نایب شدن با وجوب حج فوری

موضوع: نایب شدن با وجوب حج فوری

مسئله 65: «من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة،و كذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكن منه صح عن الغير، و لو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلا بوجوبه عليه‌».[1]

خلاصه ما ذکرنا این شد برای فرض یک فرع دوم، دو نظریه بیان شد، صحت حج نیابی و بطلان نیابی. فعلیه لا باس بالاشارة الی سایر الفروض، در این فرع، کما لا باس بالاشارة الی المبانی سبعة او الثمانیة.

اما الاول: این قرار است، فرض دو، در این سال، حجة الاسلام بر زید واجب بوده است، انجام نداده است، حج اجاره‌ای را انجام داده است، این حج اجاره‌ای صحیح او باطل.

سه: در این سال حجة الاسلام انجام نداده است، حج نذری را انجام داده است.

چهار: در این سال حجة الاسلام انجام نداده است، حج افساده انجام داده.

پنج: حجة الاسلام انجام نداده است، حج واجب بالعهد او الیمین انجام داده است.

این یک تقسیم، در کل این فروض باید توجه داشته باشید، مع العلم چه می‌شود، بدون علم چه می‌شود. ده فرض می‌شود.

اشاره دوم این است، که در این سال بر زید حج بالاجاره واجب بوده است، ترک کرده، حج بالتبرع انجام داده است حج بالنذر انجام داده است، حج بالعهد انجام داده است، حج بالافساد انجام داده است، این حج باطل است یا صحیح است.

سوم: در این سال حج نذری باطل بوده است، حج بالنیابه انجام داده که تبرع است، حج بالاجاره انجام داده است، حج بالنذر انجام داده است، حج بالافساد انجام داده است.

چهارم: در این سال بالافساد واجب بوده است، انجام نداده، حج بالاجاره انجام داده، حج نذری انجام داده، حج عهدی انجام داده است.

در این سال حج بالافساد واجب بوده، اقسام خمسه را انجام داده است.

در این سال حج بالعهد واجب بوده، انجام نداده اقسام خمسه را انجام داده است.

تعدد اقسام از دو ناحیه شروع می‌شود، یکی اینکه ما وجب چه بوده، که یا حجة الاسلام بوده یا حج نذری بوده، یا حج عهدی بود یا حج یمینی بوده یا حج افسادی بوده یا حج اجاره بوده است.

ما اصابه هم 5 تا بکنید بلکه شش تا بلکه هفت تا بلکه ده تا، آنچه آورده شده یا تبرعی بوده یا تطوعی بوده یا اجاره‌ای بوده یا نذری بوده یا عهدی بوده یا یمینی بوده، علی کل تقدیر، یا عالم بوده یا عالم نبوده.

کل فروع از فرض اول باید، جوابش روشن شده باشد.

غرض این است که تقیید و تخصیص تارة از ناحیه ما هو الواجب است، که بنویسید اما حجة الاسلام است اما نذر است اما عهد است اما یمین است اما افساد است.

آنچه آورده است پنج قسم است یا نذری است یا عهدی است یا اجاره‌ای است یا یمینی است یا مستحبی است یا افسادی است.

در مقابل حجة الاسلام، اگر حج نذری بیاورد حکمش چیست، حالا انعقاد وعدم انعقاد فرع سوم است. فعلا حکم وضعی آنچه که آورده شده از حیث صحت و فساد را بیان کردیم.

کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که بنا بر سه مبنای متقدمه حکم این فروض، تخصیص است، من جانب تعمیم است، کما اینکه بر چهار مبنای متقدمه، حکم این فروض، تعمیم است من جهة، تخصیص است من جهة اخری.

بیان ذلک: تارة ما قائل می‌شویم که حج نیابی در فرض اول، صحیح.

ظاهرا والله العالم، در جمیع این فروض، حجی که آورده شده است، صحیح است. و ذلک للاولویة القطعیة. چون فرض اول، از این فروض، دو مشکله اختصاصی دارد:

1. در فرض اول، جملة من الروایات است، که اکثرا می‌گویند این روایات در فرض اول، دلالت بر بطلان دارد، در اون 25 فرض که روایت ندارد، شما در جایی که روایات ندارد، می‌گویید صحیح، این فروضی که روایت ندارد، به طریق اولی باید بگوئید صحیح است.

