مراد از بلد در حج بلدی

موضوع: مراد از بلد در حج بلدی

برای احتمال سوم که مراد از بلد، بلد استطاعت و یسار است، مثلا زید خراسانی اگر از باب اتفاق در تهران استطاعت پیدا کرده است، قضاء حج او از تهران است، نیابت از او، از تهران است.

دلیل بر این احتمال این است خطاب به حج، در تهران پیدا شده است، خراسان که مستطیع نبوده است، مکان استطاعت، بعد از استطاعت، خطاب به حج می‌آید و آن تهران است، پس نایب باید از تهران گرفته شود.

این احتمال، مضافا به اینکه بین امامیه قائل ندارد، فقط حنابله علی نحو تخییر می‌گویند.[1]

این احتمال، اساسی هم ندارد. چون اگرچه خطاب در تهران آمده است، اولا این خطاب وجوب را مقید به تهران نمی‌کند، و ثانیا افرض که وجوب، مقید به تهران بشود، با مردن این شخص، خطاب ساقط می‌شود، دلیل بر قضاء، ادله وجوب قضاء است، از کجا باید قضاء بشود، ادله وجوب قضاء آن را باید معین کند نه خطابی که وارد شده است.

احتمال چهارم که وجوب نیابت از احد اماکن استطاعت باشد، که این احتمال را مرحوم سید در عروه داده است و بلکه تقویت کرده است.[2]

دلیل بر این احتمال این است که در کل این اماکن خطاب بوده است، مثلا در خراسان مستطیع شد، خطاب آمد و بعد رفت در نیشابور آنجا را به عنوان وطن انتخاب کرد یا استقرار بمثل وطن کرد یا علی قول ضعیف از آنجا فقط عبور کرد، در هر سه صورت، خطاب در نیشابور بود، و از بعد به سمنان رفت در هر سه فرض، خطاب به حج در سمنان بوده است. پس این میت در سه بلد خراسان نیشابور و سمنان خطاب به حج داده است و قطعا یک حج بیشتر نمی‌خواهد و احدی نگفته است که این شخص سه بار باید حج انجام بدهد. و دلیلی بر تقیید نیابت از خراسان یا نیشابور یا سمنان نیست.

در این فرض سه مطلب مسلم است:

1. در هر سه شهر خطاب است.

2. اسلام سه حج که نمی‌خواهد.

3. دلیلی بر اینکه یک حج از کدام یک از شهرباشد نیست.

پس باید گفت که عقل می‌گوید مخیر هستی از مکان اول که خراسان است نایب بگیرید یا از نیشابور یا سمنان.

پس مراد از بلد، احد بلدان ثلاثه است.

این احتمال، اضعف الاحتمالات است. چون:

اولا اگرچه در مشهد خطاب به حج آمده است و اما تقیید نیست.

دوما بر فرض که تقیید باشد، قضاء به دنبال تقیید نیست و به امر جدید است و باید به مفادآن نگاه شود.

و ثالثا این فرد در مشهد بود و بعد اعراض کرده و به نیشابور رفته و قصد توطن کرده است، خطاب تعین در نیشابور پیدا می‌کند و مشهد دیگر مکان خطاب نیست و اگر از نیشابور به تهران رفته، خطاب تعین در تهران پیدا می‌کند.

بناءا علی هذا این احتمال اضعف من الکل است.

احتمال پنجم که مردد بین وطن شرعی و مکان فوت است که سیدنا الاستاد در حاشیه بر عروه انتخاب کرده است. العروه «هذه الاحتمالات إنّما هي على فرض وجوب البلدي شرعاً أوصى به أو لا و لا دليل على ترجيح بعضها و إن كان ما قوّاه جدّاً أضعف الاحتمالات و لا يبعد التخيير بين بلد الاستيطان و بلد الموت و خبر زكريّا بن آدم ورد في الوصيّة كما أنّ ما ورد فيه لفظ البلد أيضاً إنّما هو في الوصيّة المحتمل فيه الانصراف و أمّا على فرض وجوب البلدي لأجل الوصيّة فهو تابع للانصراف و القرائن».[3]

لعل دلیل این هم تعارض روایات باشد.

