضاء می‌شود، حکم که اثبات موضوع نمی‌ کند، اینکه حج دین، باید با دلیل دیگری ثابت شود، از روایت خثعمیه ثابت نمی‌شود، اینکه صلات دین است باید به دلیل صلات ثابت شود با روایت خثعمیه ثابت نمی‌شود، اینکه کفاره دین، باید به دلیل کفاره ثابت شود واز روایت خثعمیه ثابت نمی‌شود. اینکه نماز جمعه دین است، از ادله نماز جمعه باید استفاده شود نه از خثعمیه. مفاد روایت خثمعی این است که آنچه که دین است، باید قضاء شود، کدام دین است کدام نیست، روایت خثعمیه نگفته است.

فعلیه اولا روایت خثعمیه اثبات اینکه کل واجب، دین نمی‌کند.

و ثانیا روایت خثعمیه اصلا دلالت بر وجوب قضاء ندارد. دین الله احق ان یقضی، یعنی باید انجام شود یا می‌شود انجام بشود؟ دین الله می‌شود انجام شود، اعم از این است که باید انجام بگیرد.

نتیجه ما ذکرنا این است که روایت خثعمیه اولا اثبات دینیت خود واجب نمی‌کند و ثانیا اثبات وجوب قضاء را نمی‌کند و مجرد جواز قضاء را دلالت دارد.

فعلیه قواعد اولیه، دو اشکال دارد:

1. اشتغال ذمه غیر معلوم است؛

2. فی الوقت است و در خارج از وقت دلیل می‌خواهد.

امروز جمعه اشتغال است، در روز شنبه قضاء نیاز به دلیل دارد.

نتیجه ما ذکرنا این است اینکه می‌فرمایند کل واجبات، اشتغال ذمه می‌آورد اولا معلوم نیست و مجرد تکلیف است و ثانیا بر فرض که معلوم باشد، در موقتات این قابل پیاده شدن نیست در غیر موقتات هم قابل پیاده شدن نیست، در موقتات بخاطر ذهاب الوقت و در غیر موقتات للفوت اگر مرده بعد ازمردن چه کسی قضا کند؟

بناءا علی هذا این فرمایش هم ناتمام است چون دلیل ندارد. در روایت خثعمیه قبلا بحث کردیم نوع محشین بر عروه منهم استادنا المحقق،[33] اشکال سندی کرده‌اند و تقدم الکلام که این روایت هم در مستدرک است[34] و هم مرحوم شیخ در مکاسب در قضاء فوائت در صفحه اول آن اولین روایت همین روایت را از مرحوم ابن طاووس نقل می‌کند که قطعا مرسله است و لکن تقدم الکلام که سابقا گفتیم ظاهرا والله العالم این کلام از پیامبر صادر شده و اطمینان است که این فرمایش پیامبر است به قرائنی که تقدم الکلام.

نتیجه ما ذکرنا استدلال به روایت به خثعمیه مشهور می‌گویند ضعف سندی دارد و ما موافق نیست و گفتیم درست است مرسله است اما قرائنی دارد که دال بر این است که فرمایش پیامبر است که اهم آن نقل این روایت در اکثر کتب عامه می‌باشد. سابقا اشاره کردیم.

بناءا علی هذا این روایت از نظر دلالت قابل استفاده نیست، چون اولا اثبات دینیت نمی‌کند و اثبات وجوب نمی‌کند ثانیا.

این نسبت به فرع 5 و فرع 6 ان شاء الله خواهد آمد.

مطلب 4 از فرع 5 در مسئله 3، وجوب قضاء حج منذور است.

این فرع دو نظریه دارد:

نظریه اولی که می‌گویند قضاء واجب است، مرحوم محقق در شرایع و صاحب جواهر[35] و سیدنا الاستاد قائل به این نظریه هستند.[36]

برای این نظریه اولا استدلال به اجماع شده است که جواب آن تقدم الکلام.[37]

و ثانیا استدلال به این شده است که الحج واجب مالیٌ، جواب آن کما عن المدارک تقدم الکلام.[38]

دلیل سوم می‌گویند اگرچه حج مال نیست، از واجبات مالیه نیست، و لکن دین است، بما اینکه الحج دینٌ، قضاء آن واجب است. برای اثبات دینیت حج، مویدات اربعه بل خمسه، کما فی الجواهر تقدم الکلام.[39]