کما اینکه خصوصیت دوم در فرض اول، توهم اختصاص این سنه به حجة الاسلام است و حج نذری کسی این توهم را نکرده در حج یمینی کسی این توهم را نکرده، در حج بالاجاره کسی این توهم را نکرده است، همه واجب فوری است اما این توهم در آنجا هانیامده در حج بالافساد و بالعهد هم این توهم نیامده. پس این یک خصوصیتی دارد که این فروض ندارد، مثلا فرض دوم را بگویید که اجاره بوده، مقابلش هرچه می‌خواهید بگیرید، نذری یا عهدی یا یمینی بگیرید، در ما وجب در این سال بالاجاره این توهم نیامده، این توهم فقط اختصاص به حجة الاسلام داشته، حال شما در جایی که این توهم آمده، نظرتان این است که حج تبرعی صحیح است، اگر نذر بوده، به طریق اولی صحیح است، اگر عهد بوده، به طریق اولی تبرع درست است، اگر اجاره بوده به طریق اولی نذر درست است، چون این توهم در اینجاها نیست.

بر این اساس، علی القول به اینکه در فرض اول، حج نیابی صحیح است، کما اینکه مرحوم سید و جماعتی می‌گویند، کل این فروض باید صحیح باشد، در این 25 فرض صحیح است، بالاولویة القطعیة.

بر این اساس است که جمله‌ای از کلمات محققین باید ناظر به این فرض باشد، مثلا مرحوم آقای خویی در ج1، ص 293 «و جميع ما ذكرنا في حجّ الإسلام يجري في الحجّ النذري أو غيره من الحجّ الواجب عليه الذي كان وجوبه فورياً، فإن حاله حال حجّ الإسلام من عدم إجزاء الحجّ عن الغير عن حجّ نفسه و لو خالف و حجّ عن الغير صحّ أم لا، على التفصيل المتقدِّم. هذا تمام الكلام في شرائط وجوب حجّة الإسلام»[2] وقتی به این عبارت می‌خورید، حتما ارتباط به مبنای صحیح دهید که این عبارت کل این فروض را دربر دارد، ما وجب حج نذری بوده ما اصابه حج افسادی بوده ما وجب حج نذری بوده ما اصابه حج نیابی بوده حج عهدی بوده و...

اگر دقت شود عبارات خوب معنا می‌شود.

مرحوم اقای خوانساری در ج2، ص 289 «ثمّ على فرض تماميّة الدّلالة و تسليم ما في المتن لا مجال للتعدّي إلى صورة اشتغال الذّمة بغير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب بنذر و غيره كما أنّه لا مجال للتعدّي إلى التطوّع فلا دليل على عدم جواز التطوّع لمن عليه حجّة الإسلام إلّا أن يثبت إجماع في المسألتين لعدم اقتضاء الأمر بالشّي‌ء النهي عن ضدّه»[3] از این 25 صورت از این در می‌آید و لا مجال للتعدی باید معنا شود که صد در صد با عبارت دیگر تناقض دارد، که باید توجه داشت که روی مبنای بطلان و چند شرط دیگر این عبارت بیان شده است. پس علی البطلان می‌گوید آنکه باطل بوده، حج الاسلام بوده، نذری بوده، عهدی بوده، آنچه که آورده حج الاسلام بوده، نذری بوده، عهدی بوده، یمینی بوده و...

این بناء بر این، پس بناء بر صحت که گفتیم همه فروضی که صحیح است و دلیلش للاولویة القطعیة.

انما الکلام بر مبنای دوم است، یعنی گفته بشود، که با واجب بودن حجة الاسلام، حج نیابی باطل است، روی این مبنا احتیاج به چرتکه دقیق دارد و همینطور مسئله مطرح نمی‌شود.

چرا حجة النیابی باطل است؟ هفت نظریه نقل کردیم، آنهایی که می‌گویند این حج نیابی باطل است، هر کسی به یک دلیلی استدلال کرده است، مثلا اگر دلیل شما بر بطلان حج نیابی، روایات است، صحیحه اعرج است، شما کل این وجوه را قبول ندارد، فقط دلیل شما بر بطلان بر فرض یک صحیحه اعرج است، این مبنا و با این دلیل بنویسد تعمیم من جهة دارد و تخصیص من جهة دارد.

تعمیم من جهة دارد، از این جهت که چون حجی که آورده شده تبرعی بوده، با علم به وجوب، حجة الاسلام باطل است بدون علم باطل است، لاطلاق الروایات.

تخصیص من جهة، از این جهت است که کل این روایات، من وجب علیه الحجة الاسلام است، فرض را عوض کنید، من وجه علیه، حج نذری بود، آنچه آورده شده، نیابی باشد، عهدی باشد، افسادی باشد، روایات شامل نمی‌شود، اینجا از عبارت مرحوم خوانساری استفاده کنید، «لا مجال للتعدّي إلى صورة اشتغال الذّمة بغير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب بنذر و غيره كما أنّه لا مجال للتعدّي إلى التطوّع»[4] چون اختصاص النصوص بالحجة الاسلام. فرض این است که فقط روایات را قبول کرده و بقیه وجوه را قبول نکرده.