ح 2 و 3 بلد شرعی می‌گوید

ح2:«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي الْحَجِّ فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ قَالَ فَيُعْطَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ».[4]

ح3 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ فَمِنَ الْكُوفَةِ- فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ».[5]

ح 4 و 9 مکان فوت می‌گوید.

ح 4 «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ».[6]

ح 9 «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لِأَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ رَجُلًا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنَ الْوَقْتِ فَهُوَ أَوْفَرُ لِلشَّيْ‌ءِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ فَقَالَ ع يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ».[7]

حال در جایی که می‌گوید قضاء از بلد شرعی باشد، روایات 2 و 3 را گرفته است و اگر از مکان فوت باشد، روایت 4 و 9 را گرفته است.

این فرمایش هم ناتمام است قلنا بالتعارض او قلنا بالتخییر. چون قبلا گفتیم این روایات ضعف سندی دارد.

پس نتیجه ما ذکرنا این شد که در مراد از بلد، در حج بلدی 5 احتمال است:

1. وطنی که در آن زندگی می‌کند بخاطر انصراف

2. مکان الموت لوجوه الثلاثه

3. مکان الخطاب لوجوب الخطاب

4. تخییر بین اماکن الخطاب لعدم التقیید و لعدم الجمع

5. تخییر بین مکان البلد و الفوت، لتعارض بین الاخبار.

این یک مطلب بود که دیروز و امروز بیان شد، احتملات و ادله آنها.

مطلب دوم این است که مرحوم سید در عروه فرمایش جواهر را نقل کرده است، یعنی احتمال اول را و به دنبال آن فرمود و هو کما تری.[8]

مرحوم آقای حکیم در مستمسک، می‌فرمایند «كأنه يريد: أن الانسياق لا يصلح لمعارضة ما هو ظاهر الخبر المتقدم. و التحقيق: أن إطلاق البلد في كلامهم من دون تعرض لبيان المراد منه يقتضي ظهوره في بلد الاستيطان. و أما النصوص فقد عرفت أنها جميعاً واردة في الوصية، و المتعرض منها للبلد خبر زكريا و خبر محمد ابن عبد اللّٰه المذكور فيه: «منزله»‌، و موثق عبد اللّٰه بن بكير المذكور فيه: «بلاده»‌، و دلالة الأخيرين على بلد الاستيطان ظاهرة، كدلالة الأول على بلد الموت. و الجميع بينها يتعين بحمل الأخيرين على الأول، لأن الغالب في بلد الاستيطان أن يكون بلد الموت، فيسهل حملهما عليه، و ليس كذلك حمل الأول عليهما، لأن التعرض فيه لذكر الموت زائداً على ذكر البلد ظاهر جداً في اعتبار خصوصية الموت في الاستنابة. و لا سيما‌ بملاحظة أنه البلد الذي هو منتهى انقطاع الخطاب بالحج عنه، ضرورة كونه مكلفاً بالحج من ذلك المكان، فيناب عنه، كما ذكر في الجواهر، و جعله مؤيداً لما في المتن».[9]

چرا سید می‌گوید تبادر غلط است با اینکه در زمینه شک است و در زمانی که علم باشد به تبادر نوبت نمی‌رسد، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند در ذهن سید این بوده که روایت ذکریا بن آدم[10] موضوع را مشخص کرده است، منظور از روایت متقدم منظور روایت عروه است، اگر موضوع روایت ذکریا بن آدم مشخص کرده است، دیگر تبادر فایده ای ندارد، شکی نیست.

به دنبال آن مرحوم اقای حکیم اشکال می‌کند و بحث را سر می‌گیرد،

این اشکال مرحوم سید نا تمام است، چون اولا ح 2 و 3 و ح 4 و ح 9، کل این روایات ضعف سندی دارد، اگر ضعف سندی دارد، نه احتیاج به جمع دارند، نه مسئله موضوع را مشخص می‌کنند نه حکم را، نه صدمه ای به تبادر دارند، تا حجت نباشند، احتیاج به جمع ندارند و نمی‌تواند بلد را مشخص کند و نمی‌تواند تبادر را کنار بزند.

جهت ضعف تقدم الکلام.

پس اولا این اشکال بر استدلال جواهر وارد نیست بخاطر ضعفها.

و ثانیا کل این روایات در مورد وصیت است و بحث شما اعم از وصیت است.

و ثالثا خود این روایات با یکدیگر تعارض دارند، ح 2 و 3 وطن شرعی را می‌گوید «من بلاده» که بلد ظهور در مسقط الراس یا عن اعتقاده دارد و ربطی به مکان فوت ندارد.[11]

و در حدیث 3 کلمه «من منزله» دارد، کسی می‌خواسته مکه برود و در نیشابور مرده یا در شام مرده، نیشابور یا شام، منزلش است؟ قطعا منظور از منزل مکان سکونت شخص است که وطن شرعی باشد، پس این دو روایت بلد شرعی می‌گوید.[12]

ح 4 و 9 آن دو خوب با یکدیگر تعارض دارند، ح 4 می‌گوید مکان فوت، اعتبار ندارد.[13] ح 9 می‌گوید قضاء از مکان فوت باشد.[14]

بناءا علی هذا این حدیثی که سید اشاره کرده است که ح 4 است، نمی‌تواند جلوی تبادر را بگیرد، چون ضعیف است اولا و اختصاصه بالوصیة ثانیا و لتعارضه بوطن الشرعی و بتعارضه در خود محل فوت، حال با این اشکالات چگونه می‌توانید بگوئید جای تبادر نیست.

پس ظاهرا والله العالم ما ذهب الیه صاحب الجواهر من ان العبرة لبلد الشرعی تمام است و فقط یک اشکالی دارد که روز اول اشاره کردیم، صاحب جواهر فرمود «و كيف كان فالمراد بالبلد على تقدير اعتباره بلد الاستيطان، لأنه المنساق من النص و الفتوی خصوصا من الاضافة فیهما سیما خبر محمد بن عبدالله‌».[15]

منساق از فتوا تمام است، در تبادر هیچ بحثی نیست در تبادر از فتوا هیچ بحثی نیست، فقط بحث این است که تبادر از نص از کجا آمد؟

مرحوم آقای خویی ج26، ص 265[16] ایشان می‌گوید هیچ روایتی نیست و در چند جا گفته است، پس حرف جواهر چیست؟ متبادر از روایات کجا است؟

پس تمام مشکل در این بحث در تبادر نیست، در حکم بر تبادر نیست، تبادر مسلم است و چیزی هم حکومت بر ان ندارد، اشکال این است که این تبادر از فتوا است یا از نص و فتوا است که جواهر می‌گوید تبادر از فتوا و نص، این تبادر از فتوا کجا است.

پس این بحث کما ذکرنا فی الجمله تمام است اما بالجمله نا تمام است. چون روایاتی که شما دارید، اولا ضعف سندی دارد و ثانیا اختصاص به باب وصیت دارد و ثالثا من الجهتین تعارض دارد.

بر این اساس باید بحث جدیدی توجه شود، ابتدا به بعضی از کلمات این روایات اشاره شود، مثلا در حدیث 2 کلمه «من بلاده» در کلام سوال است و بحث از تبادر و عدمه و بحث از وطن شرعی و عدمه، نا تمام است مگر اینکه تقریر پیاده شود، سائل است که می‌گوید و لا یبلغ من بلاده.

