/ اجاره به اکثر /

موضوع: / اجاره به اکثر /

در مسئله 64 سه فرع بیان شده است:

فرع اول: اجاره به اکثر در صورتی که ورثه کبیر راضی نباشد، یا در صورتی که در بین ورثه فرزند صغیری باشد، با فرض اینکه هر دو نایب فی مرتبة واحدة من حیث اطمینان به عمل و عدل باشند، در این فرع، سیدنا الاستاد[1] تبعا للمحقق العراقی[2] و مرحوم اقای بروجردی[3] و آقای گلپایگانی[4] در خصوص این فرض می‌فرمایند، اجاره به اکثر حرام است.

مثلا فرض کنید، دو نفر نایب است، هر دو نفر مورد اطمینان هستند، از نظر فرض، فی مرتبه واحده هستند، احد النفرین، به اجاره 1 و نیم حاضر است و نفر دوم، می‌گوید به کمتر از 2 میلیون نایب نمی‌شود، آیا وصی می‌تواند نفر دوم را نایب بگیرد؟ آیا وارث با این سه خصوصیت، می‌تواند نفر دوم را نایب بگیرد یا خیر؟ خصوصیت اولی این است که هما فی مرتبة واحده، خصوصیت دوم این است که در بین ورثه صغیر است، خصوصیت سوم این است که اگر همه که کبیر باشند، دو نفر راضی نیستند. با این سه خصوصیت اجاره به اکثر جایز است؟ سیدنا الاستاذ می‌فرمایند نمی‌شود. و الوجه فی ذلک واضح است، به اینکه اگر 500 اضافه همه کبیر باشند، تصرف در مال دیگران نمی‌شود و اگر صغیر باشد، هم جایز نیست در مال دیگری تصرف شود و مصلحت صغیر به این است که به 1و نیم اجیر گرفته شود.

فرع دوم این است که اجاره به اکثر در صورتی که مقتضای شرف میت باشد، مقتضای شان میت باشد، مثلا فرض کنید منوب عنه یک مرجع تقلید است، اگر مجتهد نایب بگیریم می‌گوید 2 تومان اگر یک طلبه معملولی نایب بگیریم می‌گوید 1 و نیم، در این صورت اجاره کسی که مناسب با میت است، اجاره او جایز است یا خیر؟ فرض کن منوب عنه از تجار است، اگر خودش بود با کاروان 1 می‌رفت، نایب خدمه کاروان است، حال ما خدمه کاروان نایب بگیریم یا کسی که 2 تومان کمتر نمی‌رود. اما از حیث اطمینان به احراز عمل در مرتبه واحده هستند، در این فرع شان منوب عنه اقتضا می‌کند، مجتهدی نایب گرفته شود که 2 تومان پول می‌خواهد، ممکن است خدمه کاروان به 1 میلیون هم برود، در این فرع هم من حیث قیمت و مقدار شان تاجر این است که نایبش هم پول بیشتری بگیرد، شان مجتهد این است که نایبش هم اهل فن بیشتری باشد یا مجتهد باشد. در این فرض، اجاره به اکثر جایز او لا؟

در این فرض، مسئله ذات قولین است:

قول به اینکه جایز است، این نظریه سید در عروه[5] سیدنا الاستاد در تعلیقه[6] استادنا المحقق در حج[7] و جماعتی می‌گویند اجاره به اکثر در این فرض جایز است. ادعا این است روایاتی که می‌گوید «و لیقض عنه ولیه» یا «یحج عنه» در این فرض ناظر به متعارف است، و ما هو المتعارف، اجاره به اکثر است.

یظهر من جماعة منهم مرحوم آقای حکیم در مستمسک لعل ص 195 می‌گویند[8] ، یعنی در واقع تفصیل می‌دهند، می‌گویند برای مرجع تلقید، یک طلبه گرفتند اشکال ندارد و مسائل را یاد دارد و اگر برای مجتهد خادم کاروان را بگیرند این هتک است. ما دون اکثر، اگر هتک میت است، لا یجوز، چون ادله ولیقض عنه ولیه و لیحج عنه، هتک میت و توهین میت را اجازه نمی‌دهد، و روایات می‌گوید حرمة المیت کحرمته حیا کما ذکرنا در مسئله مستحدثه لذا لا یجوز قطع اعضاء الیمت، اما اگر ما دون اکثر، هتک میت نباشد، ایشان می‌فرمایند اجاره به اکثر جایز نیست، هتک که اصلا مورد بحث نیست. مهم این فردی است که اجاره به اقل هتک نباشد، مثلا هر دو در مرتبه واحده باشد، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند اجاره به اکثر مشکل است. چون اگر ورثه کبیر است که راضی نیست و اگر صغیر است، لا تقربوا مال الیتیم.

نتیجه ما ذکرنا ظاهرا والله العالم فرمایش استادنا المحقق و سیدنا الاستاد فی غایة الاشکال است. چون اساس این حرف این است که روایات ناظر به متعارف است، و لیقض عنه ولیه، اجیر متعارف را می‌گوید، روایات غیر متعارف را نمی‌گوید، سوال این است متعارف میت یا متعارف وارث، اگر منظور متعارف میت است، شاید 80 درصد اینگونه باشد که نوع حجاج شئون را ملاحظه می‌کنند، لذا در اول بحث استطاعت مال تقدم الکلام به اینکه استطاعت به مقدار شئون باید باشد یا مطلق استطاعت کفایت می‌کند، آنجا تقدم الکلام، چرا باید شئون در نظر گرفته شود، لا حرج یا غیره تقدم الکلام.

نتیجه نسبت به منوب عنها لایبعد که متعارف ملاحظه مقام منوب عنه باشد، لذا کسی که پولدار است، با هواپیما می‌رود نه قطار با درجه 1 حرکت می‌کند نه درجه 3. اما متعارف بین اجراء و اولیاء من فکر می‌کند 80 درصد بر عکسی جهتش این است که آنهایی که پولدار هستند می‌خواهند اضافه شوند 500 تومان هم اضافه باشد، آنهایی که بی پول هستند، دنبال این هستند که کسی را پیدا کنند کمتر بگیرند، اینکه متعارف بین اولیاء دنبال شئون باشند، یک در 1000 است اینکه بگوید یکی 1 و نیم میگیرد را نمی‌خواهم و می‌خواهم کسی باشد شئون منوب عنه را رعایت کند و 2 تومان می‌خواهم، این خلاف واقع است. ما هو الواقع به دنبال نایب اقل اجرة است، بناءا علی هذا اگر این فرض درست باشد که معتقدم درست است، متعارف بین منوب عنها، اکثرا ملاحظه شئون است اما بین اولیاء این نیست، حال اگر متعارف نیست، ولیقض عنه ولیه، متعارفی نیست که گفته شود اکثر اجرتا را بگیرد طبعا تصرف در اکثر حرام است.

نتیجه اینکه ما ذهب الیه سیدنا الاستاذ و استادنا المحقق و مرحوم سید در عروه، فی غایة الاشکال است. چون متعارف بین اولیاء باید در نظر گرفته شود، متعارف در زمان حیات میت نمی‌باشد چون میت نیست که متعارف را در نظر بگیریم.

فعلیه مقتضای حرمت تصرف در مال صغیر و کبیر بدون رضایت نمی‌شود.

اینکه در این فرض، نسبت به سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه دادیم، جهتش این است که متن عروه را حاشیه نکرده است، در عروه سید می‌گوید لایبعد این فرض جایز باشد، کسی که قبول ندارد، فتوای بعد از احتیاط است اگر قبول ندارد، باید حاشیه بگوید و حداقل بگوید بعید، متن عروه را سیدناالاستاد حاشیه نکرده و معلوم است که قبول ندارد و الا حاشیه می‌کرد.

و علیه ما افاده بعض الاعاظم[9] ، این حرف بی اساسی است و کاملا هم در امثال این موارد اگر یک جایی مجمل به نظر برسد، باید به کلمات دیگر هم مراجعه کرد و جمع بین این کلمات کرد، ایشان می‌فرمایند سیدنا الاستاد در مسئله 64 مطلقا گفته لایجوز، این فرض که مناسب با شان میت باشد، سید در عروه استثناء کرده و سیدنا الاستاد استثناء نکرده و لذا می‌شود لا یجوز، اما این درست نیست چون متن عروه در مقابل این ایستاده و آنجا را امضاء کرده.

بناءا علی هذا ظاهرا و الله العالم نظر سیدنا الاستاذ کما یظهر من تعلیقته علی العروه، جواز اجاره به اکثر در این فرض است. اینکه سیدنا الاستاذ متن عروه را حاشیه نکرده، باید گفت قبول کرده و الا کل حواشی از اعتبار ساقط می‌شود.

فرع سوم این است که طبعا اولیاء به دنبال اقل اجرة هستند چون مال صغیر است، باید به دنبال اقل اجرة برود و نمی‌تواند چشم روی هم بگذارد و اجیر بگیرد، باید برود ببیند اگر 10 نفر نایب هستند حداقل از 6، 7 سوال کند چند نیابت می‌گیرید. ما هو المتعارف از فحص اقل اجرة این است که در دایره نواب مشهد سوال کند، از 10 نفر سوال کند شما برای نیابت حج چقدر پول می‌گیرید، اکثر از این متعارف کار وسواسی ها است از اینجا نامه بنویسد به تهران یا قم که شما چه مقدار پول نیابت می‌گیرد یا تلگراف کند نجف که نایب چقدر است. در فحص از اقل اجرة دو طریق است ما هو المتعارف این است که حداقل از شش نفر سوال کند چند می‌گیری، مبالغه در فحص این است که از همه 10 نفر سوال کند از تهران، ازقم وشیراز هم سوال کند که ببیند که در دینا کمتر پیدا می‌شود یا نه.