مرحوم آقای خوانساری هم به دنبال روایات، گفته لا مجال للتعدی. چون روایات در حجة الاسلام است و کل آن 25 وجه، باید علی القواعد بحث شود.

قائلین به بطلان اگر روایات را قبول ندارند، شهرت را قبول دارند، ایضا نتیجه تخصیص من جهة تعمیم من جهة است، تخصیص من جهة چون شهرت فتوائیه در حجة الاسلام است و تعمیم از جهة چون شهرت، اطلاق دارد و فرق ندارد عالم باشد یا جاهل باشد.

اگر کسی روایات را قبول ندارد و شهرت فتوائیه را حجت نمی‌داند، فقط اجماع را دلیل بر بطلان قرار داده است، اجماعی که در مستند[5] و عروه[6] آورده شده است، این شخص باید تخصیص من الجهتین بگوید. چون اجماع دلیل لبی است، و اطلاق ندارد، نه اطلاق از حیث علم و جهل و نه اطلاق از حیث حجة الاسلام و النذری.

اگر کسی نهی از ضد را قبول کرده، کل وجوه را رد کرده و فقط همین وجه را قبول کرده، تخصیص من جهة تعمیم من جهة، تخصیص من جهة چون نهی در صورت علم است، در صورت جهل عذری محققیت ندارد، کل 12 صورت جهل از دایره خارج می‌شود، لذا بعضی از حواشی نوشته‌اند اذا کان مع الجهل، بعضی نوشته‌اند مع العلم.

اگر کسی از باب نهی از عبادت که اهم وجوه متقدمه است، اگر امر به شیء، امر به حج اجاره‌ای باشد، امر به حج نذری باشد، امر به حج عهدی باشد، امر به شیء است، باید بگوید کل این فروض باطل است. چون تعمیم من جهة اختصاص به حج نیابی یا حجة الاسلام ندارد، تعمیم من جهة است بخاطر این ما که ما وجب اول، نذری باشد، یمینی باشد، عهدی باشد، اجاره‌ای باشد، افسادی باشد، همش تولید نهی می‌کند. می‌گوید حج بالاصاله انجام نده، حج نذری انجام نده، حج بالاجاره انجام نداده، حج مستحبی انجام نده، لذا این مبنا که از باب نهی از ضد بطلان را قبول نکرده، باید کل فروض را بگوید نمی‌شود. فقط جهل خارج می‌شود، چرا در معالم خوانده اید جهل در باب تزاحم فعلیت پیدا نمی‌کند و آنچه فعلی است کار خودش را انجام می‌دهد.

اگر کسی نهی از ضد را قبول ندارد، روایات را قبول ندارد، شهرت فتوائیه را قبول ندارد، اجماع را قبول را ندارد و فقط می‌گوید بطلان حج نیابی، از ناحیه امر است، ترتب را قبول ندارد قصد محبوبیت را قبول ندارد، در فرض یک چرا گفته است که حج نیابی باطل است، چون می‌گوید حج نیابی امر ندارد، امر به ضدین نمی‌شود، احدهما باید ساقط شود، اهم می‌آید و مهم ساقط می‌شود، این مبنا تعمیم من جهة دارد وتخصیص من جهة دارد، تعمیم من جهة دارد، چون کل این فروض حجی که انجام شده امر ندارد، حج واجب اگر بالاصاله بوده، که این حج نذری، یا حج عهدی یا حج افسادی امر ندارد، اگر ما وجب حج نذری بوده، این حج اجاره‌ای امسال امر ندارد، چون هر دو امر داشته باشد که اجتماع ضدین است و مهم ساقط می‌شود و اهم باقی می‌ماند، این حجی که آورده است، اگر حجة الاسلام بوده، حجش ساقط است، حج نذری باشد امرش ساقط است، حج یمینی باشد امرش ساقط است، کل این حجها که اورده شده باطل است، فرض ترتب هم که باطل می‌دانید و قصد ملاک هم قبول ندارید و باید حکم به بطلان کنید.

اگر ما وجب از باب عدم القدرة باشد، کما اینکه یکی از وجوه متقدمه بوده، کل فروض باطل است فقط مورد جهل استثناء شده، ما وجب نذری، قدرت بر اجاره‌ای ندارد، قدرت بر یمین ندارد، قدرت بر عهد ندارد، قدرت بر تبرع هم ندارد، قدرت بر تتوع هم ندارد، و این تتوع باید جداگانه بحث کنیم. پس اگر قدرت نیست، تعمیم از جهت است چون فرقی بین اسباب و ما اصابه نمی‌کند.