جواب از این دلیل تقدم الکلام به اینکه اولا کون الحج دینا، و امتیاز از سایر واجبات، مسلم نیست و ثانیا علی فرض اینکه دین باشد، کما تقدم الکلام در نذر موقت، دین ما دام است. در تقریب ما دام اینگونه بنویسید، ما دام بودن در نذر موقت، در سنه 88 است، زائد دلیل ندارد، ما دام بودن در نذر مطلق، ما دام انه حیٌ است، اگر مکلف مرد دیگر هیچ. فرق بین مطلق و مقید این است که درمقید ما دام فی الوقت و در مطلق ما دامی که می‌تواند انجام دهد و حی است، اشتغال ذمه است و وقتی مرد برای اشتغال ذمه دلیل می‌خواهد. هر دو مطلق است به این معنا که مقید نسبت به بعد وقت قضا دلیل می‌خواهد و در مطلق، نسبت به بعد از مردن برای قضاء دلیل می‌خواهد و دلیل نداریم.

دلیل چهار بر وجوب قضاء این است که می‌گویند گرچه حج از مالیات نیست، و لکن من الدیون است، دلیل بر این نظریه، استفاده از صیغه نذر است که مفاد صیغه، ان الحج دین است، بدهکاری به خدا است، دائن خداوند است و مدیون ناذر است. این فرمایشی است که مرحوم آقای حکیم،[40] مرحوم آقای بروجردی،[41] مرحوم اقای گلپایگانی،[42] مرحوم محقق عراقی[43] و سیدنا الاستاد[44] از این ناحیه وارد شده‌اند، این دو راه دارد یکی لله در حج و یکی لله در نذر.

جواب از این استدلال تقدم الکلام، به اینکه مفاد صیغه نذر، تملیک و تملّک نیست، تعیین طرف التزام است، پس استفاده دینیت اولا فی غایة الاشکال است و ثانیا مادامیت است، ما دام فی الوقت و مادام فی الحی، حالا که مرده چرا قضاء باشد؟ لذا محققین می‌گویند مطلقا قضاء به امر جدید است، هم در موقتات و هم در موارد واجبات مباشری، و لذا حجة الاسلام را می‌گویند خرج بالدلیل، اما حج نذری دلیل خاص ندارد.

دلیل پنج و هو العمده، ادعای اتفاق کل، کما ذکرنا سابقا که جواهر[45] و مدارک[46] ادعا می‌کنند اگرچه مدارک مخالف است، حدائق ادعای اتفاق می‌کند.[47]

جواهر می‌گوید «مما قطع به الاصحاب»[48] بر این اساس تقدم الکلام به اینکه الاحتیاط مطلوب، اگر کسی این اتفاق را قبول کرد، القضاء واجب، اگر مناقشه کرد، قضاء واجب نمی‌باشد.

نظریه دوم که مال الیه صاحب المدارک،[49] صاحب ذخیره،[50] صاحب حدائق،[51] و صرح بذلک، مرحوم نراقی در مستند، ج11، ص 94 تمسک به اصل است،[52] این محققین می‌گویند ادله خمسه نا تمام است، در نتیجه ما شک داریم که قضاء حج منذور، بعد از مردن بر ورثه، واجب او لیس بواجب، مرحوم نراقی می‌فرمایند ما هو منفی بالاصل، اگر قضاء به امر جدید شد، قضاء دلیل بر وجوب ندارد، شک در تکلیف است و مجرای برائت می‌باشد.

فعلیه مطلب چهار در فرع پنج، سیدنا الاستاد می‌فرمایند القضاء واجب،[53] جماعتی می‌گویند لیس بواجب.

