نایب شدن با وجوب حج فوری

موضوع: نایب شدن با وجوب حج فوری

فرع سه، حج صحیح او باطل؟

قبل از ادله قولین، چند نکته مناسب است:

1. مرکز بحث: این بحث تارة قول به اینکه در فرع دوم باطل است، در این فرض، لا شبهة به اینکه این اجاره باطل است، یا اینکه پول در مقابل عمل باطل، اکل به باطل است، و الی ذلک اشار سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه، بقوله «و لو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلا بوجوبه عليه‌».[1] چون در فرع دوم انتخاب کرده، این حج باطل نمی‌شود، این باطل است، اگر باطل است، طبعا اجاره باطل است، چون اجاره بر عمل باطل، صحیح نیست، اکل به باطل است، عقلایی نیست، ادله معاوضات شاملش نمی‌شود، پول بدهد و چیزی نگیرد، این معاوضه نمی‌شود.

فرض دوم این است که ما علی القول به اینکه نائب، امسال حج واجب ندارد، یا اشتغال ذمه ندارد، یا اگر اشتغال ذمه دارد، در امسال اشتغال ذمه ندارد، این فرض ظاهرا والله العالم از مرکز بحث خارج است. چون اطلاقات ادله اجاره، این فرض را شامل می‌شود، توهماتی که برای بطلان بیان شده است، این فرض را شامل نمی‌شود، می‌گوید نه تضاد است، نه اجتماع ضدین است، نه نهی از ضد است، نه عدم قدرت است، این نائب امسال امر به حج خود ندارد، فقط امر واحد دارد، و آن امر به نیابت از مستاجر است، توهم عدم قدرت، توهم تضاد، توهم نهی از ضد اینجا غلط است، پس از ما ذکرنا روشن شد علی القول به بطلان این حج، این از مرکز بحث خارج است، کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد، در فرضی که نایب این سال اشتغال ذمه ندارد، قطعا صحیح است.

طبعا مورد بحث ما فرض سوم است که عمر که نایب است، در این سال اشتغال ذمه به حج واجب دارد، عمری که اشتغال ذمه به حج واجب دارد خود را اجیر برای حج از زید کرده است، علی القول به اینکه النیابة الصحیحة، علی القول به اینکه این حج نایب صحیح است، این فرض با این خصوصیات: 1. نایب امسال اشتغال ذمه دارد؛ 2. اجاره در امسال باشد، 3. این نایب امسال حج واجب دارد، با این خصوصیات الاجارة صحیحة یا باطلة؟

این مورد اختلاف است. جماعتی از محققین می‌گویند این اجاره باطلة است[2] ، گرچه اگر حج انجام بدهد، صحیح است، حج صحیح است، اما اجاره بر حج صحیح باطل است.

عده‌ای هم می‌گویند، این اجاره صحیحة است[3] ، فظهر مما ذکر از فروض ثلاثه یک فرض محط بحث است، دو فرض از مورد فقها خارج است، یکی قطعا صحیح است و یکی قطعا باطل است.

نکته دوم این است که ثمره این بحث چیست، اجاره صحیح باشد یا باطل باشد.

جواب این سوال روشن است، ثمره مشخص است، اگر اجاره صحیح باشد، اجرة المسمی باید داده شود اگر باطل باشد، اجرة المثل باید داده شود. مثلا اگر اجرة المسمی 2 تومان باشد، اگر صحیحة باشد، 2 تومان باید باشد، اگر باطل است، اجرة المثل را باید بدهد که مثلا 1 و نیم باشد.

ثمره این بحث این است که نایب اجرة المسمی را مستحق است یا اجرة المثل.

نکته سوم این است که فرق بین فرع سوم و دوم چیست؟

در فرع دوم هم بحث این بود که اشتغال ذمه نایب، به حج واجب، مانعیت دارد یا ندارد؟ در این فرع هم بحث این است که اشتغال ذمه نایب به حج واجب، مانعیت دارد یا ندارد؟ هر دو یکی است.