تخیص از جهة است، عدم قدرت در وقتی است که امر به اهم فعلی شود، اگر آن مرده است، دیگر قدرت است، که کل وجوه باید صحیح باشد.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که هر یکی از این وجوه یک اقتضائی دارد، کما ذکرنا واحدا بعد واحد، نتیجه این وجوه روشن شده، اگر این مطلب روشن شده، عبارت مرحوم آقای خوانساری «ثمّ على فرض تماميّة الدّلالة و تسليم ما في المتن لا مجال للتعدّي إلى صورة اشتغال الذّمة بغير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب بنذر و غيره كما أنّه لا مجال للتعدّي إلى التطوّع فلا دليل على عدم جواز التطوّع لمن عليه حجّة الإسلام إلّا أن يثبت إجماع في المسألتين لعدم اقتضاء الأمر بالشّي‌ء النهي عن ضدّه»[7] را بنویسید، عبارت مرحوم آقای خوئی را بنویسید«و جميع ما ذكرنا في حجّ الإسلام يجري في الحجّ النذري أو غيره من الحجّ الواجب عليه الذي كان وجوبه فورياً، فإن حاله حال حجّ الإسلام من عدم إجزاء الحجّ عن الغير عن حجّ نفسه و لو خالف و حجّ عن الغير صحّ أم لا، على التفصيل المتقدِّم. هذا تمام الكلام في شرائط وجوب حجّة الإسلام»[8] ، عبارت مرحوم سیدنا الاستاذ در مسئله 65 «بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكن منه صح عن الغير، و لو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلا بوجوبه عليه‌»[9] بنویسید و پیاده کنید که روی کدام مبنای است، از این هفت مبنایی که تقدم الکلام، روی بعضی از مبانی فرمایش ایشان درست است و روی بعضی از مبنای، فرمایش ایشان درست نیست. مثلا اگر اطلاق روایات یا اطلاق شهرت را قبول کردید، درست است اگر نهی از ضد را قبول کردید، درست نیست، چون در مورد جهل به ما وجب اهم فعلیت پیدا نمی‌کند مهم صحیح است.

عروه مسئله 110 «من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، و كذا ليس له أن يحجّ تطوّعاً»[10] ، این راجع به اصل تقسیم بنویسید، گفتیم که آنچه آورده اجاره‌ای بوده یا تبرعی بوده یا نذری بوده، این اشاره به آن تقسیم است و بنویسید و پیاده کنید که روی کدام وجوه این حرف درست در می‌آید و روی کدام وجوه این حرف درست نمی‌آید.

نتیجه ما ذکرنا حداقل 4 عبارت را بعد از این بررسی را بنوسید. ابتداءا نتایج این مبانی را بنویسید، بعد بنویسید الی ما ذکرنا مرحوم آقای خوانساری لا مجال للتعدی بعد توضیح دهید علی این مبنا، آن مبنا.

آن نتایج را که نوشتید بعد مطلب اقای خویی را بنوسید یجری فی جمیع ما ذکرنا، بنوسید روی مبنای صحت یا بطلان، اگر روی مبنای بطلان است چگونه این است در حالی روی بعضی وجوه جاری نمی‌شود.

این در رابطه با فرض یک از دو که سه خصوصیت داشت:

1. ما وجب در این سال حجة اسلام بود.

2. ما وجب در این سال مقابلش حج نیابی بوده.

3. ما وجب در این سال نایبش صوره بوده.

این در رابطه با این دو جهت، دو جهت بررسی شود، یکی جهت اینکه کدام فروض رو کدام مبانی فرق بین علم و جهل می‌کنید، مطلب دو اینکه کدام یکی از این فروض علی القول بالبطلان، تعمیم دارد و کدامیک، تخصیص دارد.

مطلب دیگری در این بحث باید اشاره شود، تمکن و عدم تمکن را یادداشت کردیم اما به فکر افتادیم که حج تطوعی را بحث کنیم، چون احد الاقوال بود، که روی قول بالصحة و روی قول بالبطلان جلو آمدیم. که باید روی آن کار شود.

مطلب دیگری در این فرض است، همین خصوصیت را فرض اول را بیاورید، در فرض اول اگر حج تطوعی انجام داده، کسی که تفصیل داده و قول سوم است که به یک کلمه جوابش داده می‌شود، به اینکه آن مواردی که می‌گوید صحیح است، ادله مجوزه را آورده که سه دلیل بوده، و آن مواردی که می‌گوید باطل است که ادله مانعه را پیش آورد که مرحوم آقای خویی[11] این گونه اشاره کرده که نمی‌شود این و باید حساب شود و فردا این بحث می‌شود که از شیخ[12] حکایت شده که 99 و نیم درصد می‌گوید این تفصیل درست نیست.