سیدنا الاستاذ می‌فرمایند «نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و إن كان أحوط‌»[10] فحص ما هو المتعارف کافی است و بیشتر از آن کار وسواسی ها است مبالغه در فحص، واجب نیست و الوجه فی ما افاده واضح ولیقض عنه ولیه، اگر گفتیم اجاره به اقل واجب است، ایضا ما هو المتعارف است اینکه از شیراز سوال کند، کار خلاف متعارف است یا به هند زنگ بزند چقدر است، کار خلاف متعارف است، فرد در مشهد، متعارف در مشهد را می‌خوهد.

فعلیه ما افاده سیدنا الاستاد من عدم وجوب مبالغه در فحص تمام است. لان المتعارف هو المتعارف دون المبالغه یا حد وسواسی.

مسئله 65: «من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة،و كذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكن منه صح عن الغير، و لو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلا بوجوبه عليه‌».[11]

مسئله 65 اولا این مسئله در دو جای از تحریر که اکثر متون فقهیه بیان شده است، تحریر ج1، ص 355 مسئله 65 باصطلاح خاتمه شرایط استطاعت است و با این مسئله استطاعت هم تمام می‌شود. من اول الحج الی هنا مسائل استطاعت است و خصوصیت استطاعت بود، کما این مسئله در تهذیب ص 358 السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام (این کلمه ذلک العام در آنجا ندارد و باید داشته باشد)

مطلب دوم این است که این فرض صور کثیره دارد، تارة من استقر علیه الحج، دو سال قبل مستطیع بوده و فوت کرده و حج بر او مستقر شد، حج نرفته یا نخواسته برود، در این سال می‌تواند برود، پول دارد اگر ندارد چون من استقر الحج، پیاده باید برود، تمکن از رفتن به حج واجب خود در این سال دارد، این متمکن حج از نفسه عصیانا یا نسیانا عن علم یا بدون علم ترک می‌کند، این متمکن رفته برای زید نایب شده، این چگونه است؟ و اخری این است که این نایب تمکن از حج خود در این سال ندارد، پول ندارد که حج انجام دهد من استقر است اما مفلس شده و پیاده هم حال ندارد برود، این غیر متمکن امسال می‌تواند یابد شود یا خیر؟ مرحله اول بحث از متمکن است و مرحله دوم بحث از غیر متمکن است.

کما اینکه علی التقدیرین این نایب متوجه است حج بر او واجب است یا متوجه نیست و کما این علی التقادیر، حج واجب، تارتا حج الاسلام است، و اخری حج نذری است، و ثالثة حج نیابی است و رابعة حج الصاقی است کما اینکه منوب عنه هم صور کثیره دارد، تارة متمکن حج مستحبی از خودش انجام داده، و اخری تبرع از غیر کرده است و ثالثة اجیر برای غیر شده.

بناءا علی هذا یک تقسیم علی تقدیر تمکن و غیر تمکن و یک تقسیم علی تقدیر علم و غیر علم یک تقسیم از ناحیه ما هو الواجب، که حج الاسلام است یانذری است یا الصاقی است یا نیابی است. و یک تقسیم از ناحیه انجام عمل، حج مستحبی انجام داده یا تبرعی یا نیابی انجام داده است. کلی این فروض باید واحد بعد واحد ملاحظه شود. منتهی سیدنا الاستاذ تبعا للقوم اشاره‌ای به اقسام وجوب مختصرا کرده است، اما بقیه کتب مفصلا بحث کرده‌اند و اختلافی است.

کما اینکه حجی که انجام می‌شود سیدنا الاستاذ مفصلا ذکر کرده است، حج مستبحی را ذکر کرده است، حج تبرعی را ذکر کرده است، حج نیابی را ذکر کرده است، این نایب عالم باشد یا جاهل باشد، این تقسیم را آورده این نایب متمکن باشد یا غیر متمکن این تقسیم را هم آورده است.[12]

فظهر مما ذکرنا به اینکه این فرض در دو مرحله باید ملاحظه شود، مرحله اولی متمکن است. زید تمکن دارد امسال حج خود را انجام بدهد یا حج نذری را انجام دهد یا حج الصاقی را انجام دهد، با این متمکن حج خود را انجام نمی‌دهد و نایب می‌شود، در اینجا که متمکن نایب شده است، سه مسئله مطرح است، که هر سه مهم است"

یک. حکم تکلیفی این نایب چیست. دو. حکم وضعی این نیابت چیست. سه. این اجاره صحیحة او باطلة.

این سه فرض در مرحله اولی مطرح است.

فرض یک که حکم تکلیفی این کار باشد، قطعا حرام است، چون ما هو الواجب را تعطیل کرده، عصیان ما هوالواجب کرده که واجب این است برای خود مکه برود، این نایب با این کار خود ما هو الواجب را تفویت کرده یقینا عاصی است.

انما الکلام در فرض دوم است که این حجی که انجام داده، صحیح است یا باطل است؟ زید متمکن بوده که حج خودش را انجام بدهد، رفته نایب شده، این حجی که برای منوب عنه انجام شده، صحیح یا باطل، صحیح است برای خود صحیح است یا برای منوب عنه، این فرع دوم ان شاء الله تعالی فردا خواهد آمد.