کما اینکه ذکرنا روشن شد که برای نظریه چهار هم به این کلمه استدلال شده است، این استدلال هم غلط است چون در کلام سائل است نه کلام امام.

پس استدلال به این روایات مضافا بضعف السند مضافا باختصاصها بالوصیه مضافا بالتعارض، یک اشکال دیگر دارد که این در کلام سائل است و در کلام امام نیست که جلوی تبادر را بگیرد و یا اثبات تخییر کند یا رد وطن شرعی کند.

کما اینکه ح 9 مضافا به اینکه ضعف سند دارد و مضافا به اینکه اختصاص به وصیت دارد، از دو جهت مشکله دارد:

1. «و اوصی بحجة» صاحب جواهر می‌گوید این حجش ناقص بوده، و وصیت کرده که دنباله اش را کسی دیگر بگیرد.[17]

این احتمال صاحب جواهر اگرچه خلاف ظاهر است و لکن موجب اجمال روایت می‌شود و از محل بحث خارج می‌شود.

2. این روایت موت فی الطریق است و از محل بحث خارج است. «ان رجلا مات فی الطریق» در موت فی الطریق غیر از حکم موت فی البلد است عامه هم این را دارند.

پس این روایت هم ضعف سندی دارد بخاطر کلمه عده و هم اختصاص به وصیت دارد بخاطر کلمه اوصی و هم موت فی الطریق را می‌گوید بخاطر کلمه و مات فی الطریق.

بناءا علی هذا استدلال به این روایت نمی‌شود، تعارض این روایت با علی بن رئاب نمی‌شود چون آن صحیح است و این ضعیف، و همچنین تعارض با روایت 4 نمی‌شود چون هر دو ضعف سندی دارند.

مرحوم مامقانی در ج 3، ص 76 در بحث خاتمه عدة من اصحابنا کلینی را شرح داده است. چند نفر خاص نیست، مرحوم کلینی از افراد متعدد نقل می‌کند که قبل از ان عدة می‌گوید که عده نسبت به افراد فرق دارد.

همچنین ایشان در همین عده شیخ را هم معنا نکرده است که عدة من اصحابنا و جماعة من اصحابنا از محمد بن مسلم مثلا.

تمام گیر در عدة من اصحابنا ابن ادریس است که مشخص نشده و ح 9 ضعف سندی دارد.

پس این روایات نه اثبات چیزی می‌کند و نه نفی چیزی و نه اثبات تبادر می‌کند ونه نفی آن، پس ما می‌مانیم با قواعد اولیه.

یا باید بگوئیم که تبادر از فتوا به بلد مسکونی کفایت می‌کند که دیگر جای بحث نیست.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که این راه ها را می‌توانید در مقام فتوا انتخاب کنیم:

1. کفایت تبادر از فتوا.

2. در کل موارد وصیت احتیاج به بحث نداریم چون در وصیت یا ظهور در بلد شرعی دارد یا ظهور در بلد موت دارد یا اجمال دارد که تقدم الکلام.

لذا مرحوم آقای خویی بعد از عبارت می‌فرمایند «و أما في باب الوصيّة فالمتبع الظهور العرفي كما تقدم».[18]

می فرمایند در وصیت که مشخص است و نیاز به بحث در این نیست.

پس سه قسم از دایره خارج می‌شود، وصیت از حج به بلد، وصیت مطلقه.

پس فقط یک قسم می‌ماند و آن جایی است که گفته می‌شود احتیاطا که اگر رجاءا انجام شود مشکله ای ندار، از بلد انجام شود که مستحب است دیگر از خراسان استحبابش بیشتر است از نیشابور کمتر از تهران کمتر.

کل فروض خمسه به این ترتیب مشکله اش حل می‌شود.

هذا تمام الکلام در مسئله 58

بقی الکلام در مسئله 59 که ان شاء الله اگر زنده بودیم، بعد از ماه مبارک.