یا به تعبیر دیگر در فرض دوم بحث در این بود که خلو ذمه نایب از حج واجب شرط او لیس بشرط، در فرع سوم هم بحث در این است که خلو ذمه نایب از حج واجب، شرط او لیس بشرط؟ فرع این دو چیست؟

فرق فرع دوم با سوم چیست؟

از ما ذکرنا این فرق روشن شد، و آن این است که در فرع دوم، کلام در شرایط نیابت بود، کلام در صحت حج نایب بود، در فرع سوم، صحت حج نایب، مفروغ عنه است، با علم به اینکه صحیح، شما بحث از شرطیت می‌کنید، و لذا فرق بین این دو این است که خلو ذمه در فرع دوم، شرط نیابت است، شرط صحت عمل است، در فرع سوم، خلو ذمه شرط صحت و بطلان اجاره است و با عمل کار نداریم، علی قول به اینکه عمل صحیح، بحث دیگری می‌کنیم که اجاره بر این علم صحیح، صحیح او باطل، و لذا در زیادی از متون فقهی آمده که آن شرط استنابت است این شرط اجاره است.

نکته اولی تعیین مرکز بحث بود، نکته دوم ثمره بحث بود، نکته سوم کیفیت شرطیت خلو ذمه از حج واجب بودکه در فرع دوم بحث از شرایط نیابت بود و در فرع سوم، بحث از شرایط اجاره است.

این سه مطلب که اگر روشن شد، این مسئله ذات قولین است:

جماعتی از محققین می‌گویند، این اجاره باطلة است[4] ، با این فرض که این حج صحیح است، با این فرض که این حج، امر دارد، با این فرض که این حج، محبوبیت دارد، با تمام این خصوصیات، می‌گویند اگر عمر گفته آجرتُک نفسی، للحج این اجاره باطلة است.

دلیل بر بطلان، بیش از 6 دلیل بیان شده است که دو دلیل از آن شش در متن عروه است[5] ، اهم این ادله این است که می‌گویند آنچه که انشاء شده است، قابل تحویل به زید نمی‌باشد، آنچه که قابل تحویل به زید است، انشاء نشده است، یا بفرمایید المُنشئ لم یتحقق فی الخارج و ما یتحقق انشاء نشده است.

توضیح ذلک: وقتی می‌گوید آجرتک نفسی للحج، چه چیزی را تملیک به زید کرده؟ آیا حج مطلق را انشاء کرده یا حج معلق را انشاء کرده، چه انشاء می‌کند؟ منشا چیست؟ دو راه دارد، راه سومی که ندارد.

مفاد آجرتک نفسی، تارة می‌گویید، حج در امسال بدون‌ای قید انشاء شده، منوب عنه حج در امسال مطلقا یعنی معلق هیچی نیست، حج مطلق را تملیک به آن آقا کرده، مُنشئ بقوله آجرتک نفسی، حج مطلق است در امسال، مطلق است یعنی چه، یعنی می‌خواهی اتیان کنی یا نکنی، من با حج خودت کار ندارد، عصیان کردم، حجم را تملیک کردم، عصیان نکردم، حجم را تملیک به تو کردم. مُنشئ بگوئیم حج مطلق است، حج بلاقید است.

واخری می‌گوئیم، مفاد آجرتُ نفسی للحج، این است آقای زید، منی که حج نفسی خودم را معصیت می‌کنم، حجم را تملیک به تو کردم، می‌گوئید، من حجم را در امسال تملیک به شما می‌کنم، بعد العصیان، بعد از اینکه حج از نفسه را عصیان کردم، مُنشئ تملیک حج بعد از عصیان است، معلق می‌کنید، مفاد آجرت نفسی چیست؟ حج مطلق است یا مقید است؟

مُنشئ چیست؟ چه را انشاء کرده و راه سومی ندارد.

اگر اولی را بگوئید، استحاله دارد. برای اینکه زید در امسال، امر به حج عن نفسه دارد، وقوف به عرفات، بر زید لنفسه واجب است، امر به حج لنفسه ساقط نمی‌شود و هست حتی علی القول بالترتب هم است. امر حج لنفسه، دائما تا 12 ذی الحجه بر این آقا است، هیچ آنی هم ساقط نشده، لذا اقتضای فوریت داردو آنا و آنا باید امتثال کند این یک امر، یک امر هم که این آقا برای خودش درست کرده، اوفوا بالعقود می‌گوید وفا کن، اجیر شدی وفا کند.