مطلب پنج در فرع پنج این است که اگر در فرع چهار قائل شدین که قضاء واجب نیست، فرع پنج بی اساس است و سالبه به انتفاع موضوع است و اگر قضاء واجب نیست، بحث از اینکه من الثلث است یا من الاصل است، بی فایده است، نعم لو قلنا در فرع چهار که القضاء واجب، ولی میت، وصیا کان او ولدا، این حج را منذور را باید قضاء کند، بین قائلین به وجوب قضاء اختلاف شده است:

جماعتی می‌گویند من الاصل است، منهم صاحب جواهر،[54] و سیدنا الاستاد[55] و مرحوم اقای بروجردی،[56] محقق عراقی،[57] مرحوم اقای گلپایگانی[58] بل نسب الی الاکثر بل الی المشهور، دلیل بر این نظریه ادله خمسه متقدمه در فرع چهار است، بخاطر اجماع از اصل است، بخاطر اتفاق از اصل است بر اینکه دیون من الاصل است مالیات من الاصل است، من بعد وصیة او دین، ارث متاخر از دیون و وصیت است.

بر این اساس این محققین می‌گویند اگر حج واجب مالی است، من الاصل است، اگر واجب مالی نیست، از دیون است من الاصل است، مهم در این جا ایضا همان دلیل پنج است که اینجا اتفاق خیلی ضعیف است حتی بین قدماء هم نیست، صدوق، اسکافی، شیخ در تهذیب و مبسوط مخالف است، لذا آن احتیاطی که در فرع 4 و 5 بود، در این جهت فی غایة الضعف است.

نظریه دوم که حکی عن الصدوق[59] و الاسکافی[60] و المحقق فی المعتبر،[61] و الشیخ فی تهذیب[62] و المبسوط،[63] می گویند اجرت حج منذور من الثلث است.

برای این نظریه کما فی المستند، ص 95[64] و کما فی الجواهر، ص 342 سه مطلب است:

1. تمسک به اصل است، به این بیان که می‌گویند این مالک به مجرد فوت، ترکه آن ملک ورثه است، تصرف در ملک وارث، دلیل می‌خواهد، در حجة الاسلام دلیل خاص دارید، در حقوق مالیه آیه می‌گوید، در حج منذور، دلیل ندارید، شما شک دارید که برداشت از این ترکه، به مقدار حج منذور، جایز او لیس به جایز، مرحوم نرقی می‌گوید قدر متیقن ما هو المتعلق است[65] که حجة الاسلام است و زائد بر آن اصل عدم جواز تصرف است، پس مقتضای اصل این است که اجرت حج منذور از اصل برداشته نشود.

جواب از این دلیل، کما ذکرنا سابقا و اشار الیه مرحوم آقای خوانساری، «و لا يخفى أنّ الأصل لا يفيد الخروج من الثّلث و الصّحيحان يشكل العمل بظاهر هما لمخالفتهما للقواعد لأنّ الحجّ المنذور إن كان بمنزلة الدّين فمقتضى القاعدة الخروج من الأصل لا من الثّلث، و إن لم يكن بمنزلة الدّين فمع عدم الوصيّة كيف يخرج من الثّلث، و الحمل على النّذر في مرض الموت و خروج المنجّزات من الثّلث لا يخفى بعده مع أنّ الوجوب على الولد مع عدم المال للنّاذر لا يلتزم به، فالأولى الحمل على النّدب»[66]

این است افرض که اصل می‌گوید از اصل برداشته نشود، چرا از ثلث برداشته شود؟ اصل عدم جواز تصرف در ترکه، اصل می‌گوید بر ندارد چرا از ثلث برداشته شود؟ دلیل می‌خواهد ثلث هم دلیل می‌خواهد.

کما اشار الیه صاحب الجواهر «و ذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث، و مستنده غير واضح، و بالجملة النذر انما تعلق بفعل الحج مباشرة، و إيجاب قضائه من الأصل أو الثلث يتوقف على الدليل»[67] و عدم جواز برداشت از ثلث که این دلیل می‌خواهد و دلیل نداریم.

نتیجه این است که این حج منذور نه از اصل برداشت شود نه از ثلث لعدم دلیل.

دلیل دوم کما فی المستند و الجواهر[68] و فی جامع المدارک[69] لانه کالمتبرع است، ولی که بدهکار نیست، در واقع ولی تبرع به حج منذور که در ذمه پدر بوده می‌کند، اگر کالمتبرع می‌شد، دیون از اصل است حج منذور چرا از اصل برداشته شود؟

جواب از این دلیل کانه کالمتبرع است، اما اگر گفتیم واجب است کالمتبرع نیست، واجب ازمیت را ادا می‌کند.

دلیل سوم بر اینکه حج منذور من الثلث است، استدلال به صحیحه ضریس، وسائل، ج 8، ص 51، باب 29، ح1 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ- فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ- إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ- وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ- وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ‌ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ»[70]

باب 29، ح 3 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ إِنْ عَافَى اللَّهُ ابْنَهُ- مِنْ وَجَعِهِ لَيُحِجَّنَّهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَعَافَى اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ فَقَالَ- الْحَجَّةُ عَلَى الْأَبِ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ- قُلْتُ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي نَذَرَ فِيهِ فَقَالَ- هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ- أَوْ يَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَيَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ»[71]

مستدلین به این دو روایت و غیر مستدلین همه اتفاق دارند که این روایات مورد بحث نیست، از ما ذکرنا روشن شد که مورد بحث حج منذور به نفس ناذر است، این را بحث می‌کنیم که نذر می‌کند به مکه برود و مرده نرفته، کسی که نذر کرده است، حج را انجام نداده است که مورد بحث است بالاتفاق مورد این دو روایت این فرض نیست، مورد این دو روایت، نذر احجاج است، همه می‌گویند مستدلین هم همین را می‌گویند غیر مستدلین هم همین را می‌گوید که مورد احجاج است.

زید اینگونه نذر کرده اگر پسرش خوب شود، پسرش را به حج بفرستد، حج دادن پسر است، کما فی صحیحه ابن ابی یعفور،[72] زید نذر کرد که امام جماعت مسجد محل را به حج بفرستد، ناذر که نیست، نذر کرده اگر بچه خوب شد، این امام جماعت را به حج، زیارت خانه خدا بفرستد، همه اتفاق دارند که مورد روایت، احجاج است نه حج منذور.

در عین حال مثل مرحوم صدوق[73] و شیخ[74] و محقق[75] و جماعتی، علی ما ببالی فیروز آبادی در حاشیه می‌گوید از ثلث است.[76] و این فتوا هنوز هم طرفدار دارد، نحوه استدلال این محققین این است که می‌گویند اگرچه این روایت در مورد نذر حج نیست، و لکن این دو روایت به طریق اولی و فحوی دلالت بر قضاء حج منذور من الثلث دارد.

تقریب اولویت اینگونه است که می‌گویند نذر احجاج قطعا از مالیات است، چون نذر کرده به امام جماعت پول بدهد که به حج برود. پول دادن به امام جماعت، بالاتفاق از امور مالیه است، امر بدنی که نیست. در مورد مال این روایت می‌گوید من الثلث است به طریق اولی در حج منذور می‌گوید من الثلث است، چون مالیات بالاتفاق من الاصل است، جایی بالاتفاق من الاصل است، روایات می‌گوید اگر در دائره نذر آمد، از ثلث است در بحث ما نحن فیه که اختلاف است مالی است یا مالی نیست، به طریق اولی باید از ثلث باشد. اگر مالی محض و اتفاقی، من الثلث باشد، ما هو المشکوک به طریق اولی، از ثلث است.

لذا مرحوم صاحب جواهر در سطر آخر ص 342 و 343 این کلام را از کاشف اللثام نقل می‌کند این مقدمه را ذکر می‌کند که احجاج یعنی پول دادن و از مالیات است «فان الاحجاج الغیر لیس الا بذل المال للحج و هو دین مالی بلاشبهة و ان لم یجب الا من الثلث فحج نفسه اولی بذلک» «فإن إحجاج‌ الغير ليس الا بذل المال لحجة، فهو دين مالي محض بلا شبهة، فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه أولى».[77]

جهت اولویت چیست؟ شما مقطوع المالیه می‌گوید من الثلث است مشکوک المالیه به طریق اولی من الثلث است.

لذا این محققین با توجه به این اشکال به این روایت کرده‌اند، تقریب این روایات بر مدعا از باب اولویت قطعیه است.

این روایات قبلا مفصل خوانده شده و شاید فقه الحدیث هم گفته شده است، دقت کنید.

از این استدلال حداقل 3 جواب داده شده است، علی ما ببالی عبارت صاحب ریاض قبل خوانده شده شاید اولین کسی که به این ترتیب اشکال کرده ایشان است. صاحب ریاض ادعا می‌کند که این روایت در نذر احجاج هیچ فتوایی ندارد که ما تمسک کنیم، هر دو روایت صحیح است و لکن صاحب ریاض کما ذکرنا سابقا این گونه ادعا می‌کند که احدی در احجاج، من الثلث نگفته است.[78]

اگر در مورد خود روایت فقها از این روایت اعراض کرده‌اند، چگونه به جای دیگر اولویت دهیم؟

لذا مرحوم نراقی اشکال دومی می‌کند که اولویت هم غلط است کی گفته علت کونه مالیا است که شما در مشکوک المالیه این اولویت را جاری کنید.[79] لذا این روایت اثبات انه من الثلث نمی‌کند، لذا مرحوم نراقی در ص 95 می‌گوید اصل که نمی‌شود، ثلث که نمی‌شود پس بهتر این است که از اصل نباشد، اگر از اصل نمی‌شود جدا شود، از ثلث هم نمی‌شود جدا شود، پس بگوئید واجب نیست و خیال خود را راحت کنید.[80]

ص 95 را نگاه کنید، نتیجه ما ذکرنا این روایت اشکال سومی هم شده است شاید مرحوم آقای خوئی این اشکال را کرده، حاصل آن اشکال این است که احجاج از مالیات است، گفته لله علی اینکه این امام جماعت را به حج بفرستم، آیا مفاد نذر فرستادن این است یا مفاد نذر، پول دادن به امام جماعت است، این گفته لله علی اینکه احج امام جماعت را، یعنی او را به حج بفرستم یا احج امام جماعت پول حج را به او بدهم؟

محققین می‌گویند مفاد این جمله پول دادن است، و لذا می‌گویند واجب مالی به روایت اشکال کرده‌اند و بین آیه و روایت تنقاض درست کرده‌اند و... مرحوم آقای خویی می‌گوید مفاد این روایت پول دادن به امام جماعت نیست، مفاد این روایت این است که من وسیله رفتن امام جماعت به حج را فراهم کنم، فراهم کردن وسیله این است که یک مرتبه پول بهش بدهی، یک مرتبه خودش پولدار است، نصیحت و وصیتش کنی و دعایی بخوانی که برود مکه، چه واجب است؟ پول دادن واجب است یا به حج فرستادن واجب است؟

مرحوم آقای خویی می‌گوید معلوم نیست مفاد صحیحه پول دادن باشد، اگر این درست باشد، دیگر تناقض بین صدر و ذیل نیست و مهم اشکالات برداشته می‌شود، لذا این دو روایت از جهاتی قابل استدلال نمی‌باشند.[81]

این در رابطه با فرع 5 از مسئله 3.

نتیجه ما ذکرنا الی الآن از مراحل اربعه، که اول اول بحث کردیم، اخص الخاص را که نذر حج موقت بود، بحث کردیم، یک پله بالاتر آمدیم اعم بالنسبه را بحث کردیم که نذر مطلق بود، نذر مطلق نسبت به نذر مقید، اعم است، یکی مقید به وقت است ودیگری خیر، حکم این دو مسئله تقریبا روشن شد.

مرحله سوم، یک مرحله اعم از هر دو بود که مطلق نذر واجب چه حکمی دارد؟ نذر کرده گوسفند ذبح کند یا نماز را با سه تسبیح بخواند یا اول وقت بخواند، نذر سفره حضرت عباس کرد و به این نذرها عمل نکرد، چه باید کند؟

مرحله سوم، اعم از هر دو است، چون اعم از این است که منذور حج باشد یا قربانی باشد، این مرحله سوم است که باید بحث شود.

مرحله چهارم اعم از این است، چون اعم از این است که مطلق واجب قضاء دارد یا ندارد، منذور باشد یا نباشد، نماز ظهور اگر منصوص نباشد، قضاء دارد، حجة الاسلام اگر منصوص نباشد، قضاء دارد یا ندارد؟

نتیجه ما ذکرنا این است که از مراحل اربعه دو مرحله الی الآن حکمش روشن شده است.

مرحله سوم و چهارم تا الان تقریبا حکمش روشن شده اما باید ادله آن را در روز دوشنبه خواهیم انجام داد.

فردا به مناسبت غدیر تعطیل است.