در آن واحد، این نایب، حج بر وجوب فوری دارد، امر به حج عن نفسه دارد، در همین آن امر به حج از غیره دارد که اجتماع ضدین دارد و غیر مقدور است. یک آن بیشتر نیست، یک قدرت بیشتر نیست، قدرت واحده قابلیت دو حج را ندارد، حج واحد را قدرت دارد.

بناءا علی هذا امر به حج عن نفسه قابل اجتماع با امر به حج لغیر ندارد، اوفوا بالعقود می‌گوید للغیر انجام بدهد لله علی الناس حج البیت می‌گوید عن نفسه انجام بده، این غیر مقدور است چون اجتماع ضدین است. یک قدرت بیشتر نیست، و تداخل هم نیست.

بناءا علی هذا اگر مُنشئ حج مطلق است، این قدرت بر تطبیق ندارد، چون اجتماع ضدین ندارد، این قدرت بر تحویل عمل مستاجر علیه ندارد، چون اگر بخواهد هر دو را انجام دهد، اجتماع ضدین است و امکان ندارد.

نتیجه ما ذکرنا این است اگر مُنشئ، مطلقا انشاء شده، این قدرت بر تسلیم ندارد، چون نمی‌تواند حج را انجام دهد و اجتماع ضدین است. ملکیت ترتب ندارد، وضعیت ترتب ندارد، تکالیف ترتب دارد.

بناءا علی هذا اگر مُنشئ حج مطلق بوده، اوفوا بالعقود تابع انشاء است، تابع آنچه این آقا انشاء کرده است، اوفوا بالعقود می‌گوید اگر شرایط را دارد آنچه را این آقا گفته، بناءا علیه هذا در این فرض، بفرمایید نمی‌شود، چون اجتماع ضدین است، چون قدرت بر تحویل ندارد، چون تسلیم متوقف بر اجتماع ضدین است و اجتماع ضدین استحاله است و تسلیم هم استحاله دارد.

نتیجه ما ذکرنا این است که منشی در انشاء خود دو راه بیشتر ندارد یا حج مطلق را انشاء کرده یا حج معلق را، اگر حج مطلق را انشاء کرده نمی‌شود، چون اجتماع ضدین است و قدرت واحده است و اگر حج علی تقدیر عصیان را انشاء کرده است، می‌گوید آجرت نفسی، مُنشئ من این است آن آنی که امر متوجه خودم را عصیان کردم، بعد از عصیان، اتیانم را به شما تملیک می‌کنیم، این دو اشکال دارد:

اولا: این خلاف وجدان است، چون کسی که گفته آجرتک نفسی، آجرتک نفسی آجرت ان عصیت، نگفته است آجرت ان خالفت امر نفسی، نگفته است، تملیک احرام علی تقدیر عصیان که نیست.

و ثانیا: اگر مُنشئ تملیک علی تقدیر است، این تعلیق در عقود است که مشهور می‌گویند باطل است، ملکیت معلقه را انشاء کرده، ملکیت معلقه بر عصیان را انشاء کرده که تعلیق در عقود است و باطل است.

نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرا و الله العالم این اجاره باطلة است. چون مقتضی قاصرة للشمول است، ادله معاوضات اینجا نمی‌آید. چون اگر مطلق است، اجتماع ضدین است و قدرت بر تسلیم است و معاوضه نمی‌آید، اگر معلق است، دو اشکال دارد اولا خلاف وجدان است و ثانیا تعلیق در عقود موجب بطلان است.

ظاهرا و الله العالم این بیان اهم وجوه ستة او السبعه باشد.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که این اهم از جمیع وجوه مانعه است، لذا آن وجوب که بعد می‌خوانیم اگر به این برگشت، لا باس و اگر خلاف این بود باید بررسی شود و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله.